الادعاء العام في طهران يستدعي نشطاء بعد نشرهم تقريرا حول تحرش الأمن بمتظاهرة قبل قتلها

وتشير التقارير التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، يوم الأربعاء 1 مايو (أيار)، إلى أن بائعي الجملة في سوق أورميه القديم قد انضموا إلى إضراب بائعي الذهب على مستوى البلاد.

وفي تقرير لها يوم الثلاثاء 30 أبريل (نيسان)، كتبت صحيفة "دنياي اقتصاد" أن الباعة في ساحة فردوسي وشارع كريم خان بطهران لا يريدون بيع الذهب بالأسعار الحالية، لأنهم يعتقدون أن اتجاه هبوط أسعار العملة والذهب سيسبب لهم خسائر إذا باعوا أصولهم.

وكتبت الصحيفة أنه على الرغم من أن معظم محال بيع العملات الذهبية في هذه المنطقة من المدينة كانت مفتوحة، فإن البائعين جعلوا محالهم غير نشطة، وامتنعوا عن عرض بضاعتهم بكميات كبيرة، لأنهم يعتقدون أن الأسعار الحالية ليست مناسبة لتحويل العملة والذهب إلى ريالات.

وسبق أن أفاد عدد من وسائل الإعلام الاقتصادية أن بائعي الذهب في أسواق مدن مثل طهران وتبريز أضربوا عن العمل اعتبارا من يوم الأحد 28 أبريل (نيسان).

ويقال إن هؤلاء الباعة توقفوا عن العمل احتجاجاً على تعديل مادتين من خطة "الضريبة على التجارة" في البرلمان الإيراني.

وبموجب هذا القرار المعروض على البرلمان منذ العام الماضي، يجب على تجار الذهب دفع الضرائب للحكومة عن أصولهم الذهبية التي تزيد عن 150 غراما.

وأكد نادر بذر أفشان، رئيس اتحاد الذهب والعملات والمجوهرات في طهران، الإغلاق الجزئي لسوق الذهب في العاصمة في مقابلة مع "تجارت نيوز"، وقال إن الناشطين النقابيين يحتجون على "إعادة تنفيذ النظام التجاري الشامل وعدم الاكتراث للطلبات" التي وجهتها نقابة الذهب بشأن إجراء تعديلات في الموضوع المذكور.

وبحسب قول بذر أفشان، فقد أُعلن رسمياً لتجار الذهب أن تطبيق نظام التجارة الشامل إلزامي، في حين أنه "في كثير من الحالات لا ينطبق هذا النظام على صناعة الذهب".

وفي 22 ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أغلق بائعو الذهب محالهم في مدن مشهد وطهران وكرج وتبريز وأصفهان وقم وهمدان ويزد وأراك، احتجاجا على السياسات الضريبية للحكومة لمدة أسبوع تقريبا على التوالي.

وفي أواخر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أصدرت منظمة شؤون الضرائب إشعاراً، وطالبت بضرورة إصدار فواتير إلكترونية لتجار الذهب في "نظام موديان".

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي أيضاً، وبعد إضراب تجار الذهب لمدة أسبوع، أكد إحسان خاندوزي، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، تراجع الحكومة عن تسجيل بيانات تجار الذهب في نظام التجارة الشامل.

وأكد كاميرون في اجتماع لجنة بالبرلمان البريطاني أن بلاده اتخذت الخطوات الكافية للضغط على إيران وأن "تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية" قد يؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

وتعتبر الولايات المتحدة والدول الغربية الحرس الثوري الإيراني قوة مزعزعة لاستقرار الشرق الأوسط، وقد طلب عدد من المحافظين في البرلمان البريطاني من الحكومة إعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية.

وردا على أسئلة النواب، قال وزير الخارجية البريطاني: "كل ما يتعين علينا القيام به هو الضغط على إيران والتأكد من أنه عندما يتصرفون بشكل غير قانوني، يمكننا اتخاذ إجراءات ضدهم، ومثل هذا النهج قد اتخذناه في نظام العقوبات لدينا، ويمكننا تعزيزه".

وقال ديفيد كاميرون: "لقد فرضنا عقوبات كاملة على الحرس الثوري الإيراني. عندما أسأل الشرطة وأجهزة المخابرات وغيرها، هل يعتبرون مثل هذا الإجراء[تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية] ضروريًا للتعامل مع التصرفات غير المقبولة لهؤلاء الأشخاص؟ فإجابتهم سلبية".

وأضاف وزير الخارجية البريطاني أيضًا: "لكي أكون واضحًا، هناك شيء سلبي واحد بشأن [إدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية]، وهو أن مثل هذا الإجراء سينهي علاقاتنا الدبلوماسية، التي هي بالفعل محدودة نسبيًا".

وأكد ديفيد كاميرون أن استمرار العلاقات الدبلوماسية بين البلدين سيسمح له بالتحدث مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين.

وقال وزير الخارجية البريطاني: "عندما يتعلق الأمر بمحاولة منع تصعيد التوترات، وعندما يتعلق الأمر بإرسال رسالة مباشرة إلى الإيرانيين، أفضل التحدث معهم بنفسي، لا أريد الاتصال بنظيري الفرنسي وأقول، هل يمكن أن ترسل هذه الرسالة للإيرانيين؟

وأضاف ديفيد كاميرون: "أعتقد أن هذا ليس في مصلحة بريطانيا، فهو لا يعزز نهجنا، بل يضعفه بطرق عديدة".

واتُهم الحرس الثوري الإيراني، الذي تأسس عام 1979 بعد وقت قصير من قيام الثورة، بقمع وقتل المتظاهرين داخل إيران، وتنظيم وتنفيذ "اغتيالات وهجمات وأعمال عدوانية أخرى" في جميع أنحاء العالم.

وفي عام 2019، في عهد رئاسة دونالد ترامب، أدرجت الولايات المتحدة الأميركية الحرس الثوري في قائمة البلاد لـ"المنظمات الإرهابية الأجنبية".