طهران تحذر الوكالة الذرية من إصدار قرار ضدها.. وتؤكد: نحن في مرحلة خفض التزاماتنا النووية
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن طهران سترد إذا مورست "ضغوط سياسية" أو صدر قرار ضدها في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن طهران سترد إذا مورست "ضغوط سياسية" أو صدر قرار ضدها في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال إسلامي لوسائل الإعلام الرسمية، الثلاثاء 4 يونيو (حزيران)، خلال رحلة إلى شهركورد مركز محافظة جهارمحال وبختياري، إن إيران وجهت تحذيرها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الصدد. ولم يوضح المزيد عن رد الفعل المحتمل للنظام الإيراني.
جاءت هذه التصريحات في سياق ما ورد في اليوم الأول لاجتماع مجلس المحافظين، من أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا قدمت مشروع قرار ضد طهران إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي هذه المسودة، يطلب من طهران التعاون الكامل مع الوكالة؛ وإلا فإن المدير العام للوكالة قد يعد تقريرا شاملا يزيد الضغط على إيران.
وبحسب وكالة "رويترز" التي اطلعت على نسخة من مشروع القرار فإن الدول الأوروبية الثلاث، ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، تضغط مرة أخرى على إيران لتوضيح مصدر اليورانيوم الموجود في مواقع غير معلنة، وتطلب من طهران إلغاء قرار منع دخول كبار مفتشي الوكالة الدولية للطاقة النووية إلى أراضيها.
ويطلب مشروع القرار الذي قدمته الدول الأوروبية الثلاث من إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كافة المجالات ودون تأخير، والسماح للوكالة بأخذ عينات من المواقع، إذا لزم الأمر.
وقال إسلامي، يوم الثلاثاء، إنه في مجال الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي، فإن الوكالة موجودة في إيران وتقوم بعمليات التفتيش، ولكن فيما يتعلق بالجزء الآخر من التعاون، المتعلق بالاتفاق النووي، "فنحن الآن في مرحلة خفض الالتزامات، والمعيار بالنسبة لنا هو قانون العمل الاستراتيجي للبرلمان لرفع العقوبات".
ورداً على سؤال من "إيران إنترناشيونال" بشأن القرار الذي اقترحته ثلاث دول أوروبية ضد إيران، قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الاثنين 3 يونيو: إنه يتعين على الدول الأعضاء التعليق على هذا الأمر، والوكالة ملزمة فقط بالامتثال للقرار المقترح إذا تمت الموافقة عليه.
وفي يوم السبت 1 يونيو (حزيران)، هدد علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، والذي ورد أنه تولى مسؤولية المفاوضات النووية، ثلاث دول أوروبية بأن طهران ستقدم "رداً جدياً وفعالاً" على القرار المحتمل لهذه البلدان في الاجتماع القادم لمجلس محافظي الوكالة.
وكتب شمخاني على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "إذا أرادت بعض الدول الأوروبية، عشية الانتخابات الرئاسية الإيرانية، اتخاذ موقف عدائي تجاه البرنامج النووي السلمي الإيراني في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنها ستواجه موقفا جديا وفعالا من بلادنا".
وفيما يتعلق بعدم التزام إيران بالبروتوكول الإضافي وتهديد شمخاني بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا صدر قرار في مجلس المحافظين، قال غروسي إن إيران ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولأنها عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي، هناك التزام قانوني بالتعاون.
وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن المسؤولين الإيرانيين يعلمون أن إضافة أسلحة نووية إلى ترسانة الشرق الأوسط فكرة سيئة.
وعلى الرغم من قيام إيران بتخصيب اليورانيوم عالي التركيز، والذي تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه ليس له أي مبرر مدني، فإن طهران تقول إن برنامجها النووي "سلمي".
وردا على تقارير منشورة عن ضغوط أميركية على حلفائها الأوروبيين لمنع صدور قرار ضد طهران نفى مسؤول حكومي أميركي، طلب عدم ذكر اسمه، ضمنا هذه التقارير.
وقال لـ"إيران إنترناشيونال": "واشنطن تنسق بشكل كامل مع شركائها الأوروبيين الثلاثة في هذا الصدد".
وبحسب قول هذا المسؤول الأميركي، فإنه "لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الإجراء الذي سيتخذه مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأي تكهنات في هذا الشأن سابقة لأوانها".
لقد مر 18 شهرًا على القرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران.
وفي ذلك القرار، طُلب من طهران التعاون الفوري مع خبراء الوكالة فيما يتعلق بجزيئات اليورانيوم المكتشفة في ثلاثة مواقع غير معلنة، والتي تشير إلى احتمال وجود نشاط نووي إيراني.
وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريره الأخير لمجلس محافظي الوكالة أنه لم يتم إحراز أي تقدم في حل قضايا الضمانات مع إيران، وأن طهران لم تقدم تفسيرات فنية صحيحة حول وجود جزيئات اليورانيوم أصل بشري في ورامين وتورقوز آباد.
وكانت الوكالة قد نشرت في وقت سابق تقارير عن وجود جزيئات يورانيوم ذات أصل بشري في موقعي ورامين وتورقوز آباد.
وقبل عامين، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، رداً على هذا التقرير، أن إيران لم تتمكن حتى الآن من العثور على أي "سبب فني" لوجود جزيئات اليورانيوم التي اكتشفتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواقع إيرانية غير معلنة و"ربما كانت هناك جهات أجنبية (تخريبية) قد تورطت في تلوث تلك الأماكن".