عضو سابق في لجنة الأمن القومي بالرلمان الإيراني: لدينا سلاح نووي لكن لا نعلن عنه

وتستخدم إيران المياه الماليزية لبيع نفطها، لكن ماليزيا ليست على استعداد لقبول الطلب الأميركي بمنع ذلك.

ويوضح رفض ماليزيا الطلب الأميركي بمنع البيع غير القانوني للنفط الإيراني في مياهها، طبيعة وحجم المشاكل، التي تواجهها الولايات المتحدة في وقف تدفق رؤوس الأموال إلى إيران.

وأعلن هذا الموقف رسميًا، وزير الداخلية الماليزي، سيف الدين ناسوتيون إسماعيل، في مؤتمر صحفي، أمس الخميس.

وقال، في هذا المؤتمر الصحفي: "لقد أعلنا بوضوح لممثلي الولايات المتحدة الأميركية أنه فيما يتعلق بالعقوبات، فإن موقفنا هو أننا لا نعترف إلا بتلك التي فرضها مجلس الأمن الدولي".

وفي رسالة مماثلة، قال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، إن بلاده صديقة لجميع الدول، لكن المصالح الوطنية لماليزيا فوق كل شيء.

وقال المسؤول في وزراة الخزانة الأميركية، بريان نيلسون، إن الولايات المتحدة تعتقد أن إيران لديها القدرة على نقل نفطها من مقدمي الخدمات في ماليزيا، الذين ينقلون النفط بالقرب من سنغافورة.

ونجحت إيران في بيع نفطها، من خلال هذه الطريقة المعروفة باسم "النقل من سفينة إلى سفينة"، لكن السلطات الماليزية لا تبدي رغبة في منع هذه الأعمال التي تقوم بها طهران.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أنه ربما حاول المسؤولون الأميركيون تقديم طلبهم بطريقة تفتقر للحنكة السياسية، وأكثر جاذبية للسلطات الماليزية، كقولهم إن نقل النفط بهذه الطريقة يشكل العديد من المخاطر البيئية.

وقال بريان نيلسون، في هذا الصدد: "إن العديد من هذه الشحنات تمر عبر المياه المحيطة بماليزيا، ويتم تحميلها بواسطة سفن ذات شرعية مشكوك فيها، الأمر الذي قد يجلب أيضًا العديد من المخاطر البيئية والسلامة".

وقال عبدالحميد: إن ضباط الأجهزة الأمنية في إيران يمارسون الظلم ضد المواطنين بحماية من السلطة، ويفعلون كل ما يريدون من انتهاكات، خلافًا للقوانين.

وأكد أن من يرفع قضايا لا صحة لها، ويُخضع المواطنين لأحكام مشددة "سيُجرد من إيمانه ويموت بلا إيمان".

واستشهد بالاعترافات القسرية، وإصدار أحكام مشددة بالإعدام والسجن، ومصادرة الممتلكات لصالح الحكومة، كأمثلة على ظلم ضباط الأمن ضد المواطنين.

واعتقلت المؤسسات الأمنية والقضائية، في إيران خلال العامين الماضيين، وبعد أحداث الجمعة الدامية في زاهدان في 30 ديسمبر عام 2020، عددًا من الأساتذة والطلاب البلوش في دار العلوم بزاهدان، ولفقت لهم قضايا أمنية في محاكم الثورة؛ بهدف زيادة الضغط على إدارة المسجد المكي وخطيب أهل السُّنة، مولوي عبدالحميد.

أشار خطيب أهل السُّنة في إيران، في خطبة الجمعة الماضية، إلى التقرير المنشور، حول طريقة مقتل المراهقة، نيكا شاكرمي، على يد القوات الأمنية، بعد التحرش بها، وقال إن تقارير السلطات حول حالات قتل الفتيات في المعتقلات لم تعد تقنع المواطنين.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أعلنت يوم الثلاثاء، 30 أبريل (نيسان) الماضي، أنها حصلت على وثيقة "سرية للغاية"، تفيد بأن نيكا شاكرمي، إحدى ضحايا انتفاضة مهسا، تعرضت لتحرش جنسي، وقُتلت على يد 3 من أفراد قوات الأمن الإيرانية.

وتسبب الحريق في تدمير عشرات المنازل السكنية وتشريد سكانها، وسط انتقادات بسبب ضعف أداء الجهات الحكومية في التعامل مع الحادثة.

وقال مصدر في القرية، لصحيفة "هم ميهن" الإيرانية، إن الحريق اندلع بعد حدوث ماس كهربائي في مخبز بالقرية ليلًا؛ ليمتد إلى باقي المنازل المجاورة، ويتحول إلى حريق كبير؛ بسبب الطبيعة الخشبية لأغلب المنازل في القرية.

وذكر المصدر للصحيفة أن الخسائر المادية تُقدر بـ 400 إلى 500 مليار تومان، بعد أن تحولت القرية، المعروفة بجاذبيتها السياحية، إلى كومة من الأطلال.

ونقلت الصحيفة عن المصدر أنه على الرغم من وجود سيارات الإطفاء بالقرية، فإنه لم تتم السيطرة على الحريق في بدايته، بسبب عدم وجود عمال لهذه السيارات، مما أدى إلى تفحم المنازل، في فترة زمنية قصيرة.

وقال شاهد عيان للصحيفة إن "سيارة الإطفاء كانت موجودة في ليلة الحادثة، لكن لا يوجد سائق لها، بسبب استقالة سائقها السابق قبل عامين؛ احتجاجًا على ظروفه المعيشية".

وقال رئيس القضاء في محافظة كيلان، صادقي نياركي، إن بعض المسؤولين ثبت تقصيرهم في هذه الحادثة، وهناك تحقيقات تتم لمعرفة ملابسات الحريق.