لجنة تقصي الحقائق الأممية: وفاة رئيسي يجب ألا تجعلنا ننسى انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

وقال مصدر موثوق مقرب من أهالي السجناء السياسيين في سجن قزلحصار لـ "إيران إنترناشيونال" إن الحارسات في هذا السجن، وبذريعة "التفتيش"، قمن بتعريض زوجة أحد السجناء السياسيين للاعتداء الجنسي والتحرش والإذلال في تصرف غير مسبوق.

وقامت حارسات سجن قزلحصار بتجريد زوجة هذا السجين السياسي من ملابسها بالكامل مع الشتائم والتحرش بها، واعتدين عليها جنسياً بأيديهن بحجة أن "لديهن أمر بالتفتيش من سلطات أمن السجن".

وبين مايو(أيار) وديسمبر(كانون الأول) من العام الماضي، نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية تقارير عن "الاعتداء الجنسي" الذي ارتكبه الحرس الثوري الإيراني والباسيج ووزارة الاستخبارات وأقسام الشرطة المختلفة ضد النساء والرجال والأطفال خلال احتجاجات "انتفاضة مهسا".

وقبل ذلك، أدرجت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأول عن انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، الذي نشر في مارس 2023، حالات اغتصاب وأشكالا أخرى من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي مثل الاغتصاب الجماعي، والاغتصاب بأشياء، والصعق بالكهرباء في الأعضاء التناسلية، والتجريد القسري للنساء والفتيات من الملابس ولمس ومسح أجسادهن.

وقال أحد المصادر المقربة من عائلة هذا السجين السياسي في سجن قزلحصار لـ "إيران إنترناشيونال" إن خطورة هذه السلوكيات كانت لدرجة أن زوجة هذا السجين السياسي "نزفت".

وبالإضافة إلى المشاكل الجسدية، فقد لحقت بهذه المرأة أضرار نفسية جسيمة.

وأكد هذا المصدر أن مثل هذا السلوك المهين والعنيف في سجن قزلحصار "يحدث كل يوم مع أهالي سجناء العنبر العام".

وبحسب قوله، فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التعامل مع عائلة أحد السجناء السياسيين بهذه الطريقة بأمر من سلطات السجن بحجة التفتيش.

وفي يونيو 2023، روى عدد من الناشطات المدنيات والسياسيات عن الفترة التي قضينها في المعتقل أو السجن، واصفات كيف أجبرتهن قوات الأمن الإيرانية على التعري الكامل أمام الضباط أو الكاميرات.

وقالت نسيبة شمسائي، السجينة السياسية السابقة، إنها أُجبرت على الجلوس والاستلقاء عارية أمام الكاميرا في العنبر الثاني-أ التابع للحرس الثوري الإيراني في سجن إيفين وفي سجن قرتشك، "بحجة وجود شيء مخبأ بداخل أعضائها التناسلية.

كما أوضحت الناشطة في مجال حقوق المرأة مجكان كشاورز أنه بالإضافة إلى إجبارها على الجلوس أمام الكاميرا وكل من ساقيها مفتوحتان وعاريتان، فقد التقطوا لها صورًا أيضًا في مثل هذه الظروف كي لا تقول إنها تعرضت للتعذيب بعد إطلاق سراحها.

وعن فترة اعتقالها، قالت كشاورز: "كانت هناك كاميرا فوقي وكانت الأضواء مضاءة حتى الصباح. اضطررت للذهاب إلى الحمام والمرحاض أمام هذه الكاميرا ولم يكن هناك أي شيء ساتر".

كما روت شيما بابائي، ومهناز أفشار، وشابرك شجري زاده، وزينب زمان قصصًا مماثلة عن ظروف اعتقالهن.

وفي منتصف يونيو(حزيران) من العام الماضي، وعقب الكشف عن اعتداءات جنسية في إطار "تفتيش الأجساد العارية"، أكدت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للقضاء الإيراني، هذا النوع من التفتيش، لكنها زعمت أنه "لا يتم التقاط أي صور".

في الوقت نفسه، قالت المحامية شيما قوشه، إن مثل هذا السلوك يأتي من أجل "تحقير وإذلال" السجناء والمعتقلين.

وأكدت أن وجود الكاميرات في الحمامات ودورات المياه يعد "انتهاكا لحقوق الإنسان".

يذكر أن نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام والناشطة في مجال حقوق الإنسان، المسجونة والتي سبق أن كشفت عن التحرش الجنسي والاعتداء على النساء المحتجزات، واجهت قضية جديدة بشكوى من وزارة الاستخبارات وتمت محاكمتها في المحكمة الثورية في مايو(أيار) الجاري.

وقد تنافس على رئاسة البرلمان ثلاثة مرشحين، وفي بداية جلسة صباح اليوم، أعلن أمين مجلس الرئاسة، أن باقر قاليباف ومجتبى ذو النوري ومنوشهر متكي سيتنافسون على مقعد رئيس البرلمان الثاني عشر.

وبعد التصويت، أُعلن أنه من إجمالي 287 شخصاً حاضراً، حصل قاليباف على 198 صوتاً، وذو النوري على 60 صوتاً، ومتكي على 5 أصوات، وأعلن عدد "الأصوات الباطلة" 24 صوتا.

وخلال انتخابات مجلس رئاسة البرلمان، تم انتخاب نيكزاد وحاجي بابائي نائبين أول وثاني لرئيس البرلمان من بين المرشحين الستة لمنصب نائب الرئيس.

وكان المرشحون لنواب الرئيس هم حسين علي حاج دليجاني، وعبد الرضا مصري، وعلي نيكزاد ثمرين، وحميد رسايي، وموسى غضنفر آبادي، وحميد رضا حاج بابائي.

وتشكلت الدورة الثانية عشرة للبرلمان الإيراني بعد الجولتين الانتخابيتين اللتين أجريتا في الأشهر القليلة الماضية بأقل نسبة مشاركة. وقد واجهت الجماعات التابعة للتيار "الأصولي" في النظام الإيراني منافسة داخلية في هذه الانتخابات.

ولطالما أعلن منتقدو النظام الإيراني ومعارضوه، في العقود الماضية، أن الانتخابات في إيران "غير تنافسية وغير صحية وغير عادلة".

ويقوم مجلس صيانة الدستور، المسؤول عن مراقبة الانتخابات وفقا للدستور، باختيار المرشحين المسجلين قبل إجراء الانتخابات عن طريق التصويت الشعبي.