فيما أعلنت الولايات المتحدة الأميركية في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه "نظرا لعدم تعاون إيران مع الوكالة، والتزامنا بالعمل الجماعي دعما للوكالة ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، فإن الولايات المتحدة ستدعم قرار الدول الأوروبية".
وفي بيانها وصفت الولايات المتحدة التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين حول القدرة التقنية اللازمة للإنتاج السريع للأسلحة النووية بأنها "مثيرة للقلق للغاية".
كانت الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) قد انتقدت تصرفات إيران في تطوير برنامجها النووي، وتصعيد التوترات في هذا المجال، وذلك في بيان مشترك صدر يوم الثلاثاء 4 يونيو (حزيران).
وقالت الدول الأوروبية الثلاث إن البرنامج النووي الإيراني وصل إلى "مستويات مثيرة للقلق".
وجاء في هذا البيان أن التصريحات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين بشأن القدرة على إنتاج أسلحة نووية، فضلا عن إمكانية تغيير "العقيدة النووية للنظام الإيراني"، أدت إلى مزيد من الإضرار بالثقة بين طهران والمجتمع الدولي.
وعلى هامش اجتماع مجلس المحافظين في فيينا، قال غويتز شميدت برمه لمراسل "إيران إنترناشيونال: "اليوم، سيتم تقديم القرار ضد الأنشطة النووية الإيرانية، ولدينا أمل كبير أن تتم الموافقة عليه".
وطلبت الدول الأوروبية الثلاث، ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، في قرار تم توزيعه على أعضاء مجلس المحافظين، من سلطات النظام الإيراني التعاون دون تأخير في عملية التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأعلنت الولايات المتحدة أنها تنسق مع شركائها الأوروبيين في هذا الصدد.
وفي السنوات الأخيرة، أشار المسؤولون الحكوميون الإيرانيون، مراراً، إلى قدرة النظام على تصنيع أسلحة نووية، وتحدثوا مؤخراً عن تغيير عقيدة طهران النووية.
وأكد علي أكبر صالحي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية، في فبراير (شباط) 2024، ضمناً قدرة النظام الإيراني على صنع قنبلة ذرية، قائلاً: "لدينا كل عتبات العلوم والتكنولوجيا النووية".
وطلبت الدول الأوروبية الثلاث في بيانها من إيران التوقف عن التهديد بإنتاج أسلحة نووية، والالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي، وخاصة فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم.
وتشير نتائج التقرير السري الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب.
وبحسب هذا التقرير، تمتلك إيران حاليا أكثر من 142 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يمثل قفزة قدرها 20 كيلوغراما مقارنة بالتقرير السابق للوكالة الدولية في فبراير (شباط) الماضي.
وفي حين شددت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على ضرورة التوضيح فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وضرورة التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد حثت النظام الإيراني على الموافقة بسرعة على البروتوكول الإضافي وإعادة تنفيذه.
وكتب الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء 4 يونيو (حزيران)، في بيان موجه إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي هو إحدى الأولويات الأمنية الرئيسة لهذا الاتحاد.
ووفقا للاتحاد الأوروبي، فإن البرنامج النووي الإيراني زاد من احتمال حدوث أزمة انتشار نووي في المنطقة.
وردا على هذه التطورات، خاطب علي باقري كني، القائم بأعمال وزير خارجية إيران، مقدمي القرار ضد البرنامج النووي الإيراني في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال: "لقد كانت لدينا دائما قدرات متعددة (لرد الفعل) في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات.
وسيتم تفعيل هذه القدرات وفقاً لمصالح البلاد وأولويات منظمة الطاقة الذرية".
بيان روسي صيني إيراني مشترك
من ناحية أخرى، أصدرت روسيا وإيران والصين بيانا مشتركا ردا على البيان الانتقادي لفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وانتقدت الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، قائلة إن أحكام الاتفاق النووي لا تزال سارية وأنها لاتزال تدعم هذا الاتفاق.
وأكدت هذه الدول الثلاث أنها أصدرت بيانها في إطار جدول أعمال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق، ومراقبة البرنامج النووي الإيراني في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2231.
وفي إشارة إلى الأهمية التي توليها هذه الدول الثلاث للاتفاق النووي والجهود التي بذلتها لتنفيذ أحكامه في هذه السنوات، قالت إيران وروسيا والصين إنه على الرغم من أن الولايات المتحدة انسحبت في عام 2018 بشكل غير قانوني ومن جانب واحد من هذا الاتفاق، واتخذت سياسة ممارسة أقصى قدر من الضغط على طهران، إلا أن دعمهم للاتفاق النووي لم يتغير.
