طالب اتحاد المنظمات الإيرانية في أستراليا، في رسالة موجهة إلى الحكومة الأسترالية ومكتب المدعي العام، بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية. مطالبا الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أنشطة أنصار الحرس الثوري ونظام طهران في أستراليا.
ونُشرت هذه الرسالة، الثلاثاء 25 يونيو (حزيران)، وهي موجهة إلى أنتوني ألبانيز، رئيس الوزراء وزعيم حزب العمال الأسترالي، وبيني وانغ، وزيرة الخارجية، ومارك دريفوس، المدعي العام الأسترالي.
ونشر اتحاد المؤسسات الإيرانية، الذي يتألف من 26 منظمة مقيمة في أستراليا، هذا النص ردا على الرسالة الأخيرة لمجموعة قدمت نفسها باسم "جمعية الصداقة الإيرانية الأسترالية"، والتي احتجت على تصنيف كندا للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.
وأعرب بيان اتحاد المنظمات الإيرانية في أستراليا عن قلقه إزاء نشاط هذه الجمعية، باعتبارها داعمة للحرس الثوري والنظام الإيراني، وطالب الحكومة الأسترالية بالتنسيق مع حلفائها الدوليين من أجل التعرف على الطبيعة الحقيقية للحرس الثوري الإيراني، واتخاذ موقف حازم ضد الأنشطة التي تهدد الأمن العالمي.
وفي أوائل فبراير (شباط) الماضي، طالبت المنظمات الإيرانية بأستراليا، في رسالة إلى الحكومة الأسترالية، بإنهاء العلاقات الدبلوماسية مع طهران، وتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، واتخاذ إجراءات ضد الدبلوماسيين والمنظمات وممثلي النظام الإيراني في أستراليا.
وبالإشارة إلى الدور المركزي الذي يلعبه الحرس الثوري في قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إيران، قالت المنظمات الإيرانية إن وصف هذه المؤسسة بـ"الإرهابية" هو خطوة ذات معنى في الاعتراف بدورها في هذه الانتهاكات واتخاذ إجراءات ضدها.
وفي يوم الأربعاء 19 يونيو (حزيران)، أدرجت الحكومة الكندية الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.
وبعد هذا الإجراء، رحب العديد من الشخصيات السياسية المعارضة للنظام الإيراني والمدافعين عن حقوق الإنسان بالإجراء الكندي وطلبوا من الدول الأخرى، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا، إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية.
ووصف معارضو النظام الإيراني هذا الإجراء بأنه إنجاز لحركة المطالبة بتحقيق العدالة والديمقراطية في إيران، وطالبوا الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراء مماثل.
وأثار تصنيف كندا للحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية الأسبوع الماضي غضب مسؤولي النظام الإيراني.
وتضم جمعية الصداقة الإيرانية الأسترالية أيضًا أعضاء غير إيرانيين، وتنشر منشوراتها على حسابها على فيسبوك باللغة العربية.
وتصف هذه الجمعية الإيرانيين المحتجين الذين يعيشون في أستراليا بـ"جماعات الضغط المناهضة لإيران" التي تسعى إلى الضغط على الحكومة الأسترالية لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.
وهددت هذه المجموعة في رسالتها ضمنا وفي شكل توصية، الحكومة الأسترالية بأن إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية يمكن أن يؤثر على أصوات الدوائر الانتخابية للمسلمين في أستراليا، ويجلب عواقب انتخابية سلبية على حزب العمال الحاكم.
وأشادت جمعية الصداقة الإيرانية الأسترالية، في رسالة إلى ألبانيز، برد حكومته المتمثل في عدم إمكانية تصنيف "الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية"، وطلبت منه مواصلة هذه الاستراتيجية.
وفي 21 يونيو (حزيران)، أبلغت وزارة الخارجية الأسترالية "إيران إنترناشيونال" أن القانون و"إطار المنظمات الإرهابية" في هذا البلد لا يسمحان بإدراج الحرس الثوري أو المؤسسات الحكومية الأخرى على قائمة الإرهاب.
وبحسب وزارة الخارجية الأسترالية، استخدمت الحكومة "الأدوات المتاحة لاتخاذ إجراءات هادفة ضد الحرس الثوري الإيراني"، والتي تشمل تطبيق "عقوبات مالية مستهدفة".
وبناءً على ذلك، فرضت الحكومة الأسترالية عقوبات على أكثر من 80 فردًا ومؤسسة مرتبطة بالحرس الثوري، مثل قائد فيلق القدس وقائد البحرية، منذ القمع العنيف للاحتجاجات على مستوى إيران في سبتمبر (أيلول) 2022.
يذكر أن حسين الديراني هو اسم عضو غير إيراني في جمعية الصداقة الإيرانية الأسترالية، ومؤيد للمواقف المعادية للسامية لأحمد صادقي، سفير إيران في روما.
وماجد الهام نيا (الهامي) الذي يقدم نفسه على أنه رئيس جمعية الصداقة الإيرانية الأسترالية، هو من أهان المتظاهرين الإيرانيين خلال احتجاجهم على تواجد سفير إيران في برلمان ولاية نيو ساوث ويلز.
وفي فبراير (شباط) 2023، تم إحباط "مؤامرة النظام الإيراني ضد مواطن إيراني أسترالي نشط في الاحتجاجات بعد مقتل مهسا جينا أميني" في أستراليا.
وقالت الحكومة الأسترالية في ذلك الوقت إنها ستتعامل مع تدخلات إيران ودول أخرى في شؤونها الداخلية.