برلماني إيراني: يجب معرفة الأخطاء التي أدت إلى وفاة الرئيس

وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء أن 57 شخصاً تقدموا بطلبات التسجيل يوم الأحد، لكن لم يتم تسجيل سوى 20 شخصًا فقط.

وستجرى هذه الانتخابات لاختیار خلف لإبراهيم رئيسي، الذي قُتل في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في أذربيجان الشرقية في 19 مايو (أيار) مع وزير الخارجية وستة أشخاص آخرين.

وبعد ساعة من افتتاح مكتب تسجيل المرشحين في مبنى وزارة الداخلية الإيرانية، یوم الاثنين، قام بعض النواب السابقين فی البرلمان الإیرانی بالتسجيل.

ومن أبرز الشخصيات الذين سجلوا في الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في الأيام الماضية يمكن الإشارة إلى علي لاريجاني، ومحمود أحمدي نجاد، وسعيد جليلي، ووحيد حقانيان، وعلي رضا زاكاني، وعبد الناصر همتي، ووزير في حكومة رئيسي، إضافة إلى النائب السابق وحيد جلال زادة الذى أعلن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية بعد حضوره إلى المقر.

كما أعلن نائب الرئيس الإيراني السابق، إسحاق جهانغيري ترشحه رسمياً في الساعات الأخيرة من التسجيل
وأثارت موجة التسجيلات هذه العديد من ردود الفعل فى وسائل الإعلام، حيث انتقد موقع "خبر أونلاين" وجود هذا العدد من المرشحين في انتخابات مبكرة، قائلاً إن ذلك "يثير التساؤل عما إذا كان كل هؤلاء المرشحين لديهم خطة وفريق جاهز ولم يتفاجأوا على الإطلاق بإجراء الانتخابات المبكرة؟ أم أنهم أخذوا شهادات ميلادهم وتوجهوا إلى مقرات الانتخابات في البلاد للظهور عبر وسائل الإعلام أو للحصول على حصة من الحكم؟

وتأتي هذه الانتقادات على الرغم من أن عدد المسجلين للترشح للانتخابات الرئاسية أقل بكثير مما كان عليه في الانتخابات السابقة.

ففي عام 2021، وفي غضون خمسة أيام، سجل 592 شخصًا أسماءهم للترشح للرئاسة، ولكن هذا العام، ومع نهاية اليوم الرابع للتسجيل، لم يتمكن سوى 37 مرشحًا من التسجيل.

وكانت حميدة زرآبادي، النائبة في البرلمان العاشر، من بين المرشحين الذين سجلوا، اليوم الاثنين، بملابس مختلفة، أثناء حضورها فى مقر الانتخابات بوزارة الداخلية.

وأشادت زرآبادي بجهود الناشطتين، أعظم طالقاني وزهرا شجاعي، وقالت وسط مجموعة من الصحفيين: إن الجهود المتواصلة التي بذلتها هاتان السيدتان من أجل أن يكون لدى مجلس صيانة الدستور تفسير لـ "الرجل السياسي" كانت مثمرة؛ وهذا ما حدث اليوم. وهما ليستا معنا، ولكننا نشهد نتائج جهودهما.

وتابعت زرآبادي: "آمل أن يختار الشعب ذات يوم في الانتخابات امرأة كرئيسة للبلاد".

يذكر أن أعظم طالقاني وزهرا شجاعي سجلتا عدة مرات للترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية، لكن مجلس صيانة الدستور رفض أهليتهما.

وتنص المادة 115 من الدستور الإيراني على أنه يجب اختيار الرئيس من بين "الرجال الدينيين والسياسيين"، وقد تم استخدام كلمة "رجال" العربية كأداة لحرمان المرشحات منذ بداية الثورة وحتى اليوم، إلا أنه فى هذه الفترة من الانتخابات، تمكنت امرأتان من التسجيل.

وبينما شهدت الانتخابات الأخيرة في إيران أدنى نسبة مشاركة للناخبين، فقد زعمت المؤسسات ووسائل الإعلام في إيران أن أكثر من 53% سيشاركون في هذه الفترة الانتخابية، نقلاً عن بعض استطلاعات الرأي.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة في 28 يونيو (حزيران)، ولكن يبدو أن مجلس صيانة الدستور سيستبعد العديد من هؤلاء المرشحين.

وذكر الموقع، في تقرير، نشره، اليوم الأحد، 2 يونيو (حزيران)، أنه تم إعدام 133 من هؤلاء المواطنين (بنسبة 77 بالمائة) بتهم تتعلق بالمخدرات، ويأتي "القصاص" (19 بالمائة)، والتهم السياسية والأمنية (2 بالمائة)، من بين الأسباب الأخرى لإعدام المواطنين البلوش في إيران، خلال العام الماضي.

وانتقد الموقع الحقوقي، وتيرة الإعدامات في صفوف المواطنين البلوش بإيران، وقال: "لم يكن الضحايا على علم بوجود مخدرات في سياراتهم، لاسيما فيما يتعلق بتلك الجرائم، وكانوا ينقلون حمولات مقابل أجرة معلومة دون معرفة ما تحتويه".

وأفاد بمقتل 334 مواطنًا بلوشيًا في عام 2023، نتيجة إطلاق النار من قِبل قوات الأمن الإيرانية أو أفراد مسلحين مجهولين، وأضاف أن 366 عامل وقود من البلوش قُتلوا أيضًا العام الماضي.

وذكر أنه تم اعتقال 273 مواطنًا بلوشيًا أيضًا في إيران العام الماضي.

وأكد هذا الموقع الإخباري أنه بسبب "الحرمان التاريخي الذي تعانيه بلوشستان وضعف بنيتها التحتية"، فإن الإحصائيات الواردة في التقرير حول انتهاك حقوق الإنسان للمواطنين البلوش عام 2023 تشمل فقط الحالات الموثقة، ويمكن للإحصائيات الحقيقة أن تكون "أكثر من هذا بكثير".

وحذرت منظمة العفو الدولية، في تقريرها لعام 2023 بشأن إيران، من أن نظام طهران يواصل استخدام عقوبة الإعدام كأداة لقمع المعارضين والمحتجين والأقليات العرقية.

وقالت منظمة العفو الدولية، في إشارة إلى أن السلطات الإيرانية كثّفت استخدام عقوبة الإعدام، لإثارة الرعب بين الناس وتعزيز سلطتها، إن ما لا يقل عن 853 شخصًا أُعدموا في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 48 بالمائة، مقارنة بـ 576 عملية إعدام تمت في عام 2022.

وطلبت أكثر من 80 منظمة حقوقية إيرانية ودولية، في 12 أبريل (نيسان)، عبر بيان لها، من الأمم المتحدة، مواصلة التعاون بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وطهران من أجل الضغط على إيران لإجبارها على إيقاف الإعدامات.

ووفقًا لهذه المنظمات، فإن المتهمين بجرائم المخدرات، باعتبارهم "الضحايا الصامتين لآلة الإعدام والترهيب" التابعة لإيران، غالبًا ما يكونون من بين الفئات الفقيرة والمهمشة في المجتمع الإيراني، وعدد المواطنين البلوش والأكراد بالنظر إلى نسبتهم السكانية يعتبر "مرتفعًا جدًا" بين حالات الأفراد المعدومين بهذه التهم.

ويعتقد نشطاء حقوق الإنسان ووسائل الإعلام أن سياسة الإقصاء والتمييز المتعمدة، التي تتبعها "الجمهورية الإسلامية" ضد مختلف المحافظات، بما في ذلك بلوشستان وكردستان، تسببت في نمو ظواهر مثل تهريب الوقود ومهنة "العتالين".

وذكرت هذه المنظمة، في تقريرها، لشهر مايو (أيار) الماضي، أن حدثين وقعا في هذا الشهر، ساهما أكثر في تفعيل الآليات القضائية والأمنية للنظام الإيراني، لقمع الصحفيين والإعلاميين، ومستخدمي وسائل التواصل.

أول هذين الحدثين، هو التقرير الجديد لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) حول عملية مقتل المتظاهرة، نيكا شاكرمي، على يد قوات الأمن عام 2022، والثاني مصرع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ومرافقيه في تحطم المروحية، التي كانت تقلهم.

وأضافت منظمة الدفاع عن التداول الحر للمعلومات، أن إيران بدأت واحدة من كبرى الحملات لتقييد الوصول الحر للمعلومات، وقمع حرية التعبير بعد هذين الحدثين، اللذين خلفا ردود فعل واسعة النطاق في العالم الافتراضي.

ووفقًا لتقرير المنظمة، فإن نطاق الممارسات القضائية والأمنية ضد المواطنين الغاضبين من طريقة تعامل القوات الأمنية مع المتظاهرة، نيكا شاكرمي، ومقتلها أو الذين هتفوا واحتفلوا بمصرع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، شهد تجاوزًا لمستوى التعامل مع الصحافيين ووسائل الإعلام.

وتضاعفت حملات القمع؛ لتشمل الاعتقال والاستدعاء والتهديد لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وعائلات المواطنين، الذين قُتلوا في الانتفاضة الشعبية ومحاميهم، بعد هذين الحادثين.

وأكدت منظمة الدفاع عن التداول الحر للمعلومات أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تعرضوا في شهر مايو (أيار) الماضي، لأكبر قدر من القمع.

وبحسب تقييمات هذه المنظمة، فقد قامت المؤسسات الأمنية والقضائية، باستدعاء مئات المواطنين، في جميع أنحاء إيران، واعتقالهم أو تهديدهم عبر مكالمات هاتفية، كما تم حظر العشرات من صفحات "إنستغرام"؛ ردًا على هذين الحدثين.

وأشار تقرير تلك المنظمة، إلى 35 حالة جديدة وثقها باحثوها، الشهر الماضي، بإجمالي 46 حالة حديثة.

ومن بين النقاط المهمة في هذا التقرير استمرار حبس ما لا يقل عن سبعة صحافيين في السجون الإيرانية، خلال شهر مايو (أيار).

واستنادًا إلى الحالات الموثقة من قِبل منظمة الدفاع عن التداول الحر للمعلومات، قد شهد الشهر الماضي تعرض صحافيين وناشطين إعلاميين، بينهم 10 نساء و27 رجلًا وخمسة إعلاميين، لضغوط أمنية وقضائية من النظام الإيراني، شملت على الأقل 42 حالة.

وأكدت منظمة "الدفاع عن التداول الحر للمعلومات"، في تقريرها، عن قمع الإعلام والصحفيين في إيران، في وقت سابق، خلال الربع الأول من عام 2024، أن ما لا يقل عن 91 وسيلة إعلامية وصحفيًا وناشطًا إعلاميًا تمت ملاحقتهم قضائيًا على مدار هذه الفترة.

وأضاف التقرير أنه تم خلال العام الماضي، أيضًا، اعتقال ما لا يقل عن 27 صحافيًا وناشطًا إعلاميًا، واستدعاء 27 آخرين، والحكم على 21 غيرهم بأحكام تشمل السجن.

وتناول الاتحاد الدولي للصحافيين في تقريره قضايا أخرى، مثل فصل عدد من الصحافيين، والحرمان من العمل، وإيقاف وإلغاء تراخيص النشر لبعض الصحف