بهدف مواجهة تراجع الإنجاب.. الحرس الثوري الإيراني يزيد رواتب عناصره 100%

وادعى آفاقي أن شنبه زاده متورط في قضايا تجسس لصالح مسؤولين كبار في الموساد الإسرائيلي، كما شملت تهم شنبه زاده "الإساءة إلى المقدسات".

وتم اعتقال هذا النشاط في مدينة أردبيل، بعد وصول رسالة من وزارة الاستخبارات والنيابة العامة في طهران إلى المؤسسات القضائية في مدينة أردبيل تأمر باعتقاله فورًا.

وبعد أن تداولت وسائل إعلام النظام الاتهامات ضد هذا الناشط الإعلامي، أكد أفراد من عائلته براءته ابنهم من كل التهم الموجهة إليه، وأكدوا، في بيان، أن طبيعة التهم التي وُجِهت لابنهم لا تتفق مع طبيعة نشاطه المعروف في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنه لا علم لهم بهوية الجهة التي اعتقلته ولا مكان احتجازه.

وذكرت "إيران إنترناشيونال"، في تقرير لها يوم الخميس الماضي، أن حسين شنبه زاده كان هدفًا للتهديدات الأمنية والمضايقات في الأشهر الثلاثة الماضية، ومنذ مارس (آذار) الماضي، واجه موجة من التهديدات بالقتل ضده.

وقال أحد أقارب حسين شنبه زاده لـ "إيران إنترناشيونال": إن هذه التهديدات بدأت بطريقة خاصة في نهاية الشهر الماضي؛ حيث قام عشرات الأشخاص ذوي الهويات المحددة بالاتصال به عبر الهاتف كل يوم.

وأضاف: اتصل نحو 30 شخصًا، من أرقام هاتفية مختلفة، خلال هذه الفترة، بـ "شنبه زاده"، عدة مرات، وهددوه بالقتل، وفي كثير من هذه المكالمات قالوا له: "سوف نأتي ونكسر ذراعيك ورجليك".

وبحسب هذا المصدر، الذي لا يمكن الكشف عن هويته لأسباب أمنية، فقد تلقى شنبه زاده العديد من رسائل التهديد النصية على "تلغرام" و"واتساب" ومنصة (X) "تويتر سابقًا"، في الأشهر الثلاثة التي سبقت اعتقاله.

وتم اعتقال هذا المحرر والناشط الإعلامي بسبب كتاباته الناقدة، بما في ذلك وضع نقطة تحت منشور لـ "علي خامنئي"، على موقع X.

وسبق أن تم اعتقال هذا الباحث من قِبل المؤسسات الأمنية في إيران بتهم أمنية في عام 2017 وقضى بعض الوقت في الحبس الانفرادي.

وحُكِمَ على شنبه زاده، فيما بعد، بالسجن لمدة خمس سنوات وعشرة أشهر في الفرع الثامن والعشرين لمحكمة الثورة في طهران بتهمتي "إهانة المقدسات والإساءة للمرشد" و"الدعاية ضد النظام".

وجاءت تصريحات المسؤول الإيراني في أعقاب اعتراض 5 مقررين خاصين بالأمم المتحدة على العنف والتهديدات، التي تمارسها طهران ضد قناة "إيران إنترناشيونال".

وأدان 5 مقررين خاصين بالأمم المتحدة، عبر بيان، في 31 مايو (أيار) الماضي، أعمال العنف والتهديدات والترهيب ضد "إيران إنترناشيونال" وصحفييها وموظفيها، ودعا هؤلاء المقررون إلى وضع حد للأعمال الإرهابية، التي يقوم بها نظام الجمهورية الإسلامية.

وشددوا، في بيانهم، على أن هذه الإجراءات هي جزء من نمط أوسع من القمع ضد وسائل الإعلام الناطقة باللغة الفارسية في الخارج.

وقد وقع على البيان كلٌّ من: المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، بن سول، والمقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير، آيرين خان، والمقررة الخاصة المعنية بحرية التجمعات السلمية، جينا روميرو، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، موريس تيدبال باينز، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن.

وأشار الموقعون، إلى "الهجوم بالسكين وأعمال العنف" ضد مذيع "إيران إنترناشيونال"، بوريا زراعتي، في شهر مارس (آذار) الماضي، معربين عن قلقهم العميق إزاء تزايد التهديدات والترهيب لموظفي القناة.

وشدد هذا البيان على أن مثل هذه الهجمات "تنتهك حقوق الإنسان"، وتهدف إلى "قمع حرية التعبير والإعلام" ضد معارضي ومنتقدي نظام الجمهورية الإسلامية.

وكان زراعتي قد تعرض لهجوم بالسكاكين أثناء مغادرته منزله في لندن، من قِبل عدة أشخاص مجهولين وتعرض لإصابات في ساقه، وخرج من المستشفى بعد يومين واستأنف برنامجه، بعد استراحة قصيرة لعدة أيام.

وذكر الموقعون على البيان أن "إيران إنترناشيونال" وموظفيها، منذ تأسيسها عام 2017، واجهوا الكثير من التهديدات والمضايقات والإساءات على وسائل التواصل الاجتماعي من قِبل سلطات الجمهورية الإسلامية وممثليها؛ حيث يهدفون إلى الحد من نشر تقارير إعلامية تنتقد النظام في طهران.

ووفقًا لمقرري الأمم المتحدة، زادت هذه التهديدات بعد احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" قبل عامين، واتهم النظام وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في الخارج بـ "إثارة الاضطرابات" في الداخل.

ومنذ ذلك الحين، كان هناك ما لا يقل عن 15 مؤامرة لقتل أو اختطاف إيرانيين معارضين للنظام الإيراني في بريطانيا.

وسبق أن ذكرت قناة "ITV" البريطانية، أنه في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، عرض عملاء الحرس الثوري الإيراني على أحد تجار بالبشر قتل مذيع قناة "إيران إنترناشونال"، فرداد فرحزاد، وسيما ثابت، المضيفة السابقة في القناة، مقابل 200 ألف دولار، لكن الشخص المستأجر، الذي كان جاسوسًا مزدوجًا، كشف عن المؤامرة وباءت بالفشل.

وأعلنت قناة "إيران إنترناشيونال"، في فبراير (شباط) من العام الماضي، نقل جميع نشراتها الإخبارية على مدار 24 ساعة إلى واشنطن، قبل أن تعلن استئناف بثها المباشر من استوديوهاتها الجديدة في لندن، بعد توقف دام نحو 217 يوماً (أكثر من 7 أشهر)، على خلفية تهديدات إرهابية اضطرتها إلى نقل البث من مكتبها في واشنطن.

وأشار عبدالحميد، إلى تسجيل عدد كبير من المرشحين في الانتخابات الرئاسية، قائلًا: هل يعرف هؤلاء وضع البلاد والشعب الإيراني، وهل لديهم خطة لحل المشاكل؟ موضحًا أن المواطنين يشعرون بخيبة أمل، وأصابهم اليأس بسبب الفساد غير المسبوق في تاريخ إيران.

وقال مولوي عبدالحميد إن الإصلاحيين في إيران، أيضًا، لم يتمكنوا من القضاء على التمييز ضد المجموعات العرقية والدينية، والارتقاء إلى مستوى شعاراتهم.. مضيفًا أن الرئيس الإيراني الأسبق (حسن روحاني) وعد بتعيين 10 سفراء من السُّنة، وأخذوا منا أسماء 10 أشخاص، لكن وزير الخارجية الأسبق (جواد ظريف)، قال إن الصلاحيات ليست كلها في أيدينا والمؤسسات الأخرى أيضًا مشاركة في صنع القرار بهذا الشأن.

وكشف خطيب أهل السُّنة في إيران: لقد تحدثنا أيضاً مع الأصوليين حول المشاكل الداخلية والإقليمية، لكننا لم نرَ أي بادرة لحلها.

ووصف عبدالحميد، فبي خطبة الجمعة، اليوم، الفساد المالي والاقتصادي بأنه الأزمة الكبرى في البلاد، وأضاف أن مثل هذه المشكلة غير مسبوقة في تاريخ إيران.

وأضاف أن الحكومات الإيرانية السابقة، ومن بينها حكومة إبراهيم رئيسي، لم تنجح في كبح التضخم في البلاد.

وأكد أن حالات الانتحار قد ازدادت في إيران بسبب الفقر، وأن الغالبية العظمى من الناس لديهم مشاكل، ويطالبون بحرية التعبير.. موضحًا أن المواطنين يشعرون بخيبة أمل، ويعتقدون أن الحكومات لا تستطيع فعل شيء لحل مشكلاتهم.

وأعلنت المؤسسة معايير إعلانات المرشحين عبر التلفزيون، وجاء في في أحد الشروط، أن لا تتضمن الإنتاجات والبرامج الحية للمرشحين "إرباك عقول المواطن وتشويش الرأي العام". والنيل من قيم وإنجازات النظام الإسلامي"، ويجب الامتناع عن التعبير بأي محتوى يسبب اليأس وخيبة الأمل وتقليل مشاركة المواطنين في الانتخابات.

جدير بالذكر أن "تشويش الرأي العام عند النظام الإيراني" يعني إثارة وتسليط الضوء على الأخبار السلبية، حيث إنه على مدى السنوات الماضية، كان نشر أي خبر عن القصور والفساد وسوء الإدارة في البلاد سبباً في إلصاق تهمة تشويش الرأي العام وتدخل الشرطة واعتقال النشطاء الإيرانيين.

ومن بين الأمور الأخرى التي جاءت في بيان التلفزيون الإيراني وحذر المرشحين من التطرق لها في برامجهم الإعلانية، هي: "الإدلاء بتصريحات ومخططات تتنافى مع وحدة وتضامن ومصالح البلاد وأمنها القومي وسلامة أراضيها" و"الإدلاء بإحصائيات كاذبة وتزييف معلومات عن قضايا البلاد".

في الوقت نفسه، حذر مقر الانتخابات الرئاسية في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية من أن "عدم الامتثال لأي من الحالات المذكورة أعلاه أو وجود قضايا ضد القانون واللوائح وعدم تصحيحها من قبل المرشح سيمنع بثها على وسائل الإعلام الحكومية".

وكان المرشد علي خامنئي، قد قال في وقت سابق في إحدى خطاباته حول الانتخابات، إن على الأشخاص الذين يدخلون الميدان الانتخابي تجنب "الألفاظ البذيئة والشتائم والقذف".

من جهتها، أصدرت هيئة الرقابة على الصحافة، أمس، تعليمات تحذر فيها وسائل الإعلام من أن نشر أي نوع من المحتوى لمقاطعة الانتخابات والحد من المشاركة فيها هو مثال على "المحتوى الإجرامي".