بعد تمديد سجنها عامًا آخر.. الاتحاد الأوروبي يطالب إيران بالإفراج عن نرجس محمدي

في الوقت نفسه، تتواصل ردود الفعل على الحكم الجديد بسجنها. حيث أدان الاتحاد الأوروبي، في بيان له، هذا الحكم، وطالب بالإفراج عن الحائزة على جائزة نوبل للسلام.

وكتب المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، ردًا على صدور حكم بسجن "محمدي" لمدة عام آخر: "حصلت نرجس محمدي على جائزة نوبل للسلام لمحاربتها اضطهاد المرأة في إيران ونضالها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع، وتواصل بشجاعة استخدام صوتها للحفاظ على الكرامة الإنسانية وحقوق الإيرانيين".

وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن الحقوق الأساسية مثل حرية التعبير يجب احترامها دائمًا، مؤكداً على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الدفاع عن احترام حقوق الإنسان في إيران، ويسعى جاهداً لإطلاق سراح جميع أولئك الذين تعرضوا للاعتقال بغير حق مثل نرجس محمدي.

وبالتزامن مع بيان الاتحاد الأوروبي بشأن الحكم الجديد على نرجس محمدي، أكدت هذه الناشطة في مجال حقوق الإنسان في رسالة من سجن إيفين، مقاطعة الدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية في إيران، وكتبت مخاطبة مسؤولي النظام الإيراني: "كيف يمكنكم أن تمسكوا بالسكين والمشنقة والبندقية والسجن بيد واحدة وبيد أخرى تضعون صناديق الاقتراع أمام نفس الأشخاص وتدعونهم إلى المشاركة في الانتخابات بلغة الخداع والكذب؟".

وصرحت الحائزة على جائزة نوبل للسلام، المسجونة في "إيفين"، بأن "الغرض الوحيد من إجراء انتخابات لنظام يؤمن بالقمع والإرهاب والعنف، باعتباره الأداة الوحيدة للحفاظ على السلطة، ليس حماية الديمقراطية وحقوق الشعب، بل تعزيز سلطته واستبداده"، مؤكدة أن الانتخابات لن تجلب "الشرعية" لنظام الجمهورية الإسلامية.

وفي 18 يونيو (حزيران)، حُكم على محمدي بالسجن لمدة عام آخر بتهمة "الدعاية ضد النظام" في قضية جديدة أمام الفرع 29 من المحكمة الثورية في طهران.

وبعد إصدار هذا الحكم، كتب مصطفى نيلي، محامي الدفاع عن محمدي على حسابه على "X" أنه من بين أسباب إصدار هذا الحكم، تصريحات نرجس محمدي عن التحرش والاعتداء الجنسي على دينا قاليباف من قبل عناصر الأمن، ورسالتها حول مقاطعة الانتخابات البرلمانية، ورسالتها الأخرى إلى برلماني السويد والنرويج.

ومع هذا الحكم الجديد، يصل مجموع أحكام نرجس محمدي في قضايا مختلفة إلى السجن لمدة 13 سنة وثلاثة أشهر. و154 جلدة، وأربعة أشهر من كنس الشوارع وتنظيفها، وسنتين من منع مغادرة البلاد، وسنتين من الحظر على استخدام الهواتف الذكية، وغرامتين، وحظر النشاط الاجتماعي والسياسي، والنفي.

ائتلاف "إطلاق سراح نرجس" يدين بشدة الحكم الجديد ضد نرجس محمدي

وفي وقت سابق، في 16 يونيو (حزيران)، انتقدت السجينة السياسية كلروخ إيرايي، في رسالة من سجن إيفين، الإصلاحيين لتشجيعهم المواطنين على المشاركة في الانتخابات ووصفت هذا النهج بالخيانة.

وكتبت في نص نشرته على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "على الإصلاحيين أن يعلموا أننا، شعب إيران، نتذكر خيانتهم منذ اليوم الأول ولن ننساها".

بعد ذلك، أشارت محبوبة رضائي، السجينة السياسية، في رسالة من سجن إيفين، إلى أنه لو كانت الانتخابات فعالة في الأنظمة الديكتاتورية والشمولية، فلن يُمنح الناس بالتأكيد حق الاختيار، وأكدت أن الجمهورية الإسلامية ليس لها شرعية والانتخابات تراهن على حصان النظام الخاسر وتكرار الأخطاء السابقة.

وستجرى يوم الجمعة 28 يونيو الدورة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسية في إيران لانتخاب الرئيس التاسع.

وأجاب المرشحون الستة لهذه الدورة، وهم: مصطفى بور محمدي، ومحمد باقر قاليباف، ومسعود بزشكيان، وسعيد جليلي، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، وعلي رضا زاكاني، عن الأسئلة المتعلقة بالشأن الثقافي والقضايا الحياتية في إيران خلال هذه المناظرة.

وفي الساعة الأولى من هذه المناظرة، أشار العديد من المرشحين إلى قضية "الحجاب الإجباري" في إيران ودافعوا عن تطبيقه، لكنهم قدموا حلولاً مختلفة في هذا المجال.

ورغم أن تصريحات المرشحين حول الحجاب الإجباري فشلت في كسر أجواء الانتخابات الباردة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها أثارت ردود فعل محدودة في الفضاء الافتراضي.

وكتب بعض المستخدمين أن تصريحات مسعود بزشكيان ضد ضرب النساء في الشوارع بشأن قضية الحجاب هي إحدى "بركات" احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".

ومع ذلك، انتقد المستخدمون تصريح هذا المرشح بأن "دعونا نرى ما الذي فعلناه حتى تصبح فتياتنا دون حجاب... يجب علينا إصلاحهن بالسلوك التربوي، وليس القوة".

وكتب محمد جواد أكبرين، المحلل السياسي المنتقد للنظام الإيراني، على X: "يشترك الأصوليون والإصلاحيون في أن عدم ارتداء الحجاب هو نتاج تربية خاطئة؛ إنهم يختلفون فقط حول كيفية التعامل مع هؤلاء النساء، وفي هذا المجال أيضاً فإن الحكومة ليست صاحبة القرار".

وانتقد المستخدمون حقيقة أن مرشح الحركة الإصلاحية قال مراراً وتكراراً في خطاباته: "علينا أن نرى أين أخطأنا حتى وصلت الأمور إلى هذا الحد"، وكتبوا أنه يعتبر النساء المعارضات للحجاب الإجباري "كالمدمنات" على المخدرات، واللاتي لا ينبغي معاملتهن بعنف.

وقد تساءل بعض المستخدمين المستقلين أنه عندما يقول بزشكيان أننا يجب أن نبدأ من "الصغر ومن رياض الأطفال" للترويج للحجاب، فهل يجب أن نظل متفائلين بشأن حل دورية شرطة الأخلاق في حكومته المحتملة؟

دفاع المرشحين عن الحجاب الإجباري

وعلى الرغم من الاحتجاجات واسعة النطاق ضد الحجاب الإجباري في إيران، قال أمير حسين قاضي زاده هاشمي، في المناظرة الانتخابية الثالثة، إن الحجاب لا يشكل مصدر قلق للمرأة الإيرانية.

ووصف المرأة بأنها "أعظم رأس مال اجتماعي"، واعتبر أن همها هو "التمييز في الفرص".

كما وصف علي رضا زاكاني الحجاب الإجباري بأنه "قانوني ومشروع"، وأضاف: "إن التعامل مع من لا يرتدين الحجاب لا يكون إلا من خلال الاحترام والمواجهة القانونية".

وفي المناظرة بين المرشحين، وصف "زاكاني" استقرار حارسات الحجاب في مترو الأنفاق من قبل بلدية طهران بأنه "كذبة". ولم يذكر وجود قوات دورية شرطة الأخلاق تحت عنوان "حارسات الحجاب" في مترو الأنفاق.

يذكر أنه بسبب تواجد حارسات الحجاب في مترو الأنفاق العام الماضي ومعاملتهن العنيفة مع أرميتا غراوند، وهي طالبة مراهقة، في وفاتها.

كما أنه في عام 2022، عقب مقتل مهسا جينا أميني في عهدة دورية شرطة الأخلاق، انطلقت حركة ثورية في جميع أنحاء إيران رفعت شعار "المرأة، الحياة، الحرية" ومعارضة الحجاب الإجباري، وسرعان ما تحولت إلى طلب إسقاط النظام الإسلامي.

مناظرة المرشحين حول الفضاء الافتراضي

في هذا الجزء من المناظرة، انتقد مصطفى بور محمدي سياسة حجب المواقع والتطبيقات وقال: "بالطبع كان قراراً يمكن الدفاع عنه في وقت ما. لكن استمراره مثير للقلق والإشكال".

ووفقاً لقوله، "تقوم مافيا برامج رفع الحجب (VPN) بإفراغ جبوب الأشخاص، وتحد من سرعة الإنترنت، وتهدد الأمن".

كما انتقد محمد باقر قاليباف الحجب، قائلاً إنه "بعد الحجب ارتفع استخدام VPN من 22% إلى 67%. وفي المستقبل القريب يجب حل مشكلة سرعة الإنترنت واستياء المواطنين".

وفي إشارة إلى عدم إقبال المواطنين على التطبيقات المحلية، قال "إن أحد أسباب ذهاب المواطنين إلى المنصات الأجنبية هو أنهم يشعرون بعدم الأمان".

كما أعرب مسعود بزشكيان عن معارضته للحجب وقال "لقد فقدنا الكثير من الوظائف بسبب الحجب وتعطلت حياة الكثير من الناس".

وقال إنه إذا أصبح رئيساً "فسيمنع هذا الحظر الذي أثار الغضب ودمر الوظائف الافتراضية".

الجدير بالذكر أنه خلال احتجاجات يناير (كانون الثاني) 2019 قام النظام الإيراني بقطع الإنترنت، وفي عام 2022، أثناء الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني في حجز شرطة الأخلاق، قام بتطبيق حجب شديد على الإنترنت لمنع وصول المعلومات حول عمليات القمع وإرسال مقاطع فيديو للمتظاهرين إلى العالم الخارجي.