نقابة أساتذة الجامعات في إيران: 200 أستاذ جامعي تعرضوا للقيود والفصل عام 2023



قال رئيس جمعية علماء الاجتماع في إيران، سعيد معيد فر، إن "المجتمع يبتعد كل يوم عن نمط الحياة الرسمي الذي يرغب فيه النظام"، وأضاف لموقع "جماران": "كل يوم نشاهد فجوات أعمق بين أيديولوجية ومبادئ النظام والشعب. لكن في الوقت نفسه لا يريد النظام أن يتعلم الدرس".

حلّت إيران كأكبر سجن للكتّاب في العالم بعد الصين، وذلك بحسب "مؤشر حرية الكتابة" لعام 2023 الذي نشرته "رابطة القلم الأميركية"، وفي العام نفسه، سجن النظام الإيراني أكبر عدد من الكاتبات.
وبحسب تقرير مؤشر حرية الكتابة، تعد إيران في عام 2023 أكبر سجن للكاتبات وثاني أكبر سجن للكتاب في العالم.
ونشر هذا التقرير، الذي أعدته "رابطة القلم الأميركية"، يوم الجمعة 4 مايو(أيار)، بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، وجاء فيه: في عام 2023، كان اسم إيران لا يزال على رأس الدول التي سجنت الكاتبات. وأضاف أن "إيران استهدفت 15 امرأة، لا تزال معظمهن في السجن بسبب كتابتهن ومعارضتهن للحجاب الإجباري وغيره من القوانين التمييزية ضد المرأة".
وجاء في تقرير "رابطة القلم الأميركية" عن حالة حرية التعبير وحرية الكتابة في إيران: "بينما انخفض عدد الكتاب المسجونين من 57 عام 2022 إلى 49 عام 2023، إلا أن الاعتقالات المستمرة وواسعة النطاق للكتاب الذين دعموا بشكل أساسي انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" تجعل القمع المستمر لحرية التعبير للمعارضة في إيران أكثر وضوحا".
ويشير هذا التقرير إلى أنه "في عام 2023، تم إطلاق سراح العديد من الكتاب المسجونين بسبب انضمامهم إلى انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" التي انطلقت في سبتمبر 2022؛ بمن فيهم عدد من أعضاء رابطة الكتاب الإيرانيين. ومع ذلك، فإن ما يقرب من سبعين بالمائة من هؤلاء المفرج عنهم تم الإفراج عنهم بكفالة، ويواجه الكتاب مجموعة واسعة من القيود، بما في ذلك إمكانية إعادة الاعتقال وخيارات العمل المحدودة".
وجاء في هذا التقرير: "يستخدم النظام الإيراني السجن كحل فقط، ويستمر في القمع بمجموعة أخرى من الإجراءات القمعية التي تشمل الاعتقالات قصيرة الأمد، والتهم القانونية الكاذبة والملفقة، والإفراج مقابل فقدان الوظائف، والقيود المفروضة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".
وقالت مديرة برنامج الكتاب المعرضين للخطر التابع لجمعية القلم الأميركية، كارين دويتش كارل كار، إن "هذا أدى إلى زيادة الرقابة الذاتية بين الكتاب الإيرانيين، وفر عدد كبير منهم من البلاد بسبب ذلك".
وأضافت أيضا: "نطلب من قادة النظام الإيراني إطلاق سراح الكتاب الذين سجنوا ظلماً، ووقف اضطهاد الكتاب والفنانين، وعدم قمع أصوات المعارضين بسبب التعبير عن مطالبهم".
وأشار هذا التقرير إلى حالة عدد من الكتاب والفنانين والأحكام والتدابير المتخذة في حقهم، من بينهم: نرجس محمدي الحائزة على جائزة "حرية التعبير" من جمعية القلم عام 2023 والحائزة على جائزة نوبل للسلام، وسبيده رشنو، الشاعرة والناشطة، ونسرين ستوده، محامية وكاتبة في مجال حقوق الإنسان، ومهدي يراحي، مغن وكاتب أغاني، ومغني الراب وفا أحمدبور، والكاتب بيمان فرهنكيان، والكاتب والمترجم كيوان مهتدي، والمترجمة والناشطة أنيشا أسد اللهي، والكاتبة والمدافعة عن حقوق الإنسان كلروخ إبراهيمي، والشاعر ستار رضائي ميرقائد.

كتب وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس رداً على العقوبات التي فرضتها طهران ضد بلاده أن: إيران مسؤولة عن العديد من حالات عدم الاستقرار في المنطقة من خلال المجموعات الإرهابية التي تعمل لصالحها. لذلك، إذا كانت إيران تظن أن هذه العقوبات ستخيف أحداً، فهي مخطئة تماماً.

تسعى مجموعة قرصنة إلكترونية تابعة لاستخبارات الحرس الثوري، في حملة منظمة، إلى سرقة معلومات الناشطين في المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمؤسسات الأكاديمية، من خلال انتحال هويات صحفيين ونشطاء حقوق الإنسان ومراكز الفكر.
وذكر تقرير مشترك لـ "غوغل" وشركة "مانديانت" (Mandiant) لأبحاث الأمن السيبراني، أن قراصنة يُعرفون باسم "APT42"، حاولوا كسب ثقة ضحاياهم في الشرق الأوسط والدول الغربية، باستخدام حيل الهندسة الاجتماعية وإنشاء ملفات تعريف مزيفة.
ويقوم هؤلاء القراصنة بسرقة معلومات حساب المستخدم الخاص لتنفيذ عمليات تجسس أوسع، بعد كسب ثقة الضحايا المستهدفين وتوجيههم إلى المواقع الخاضعة لسيطرتهم.
وقام قراصنة الحرس الثوري بتزوير هويات موظفي عدد من وسائل الإعلام، ومن بينها "واشنطن بوست"، و"الإيكونوميست"، و"جيروزاليم بوست".
وانتحل القراصنة أسماء مؤسسات بحثية أميركية بارزة، في حملتهم، بما في ذلك معاهد: أسبن وماكين وواشنطن.
وأظهر التقرير المنشور أن غرض القراصنة من انتحال شخصية هذه المؤسسات هو إرسال رسائل بريد إلكتروني للإيقاع بضحاياهم، وقاموا بتزييف صفحة تسجيل الدخول لمنصات عدة، ومنها: "جيميل" و"يوتيوب" و"غوغل ميت" و"غوغل درايو".
وقال تقرير "غوغل" وشركة "مانديانت": إن هذه الحملة المنسقة أعطت القراصنة الفرصة للوصول إلى البيانات السحابية للأشخاص عن طريق خداع الضحايا وسرقة معلوماتهم عبر الإنترنت.
وأكد خبراء إلكترونيون أنهم لم يعثروا على أدلة تثبت اختراق المنظمات التي تم تزوير هوياتها لهذه الحملة.
وتظهر التحريات أن مجموعة القرصنة APT42"" شاركت في العديد من حملات القرصنة الإلكترونية منذ عام 2019.
وتحمل هذه المجموعة أسماء أخرى، مثل: "طوفان شني نعنايي"، و"فسفروس"، وقد نفذت سابقًا عدة هجمات على أهداف في المنطقة والدول الغربية.
وسبق أن نشرت شركة "مايكروسوفت" تقريرًا، قالت فيه إن كبار الخبراء في شؤون الشرق الأوسط، الذين يعملون في الجامعات والمنظمات البحثية الأوروبية والأميركية، تم استهدافهم من قِبل قراصنة تابعين للنظام الإيراني.
وهذه الحالات تعد من أشكال الهجمات السيبرانية، التي تقوم بها إيران؛ لاستهداف خصومها السياسيين والإضرار بنشاطاتهم وفعالياتهم.

أشار خطيب أهل السُّنة في إيران، مولوي عبدالحميد، إلى التقرير المنشور، حول طريقة مقتل المراهقة، نيكا شاكرمي، على يد القوات الأمنية، بعد التحرش بها، وقال إن تقارير السلطات حول حالات قتل الفتيات في المعتقلات لم تقنع المواطنين.
وأكد عبدالحميد، في خطبة صلاة الجمعة، اليوم، بمدينة زاهدان، أن من واجب النظام توضيح الأمر، ومعاقبة من ارتكب الجريمة، أيا كان مستواه ومكانته.
وكانت "بي بي سي"، أعلنت يوم الثلاثاء، 30 أبريل (نيسان) الماضي، أنها حصلت على وثيقة "سرية للغاية" تفيد بأن نيكا شاكرمي، إحدى ضحايا انتفاضة مهسا، تعرضت لتحرش جنسي، وقُتلت على يد 3 رجال كانوا من أفراد قوات الأمن الإيراني.
وبعد نشر تقرير "بي بي سي" حول مقتل نيكا شاكرمي، حاولت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية نفيه، ووصفته بأنه "مزيف".
واعتبرته صحيفتا "كيهان" و"جام جام"، مزيفًا، ويهدف للتغطية على الحرب في غزة.
واستدعى مكتب المدعي العام في طهران، بعض النشطاء الصحافيين؛ لإعادة نشرهم تقرير "بي بي سي".
وتحدث خطيب جمعة أهل السُّنة بإيران، في جانب آخر من خطبته، إلى احتجاز الرهائن في زاهدان، وقال إن جميع الطرق في المدينة مسيطر عليها، والمدينة شبه ثكنة عسكرية، لكن رغم ذلك يتم أخذ الرهائن.
وأشار عبدالحميد إلى الميزانية المخصصة للمؤسسات التابعة للنظام، والمعنية بتنظيم شؤون المساجد والصلاة، في موازنة هذا العام بإيران، وقال إن الكثير من أهل السُّنة يجدون صعوبة في أداء الصلاة، والمؤسسات الأمنية تقوم بإغلاق الأماكن المخصصة لصلاتهم.
وانتقد تخصيص هذه الأموال والميزانيات الضخمة لرجال الدين والحوزات العلمية.. مؤكدًا أن هذا الإنفاق الكبير على هذه المؤسسات يجعل رجال الدين والملالي غير مستقلين.