نفى مسؤول حكومي أميركي، طلب عدم ذكر اسمه، التقارير المنشورة عن ضغوط أميركية على حلفائها الأوروبيين لمنع صدور قرار ضد إيران، وقال إن "واشنطن متفقة تماما في هذا الصدد مع شركائها الأوروبيين الثلاثة".
وقال لـ "إيران إنترناشيونال": "لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الإجراء الذي يتخذه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأي تكهنات في هذا الصدد سابقة لأوانها".
ومن المقرر أن يعقد اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع المقبل.
الخلاف بين الحلفاء نعم أم لا؟
وسبق أن أعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقريرين لها يومي الإثنين والثلاثاء 27 و28 مايو الجاري، عن الخلاف بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين الثلاثة، ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، حول كيفية التعامل مع أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الأنشطة النووية الإيرانية، وفي إشارة إلى التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التقدم الكبير الذي أحرزته إيران في طريق الحصول على الأسلحة النووية، كتبت الصحيفة أن إدارة جو بايدن تحاول إخفاء هذه "الحقيقة المخيفة" عن المجتمع الدولي عشية الانتخابات الرئاسية الأميركية.
ويقول بعض المسؤولين في الحكومة الأميركية إن واشنطن تتفق مع ثلاث دول أوروبية على ضرورة زيادة الضغط على إيران، ومن أجل مثل هذا الإجراء، طلبت من هذه الدول منع البنوك الإيرانية من العمل في أوروبا، وكما أدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري على قائمة الجماعات الإرهابية، فإن هذه الدول أيضًا ينبغي أن تصنف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.
ووفقا لقول هؤلاء المسؤولين، لم تمارس الحكومة الأميركية ضغوطا على أي دولة للتصويت على قرار ضد إيران أو الامتناع عن التصويت عليه، ولم تضغط حتى على دول أخرى دبلوماسيا.
وأكد هؤلاء المسؤولون أنه لم يتم تقديم أي قرار رسميًا في الوقت الحالي ولم يثر الرئيس الأميركي، جو بايدن، مسألة اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية في لقائه مع ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني، والتقارير المنشورة في هذا الصدد كاذبة.
في غضون ذلك، كتبت وكالة "رويترز"، الأربعاء 29 مايو، نقلاً عن ثلاثة دبلوماسيين، أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا نشرت مشروع قرار ضد طهران قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويبدو أن هذه الدول الثلاث مصممة على تمرير هذا القرار على الرغم من معارضة الولايات المتحدة.
وقال ثلاثة دبلوماسيين لـ "رويترز" إن الدول الثلاث شاركت مسودة نص القرار مع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
