الخارجية الإيرانية:قبول حماس وقف إطلاق النار يظهر ذكاءها السياسي



أشار قائد الأمن الداخلي الإيراني، أحمد رضا رادان، إلى إجراءات الشرطة الجديدة حول الحجاب الإجباري، وزعم أن "الأعداء يحاولون عبر حملة منسقة في الشارع أن يصورا موضوع الحجاب باعتباره قضية أمنية ويضروا بأمن البلد".
وأكد رادان أنه ووفقا للقانون والدستور الإيراني فإن الشرطة مكلفة بـ40 واجبا ومهمة، وإحدى هذه المهمات هي "مواجهة عدم الحجاب" من قبل النساء.
وزعم قائد الأمن الداخلي أن الحجاب قضية "اجتماعية وثقافية تماما"، لكن عندما "يطفح الكيل فيجب أن تكون هناك إجراءات من الشرطة لمنع وقوع أضرار أكبر".
يُذكر أنه بعد حادثة مهسا أميني ومقتلها على يد شرطة الأخلاق عام 2022 بسبب الحجاب الإجباري تضاعفت مطالب النساء ومقاومتهن لإجراءات الحجاب الإجباري من قبل النظام، وشهدت إيران عصيانا ملحوظا من قبل النساء اللاتي رفضن ارتداء الحجاب بالشكل الذي تنص عليه قوانين السلطة في إيران.
وأشار رادان إلى الرفض وموجة المعارضة التي تواجهها إجراءات النظام الأخيرة حول الحجاب الإجباري، وقال: "العدو جاء إلى عتبة أبوابنا لكي يخلع الحجاب من النساء، نحن هنا يجب أن نتدخل، ونمنع العدو من فعل ذلك".
وقبل أيام كان رادان قد دافع عن أعمال العنف التي تقوم بها الشرطة في فرض الحجاب الإجباري، وادعى في الوقت نفسه أن خطة النظام الجديدة حول الحجاب الإجباري بعنوان "خطة نور" ليست خطة "أمنية".
كما ذكر رادان أن هناك 32 مؤسسة تقوم بحملة النظام في فرض الحجاب الإجباري، دون أن يذكر طبيعة هذه المؤسسات وماهيتها، لكن وكالة "إيسنا" قالت إن 23 مؤسسة تقوم بهذه الإجراءات، وعدت منها بعض الوزارات، مثل الصحة والخارجية والتربية والتعليم والاقتصاد والعلوم والاتصالات والعمل والرياضة والثقافة والإرشاد، بالإضافة إلى مؤسسات مثل التلفزيون ومنظمة الدعاية الإسلامية ومنظمة التخطيط والميزانية والسلطة القضائية والبرلمان ولجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبلديات والشرطة.
وأثارت طريقة تعامل السلطات وعنف قوات الأمن بالزي المدني في التعامل مع النساء مؤخرا انتقادات واسعة شملت أيضا بعض أنصار النظام أيضا ومؤيديه.

قال رئيس الأمن الداخلي الإيراني، أحمد رضا رادان، إن "الشادور يعتبر علم بلادنا"، وأضاف: "في قضية الحجاب، العدو قد وصل إلى أبواب منازلنا، ويسعى لينتزع الحجاب من النساء، ويجب علينا ألا نسمح للعدو بهذه الفرصة".

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في لقاء مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ومساعده السياسي علي باقري، على أهمية إحياء الاتفاق السابق بين الوكالة وطهران.
ووصل غروسي إلى طهران، اليوم الاثنين 6 مايو (أيار)، والتقى هذين المسؤولين الإيرانيين، وناقش معهما الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وكتب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تغريدة له على موقع "X" أنه اقترح خلال لقائه مع عبد اللهيان وباقري "مجموعة من الإجراءات الملموسة والعملية" لإحياء الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية الذي تم التوصل إليه في مارس (آذار) 2023.
وبحسب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن هذه التدابير ضرورية "لاستعادة عملية بناء الثقة وزيادة الشفافية".
ويشير غروسي إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال زيارته لطهران في مارس (آذار) 2023، وأعلن حينها عن وعود إيران بإعادة تشغيل كاميرات المراقبة، والسماح لمفتشي الوكالة بالقيام بأعمالهم.
وقال المدير العام للوكالة الدولية في ديسمبر (كانون الثاني) 2023 إن تنفيذ هذا الاتفاق قد وصل إلى طريق مسدود.
وتأتي زيارة غروسي إلى طهران بعد أسبوعين من تأكيد المرشد الإيراني علي خامنئي في خطاب له على استمرار البرنامج النووي الإيراني.
ومن المقرر أن يلتقي غروسي برئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، خلال زيارته التي تستغرق يومين.
وكتبت وسائل إعلام إيرانية أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيشارك في "المؤتمر الدولي الأول للعلوم والتكنولوجيا النووية" في أصفهان.
وقبل ساعات قليلة، طالب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، في كلمته التي ألقاها في حفل افتتاح هذا المؤتمر، الوكالة الدولية بـ"القيام بدورها بشكل مستقل وبعيدا عن التأثيرات والضغوط السياسية حتى تستفيد جميع الدول من العلوم والتكنولوجيا النووية".
ووصف إسلامي عدد عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية على المنشآت النووية الإيرانية بأنها "غير مسبوقة في التاريخ"، وأضاف أن 22% من إجمالي عمليات التفتيش للوكالة تتم على المواقع النووية الإيرانية.
وفي 23 أبريل (نيسان) الماضي أعلن غروسي أن طهران يمكنها الحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة ذرية في غضون أسابيع قليلة.
وأضاف غروسي، منتقدا انعدام الشفافية في برنامج طهران النووي: "عندما تجمع كل هذه الأشياء معا، تظهر أمامك علامات استفهام كثيرة".
وقال الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، بشكل ضمني في فبراير (شباط) الماضي، إن طهران يمكنها صنع قنبلة نووية قائلا: "لدينا كل أدوات العلوم والتكنولوجيا النووية".

دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في لقائه برئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، حكومة الإقليم إلى "منع عناصر المعارضة الإيرانية من العمل ضد النظام الإيراني عبر الأراضي العراقية"، وأضاف: نزع السلاح ومنع حضور عناصر معارضة لنا في العراق ضرورة.

قالت السجينة السياسية في إيران الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، إن هناك 21 سجينة سياسية تزيد أعمارهن على 60 عاما يقبعن في سجن "إيفين" بطهران، وهذا "يظهر فقدان النظام الإيراني للرحمة، وتطلع النساء إلى التخلص والحرية".
وذكرت محمدي، في رسالتها، اليوم الاثنين 6 مايو (أيار) المنشورة على صفحتها في "إنستغرام"، أن المجتمع الإيراني قد تجاوز نظام الاستبداد الديني، وينشد واقعا جديدا يتسم بالحرية والمساواة.
وأشارت إلى أن سجن إيفين يضم 69 سياسية، من بينهن 21 امرأة تزيد أعمارهن على 60 عاما.
وذكرت أن وجود هؤلاء النساء في صفوف المعارضات المستعدات لدفع الثمن الباهظ هو علامة على انتفاضة المرأة لتحقيق الديمقراطية والحرية والمساواة، مؤكدة أن هذه القضية تكشف مدى غضب الشارع واستيائه من التمييز والظلم وتجبر السلطة الحاكمة.
وأشارت محمدي إلى أن 4 من هؤلاء النسوة تجاوزن 70 عامًا، وتم سجنهن بسبب الدفاع عن حقوق الإنسان، وقالت إنها تكتب هذه الرسالة لكي يدرك الشباب، وخاصة فتيات إيران والجريئات، أنه طالما وقف مثل هؤلاء الأمهات في صفوف المناضلين، فإن الاستبداد سيفشل وستسود الحرية.
وفي تقرير لها بتاريخ 7 أبريل (نيسان) الماضي، تطرقت قناة "إيران إنترناشيونال" في تقرير لها إلى الضغوط الأمنية والقضائية التي تتعرض لها 65 سجينة سياسية في سجن "إيفين".
وذكر التقرير أن عدداً من السجينات واجهن قيوداً عدة مرات بسبب أنشطتهن في السجن مثل الاعتصامات، وكتابة الرسائل، والتوقيع على بيانات جماعية، وشملت القيود حرمانهن من الحق في إجراء اتصالات هاتفية، وزيارة عائلاتهن.
ورأت محمدي أن وجود أمهات ونساء يقضين العقدين السادس والسابع من عمرهن في السجن علامة على قسوة النظام ومعاداته للناس، ونفاقه الذي يغض الطرف عن الأخلاق وقيم المجتمع والإنسانية ليحافظ على سلطته المتهالكة، وأصبح منفورا من قبل الشعب يوماً بعد يوم.
ودعت محمدي، في الجزء الأخير من رسالتها، الشعب إلى تقدير هؤلاء النساء اللاتي تظهر على أيديهن معاناة هذه المرحلة بعد عقود من الحياة والنضال، والعمل من أجل حريتهن وتخليصهن من السجن.
وحصلت نرجس محمدي العام الماضي على جائزة نوبل للسلام، ويتهمها النظام بتهم عديدة بسبب نشاطها ودفاعها عن حقوق الإنسان، وقد قضت حتى الآن 6 سنوات في السجن.
وتم اعتقال محمدي آخر مرة في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021، ومنذ ذلك الحين، وفي قضايا مختلفة، حكم عليها بالسجن لمدة إجمالية بلغت 12 سنة و3 أشهر، و154 جلدة، و4 أشهر عقوبات مثل كنس الشوارع وتنظيفها، بالإضافة إلى عامين منع من السفر، وعامين من المنع من استخدام الهواتف الذكية، وعقوبات أخرى.