بشار الأسد: سأتوجه إلى إيران لتقديم التعازي بوفاة "رئيسي"

وفي رسالتهم إلى وزير خارجية الولايات المتحدة، وصفوا تصرفات إدارة بايدن بـ "المخزية"، وكتب هؤلاء النواب أنهم يشعرون بخيبة أمل وفوجئوا بهذا الإجراء الذي اتخذته إدارة بايدن.

وشدد النواب على أنه سيكون من غير المناسب للولايات المتحدة تقديم التعازي في وفاة شخص مدرج على قائمة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأميركية وله صلات واسعة النطاق بالإرهاب.

وأشارت كلوديا تيني، إحدى هؤلاء النواب الجمهوريين الـ12، في هذه الرسالة، إلى إبراهيم رئيسي باعتباره الشخص الذي "أذى آلاف الأشخاص في بلاده وقتل بوحشية" لافتة إلى دوره في إسكات أصوات المنتقدين وقمع المعارضة وطلبت توضيحا من إدارة بايدن لتقديم التعازي في "إرهابي كان عدوا لأميركا وشعب إيران".

وفي إشارة إلى حقيقة أن إبراهيم رئيسي معروف أيضًا باسم "جزار طهران"، ناقش النواب الجمهوريون دوره في فرقة الموت المكونة من أربعة أعضاء المسؤولة عن القتل الجماعي لآلاف السجناء في عام 1988 وكتبوا أنه "حكم على آلاف الإيرانيين الذين عارضوا النظام بالإعدام. وحكم على كثيرين آخرين بالتعذيب والسجن وغيرها من العقوبات اللاإنسانية".

ورافقت التعازي بوفاة "رئيسي" من قبل السلطات الغربية ردود فعل عديدة. وسبق أن أشار كاوه شهروز، المحامي والناشط الإيراني الكندي في مجال حقوق الإنسان، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، إلى أن هذا السلوك كان صادما، وقال: "قدمت العديد من الدول الديمقراطية تعازيها ليس فقط للنظام، ولكن أيضا لشعب إيران، وكأن الإيرانيين في حالة حداد، بينما شعب إيران يحتفل فعليا".

وجاء في رسالة النواب إلى بلينكن، أنه في الفترة من 2004 إلى 2014، خلال الفترة التي كان فيها "رئيسي" المساعد الأول لرئيس السلطة القضائية، كان متورطا بشكل كبير في القمع العنيف للحركة الخضراء، وخلال رئاسته، كما شارك في القمع العنيف للاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني.

وفي إشارة أيضا إلى العقوبات الأميركية ضد إبراهيم رئيسي، تم تذكير وزير الخارجية بأن "رئيسي" قد فرضت عليه عقوبات عام 2019 في سياق التعامل مع الإرهابيين والأنظمة الشمولية والمجرمين العابرين للحدود الوطنية الذين تتطلب أفعالهم عقوبات واسعة النطاق، وظل اسمه في حكومة بايدن على هذه القائمة بسبب دوره في الجرائم الجماعية.

وقد احتج، في وقت سابق، السيناتور الجمهوري تيد كروز بشدة على رسالة التعزية التي أرسلتها إدارة بايدن في وفاة "رئيسي" وتنكيس علم الأمم المتحدة، وانتقد ضعف إدارة بايدن أمام "نظام القتل والإبادة الجماعية" وزيادة مبيعات النفط الإيراني.

وجاء في بيان المنظمة أن وفاة رئيسي يجب ألا تعيق حق الشعب الإيراني وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في تحقيق "العدالة والحقيقة والحصول على التعويضات".

وأشار البيان، الأربعاء 22 مايو (أيار)، إلى أن رئيسي ترقى في المناصب القضائية منذ أن كان في العشرينيات من عمره بسرعة فائقة، وحتى أصبح رئيسا لإيران عام 2021.

وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي، إنه كان ينبغي التحقيق مع رئيسي جنائياً خلال حياته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مثل القتل والاختفاء القسري والتعذيب.

وأضافت الطحاوي: "على مدى عقود، استفاد المجرمون الذين يتحملون المسؤولية الجنائية من حصانة النظام الحاكم في إيران".

ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك لإنشاء آليات لحصول ضحايا النظام الإيراني والانتهاكات التي ارتكبها رئيسي وغيره من المسؤولين على حقوقهم المشروعة.

وأكدت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي على أن الحكومات يجب أن تبدأ "تحقيقات جنائية" مع المسؤولين الإيرانيين الذين يشتبه في "ارتكابهم جرائم" بموجب القانون الدولي، لضمان إدلاء الناجين وعائلات الضحايا بشهاداتهم ومحاكمة الجناة عن جرائمهم.

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن إبراهيم رئيسي كان متورطاً بشكل مباشر في عمليات الاختفاء القسري والإعدام غير القانوني لآلاف من المعارضين السياسيين للنظام الإيراني في الثمانينيات، فضلاً عن القتل غير القانوني والاعتقال التعسفي والتعذيب لآلاف المتظاهرين خلال سنوات حكمه.

كما أشار بيان المنظمة إلى دور رئيسي في "الاضطهاد" والقمع العنيف ضد النساء والفتيات.

وسبق أن أعربت عدة منظمات حقوقية عن أسفها لوفاة رئيسي قبل محاكمته بتهمة "جرائمه ضد الإنسانية"، وذلك عبر نشر بيانات ومواقف منفصلة.

منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ومقرها النرويج، ومنظمة "العدالة من أجل إيران" ومركز حقوق الإنسان في إيران ومقره نيويورك، أشارتا أيضا إلى سجل إبراهيم رئيسي القضائي والتنفيذي في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، واعتبرته إحدى الأدوات الأساسية بيد النظام الإيراني في ممارسة القمع والجرائم.

وكانت قضية الإعدام الأكثر إثارة للجدل خلال سنوات رئاسة رئيسي للقضاء هي إعدام المصارع نويد أفكاري في سجن شيراز، والتي حظيت باهتمام عالمي، ودفعت العديد من الرياضيين المشهورين إلى الإدانة والاستهجان.

وكان أفكاري مصارعا في فئة المراهقين، ولعب في المنتخب الوطني الإيراني للمصارعة، لكنه اعتقل في سبتمبر (أيلول) عام 2019 بتهمة قتل ضابط أمن خلال المظاهرات الاحتجاجية في شيراز، ليعدم لاحقا وسط إدانات دولية وشعبية واسعة.

وقدم خبراء وحقوقيون انتقادات كثيرة لغياب المستندات القانونية والأدلة الكافية في إثبات الجريمة على هذا الرياضي الشاب.
كما أمضى وحيد وحبيب أفكاري، شقيقا نويد، فترة طويلة في الحبس الانفرادي، وتعرضا للضرب والتعذيب أثناء الاعتقال بهدف انتزاع الاعترافات القسرية منهما، كما أدليا بذلك بعد خروجهما من السجن.

وقالت والدة نويد أفكاري في رسالة مصورة، إن ابنيها تعرضا للتعذيب للشهادة ضد بعضهما البعض، كما انتحر أحدهما تحت الضغط الجسدي والعقلي في السجن.

الرياضية فروزان عبدي قائدة المنتخب الوطني للكرة الطائرة للسيدات، هي الأخرى لقيت مصير أفكاري، إذ أعدمها النظام عام 1988، على الرغم من انتهاء فترة عقوبتها بالسجن 5 سنوات في قضية الإعدامات الشهيرة التي طالت المئات من السجناء السياسيين.

كما أُعدم مهشيد (حسين) رزاقي، عضو فريق "هما" لكرة القدم، في سجن جوهردشت في أغسطس (آب) 1988.

وتم دفن ضحايا الإعدامات الشهيرة عام 1988 في مقابر جماعية، وهي قضية لا يزال يثيرها النشطاء ومنظمات حقوق الإنسان، وتطالب بالقصاص من الضالعين فيها، بما فيهم الرئيس إبراهيم رئيسي الذي كان يشغل رئاسة القضاء سابقا.

كما أعدم النظام زين العابدين كاظمي، وهو مصارع معروف آخر في سبتمبر (أيلول) عام 1988 بقرار لجنة الإعدام، التي كان إبراهيم رئيسي عضوًا فيها.

وكان رئيسي خلال فترة الإعدامات الشهيرة في ثمانينيات القرن الماضي نائبا للمدعي العام في طهران، وأحد أعضاء "لجنة الموت" التي أسسها روح الله الخميني المكونة من خمسة أعضاء، التي قررت إعدام آلاف السجناء السياسيين دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة.