مُعلنةً مقاطعتها للانتخابات الرئاسية.. محمدي: النظام الإيراني فاسد وفاقد للشرعية
أعلنت نرجس محمدي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، المسجونة في إيران، في رسالة من سجن إيفين، أنها لن تشارك في "الانتخابات غير القانونية للنظام الفاسد وغير الشرعي".
أعلنت نرجس محمدي، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، المسجونة في إيران، في رسالة من سجن إيفين، أنها لن تشارك في "الانتخابات غير القانونية للنظام الفاسد وغير الشرعي".
في الوقت نفسه، تتواصل ردود الفعل على الحكم الجديد بسجنها. حيث أدان الاتحاد الأوروبي، في بيان له، هذا الحكم، وطالب بالإفراج عن الحائزة على جائزة نوبل للسلام.
وكتب المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، ردًا على صدور حكم بسجن "محمدي" لمدة عام آخر: "حصلت نرجس محمدي على جائزة نوبل للسلام لمحاربتها اضطهاد المرأة في إيران ونضالها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع، وتواصل بشجاعة استخدام صوتها للحفاظ على الكرامة الإنسانية وحقوق الإيرانيين".
وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير يجب احترامها دائمًا، مؤكداً على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الدفاع عن احترام حقوق الإنسان في إيران، ويسعى جاهداً لإطلاق سراح جميع أولئك الذين تعرضوا للاعتقال بغير حق مثل نرجس محمدي.
وبالتزامن مع بيان الاتحاد الأوروبي بشأن الحكم الجديد على نرجس محمدي، أكدت هذه الناشطة في مجال حقوق الإنسان في رسالة من سجن إيفين، مقاطعة الدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية في إيران، وكتبت مخاطبة مسؤولي النظام الإيراني: "كيف يمكنكم أن تمسكوا بالسكين والمشنقة والبندقية والسجن بيد واحدة وبيد أخرى تضعون صناديق الاقتراع أمام نفس الأشخاص وتدعونهم إلى المشاركة في الانتخابات بلغة الخداع والكذب؟".
وصرحت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، المسجونة في "إيفين"، بأن "الغرض الوحيد من إجراء انتخابات لنظام يؤمن بالقمع والإرهاب والعنف، باعتباره الأداة الوحيدة للحفاظ على السلطة، ليس حماية الديمقراطية وحقوق الشعب، بل تعزيز سلطته واستبداده"، مؤكدة أن الانتخابات لن تجلب "الشرعية" لنظام الجمهورية الإسلامية.
وفي 18 يونيو (حزيران)، حُكم على محمدي بالسجن لمدة عام آخر بتهمة "الدعاية ضد النظام" في قضية جديدة أمام الفرع 29 من المحكمة الثورية في طهران.
وبعد إصدار هذا الحكم، كتب مصطفى نيلي، محامي الدفاع عن محمدي على حسابه على "X" أنه من بين أسباب إصدار هذا الحكم، تصريحات نرجس محمدي عن التحرش والاعتداء الجنسي على دينا قاليباف من قبل عناصر الأمن، ورسالتها حول مقاطعة الانتخابات البرلمانية، ورسالتها الأخرى إلى برلماني السويد والنرويج.
ومع هذا الحكم الجديد، يصل مجموع أحكام نرجس محمدي في قضايا مختلفة إلى السجن لمدة 13 سنة وثلاثة أشهر. و154 جلدة، وأربعة أشهر من كنس الشوارع وتنظيفها، وسنتين من منع مغادرة البلاد، وسنتين من الحظر على استخدام الهواتف الذكية، وغرامتين، وحظر النشاط الاجتماعي والسياسي، والنفي.
ائتلاف "إطلاق سراح نرجس" يدين بشدة الحكم الجديد ضد نرجس محمدي
وفي وقت سابق، في 16 يونيو (حزيران)، انتقدت السجينة السياسية كلروخ إيرايي، في رسالة من سجن إيفين، الإصلاحيين لتشجيعهم المواطنين على المشاركة في الانتخابات ووصفت هذا النهج بالخيانة.
وكتبت في نص نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "على الإصلاحيين أن يعلموا أننا، شعب إيران، نتذكر خيانتهم منذ اليوم الأول ولن ننساها".
بعد ذلك، أشارت محبوبة رضائي، السجينة السياسية، في رسالة من سجن إيفين، إلى أنه لو كانت الانتخابات فعالة في الأنظمة الديكتاتورية والشمولية، فلن يُمنح الناس بالتأكيد حق الاختيار، وأكدت أن الجمهورية الإسلامية ليس لها شرعية والانتخابات تراهن على حصان النظام الخاسر وتكرار الأخطاء السابقة.
وستجرى يوم الجمعة 28 يونيو الدورة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية في إيران لانتخاب الرئيس التاسع.
