حدّد مجلس صيانة الدستور الإيراني، اليوم الأحد، أسماء المرشحين المسموح لهم بخوض السباق الرئاسي، والذين يجب على الشعب أن يختار واحدًا من بينهم ليكون رئيسًا قادمًا لإيران.
ووفقًا لهذه المصادر، فإن الحرس الثوري الإيراني لديه عناصر مسلحة في الموانئ الأوروبية، مثل "كونستانتا" في رومانيا، و"فالنسيا" في إسبانيا، و"رافينا" في إيطاليا، و"أنتويرب" في بلجيكا، دون الكشف عن هوياتهم الحقيقية.
واستنادًا إلى المعلومات الواردة من هذه المصادر المطلعة، من المحتمل أن يستخدم الحرس الثوري الإيراني هذه الطريقة للتجسس، وجمع المعلومات في أوروبا، والالتفاف على العقوبات الدولية.
وأضافت المصادر لـ "إيران إنترناشيونال"، أن هؤلاء الأعضاء في الحرس الثوري الإيراني أخفوا هوياتهم خلف ألقاب البحارة العاديين من أجل تجاوز العقوبات، وتنفيذ أنشطتهم الشريرة وغير القانونية.
وأكدت تلك المصادر أن الحرس الثوري الإيراني يستخدم الطرق البحرية لنقل قوات فيلق القدس وأسلحته من إيران إلى سوريا قبل دخول الموانئ الأوروبية.
وقال محلل شؤون الدفاع والأمن والباحث في معهد واشنطن فرزين نديمي، لـ "إيران إنترناشيونال"، إنه لا يُسمح عادة للحراس المسلحين على متن السفن بدخول الموانئ الأوروبية إلا "لأسباب خاصة".
وأضاف نديمي أن هذه الأنشطة تنتهك لوائح المنظمة البحرية الدولية (IMO)، مشيرًا إلى أن وجود حراس مسلحين ضروري فقط للإبحار في المياه الخطرة التي يعمل فيها القراصنة.
وأوضح أن العديد من خطوط الشحن أو القنوات المائية، مثل قناة السويس، عادة لا تسمح للحراس المسلحين بدخول السفن التجارية.
وردًا على استفسارات "إيران إنترناشيونال"، أوضحت المنظمة البحرية الدولية أن دولة العلم (Flag States) مسؤولة بنفسها عن تحديد وتنفيذ اللوائح الأمنية لسفنها، بما في ذلك نشر القوات المسلحة.
ودولة العَلم هي الدولة التي تسجل سفنها تحت علمها الرسمي وترسلها إلى المياه الدولية.
وأضافت المنظمة البحرية الدولية، في شرحها، أن دول الموانئ تضع أيضًا لوائحها وشروطها الخاصة للسفن التي ترغب في الرسو بهذه الموانئ، وعلى سبيل المثال، لدى إسبانيا ورومانيا قوانين تلزم السفن باستخدام قوات أمنية مسلحة، ويجب على موانئ هذه الدول الإعلان رسميًا عن هذا الوضع للسلطات، والحصول على تصريح بذلك.
ويتم إصدار هذا الترخيص في موانئ إسبانيا ورومانيا فقط في المناطق "عالية الخطورة" ووفقًا لأنظمة موانئ هذه الدول، فإن تحديد هذه المناطق يتم عادة وفقًا للمبادئ التوجيهية الدولية للحماية من القراصنة الصوماليين، ما لم تقدم دولة العلم تعريفًا آخر في هذا الصدد.
وقالت المنظمة البحرية الدولية لـ "إيران إنترناشيونال" إنه ليس لديها معلومات محددة حول استخدام العناصر المسلحة من قِبل السفن التي ترفع علم إيران.
وقال رئيس المجلس التشريعي لمنظمة "متحدون ضد إيران النووي"، جيسون برودسكي، إن استخدام إيران للعناصر المسلحة التابعة للحرس الثوري، وتهريب الأسلحة لدعم القوات التابعة لها ربما يكون ردًا على الهجمات الإسرائيلية على البنية التحتية الجوية والبرية الإيرانية في سوريا ولبنان.
وأشار برودسكي إلى أن إيران غيّرت طرق التهريب الرئيسة إلى البحر بسبب الهجمات الإسرائيلية على الممرات البرية والجوية.
وأكد رئيس المجلس التشريعي لمنظمة "متحدون ضد إيران النووية"، أن الحرس الثوري الإيراني يتمتع بمهارة عالية في تهريب الأسلحة والنفط والأشخاص والبضائع حول العالم "لأغراضه الشريرة وغير القانونية".
وأضاف: من المحتمل أن تتجنب السفن الجمارك عن طريق دفع الرشاوى، وإخفاء شحنات أسلحتها وأنشطتها غير القانونية تحت غطاء السلع الإنسانية، ويتم إجراء طرق التهريب وإخفاء الشحنات لمنع تعقبها في الوثائق الرسمية.
ونقلت صحيفة التلغراف البريطانية، في تقرير حديث، عن مصادر في إسرائيل قولها: إن إيران تستخدم الموانئ الأوروبية لتغطية وإخفاء شحنات أسلحتها إلى حزب الله.
وقالت مصادر في إسرائيل لوسائل الإعلام إن حزب الله تلقى شحنة صواريخ وقنابل على متن سفن رست في موانئ أوروبية بدول بلجيكا وإسبانيا وإيطاليا.
ويقال إن حزب الله اللبناني يستخدم شحنات الأسلحة هذه لمهاجمة إسرائيل.
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) عقوبات في عام 2022 على أعضاء مرتبطين بشبكة لتهريب النفط يقال إنها قدمت الدعم المالي لحزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وقال كبير مستشاري مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، روبرت غولدبرغ، إن طهران، تسعى إلى تعزيز قوتها ونفوذها حول العالم، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ووصف هذه التحركات بالمتوقعة، لكن الوقت في نفسه وصفها أيضًا بالـ "مثيرة للقلق"، وقال إن السلطات الأوروبية ربما لا تكون على علم بهذه الأحداث، أو حتى تعلم بها لكنها تغض الطرف عنها.
وأضاف أنه من المحتمل أن تسمح الدول الأوروبية للقوات المسلحة التابعة للحرس الثوري الإيراني بالعمل بحرية، وجمع الموارد المالية، والتجنيد والتنقل بين البلدان والموانئ المختلفة؛ ويمكنهم العمل دون أي قيود في أوروبا؛ لأنهم غير ممنوعين من دخول هذه البلدان.
وقال غولدبرغ إن هذا تأكيد آخر على ضرورة وضع اسم الحرس الثوري الإيراني على قائمة "المنظمات الإرهابية" للاتحاد الأوروبي وإنشاء تحالفات أقوى وأكبر من "النيتو" من أجل التعامل مع هذه التهديدات، التي تشكل خطرًا، ليس على أوروبا فحسب، بل على أميركا أيضًا.
وقد فرض الاتحاد الأوروبي حتى الآن عدة عقوبات على إيران، وشملت الأشخاص المرتبطين بالحرس الثوري والسلطات والمؤسسات الحكومية.
وتم فرض هذه العقوبات على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وانتشار الأسلحة النووية، والدعم العسكري لحرب روسيا في أوكرانيا.
وقد تعرض 227 شخصًا و42 مؤسسة إيرانية، حتى الآن، لهذه العقوبات.
وأضاف الاتحاد الأوروبي، في مايو (أيار) الماضي، عقوبات جديدة على المتورطين في توريد أو بيع أو نقل صواريخ وطائرات مُسيّرة تابعة لإيران إلى روسيا، والجماعات المسلحة في الشرق الأوسط والبحر الأحمر.
وكتب فرانك ماكنزي، الذي كان مسؤولًا عن القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) من أوائل ربيع 2019 إلى منتصف ربيع 2022، في مذكراته، أنه اعتبر دائمًا قاسم سليماني عنصرًا خطيرًا على مصالح الولايات المتحدة، وأن تصفيته كانت جزءًا مهمًا من مسؤوليته في العمل.
وأشار إلى أن أحد أهم الأسئلة التي طرحها على كبار المسؤولين فور توليه منصب قائد القيادة المركزية الأميركية هو ما إذا كانت تصفية قاسم سليماني مدرجة على جدول الأعمال أم لا، مضيفًا: "الإجابة التي حصلت عليها لم تكن مُرضية".
وقال "ماكنزي" إن القيادة الأميركية خلال الأعوام 2010 إلى 2012، والتي كانت تحت قيادة الجنرال ماتيس، سعت إلى إقامة قناة اتصال عسكرية مباشرة مع إيران، رغم مراقبة أنشطة قاسم سليماني في المنطقة ومعرفة الدور الذي يلعبه في العراق وسوريا وحتى اليمن.
واعترف "ماكنزي"، في مذكراته، بأنه خلال هذه الفترة، وحتى في السنوات التالية، كان يفكر في سيناريوهات مختلفة لتصفية سليماني، وناقش العواقب المحتملة لمثل هذا الإجراء مع كبار القادة العسكريين الآخرين.
وذكر أنه بعد أن بدأ نشاطه كقائد في القيادة المركزية الأميركية، تكثف الهجوم على القواعد الأميركية في العراق، وبناءً على الاستنتاجات، كان من الواضح أن سليماني يوجه هذه الهجمات من خلال شبكة واسعة من الميليشيات الشيعية المتطرفة.
وبحسب قول هذا الجنرال المتقاعد، فإن الهجوم على قاسم سليماني تم بسبب هجوم الميليشيات التابعة لإيران على قاعدة K-1 الجوية في 27 ديسمبر 2019 في محافظة كركوك بالعراق.
وقد قُتل في الهجوم مقاول مدني أميركي، وأصيب أربعة من أفراد الخدمة العسكرية الأميركية واثنين من أفراد الشرطة الفيدرالية العراقية.
ويؤكد ماكنزي، في مذكراته، أن انطباعهم كان أن هذا الهجوم، على عكس العمليات السابقة التي تم تنفيذها بهدف الإيذاء أو التحذير، لم يكن له غرض آخر سوى إحداث خسائر كبيرة وإلحاق أضرار بالمصالح الأميركية، ومِن ثمّ تم هذا الهجوم في منطقة مليئة بالناس والمرافق. وكان ماكنزي على يقين من أن الرد على هذه العملية جزء لا يتجزأ من مسؤوليته.
وفيما يتعلق بالخيارات، التي قدمها قادة الجيش الأميركي في مقر القيادة المركزية الأميركية في تامبا بولاية فلوريدا، أكد "ماكنزي" أن الغرض من العملية الانتقامية هو إظهار القوة لجماعة كتائب حزب الله المسلحة، التي كانت تُدار مباشرة تحت قيادة قاسم سليماني.
وصوّر مؤلف هذه المذكرات يوم اتخاذ القرار، بأنه يوم سبت مشمس، وكتب أنه والضباط العسكريين الآخرين المسؤولين، "جلسوا في حالة من الإثارة بشأن مجموعة واسعة من الخيارات التي تم النظر فيها لعدة أشهر... وبعد نقاش ومداولة جميع الخيارات، قررنا تنفيذ العملية وإطلاق النار على أهداف داخل العراق وسوريا لمنع اتساع نطاق الصراع".
وأشار ماكنزي، في وصفه لسير مثل هذه العملية في مذكراته، إلى أنه تم إرسال المقترحات إلى دونالد ترامب من خلال وزير الدفاع، مارك إسبر، للسماح بضربة انتقامية، وفقًا لتقديره.
وكتب: "... بما أنني كنت أعرف مدى ازدحام الاجتماعات والصخب في مثل هذه المسائل، فقد قدمت أيضًا اقتراحات إضافية، بما في ذلك استهداف أربعة مواقع للدعم مرتبطة بكتائب حزب الله وثلاث شخصيات حقيقية متورطة في هذا الهجوم. اثنان من هذه الشخصيات كانا من رجال الأعمال في كتائب حزب الله، والشخص الثالث هو سليماني نفسه، الذي كان العقل المدبر لهذا الهجوم. وتمت إضافة أهداف في البحر الأحمر إلى هذه الخطة، وكذلك الهجوم على البنية التحتية للدفاع الجوي والنفطي في جنوب إيران، بما في ذلك استهداف سفينة ساويز، وهي ساحبة يبلغ وزنها 14000 طن حوّلها الحرس إلى سفينة حربية، وكانت تزعجنا منذ فترة طويلة في البحر الأحمر".
ويضيف ماكنزي: "كنت أعلم جيدًا أن ترامب حساس تجاه سليماني، ويمكن إثارته في هذا الشأن. وأوضحت بالتفصيل الآثار الإيجابية التي ستترتب على تصفيته، ومدى صعوبة غيابه على صُنّاع القرار في إيران، وشرحت أيضًا عواقب هذا الهجوم وردود الفعل المحتملة لإيران".
وذكر ماكنزي بوضوح أنه كان قلقًا للغاية بشأن كيفية رد إيران، لأن الرد الإيراني القوي كان من الممكن أن يؤدي إلى حرب واسعة النطاق، وكان لدى طهران ووكلائها العديد من الخيارات لإيذاء الولايات المتحدة، قائلًا: "كنت أعلم أن هذا الإجراء كان من الممكن أن يكون له تأثير رادع قوي".
وكتب أيضًا: "بعد ظهر يوم الأحد، تعرضت مواقع كتائب حزب الله للهجوم، وتم استهداف خمس قواعد في سوريا والعراق، كما تم الهجوم على مركز للدعم والاجتماعات، وتمت تصفية عدد من القادة الرئيسين في هذه المجموعة المسلحة. وقد وصل تقرير العملية إلى ترامب الذي كان في مقر إقامته في مارالاغو بفلوريدا.. اشتكى ترامب وأبدى استياءه من أن العملية غير كافية.. وأصر ترامب على أنه يريد استهداف سليماني".
وقال إنه "اتصل به الجنرال ميلي في تلك الليلة، وقال له إن ترامب أمر بأنه إذا ذهب سليماني إلى العراق، فيجب أن نستهدفه".
وأكد أنه كان في مكتبه بمنزله مع قادة آخرين في القيادة المركزية، وقت هذه المحادثة، مضيفًا: تجمدت لثانية أو ثانيتين، ثم طلبت منه أن يكرر ما قاله. سمعت بشكل صحيح.. لم يكن الهاتف على مكبر الصوت، لذلك لم يسمع أي منهم الأمر المقصود".
وأضاف أن الجنرال ميلي أخبره بأنه تمت الموافقة أيضًا على استهداف قائد فيلق القدس في اليمن (على الأرجح شهلائي، على الرغم من ذكر حسن إيرلو في جزء آخر من الكتاب)، والهجوم على سفينة الحرس الثوري الإيراني "ساويز" في البحر الأحمر.
وأشار القائد السابق للقيادة المركزية الأميركية إلى أن فريقه العملياتي كان يركز على خطط مهاجمة سليماني في كل من سوريا والعراق لفترة طويلة، مؤكدًا أنه كان على استعداد لتنفيذ هذه العملية في سوريا، لأن تقديرات الجنرال المتقاعد، فرانك ماكنزي، هي أن العملية ضد سليماني في العراق ستؤدي إلى خطر رد فعل عسكري وسياسي من الميليشيات الشيعية.
وأضاف ماكنزي: "كان واضحًا لنا أن سليماني سيهبط في مطار بغداد الدولي، ويغادره سريعًا بالسيارة... وثبت لنا أن الهجوم على سليماني بعد لحظات من نزوله من المحتمل أن يقلل من الأضرار الجانبية... تم اختيار طائرات مسيرة من طراز MQ-9 مزودة بنظام صواريخ هيلفاير... قمنا بتقليص الوقت المخصص لهم للتحليق فوق مطار بغداد حسب معرفتنا بالوقت التقريبي لوصوله، وبعد نقاشات عديدة قررنا استهداف سليماني، وقائد فيلق القدس في اليمن في الوقت نفسه، بينما الهجوم على السفينة ساويز تم تأجيله إلى وقت آخر... أنا شخصيًا لم أكن أرغب في إغراق هذه السفينة. أردنا أن نكون قادرين على تحذير طاقم السفينة لمغادرتها قبل الهجوم، ولكن ماذا لو امتنعوا عن المغادرة؟ لم أرغب في أن يكون لي دور في القيام بمشروع آخر لصنع الشهداء".
وتابع أنه في أعقاب الهجمات على منشآت وأعضاء كتائب حزب الله، اندلعت احتجاجات في بغداد وبالقرب من السفارة الأميركية.
وذكر ماكنزي بوضوح أن مخاوفه كانت من احتمال وقوع حادث آخر مشابه للهجوم على السفارة الأميركية في بنغازي بليبيا، وكشف عن حواره الداخلي وشكوكه: "كنت قلقًا بشأن ما سيحدث بعد الهجوم على سليماني، هل ستهاجم الجماهير المحتجة السفارة وتحتلها؟ وكيف ستتغير علاقتنا مع الحكومة العراقية؟".
ويروي ماكنزي كيف تمت متابعة سليماني بعناية، حيث كتب أن "سليماني غادر منزله صباح 31 ديسمبر (كانون الأول) 2019 وتوجه إلى المطار... أقلعت طائرته من مطار طهران، ووصلت إلى بغداد بعد أقل من ساعتين، فيما لم تظهر أي علامة على انخفاض الارتفاع".
وتفاجأ بهذا الحادث قائد القيادة المركزية، ووزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة، الذين كانوا في غرفة العمليات المشتركة الافتراضية، وللحظة، قرروا إسقاط الطائرة، التي تقل سليماني فوق العراق بطائرتين مقاتلتين، لكن ماكنزي، استذكر حادثة هجوم "الفينسينز" على طائرة الإيرباص الإيرانية، وأشار إلى أنه بافتراض وجود سليماني في هذه الطائرة ووفاته، فمن الأفضل تجنب هذا العمل.
وتحدث ماكنزي عن إلغاء العملية في ذلك المساء، لكنه أضاف أنه في الأيام الثلاثة الأولى من عام 2020 كانت كل الأنظار متجهة إلى دمشق لعودة سليماني: "طائرة سليماني غادرت دمشق متوجهة إلى بغداد متأخرة.. تابعنا الطائرة على الشاشة حتى هبطت في مطار بغداد.. منذ تلك اللحظة تابعنا الصور عبر كاميرا الطائرة المُسيّرة.. التصق الدرج بالطائرة وفتح الباب... تمكنا من التأكد من هوية سليماني... تم اصطحاب سليماني إلى سيارتين رباعيتين ثم ركب إحداهما... تحركت السيارات بسرعة إلى المدرج. لم يتحدث أحد".
ووصف ماكنزي، الخطوات المختلفة لهذه العملية بالتفصيل في هذا الفصل من الكتاب: "فجأة، اجتاح وميض أبيض ضخم الشاشة بأكملها. وتناثرت أجزاء سيارة سليماني في زوايا الصورة... كما تم استهداف السيارة الثانية وانفجرت... لم يكن هناك هتاف ولا تشجيع... الكل كان يشاهد فقط في صمت...".
وأشار ماكنزي، إلى العملية الثانية في اليمن، قائلًا: "تم تنفيذ هجوم مماثل بطائرة مُسيّرة على منزل كان من المفترض أن يكون فيه قائد قوة القدس في اليمن".
وأضاف ماكنزي، أنه على الرغم من أن توقيت الهجومين بفارق 13 دقيقة كان إنجازًا كبيرًا، فإن العملية الثانية لم تنجح.
وبحسب قول القائد السابق للقيادة المركزية الأميركية، فإن استهداف سليماني كان قرارًا صائبًا جدًا من ترامب، وأنقذ حياة العديد من الأميركيين، وأظهر نوعًا من الإصرار الأميركي بعد فترة طويلة.
وناقش ماكنزي، في جزء آخر من كتابه، عواقب هذا الحادث، والهجوم على قاعدة عين الأسد، وكذلك إسقاط الحرس الثوري الإيراني للرحلة PS 752 ومقتل 176 راكبًا وطاقمًا، وذكر أن هذا الاستعراض للقوة من قِبل واشنطن دفع طهران إلى إعادة النظر في سياستها بالمنطقة.
وخلص المؤلف، في جزء آخر من كتابه، إلى أنه على الرغم من الادعاء بأن إيران حاولت استهداف بعض السياسيين المشاركين في هذا القرار، بمن في ذلك جون بولتون، مستشار الأمن القومي، ومايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة، آنذاك، وكذلك المؤلف نفسه، لكن تهديداتها ظلت خطابية، و"تسببت عمليًا في تغيير الإيرانيين خطتهم، والتوقف عن شن هجمات مباشرة كبيرة ضد القوات الأميركية".
وباتت الرقابة على المرشحين تزداد يومًا بعد يوم، ودائرة المقبولين تضيق عامًا بعد عام؛ حيث تم طرد رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، من هذه الدائرة، بقرار من مجلس صيانة الدستور. فمَنْ هو هذا المجلس ومَن هم أعضاؤه؟
حدد المجلس المذكور أسماء 6 أشخاص فقط، من بين 80 شخصًا قُبلت أوراقهم للنظر فيها، بعد أن حُددوا باعتبارهم مؤهلين لخوض الانتخابات الرئاسية في إيران.
وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، قبل ذلك: "إن الموافقة على مؤهلات كل مرشح في مجلس صيانة الدستور تتطلب 7 أصوات على الأقل من أعضاء هذا المجلس"، وفي لقاء آخر نفى احتمال التكهنات حول المؤهلات، وقال: "من الممكن أن يعلق الأعضاء على أحد المرشحين في الاجتماعات، لكن تصويتهم في الأخير يكون سريًا".
ويتألف مجلس صيانة الدستور من 12 عضوًا، 6 منهم يتم تعيينهم بشكل مباشر من قِبل المرشد الإيراني، علي خامنئي، ويُطلق عليهم "فقهاء" مجلس صيانة الدستور. ويتم تعيين 6 أعضاء آخرين باقتراح رئيس السلطة القضائية وموافقة البرلمان. وبما أن خامنئي هو الذي يُعيِّن رئيس السلطة القضائية، فإن 6 أعضاء قانونيين يتم اختيارهم عمليًا من قِبل المرشد أيضًا، لكن عبر وسيط (رئيس السلطة القضائية).
وهذا المجلس الذي بدأ عمله منذ عهد المرشد الإيراني الأول، روح الله الخميني، عام 1981، هو الآن في دورته الثامنة، التي بدأت عام 2021.
أحمد جنتي والاستقالات المتتالية
اقترن اسم مجلس صيانة الدستور في إيران بشخص واحد بشكل رئيس، وهو أحمد جنتي، البالغ من العمر 97 عامًا، والذي تم تعيينه عضوًا في هذا المجلس منذ عام 1981 بقرار من المرشد، روح الله الخميني، ولايزال حتى هذه اللحظة عضوًا في هذا المجلس. وأصبح جنتي، منذ عام 1992، أمينًا عامًا للمجلس، بقرار من المرشد علي خامنئي، الذي أصبح آنذاك مرشدًا لإيران، خلفًا للخميني الذي تُوفي عام 1988.
وتم إبعاد جنتي، عام 2016، من إمامة جمعة طهران؛ بسبب اللكنة في لسانه بعد أن بلغ سن 91 عامًا.
وكان جنتي رئيسًا لمنظمة الدعاية الإسلامية، حتى عام 2020، وهي من أهم المراكز الدعائية للنظام الإيراني، لكنه استقال من هذا المنصب في خريف عام 2020.
ولم يتقدم جنتي في الدورة السادسة لانتخابات مجلس خبراء القيادة؛ ما جعله يُودِّع عضوية هذا المجلس المكلف بتعيين المرشد و"الرقابة على أدائه". وقد كان جنتي عضوًا في هذا المجلس من الدورة الأولى إلى الخامسة، ورئيسًا له حتى عام 2024.
تُوفيت زوجة أحمد جنتي الأولى عام 2015، وتزوج مرة أخرى عام 2016 عن عمر يناهز 89 عامًا، لكن زوجته الثانية توفيت أيضًا في نوفمبر عام 2023. وكان أحد أبناء جنتي عضوًا في منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة وقد قُتل عام 1981. أما ابنه الآخر، علي جنتي، فهو عضو في "التيار الإصلاحي"، وكان "قائمقام" لخراسان في عهد رئاسة هاشمي رفسنجاني، وشارك في قمع التمرد المعروف باسم "تمرد الطلاب". وكان وزيراً للثقافة والإرشاد في إدارة حسن روحاني الأولى، وفي عام 2016 استقال من الوزارة بعد إقامة حفل موسيقي في مدينة قم.
ثاني أشهر شخصية في مجلس صيانة الدستور
يأتي اسم محمد رضا مدرسي يزدي، بعد جنتي، كأحد أكثر الشخصيات عضوية في مجلس صيانة الدستور؛ حيث اختاره خامنئي منذ عام 2002 عضوًا في هذا المجلس، وقبل وفاة إبراهيم رئيسي ومرافقيه في حادث تحطم مروحية الشهر الماضي، تم ذكر مدرسي يزدي، في مارس (آذار) الماضي كخليفة محتمل لـ "أحمد جنتي" في رئاسة مجلس صيانة الدستور.
ثالث أكثر الشخصيات حضورًا في مجلس صيانة الدستور
يعتبر محمد مهدي شب زنده دار جهرمي ثالث أشهر الشخصيات في مجلس صيانة الدستور، وكان عضوًا في هذا المجلس منذ عام 2011 وحتى الآن، ولا تُعرف تفاصيل كثيرة عن هذا العضو سوى معلومات عامة، وهو لم يكن كغيره حاضرًا في مجلس خبراء القيادة بالتزامن مع عضويته في مجلس صيانة الدستور، ويتمثل سجله السياسي والتمثيلي في حضوره بمجال الحوزات الدينية، وهو الآن مدير مدرسة للعلوم الدينية تدعى بقية الله.
مرشح الخلافة
ظهر اسم علي رضا أعرافي، منذ عام 2019، كعضو في مجلس صيانة الدستور خليفة لـ "محمد مؤمن"، الذي توفي في ذلك العام، ويشغل أعرافي حاليًا منصب نائب رئيس مجلس خبراء القيادة، كما شغل مناصب كثيرة في إيران منذ عقود؛ فقد كان إمام جمعة ورئيس جامعة المصطفى (الجامعة الرئيسة في إيران لاستقطاب الطلاب الأجانب وتدريسهم الشؤون الدينية).
وأصبح أعرافي، بقرار من المرشد علي خامنئي، عضوًا فيما يسمى "المجلس الثقافي الأعلى"؛ حيث كان دائم الولاء للنظام وكثير الهجوم على المعارضين، وبعد وفاة رئيسي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أعرافي كأحد المرشحين لخلافة خامنئي.
البدائل
اختار خامنئي، بعد وفاة محمد يزدي عام 2020، خطيب جمعة طهران وممثل الدورات من الثالثة إلى السادسة لمجلس الخبراء، أحمد خاتمي، خلفًا له.
وخلال احتجاجات الحركة الخضراء، هاجم أحمد خاتمي، المرشح الرئاسي بانتخابات 2009، مير حسين موسوي، وأحد قادة المحتجين على نتائج تلك الانتخابات، مهدي كروبي، وردًا على ذلك، كشف مهدي كروبي أن خاتمي لم يكن لديه سجل كبير في النظام الإيراني، وكان يجلس في الصف الأول من حجرة الدراسة لـ "محمد منتظري"، نائب روح الله الخميني المخلوع، وكان سبب ترقيه في النظام الإيراني هو الهجوم على محمد منتظري، بعد وفاة الخميني.
بعد استقالة صادق آملي لاريجاني، شقيق علي لاريجاني، في قضية استبعاد علي لاريجاني في الانتخابات الرئاسية عام 2021، استبدله خامنئي بأحمد حسيني خراساني. وكان حسيني خراساني عضوًا في مجلس الخبراء لدورتين، ومثل غيره من المعينين من قِبل خامنئي، لديه تاريخ في مهاجمة الخصوم.
المحامون والخبراء القانونيون في المجلس
يضم مجلس صيانة الدستور، بالإضافة إلى ستة فقهاء، ستة خبراء قانونيين أيضًا، ويتم ترشيح هؤلاء الخبراء لمناصبهم في المجلس من قِبل رئيس السلطة القضائية. في السنوات الأخيرة، ونظراً لقصر عمر رؤساء السلطة القضائية، وجد خبراء القانون في مجلس صيانة الدستور تركيبة مثيرة للاهتمام.
ويعد عباس علي كدخدائي أقدم خبير قانوني عضوًا في مجلس صيانة الدستور، وله مكانة مماثلة لـ "جنتي" بين خبراء مجلس صيانة الدستور. وهو عضو به منذ الدورة الرابعة لهذا المجلس، وتم تقديمه لأول مرة عام 2001، من خلال محمود هاشمي شاهرودي، بديلاً لـ "حسن حبيبي".
وبعد شاهرودي، في عهد صادق لاريجاني وغلام حسين محسني إيجه إي، تم ترشيح كدخدائي مرة أخرى من قِبل رئيس السلطة القضائية ليكون عضوًا في مجلس صيانة الدستور.
ويعد سياماك ره بيك، عضوًا قانونيًا آخر في مجلس صيانة الدستور، وموجود في هذا المجلس منذ الدورة الخامسة له، وقد تم ترشيحه لهذا المنصب للمرة الأخيرة عام 2022 من قبل محسني إيجه إي.
محمد حسن صادقي مقدم هو عضو قانوني آخر في مجلس صيانة الدستور، ويزعم البعض أنه الشخص نفسه، الذي اتهمه صادق لاريجاني بتقديم معلومات كاذبة عن جنسية نجل علي لاريجاني من قِبل وزارة الإعلام، كما أن صادقي مقدم متهم بتعذيب معارضي النظام.
ويعتبر محمد حسن صادقي مقدم ممثلًا لاستخبارات الحرس الثوري الإيراني في مجلس صيانة الدستور. وفي الثمانينيات، تعاون مع أسد الله لاجوردي، الرئيس السابق لسجن إيفين، والمدعي العام بطهران في الثمانينيات، ومع "رئيسي" في التسعينيات.
يُعد هادي طحان نظيف، عضو الدورتين السابعة والثامنة، هو الآن المتحدث الرسمي باسم مجلس صيانة الدستور، وقد رشحه إبراهيم رئيسي (أثناء رئاسته للسلطة القضائية) لتولي هذا المنصب، وكانت تربطه علاقة جيدة مع كدخدائي، المتحدث السابق.
وجاء غلام رضا مولابيكي إلى مجلس صيانة الدستور من محكمة القضاء الإداري وكان حاضرًا في الدورتين السابعة والثامنة.
وأخيرًا هناك خيراله بروين، الذي رشحه غلام حسين محسني ايجه إي لشغل منصب العضو القانوني في مجلس صيانة الدستور وحصل على الدكتوراه من إحدى الجامعات في لبنان، وهو عضو في مجلس صيانة الدستور فقط، خلال الفترة الحالية.
وبدأت الولاية الثامنة لمجلس صيانة الدستور مع هؤلاء الأشخاص الاثنى عشر، عام 2021، وتستمر حتى عام 2027. وقد هندست هذه التركيبة انتخابات الدورة الثانية عشرة للبرلمان ومجلس خبراء القيادة السادس في مارس (آذار) الماضي، ويلعبون الآن دورًا في تحديد المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة لعام 2024، وإذا لم يحدث شيء، فإن هذه الدورة من مجلس صيانة الدستور سوف تعمل أيضاً على هندسة الجولة المقبلة من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.