رئيس قضاء طهران: إخطار 73 مسؤولًا أميركيًا لتقديم محامٍ للمحكمة بشأن قضية "سليماني"

وأعلن مجلس تنظيم احتجاجات عمال النفط، اليوم السبت، 22 يونيو (حزيران)، في بيان: "إن هؤلاء العمال المضربين عن العمل يطالبون بإقالة المقاولين، وزيادة الأجور، والعمل 14 يومًا، والحصول على 14 يوماً راحة"، مشيراً إلى أن الإضراب بدأ منذ ثلاثة أيام.

وأشار البيان إلى أسماء أكثر من 60 شركة أضرب عمالها، وذكر أن معالجة "أوضاع مهاجع العمال وظروف وسلامة بيئة العمل" من بين المطالب الأخرى لهم.

وأوضح هذا المجلس، في بيانه، أن هذه الإضرابات تأتي تماشيًا مع حملة "14- 14"، التي تعني 14 يومًا عملًا و14 يومًا راحة، وستكون على نطاق أوسع.

وأعلن موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان، في هذا السياق، عبر تقرير بمناسبة يوم العمال العالمي، في مايو (أيار) الماضي: "أنه تم تسجيل 428 مسيرة عمالية و1448 مسيرة نقابية في إيران خلال العام الماضي".

وأشار كذلك إلى أنه في العام الماضي "خرجت مجموعة واسعة من العمال إلى الشوارع بسبب عدم استلام رواتبهم وتجاهل المسؤولين لمطالبات حول التأمين الاجتماعي، وقام بعض هؤلاء العمال بالإضراب والاحتجاج بسبب عدم صرف رواتبهم لمدة تصل إلى 30 شهراً".

وأفادت وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، في الوقت نفسه، نقلاً عن علي رضا ميرغفاري، عضو المجلس الأعلى للعمل وعضو مجلس إدارة المركز الأعلى لنقابات العمال، بإرسال "رسائل نصية تهديدية" لدعم المقاولين أمام العمال المحتجين والناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي.

وشكلت مختلف النقابات والمجموعات، بمن في ذلك العمال والمعلمون والمتقاعدون، احتجاجات وإضرابات واسعة النطاق في السنوات الأخيرة، في أعقاب الزيادة الجامحة بمعدل التضخم في السنوات الماضية والفجوة الكبيرة بين دخل الأسرة ونفقاتها.

وتكثفت هذه الاحتجاجات بعد أحداث عام 2022، التي أعقبت مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، في مركز لشرطة الأخلاق.

وأشار الموقعون على هذا البيان، إلى أنهم، في ظل الظروف الراهنة للمجتمع، شعروا بأنه من واجبهم الوطني الدفاع عن إيران، وتعريف الشعب بأسباب عدم مشاركتهم في الانتخابات.

وأكدوا أن الأحداث المريرة عامي 2017 و2019، وإسقاط الطائرة الأوكرانية والتستر عليها، والتضخم الاقتصادي المنفلت، وحرق الاتفاق النووي في البرلمان، ومرسوم منع دخول اللقاحات الأميركية والبريطانية، أظهرت أن المشكلة "لا ترجع إلى عدم قدرة رئيس الحكومة ومجلس الوزراء".

وأضاف التربويون الموقعون على البيان: "أصبح الناس، منذ عام 2019، يعتقدون أن الإصلاحات لم تعد ممكنة، وأن المشاركة في الانتخابات، وتغيير الجهات الفاعلة في السلطة ليس لها تأثير إيجابي على حياتهم، بل من خلال إضفاء الشرعية على النظام، فإنهم يضفون الشرعية على ممارساته القمعية".

وأكد التربويون، الذين وقعوا على بيان "لا للانتخابات" أن الانتخابات في إيران فارغة من إرادة الشعب، وأضافوا أن عجز الحكومات في نظام الجمهورية الإسلامية، وعدم سماح البنية القانونية للسلطة بتحسين أوضاع البلاد، وعدم وجود خطة لمرشح الإصلاحيين، مسعود بزشكيان، وتأكيده تنفيذ السياسات العامة للنظام وعلي خامنئي، تعد جزءًا من أسباب عدم مشاركتهم في الانتخابات.

كما أشار التربويون الموقعون على هذا البيان إلى أسباب أخرى لمقاطعة انتخابات النظام، ومنها: تجاهل التكاليف المفروضة على الشعب في حالة المشاركة في الانتخابات، ودعم بزشكيان لقمع الشعب في الأوقات الحرجة.

وفي النهاية أكدوا أنه بناءً على هذه الأسباب، فإن المشاركة في الانتخابات، حتى مع افتراض فوز المرشح الإصلاحي، أمر خاطئ وبدون نتائج، ولن يشاركوا فيها.

وستقام الدورة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية في إيران لانتخاب الرئيس التاسع، يوم الجمعة 28 يونيو (حزيران) الجاري.

وبعث العديد من النشطاء السياسيين والمدنيين والسجناء السياسيين في إيران، خلال الأيام الماضية، برسائل، ووقعوا على بيانات مختلفة يطالبون فيها المواطنين بتجنب المشاركة في الانتخابات.
وأعلنت الناشطة في مجال حقوق الإنسان المسجونة، نرجس محمدي، في رسالة من سجن إيفين، اليوم السبت، 22 يونيو (حزيران)، أنها لن تشارك في "الانتخابات غير الشرعية للنظام الفاسد وغير الشرعي".

وفي وقت سابق، في 16 يونيو (حزيران)، انتقدت السجينة السياسية، كلروخ إيرايي، في رسالة من سجن إيفين، الإصلاحيين؛ لتشجيعهم الناس على المشاركة في الانتخابات، ووصفت هذا النهج بالخيانة.

وكتبت في رسالة، نشرتها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: "على الإصلاحيين أن يعلموا أننا، شعب إيران، نتذكر خيانتهم منذ اليوم الأول ولن ننسى ذلك".

وأشارت محبوبة رضائي، السجينة السياسية، بعد ذلك، في رسالة من سجن إيفين، إلى أنه لو كانت الانتخابات فعالة في الأنظمة الدكتاتورية والشمولية، فلن يُمنح الناس بالتأكيد حق الانتخاب، وشددت على أن نظام الجمهورية الإسلامية ليس شرعيًا، والانتخابات تراهن على حصان النظام الخاسر وتكرار الأخطاء السابقة.

كما قالت شعله باكروان، والدة ريحانة جباري، التي أُعدمت في إيران، ردًا على سؤال لـ "إيران إنترناشيونال"، حول سبب عدم مشاركتها في الانتخابات: "لن أصوت؛ لأنني لم أنسَ جرائم هذا النظام".

في الوقت نفسه، تتواصل ردود الفعل على الحكم الجديد بسجنها. حيث أدان الاتحاد الأوروبي، في بيان له، هذا الحكم، وطالب بالإفراج عن الحائزة على جائزة نوبل للسلام.

وكتب المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، ردًا على صدور حكم بسجن "محمدي" لمدة عام آخر: "حصلت نرجس محمدي على جائزة نوبل للسلام لمحاربتها اضطهاد المرأة في إيران ونضالها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع، وتواصل بشجاعة استخدام صوتها للحفاظ على الكرامة الإنسانية وحقوق الإيرانيين".

وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير يجب احترامها دائمًا، مؤكداً على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الدفاع عن احترام حقوق الإنسان في إيران، ويسعى جاهداً لإطلاق سراح جميع أولئك الذين تعرضوا للاعتقال بغير حق مثل نرجس محمدي.

وبالتزامن مع بيان الاتحاد الأوروبي بشأن الحكم الجديد على نرجس محمدي، أكدت هذه الناشطة في مجال حقوق الإنسان في رسالة من سجن إيفين، مقاطعة الدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية في إيران، وكتبت مخاطبة مسؤولي النظام الإيراني: "كيف يمكنكم أن تمسكوا بالسكين والمشنقة والبندقية والسجن بيد واحدة وبيد أخرى تضعون صناديق الاقتراع أمام نفس الأشخاص وتدعونهم إلى المشاركة في الانتخابات بلغة الخداع والكذب؟".

وصرحت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، المسجونة في "إيفين"، بأن "الغرض الوحيد من إجراء انتخابات لنظام يؤمن بالقمع والإرهاب والعنف، باعتباره الأداة الوحيدة للحفاظ على السلطة، ليس حماية الديمقراطية وحقوق الشعب، بل تعزيز سلطته واستبداده"، مؤكدة أن الانتخابات لن تجلب "الشرعية" لنظام الجمهورية الإسلامية.

وفي 18 يونيو (حزيران)، حُكم على محمدي بالسجن لمدة عام آخر بتهمة "الدعاية ضد النظام" في قضية جديدة أمام الفرع 29 من المحكمة الثورية في طهران.

وبعد إصدار هذا الحكم، كتب مصطفى نيلي، محامي الدفاع عن محمدي على حسابه على "X" أنه من بين أسباب إصدار هذا الحكم، تصريحات نرجس محمدي عن التحرش والاعتداء الجنسي على دينا قاليباف من قبل عناصر الأمن، ورسالتها حول مقاطعة الانتخابات البرلمانية، ورسالتها الأخرى إلى برلماني السويد والنرويج.

ومع هذا الحكم الجديد، يصل مجموع أحكام نرجس محمدي في قضايا مختلفة إلى السجن لمدة 13 سنة وثلاثة أشهر. و154 جلدة، وأربعة أشهر من كنس الشوارع وتنظيفها، وسنتين من منع مغادرة البلاد، وسنتين من الحظر على استخدام الهواتف الذكية، وغرامتين، وحظر النشاط الاجتماعي والسياسي، والنفي.

ائتلاف "إطلاق سراح نرجس" يدين بشدة الحكم الجديد ضد نرجس محمدي

وفي وقت سابق، في 16 يونيو (حزيران)، انتقدت السجينة السياسية كلروخ إيرايي، في رسالة من سجن إيفين، الإصلاحيين لتشجيعهم المواطنين على المشاركة في الانتخابات ووصفت هذا النهج بالخيانة.

وكتبت في نص نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "على الإصلاحيين أن يعلموا أننا، شعب إيران، نتذكر خيانتهم منذ اليوم الأول ولن ننساها".

بعد ذلك، أشارت محبوبة رضائي، السجينة السياسية، في رسالة من سجن إيفين، إلى أنه لو كانت الانتخابات فعالة في الأنظمة الديكتاتورية والشمولية، فلن يُمنح الناس بالتأكيد حق الاختيار، وأكدت أن الجمهورية الإسلامية ليس لها شرعية والانتخابات تراهن على حصان النظام الخاسر وتكرار الأخطاء السابقة.

وستجرى يوم الجمعة 28 يونيو الدورة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية في إيران لانتخاب الرئيس التاسع.