مسؤول بالسياحة الإيرانية: زيادة نسبة السائحين القادمين إلى إيران 50% العام الماضي

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية، أن مجلس المحافظين يريد من خلال الموافقة على هذا القرار أن تعمل طهران على تحسين التعاون مع الوكالة الدولية، وإلغاء الحظر المفروض على دخول مفتشي الوكالة ذوي الخبرة.

وأعلنت أميركا قبل ساعات أنها تؤيد هذا القرار بسبب عدم تعاون طهران مع الوكالة الدولية.

وقالت لورا هولجيت، ممثلة الولايات المتحدة في مجلس المحافظين: "لكن لا تخطئوا! "من المهم أن ترتبط القرارات باستراتيجية أوسع".

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن واشنطن طلبت من الدول الأوروبية عدم زيادة الضغط على إيران بسبب تطور برنامجها النووي في اجتماع مجلس المحافظين.

وبعد يوم من ذلك وصف ماثيو ميللر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، هذا التقرير بأنه كاذب، وأضاف: "لم نمارس ضغوطاً على أي دولة للتصويت ضد أي قرار [حول برنامج إيران النووي] أو الامتناع عن التصويت عليه".

وأمس الثلاثاء قالت الترويكا الأوروبية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إن تطوير البرنامج النووي الإيراني وصل إلى "مستويات مثيرة للقلق"، منتقدة تصرفات طهران في تطوير برنامجها النووي، وزيادة التصعيد في هذا الملف.

وجاء في هذا البيان أن التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين فيما يتعلق بالقدرة على إنتاج أسلحة نووية، فضلا عن إمكانية تغيير العقيدة النووية للنظام الإيراني، قد أدت إلى مزيد من الإضرار بالثقة بين طهران والمجتمع الدولي.

وفي السنوات الأخيرة، أشار المسؤولون الإيرانيون، مرارا، إلى قدرة طهران على صنع أسلحة نووية، وتحدثوا مؤخرا عن تغيير "العقيدة النووية" لإيران.

ولوح علي أكبر صالحي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في فبراير (شباط) الماضي، ضمنيا إلى قدرة طهران على صنع قنبلة ذرية، قائلا: "لدينا كل العلوم والتكنولوجيا النووية".

وفي خضم التوترات بين إيران وإسرائيل، أعلن قائد فيلق الحماية والأمن للمراكز النووية في إيران، أحمد حق طلب، في 18 أبريل (نيسان) الماضي أنه إذا استمرت إسرائيل في خطابها وتهديداتها بمهاجمة المراكز النووية كأداة للضغط علينا، فسوف تقوم طهران بمراجعة "عقيدتها النووية".

وطلبت الدول الأوروبية الثلاث من طهران التوقف فورا عن "التصعيد النووي"، والامتناع عن التهديد بإنتاج أسلحة نووية.

ووفقا للاتحاد الأوروبي، فإن البرنامج النووي الإيراني زاد من احتمال حدوث أزمة انتشار نووي في المنطقة.

وتشير نتائج التقرير السري الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن طهران زادت من مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وبحسب هذا التقرير، تمتلك إيران حاليا أكثر من 142 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يمثل قفزة قدرها 20 كيلوغراما مقارنة بالتقرير السابق للوكالة الدولية في فبراير (شباط) الماضي.

يذكر أن إيران هددت مؤخرا أنها ستتخذ إجراءات في حال تمت المصادقة على قرار الدول الأوروبية ضد طهران.

وأصدرت وزيرة الخارجية ميلاني جولي، ووزير الأمن العام دومينيك لوبلان، ووزير الدفاع الوطني بيل بلير هذا البيان المشترك، وأكدوا أنهم يأخذون على محمل الجد أي محاولة لتقويض أمن كندا وما يقومون به من أعمال لحماية الناس من التدخل الأجنبي.

وأكدت كندا أن إيران والدول الأخرى المذكورة أطلقت حملات إلكترونية "واسعة وطويلة الأمد" ضدها.

وبحسب البيان، فإن القراصنة التابعين لهذه الدول لديهم القدرة على استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من خلال عمليات القرصنة الخاصة بهم، للتدخل في الأنظمة السياسية أو البنية التحتية الحيوية أو إيذاء الكنديين.

وذكر الوزراء الكنديون أن التدخل الأجنبي من خلال الأدوات المتقدمة يعد من أخطر التهديدات للأمن القومي والازدهار الاقتصادي والسيادة الوطنية لهذا البلد، ومن ناحية أخرى، يظهر تاريخ هجمات القراصنة التابعين للحكومات أن هذه المجموعات استهدفت جميع جوانب المجتمع الكندي.

ووصفت كندا التهديدات السيبرانية الصينية ضدها بأنها أكثر خطورة من الدول المذكورة الأخرى، وطلبت من مجتمع الأمن السيبراني أن يكون أكثر يقظة بشأن هذه القضية.

كما طلبت الحكومة الكندية من المواطنين أيضا أن يكونوا أكثر يقظة بشأن هذه القضية.

وجاء في هذا البيان: بالإضافة إلى تعريض المعلومات الخاصة والمالية للأشخاص للخطر، تسعى الحملات الخبيثة التي تقوم بها الدول الأجنبية إلى "إضعاف الديمقراطية بشكل مباشر" في كندا.

وفي مقابلة مع صحيفة "ناشيونال بوست" عام 2023 ذكر سامي كوري، رئيس المركز الكندي للأمن السيبراني، إيران وروسيا والصين وكوريا الشمالية باعتبارها "التهديدات الرئيسة لأمن البلاد".

وأكد أن كندا لا تزال تشهد محاولات دول معادية للتسلل إلى البنية التحتية الحكومية.

وفي العام الماضي، نشرت الحكومة الكندية تقريرا، تم إعداده بمساعدة معلومات سرية وبعض المعلومات العامة، وأعلنت أن الجرائم الإلكترونية المنظمة من قبل قراصنة إيرانيين وروس ستعرض الأمن القومي الكندي والرفاهية الاقتصادية للخطر خلال العامين المقبلين.

وفي يوم الأربعاء 5 يونيو (حزيران)، نُشر نص بيان خاتمي، الذي وافق فيه على "الاستراتيجية الانتخابية لجبهة الإصلاح"، وقال إنه في حال تحقق اقتراح الجبهة فإنه سيشارك بالتصويت في الانتخابات.

وقبل أسبوع من هذا البيان، وفي 30 مايو (أيار)، نشرت جبهة الإصلاحات شروطها التسعة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وأعلنت أنها ستختار قريبا مرشحها أو مرشحيها وتعلن أسماءهم علانية قبل انتهاء عملية مراجعة مؤهلات المرشحين من قبل مجلس صيانة الدستور.

وجعلت هذه الجبهة مشاركتها في الانتخابات مشروطة بالموافقة على تأهيل "واحد على الأقل من المرشحين الإصلاحيين".
وشدد خاتمي على هذه الشروط، وكتب في رسالته أن الانتخابات في إيران بعيدة كل البعد عن الوصول إلى حدث "قياسي وصحي وتنافسي".

وأعرب الرئيس الإيراني الأسبق عن أمله في أن يوفر المعنيون بالانتخابات مجالا انتخابيا يمكن أن تحصل فيه "جميع التيارات السياسية" على مرشحها المنشود، "مدركين عمق استياء الشعب".

وفي 9 مايو (أيار)، عشية المرحلة الثانية من انتخابات البرلمان الإيراني، نُشر تسجيل صوتي لخاتمي قال فيه إن الإصلاحيين "يتوسلون" النظام لتخصيص بعض المقاعد لهم في البرلمان.

وشدد في هذا الملف على أن "مناشدة" الإصلاحيين لإجراء تغيير طفيف في سلوك النظام لم تكن ذات جدوى.

وفي 1 مارس (آذار) الماضي، لم يشارك الرئيس الأسبق في الانتخابات للمرة الأولى، ولم يظهر في صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس خبراء القيادة والبرلمان.

وفي الفترات السابقة، كثيرا ما دعا إلى المشاركة في الانتخابات، وقدم الانتخابات باعتبارها الطريقة "الأقل تكلفة" و"الأقصر" لتغيير النظام السياسي في إيران.

كانت جبهة الإصلاح قد أعلنت في وقت سابق عدم مشاركتها في انتخابات الدورة الثانية عشرة للبرلمان الإيراني، والدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة.

وبعد حوالي شهر من نشر الملف الصوتي لخاتمي، قال حسين مرعشي، الناشط السياسي الإصلاحي، إن محمد خاتمي شجع الناس على الترشح للرئاسة.

وقد خصص خاتمي أجزاءً من رسالته الجديدة للانتخابات الرئاسية للتعريف بخصائص مرشحه المنشود.

ووصف مرشحه المثالي بأنه شخص "ملتزم بالإصلاحات الهيكلية والتحول، ولديه فهم صحيح للتغيرات الاجتماعية، وخاصة فيما يتعلق بالنساء والشباب".

وقالت جبهة الإصلاح الأسبوع الماضي إنها ستختار مرشحها أو مرشحيها من بين "الشخصيات الملتزمة بتمثيل مواقف ووجهات نظر الإصلاحيين" وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العمومية للجبهة.

ومن بين المرشحين الذين سجلوا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة، عبد الناصر همتي، وإسحق جهانكيري، وعباس أخوندي، ومحمد شريعتمداري، وهم أعضاء في حكومة حسن روحاني، الرئيس الإيراني السابق، وهم شخصيات مقربة من الإصلاحيين أو المعتدلين.

ومن بين المرشحين المنتمين إلى الطيف السياسي الإصلاحي أو أولئك الذين حظوا بدعم هذا التيار السياسي حتى الآن، تظهر أيضًا أسماء شخصيات مثل علي لاريجاني، ومسعود بزشكيان، ومصطفى كواكبيان، ومحمود صادقي.

يذكر أن دراسة مجلس صيانة الدستور لمؤهلات المسجلين هي عملية قابلة للتمديد، ولكن من المحتمل أن يتم الإعلان عن أسماء المرشحين النهائيين للانتخابات الرئاسية بحلول يوم الثلاثاء 11 يونيو (حزيران).