احتجاجًا على "نقص الوقود" وانخفاض الأجور.. إضراب لسائقي الشاحنات في إيران
استمر سائقو الشاحنات في إضرابهم عن العمل، ببعض مدن إيران؛ بسبب نقص حصة الوقود وانخفاض الأجور؛ حيث أوقفوا شاحناتهم في طوابير طويلة؛ تعبيرًا عن احتجاجهم.
استمر سائقو الشاحنات في إضرابهم عن العمل، ببعض مدن إيران؛ بسبب نقص حصة الوقود وانخفاض الأجور؛ حيث أوقفوا شاحناتهم في طوابير طويلة؛ تعبيرًا عن احتجاجهم.
وبحسب التقارير والصور ومقاطع الفيديو، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد استمر إضراب هؤلاء السائقين، اليوم الأحد 5 مايو (أيار)، في بعض المدن، ومنها شيراز، جنوبي إيران.
واحتج سائقو الشاحنات على زيادة غرامات النقل البلدي، بالإضافة إلى نقص الوقود، وانخفاض الأجور أيضًا.
وتحدثت تقارير عن هذا الإضراب، أمس السبت، في مدينتي دشتياري وجابهار، ومدن أخرى في محافظة بلوشستان.
وكان انخفاض حصة الديزل لسائقي الشاحنات وتعطيل حركة النقل في بلوشستان، من أهم أسباب إضراب سائقي الشاحنات، يوم أمس، السبت.
وقد نُشرت في الأيام الأخيرة صور ومقاطع فيديو مختلفة لإضراب سائقي الشاحنات في مناطق مختلفة من محافظة بلوشستان ومحافظات أخرى في إيران، أظهرت توقفهم عن العمل.
وأضرب سائقو الشاحنات عن العمل في أجزاء مختلفة من البلاد، بما في ذلك: طهران، وبلوشستان، وخراسان رضوي، وعسلوية، وكرمان، وإيلام.
وأرجعوا سبب إضرابهم إلى عدم تخصيص حصص وقود الديزل، وانخفاض الأجور، وغياب الإشراف والدعم من المنظمات ذات الصلة.
وتعطل نظام النقل في بعض الأماكن، وتوقفت بعض الأعمال والإنشاءات، بسبب إضراب سائقي الشاحنات.
وأشارت التقارير إلى أن بعض الشاحنات لا تقوم بنقل مواد البناء إلى أماكن العمل؛ بسبب نقص الوقود.
وأظهرت المعلومات، التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، أن التحميل في مصانع الأسمنت قد توقف لأكثر من عشرة أيام أو يتم ببطء شديد.
وارتفعت أسعار النقل في الأيام الأخيرة؛ بسبب التسعير الحر لوقود الديزل، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر النهائي للمستهلك.
ولم يصدر حتى الآن أي تصريح رسمي عن مشاكل الوقود، التي يعانيها سائقو الشاحنات، خاصة في بلوشستان.
يُذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى، التي ينظم فيها سائقو الشاحنات تجمعًا احتجاجيًا أو إضرابًا في العام الجديد.
وأفادت حملة الناشطين البلوش، في 13 أبريل (نيسان) الماضي، بأن سائقي أسطول المركبات الثقيلة في المدينة تجمعوا أمام مبنى شركة النفط؛ احتجاجًا على تخفيض حصة الوقود وسوء إدارة المسؤولين.
وبحسب تقرير وسائل الإعلام المحلية، فقد تم تخفيض حصة الوقود للمركبات الثقيلة من 3000 لتر إلى 300 لتر كل 15 يومًا شهريًا، وهذه الحصة لا تكفي 5 أيام عملًا.
وتحدث صحرايي، لوكالة "تسنيم" للأنباء التابعة للنظام، مواصلًا انتقاداته، قائلًا: إن الوثيقة "تم إملاؤها من الخارج"، خلال فترة الرئيس السابق، حسن روحاني، لكن "تم استبعادها تمامًا من أي عملية تخطيط للحكومة الحالية".
وبينما وقعت الحكومة الإيرانية على تلك الخطة، في عهد الرئيس الإيراني السابق، حسن روحاني (2013- 2021)، لم يتم تنفيذها، بعد أن انتقدها المرشد، علي خامنئي، صراحة، مدعيًا أنها تروّج لـ "أسلوب الحياة الغربي المعيب والمدمر والفاسد".
ووصف الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، خطة التعليم لعام 2030، في خطاب ألقاه في قمة اليونسكو لعام 2022، بأنها "أحادية الجانب وعلمانية". وقال إن الجمهورية الإسلامية أعدت وثيقة "التحول" الخاصة بها على أساس "الفلسفة التعليمية الإيرانية الإسلامية".
وأعلن المجلس الأعلى للثورة الثقافية، الذي يعد هيئة سياسية تابعة للنظام والمسؤول عن تطوير وصياغة الاستراتيجيات العلمية والتعليمية والدينية والبحثية، في إيران، عن قرار يُسمى "إلغاء وثيقة 2030"، بعد عام.
وفي عام 2023، وصف الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة هذا المجلس بأنه غير منتخب؛ حيث يقوم المرشد علي خامنئي باختيار وتعيين أعضائه.
وحاول النظام الإيراني، منذ الثورة عام 1979، تلقين الإيرانيين أيديولوجيته الخاصة في الإسلام من خلال نظام التعليم القائم في البلاد، بلا هوادة، لكنه فشل في ذلك، حسب مراقبين مستقلين.
وبدأ النظام الإيراني "عمليات تقييد وفصل تعسفي" استهدفت آلاف الموظفين داخل النظام التعليمي في البلاد، بعد المشاركة الكبيرة لجيل الشباب في الاحتجاجات العارمة المناهضة له، عام 2022، بهدف إزالة الأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم يشكلون تهديدًا بسبب نظرياتهم المعارضة للنظام.
وتم طرد عشرات المعلمين، الذين دعموا الاحتجاجات، واضطر العديد منهم إلى التقاعد المبكر، في حين تم بدلاً من ذلك تعيين 3500 من رجال الدين لملء الفراغ الناتج عن الطرد والإبعاد.
ويقول المعلمون إن سياسات النظام وتغييراته في المناهج حولت مدارس البلاد إلى "مقرات دينية وعسكرية".
ونقل موقع "خبر أونلاين"، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في تقرير له، مخاوف المعلمين بشأن خطط "تحويل المدارس بعيدًا عن وظيفتها الأساسية"، مشيرًا إلى أن الدراسات الأيديولوجية والدينية استحوذت على معظم محتوى المناهج المدرسية، حتى العلوم، مما جعل الطلاب ينصرفون عن الاهتمام بالدراسة.
يُذكر أن خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 هي مجموعة من المعايير، التي طورتها "اليونسكو"، وتوفر للأطفال والشباب فهمًا أساسيًا للبيئة، وحقوق الإنسان، والقضاء على التمييز في المجتمع.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، تلك الخطة، في سبتمبر 2015؛ بهدف تحسين جودة التعليم في جميع أنحاء العالم، وتم التوقيع عليها من قِبل الدول الأعضاء، التي وافقت على توفير التمويل اللازم لتحسين التعليم، ومنع إساءة معاملة الأطفال، وتعزيز المساواة بين الجنسين.
