قيادي بالحرس الثوري الإيراني: الرئيس المقبل يجب أن يسير في طريق المرشد ولا يعارضه

وقال إسلامي لوسائل الإعلام الرسمية، الثلاثاء 4 يونيو (حزيران)، خلال رحلة إلى شهركورد مركز محافظة جهارمحال وبختياري، إن إيران وجهت تحذيرها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الصدد. ولم يوضح المزيد عن رد الفعل المحتمل للنظام الإيراني.

جاءت هذه التصريحات في سياق ما ورد في اليوم الأول لاجتماع مجلس المحافظين، من أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا قدمت مشروع قرار ضد طهران إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي هذه المسودة، يطلب من طهران التعاون الكامل مع الوكالة؛ وإلا فإن المدير العام للوكالة قد يعد تقريرا شاملا يزيد الضغط على إيران.

وبحسب وكالة "رويترز" التي اطلعت على نسخة من مشروع القرار فإن الدول الأوروبية الثلاث، ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، تضغط مرة أخرى على إيران لتوضيح مصدر اليورانيوم الموجود في مواقع غير معلنة، وتطلب من طهران إلغاء قرار منع دخول كبار مفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية إلى أراضيها.

ويطلب مشروع القرار الذي قدمته الدول الأوروبية الثلاث من إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كافة المجالات ودون تأخير، والسماح للوكالة بأخذ عينات من المواقع، إذا لزم الأمر.

وقال إسلامي، يوم الثلاثاء، إنه في مجال الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي، فإن الوكالة موجودة في إيران وتقوم بعمليات التفتيش، ولكن فيما يتعلق بالجزء الآخر من التعاون، المتعلق بالاتفاق النووي، "فنحن الآن في مرحلة خفض الالتزامات، والمعيار بالنسبة لنا هو قانون العمل الاستراتيجي للبرلمان لرفع العقوبات".

ورداً على سؤال من "إيران إنترناشيونال" بشأن القرار الذي اقترحته ثلاث دول أوروبية ضد إيران، قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الاثنين 3 يونيو: إنه يتعين على الدول الأعضاء التعليق على هذا الأمر، والوكالة ملزمة فقط بالامتثال للقرار المقترح إذا تمت الموافقة عليه.

وفي يوم السبت 1 يونيو (حزيران)، هدد علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، والذي ورد أنه تولى مسؤولية المفاوضات النووية، ثلاث دول أوروبية بأن طهران ستقدم "رداً جدياً وفعالاً" على القرار المحتمل لهذه البلدان في الاجتماع القادم لمجلس محافظي الوكالة.

وكتب شمخاني على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "إذا أرادت بعض الدول الأوروبية، عشية الانتخابات الرئاسية الإيرانية، اتخاذ موقف عدائي تجاه البرنامج النووي السلمي الإيراني في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنها ستواجه موقفا جديا وفعالا من بلادنا".

وفيما يتعلق بعدم التزام إيران بالبروتوكول الإضافي وتهديد شمخاني بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا صدر قرار في مجلس المحافظين، قال غروسي إن إيران ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولأنها عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي، هناك التزام قانوني بالتعاون.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن المسؤولين الإيرانيين يعلمون أن إضافة أسلحة نووية إلى ترسانة الشرق الأوسط فكرة سيئة.

وعلى الرغم من قيام إيران بتخصيب اليورانيوم عالي التركيز، والذي تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه ليس له أي مبرر مدني، فإن طهران تقول إن برنامجها النووي "سلمي".

وردا على تقارير منشورة عن ضغوط أميركية على حلفائها الأوروبيين لمنع صدور قرار ضد طهران نفى مسؤول حكومي أميركي، طلب عدم ذكر اسمه، ضمنا هذه التقارير.

وقال لـ"إيران إنترناشيونال": "واشنطن تنسق بشكل كامل مع شركائها الأوروبيين الثلاثة في هذا الصدد".

وبحسب قول هذا المسؤول الأميركي، فإنه "لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الإجراء الذي سيتخذه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأي تكهنات في هذا الشأن سابقة لأوانها".

لقد مر 18 شهرًا على القرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران.

وفي ذلك القرار، طُلب من طهران التعاون الفوري مع خبراء الوكالة فيما يتعلق بجزيئات اليورانيوم المكتشفة في ثلاثة مواقع غير معلنة، والتي تشير إلى احتمال وجود نشاط نووي إيراني.

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريره الأخير لمجلس محافظي الوكالة أنه لم يتم إحراز أي تقدم في حل قضايا الضمانات مع إيران، وأن طهران لم تقدم تفسيرات فنية صحيحة حول وجود جزيئات اليورانيوم أصل بشري في ورامين وتورقوز آباد.

وكانت الوكالة قد نشرت في وقت سابق تقارير عن وجود جزيئات يورانيوم ذات أصل بشري في موقعي ورامين وتورقوز آباد.

وقبل عامين، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، رداً على هذا التقرير، أن إيران لم تتمكن حتى الآن من العثور على أي "سبب فني" لوجود جزيئات اليورانيوم التي اكتشفتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواقع إيرانية غير معلنة و"ربما كانت هناك جهات أجنبية (تخريبية) قد تورطت في تلوث تلك الأماكن".

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، الاثنين 3 يونيو (حزيران)، نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن هذا القرار، الذي تم تقديمه رسمياً إلى مجلس المحافظين، ينتقد طهران.

وكان علي شمخاني، كبير مساعدي مرشد النظام الإيراني، قد هدد هذه الدول الأوروبية الثلاث، في 1 مايو (أيار)، حيث قال إن طهران ستقدم "رداً جدياً وفعالاً" على القرار المقترح.

وكتب على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "إذا كانت بعض الدول الأوروبية التي لديها سوء فهم، عشية الانتخابات الرئاسية الإيرانية، تريد تبني موقف عدائي تجاه برنامج إيران النووي السلمي في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنها ستواجه موقفاً جدياً وفعالاً من بلادنا".

ومن الجدير بالذكر أن بعض وسائل الإعلام في إيران قد أفادت في وقت سابق أن مسؤولية المفاوضات النووية الإيرانية قد أسندت إلى "شمخاني".

من جهته، قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 3 يونيو (حزيران)، رداً على سؤال "إيران إنترناشيونال" حول القرار الذي اقترحته ثلاث دول أوروبية ضد إيران، إن القرار في هذا الصدد هو من مسؤولية الدول الأعضاء، وواجب الوكالة الوحيد هو الامتثال للقرار المقترح إذا تمت الموافقة عليه.

وتشير نتائج التقرير السري الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب ولم تتخلَّ عن قرارها بمنع وصول عدد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة.

وبالإشارة إلى هذا التقرير، كتبت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء أن إيران تمتلك حالياً أكثر من 142 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يظهر قفزة قدرها 20 كيلوغراماً مقارنة بالتقرير السابق للوكالة الدولية في فبراير الماضي.

ويمكن تحويل اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60% بسرعة إلى يورانيوم بدرجة نقاء 90%، والذي يستخدم في إنتاج الأسلحة النووية، في بضع خطوات قصيرة.

وفيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم 27 مايو، أن أميركا طلبت من الدول الأوروبية عدم زيادة الضغط على إيران بسبب تطوير برنامجها النووي خلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ووصف ماثيو ميللر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في 28 مايو، هذا التقرير بأنه كاذب، وأضاف: "لم نمارس ضغوطاً على أي دولة للتصويت ضد أي قرار [حول برنامج إيران النووي] أو الامتناع عن التصويت عليه".

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري، أن سعيد آبيار، أحد المستشارين العسكريين للحرس الثوري، قتل فجر الاثنين 3 يونيو (حزيران) في غارة جوية إسرائيلية.

وفي خبر مماثل كشفت شبكة أنباء الطلبة الإيرانية، الاثنين 3 يونيو (حزيران)، عن أن مستشارا للحرس الثوري قُتل أمس في غارة جوية إسرائيلية على سوريا، أدت لمقتل 17 شخصا وإصابة 15 آخرين.

ولم تذكر الوكالة الإيرانية رتبة هذا المستشار العسكري، كما لم تضف معلومات عن هوية القتلى والمصابين الآخرين.

ويشير المسؤولون الحكوميون ووسائل الإعلام المقربة من النظام إلى أعضاء الحرس الثوري الإيراني العاملين في سوريا على أنهم "مستشارون"، لكن معظمهم أعضاء في فيلق القدس، وهو الفرع الخارجي للحرس الثوري الإيراني والذي يلعب دورًا رئيسيًا في نشاط الجماعات التي تعمل بالوكالة لصالح إيران في المنطقة.

وتحدثت وسائل إعلامية سورية عن سقوط عدد من القتلى في هجوم منسوب لإسرائيل استهدف بعض المواقع في محيط مدينة حلب، شمالي سوريا، بوقت مبكر من يوم الاثنين.

وأفاد المرصد بـ"ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على معمل في بلدة حيان في ريف حلب الغربي إلى 16 قتيلاً مسلحاً، من جنسيات سورية وغير سورية".

وأعلنت الحكومة السورية، الأربعاء الماضي، أن إسرائيل هاجمت المناطق الوسطى من البلاد، وكذلك مدينة بانياس الساحلية، ما أدى إلى مقتل طفل وإصابة العشرات.

وخلال السنوات الماضية، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا، في إطار ما تقول إنها حملة لمواجهة التهديدات الإيرانية.

وأدى الهجوم الجوي الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق في 1 أبريل (نيسان) الماضي إلى مقتل عدد من المستشارين العسكريين الإيرانيين، بما في ذلك محمد رضا زاهدي، أحد كبار قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وردا على هذا الحادث، نفذت إيران هجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل في 13 أبريل (نيسان) الماضي دون خسائر تذكر، بعد أن تم إفشال جميع هذه الصواريخ والمسيرات من قبل إسرائيل وحلفائها.