محكمة الاستئناف الإيرانية تؤيد أحكاما بالسجن لأكثر من 60 عامًا على 11 ناشطة

وأكد بيان هذه العائلات أن النظام الإيراني يحتجز ذويهم كرهائن، داعيا إلى تسليط الضوء على معاناة أبنائهم، ولفت الرأي العام العالمي إزاء قضيتهم.

وتأمل نويمي كوهلر، شقيقة سيسيل المحتجزة منذ ما يزيد على عامين، في لفت الانتباه الدولي "إلى وضع أحبائنا الرهائن في إيران"، والتعجيل بإطلاق سراحهم.

وقالت نويمي كوهلر لوكالة الصحافة الفرنسية من أمام مقر الأمم المتحدة: "إنها حالة طوارئ قصوى اليوم، صحتهم تتدهور، وحان الوقت لينتهي هذا الكابوس".

كما قالت سيلفي أرنو، والدة لوي: "الأمر مهم جداً بالنسبة لنا، فنحن بحاجة حقاً إلى أن يتم الاعتراف بوضعهم وباحتجازهم التعسفي و... إطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن".

واحتُجز الاستشاري في القطاع المصرفي لوي أرنو، منذ أكثر من عام ونصف العام، وحُكم عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) بالسجن 5 سنوات بتهمة الدعاية وتعريض أمن الدولة الإيرانية للخطر.

واعتُقلت المدرّسة الفرنسية سيسيل كوهلر أثناء رحلة لإيران مع رفيقها جاك باري، في 7 مايو (أيار) 2022 بتهمة "التجسس".

وتعتمد إيران على سياسة احتجاز الرهائن الأجانب ممن يحملون جنسيات مزدوجة، عادة ما تكون إيرانية بالإضافة إلى دولة أوروبية أخرى، وذلك من أجل الضغط على الدول الأوروبية لتحقيق مطالب النظام وأهدافه.

وجاءت نويمي كوهلر وسيلفي أرنو ومحاميهما إلى جنيف للتواصل مع فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، وهو مجموعة من الخبراء المستقلين المفوضين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال المحامي مارتن براديل إن "مظاهرتنا تهدف إلى التأكيد على أن اعتقال سيسيل كوهلر وجاك باري ولوي أرنو لا يستوفي المعايير (المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية التي تبنتها إيران)، وبالتالي يجب تصنيف احتجازهم على أنه تعسفي".

وأضاف المحامي: "نحن في عجلة من أمرنا، لأننا نعلم أن ظروف احتجازهم قاسية جداً"، آملاً في الحصول على موقف سريع من فريق العمل "بحلول الصيف".

وأشار إلى أن الاستماع إلى رأي خبراء "سيمنح فرنسا أيضاً وسيلة للاحتجاج بشكل مختلف قليلا، من خلال القول إننا لسنا وحدنا في فرنسا الذين نجد أن هذا الوضع غير طبيعي".

وأضاف براديل: "نريد أن يفهم رئيس الدولة الفرنسية أنه يجب أن يُعرب عن غضبه الآن، وأن يقول ببساطة إن هذا الوضع غير مقبول".

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، في إشارة إلى الذكرى الثانية لاعتقال المواطنَين الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باري في إيران، أن باريس تدين سياسة "احتجاز الرهائن والابتزاز" المستمرة للنظام الإيراني.

يذكر أن أكثر من 10 من مواطني دول غربية، معظمهم من مزدوجي الجنسية، محتجزون أو عالقون في إيران، فيما تعتبره المنظمات الدولية "سياسة احتجاز رهائن" للحصول على تنازلات من قوى أجنبية.

وكان حساب وزارة الخارجية الإيرانية نشر مقطع فيديو باللغة الإنجليزية بعنوان "المقاومة.. الخيار الوحيد لفلسطين"، ودعا إلى "تأديب إسرائيل".

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الثلاثاء 28 مايو (أيار)، أن موقع يوتيوب، في رسالة موجهة إلى حساب وزارة الخارجية الإيرانية، ذكر أن سبب هذا الإجراء هو "الانتهاك الجسيم أو المتكرر" لسياسته تجاه "المنظمات الإجرامية العنيفة".

وفي وقت سابق، من شهر مارس (آذار) الماضي، تم إغلاق جميع الحسابات التابعة للمرشد الإيراني علي خامنئي، في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بشركة ميتا، بما في ذلك "فيسبوك" و"إنستغرام".

ونقل موقع "ميدل إيست آي" عن متحدث باسم "ميتا" أن سبب إغلاق حسابات خامنئي هو انتهاك القواعد المتعلقة بالترويج لـ"المنظمات والأفراد الخطرين".

وقبل أيام أعلنت شركة "تيك توك" أنه في شهر فبراير (شباط) من هذا العام، قامت بحذف عشرات الحسابات المرتبطة بإيران، والتي تم إنشاؤها بهدف التسلل إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وبحسب هذا التقرير، فإن الحسابات الخاضعة لسيطرة النظام الإيراني في هذه الشبكة الاجتماعية كانت تنشر روايات طهران حول الأزمات في الشرق الأوسط.

وحاولت هذه الحسابات التأثير على الرأي العام للمواطنين الأميركيين من خلال نشر محتوى انتقادي لسياسات الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي السنوات الأخيرة، وخاصة بعد الانتفاضة الشعبية، طالب العديد من الناشطين السياسيين والمدنيين مرارا وتكرارا بإغلاق الحسابات المتعلقة بإيران وكبار مسؤوليها، في إشارة إلى السياسات القمعية التي تنتهجها الحكومة الإيرانية ضد حرية تداول المعلومات.

من ناحية أخرى، اعتبرت السلطات الإيرانية حذف الحسابات الحكومية من شبكات التواصل الاجتماعي بمثابة "انتهاك لحرية التعبير".

في الوقت نفسه، قامت الحكومة الإيرانية بإغلاق عدد كبير من شبكات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "إكس" و"فيسبوك" و"واتساب" و"تلغرام" من خلال فرض قيود صارمة داخل البلاد.

وتم حجب جميع شبكات التواصل الاجتماعي الشهيرة في إيران، لكن السلطات الإيرانية تستخدمها باستمرار للترويج لسياساتها.

وفي رسالة نشرتها الاثنين 27 مايو (أيار)، طلبت سارة حسين من إيران سحب القوانين "المناهضة للنسوية"، والمتعلقة بتقييد الفضاء الإلكتروني.

وبالتزامن مع مراسم تشييع إبراهيم رئيسي، أعلنت منظمة "العفو الدولية" أن وفاة الرئيس السابق لا ينبغي أن تلغي المطالبة بالمحاسبة من جانب ضحايا "إرثه الشرير" في مجال حقوق الإنسان.

وتعرض إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني الثامن، في 19 مايو (أيار)، أثناء عودته من حفل افتتاح سد "قيز قلعه سي" في منطقة ورزقان بمحافظة أذربيجان الشرقية، لحادث تحطم طائرة مروحية وقُتل مع 7 من رفاقه.

وكان رئيسي أحد الأعضاء الأربعة في لجنة الإعدام التي صدقت على إعدام آلاف السجناء السياسيين الذين كانوا يقضون أحكامهم، في صيف عام 1988.

وفي جزء آخر من رسالتها، أشارت سارة حسين إلى التقرير الأخير لهذه اللجنة، والذي وصف الإجراء الذي اتخذته إيران في قمع الاحتجاجات النسائية بأنه "انتهاك خطير لحقوق الإنسان"، ومثال على "الجرائم ضد الإنسانية".

وأدانت قمع الاحتجاجات النسائية في إيران، وطالبت طهران أيضًا بسحب القوانين التي تقيد الفضاء الإلكتروني، وقانون "العفة والحجاب" الذي يقيد حرية النساء والفتيات الإيرانيات.

كما طلبت رئيسة لجنة تقصي الحقائق من النظام الإيراني الاعتراف بالمساواة بين المرأة والأقليات الدينية.

وقد شكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة لتقصي الحقائق بشأن احتجاجات إيران في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وعين ثلاث محاميات كأعضاء فيها.

ومن واجب أعضاء هذه اللجنة توثيق قمع الاحتجاجات في إيران، وجمع الأدلة حول انتهاكات معايير حقوق الإنسان، بهدف تحديد السلطات المسؤولة ومحاكمتها.

ووصفت السلطات الإيرانية تشكيل هذه اللجنة بأنه "عمل سياسي معاد".

وكانت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة قد قدمت تقريرا بشأن إيران إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس (آذار) الماضي.

ويؤكد هذا التقرير بوضوح أن "العديد من الحالات الخطيرة لانتهاكات حقوق الإنسان... وخاصة جرائم القتل والسجن والتعذيب والاغتصاب، وغيرها من أشكال العنف الجنسي والتحرش والاضطهاد والاختفاء القسري، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.. كانت جزءا من هجوم منظم وواسع النطاق ضد مجموعة من المدنيين، وبالتحديد النساء والفتيات وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان".

وفي مايو (أيار) 2024، أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن قوات الأمن الإيرانية، قامت أثناء قمع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، بتعذيب المعتقلين والاعتداء عليهم جنسياً واغتصابهم.

وخلال احتجاجات عام 2022 في إيران عقب وفاة مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق، وبعد ذلك، تم نشر العديد من التقارير والوثائق عن التعذيب والاعتداء الجنسي والاغتصاب من قبل عناصر الأمن الإيراني ضد المتظاهرين.

وقال مصدر موثوق مقرب من أهالي السجناء السياسيين في سجن قزلحصار لـ "إيران إنترناشيونال" إن الحارسات في هذا السجن، وبذريعة "التفتيش"، قمن بتعريض زوجة أحد السجناء السياسيين للاعتداء الجنسي والتحرش والإذلال في تصرف غير مسبوق.

وقامت حارسات سجن قزلحصار بتجريد زوجة هذا السجين السياسي من ملابسها بالكامل مع الشتائم والتحرش بها، واعتدين عليها جنسياً بأيديهن بحجة أن "لديهن أمر بالتفتيش من سلطات أمن السجن".

وبين مايو(أيار) وديسمبر(كانون الأول) من العام الماضي، نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية تقارير عن "الاعتداء الجنسي" الذي ارتكبه الحرس الثوري الإيراني والباسيج ووزارة الاستخبارات وأقسام الشرطة المختلفة ضد النساء والرجال والأطفال خلال احتجاجات "انتفاضة مهسا".

وقبل ذلك، أدرجت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأول عن انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، الذي نشر في مارس 2023، حالات اغتصاب وأشكالا أخرى من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي مثل الاغتصاب الجماعي، والاغتصاب بأشياء، والصعق بالكهرباء في الأعضاء التناسلية، والتجريد القسري للنساء والفتيات من الملابس ولمس ومسح أجسادهن.

وقال أحد المصادر المقربة من عائلة هذا السجين السياسي في سجن قزلحصار لـ "إيران إنترناشيونال" إن خطورة هذه السلوكيات كانت لدرجة أن زوجة هذا السجين السياسي "نزفت".

وبالإضافة إلى المشاكل الجسدية، فقد لحقت بهذه المرأة أضرار نفسية جسيمة.

وأكد هذا المصدر أن مثل هذا السلوك المهين والعنيف في سجن قزلحصار "يحدث كل يوم مع أهالي سجناء العنبر العام".

وبحسب قوله، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التعامل مع عائلة أحد السجناء السياسيين بهذه الطريقة بأمر من سلطات السجن بحجة التفتيش.

وفي يونيو 2023، روى عدد من الناشطات المدنيات والسياسيات عن الفترة التي قضينها في المعتقل أو السجن، واصفات كيف أجبرتهن قوات الأمن الإيرانية على التعري الكامل أمام الضباط أو الكاميرات.

وقالت نسيبة شمسائي، السجينة السياسية السابقة، إنها أُجبرت على الجلوس والاستلقاء عارية أمام الكاميرا في العنبر الثاني-أ التابع للحرس الثوري الإيراني في سجن إيفين وفي سجن قرتشك، "بحجة وجود شيء مخبأ بداخل أعضائها التناسلية.

كما أوضحت الناشطة في مجال حقوق المرأة مجكان كشاورز أنه بالإضافة إلى إجبارها على الجلوس أمام الكاميرا وكل من ساقيها مفتوحتان وعاريتان، فقد التقطوا لها صورًا أيضًا في مثل هذه الظروف كي لا تقول إنها تعرضت للتعذيب بعد إطلاق سراحها.

وعن فترة اعتقالها، قالت كشاورز: "كانت هناك كاميرا فوقي وكانت الأضواء مضاءة حتى الصباح. اضطررت للذهاب إلى الحمام والمرحاض أمام هذه الكاميرا ولم يكن هناك أي شيء ساتر".

كما روت شيما بابائي، ومهناز أفشار، وشابرك شجري زاده، وزينب زمان قصصًا مماثلة عن ظروف اعتقالهن.

وفي منتصف يونيو(حزيران) من العام الماضي، وعقب الكشف عن اعتداءات جنسية في إطار "تفتيش الأجساد العارية"، أكدت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للقضاء الإيراني، هذا النوع من التفتيش، لكنها زعمت أنه "لا يتم التقاط أي صور".

في الوقت نفسه، قالت المحامية شيما قوشه، إن مثل هذا السلوك يأتي من أجل "تحقير وإذلال" السجناء والمعتقلين.

وأكدت أن وجود الكاميرات في الحمامات ودورات المياه يعد "انتهاكا لحقوق الإنسان".

يذكر أن نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام والناشطة في مجال حقوق الإنسان، المسجونة والتي سبق أن كشفت عن التحرش الجنسي والاعتداء على النساء المحتجزات، واجهت قضية جديدة بشكوى من وزارة الاستخبارات وتمت محاكمتها في المحكمة الثورية في مايو(أيار) الجاري.