ذكرت صحيفة "سوددويتشه تسايتونج" الألمانية أن الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية قبلت طلب ألمانيا لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، وبذلك بدأت العملية رسميا لدارسة تصنيف إدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات والمنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لهذا التقرير، قدمت الخارجية الألمانية طلبا، بدعم من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.
ويعتبر محامو الاتحاد الأوروبي الآن طلب ألمانيا بمثابة الأساس الذي يلبي المتطلبات القانونية لإعلان الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية".
أصدرت محكمة الثورة الإيرانية حكمًا بالإعدام على الناشطة العمالية، شريفة محمدي، المسجونة في سجن مدينة رشت، شمالي البلاد، بتهمة "البغي". وذكرت حملة الدفاع عن محمدي، في بيان لها، أن هذا الحكم صدر بسبب عضوية محمدي في منظمة عمالية مستقلة وقانونية قبل عقد من الزمن.
أعرب 50 نائبًا أوروبيًا من أعضاء البرلمانات ومجالس الشيوخ، في بيان، عن الأسف العميق؛ بسبب الهجمات المتزايدة ضد النساء البهائيات في إيران، مطالبين نظام "الجمهورية الإسلامية" بالتوقف عن مضايقتهن.
وطالب هؤلاء النواب وأعضاء مجالس الشيوخ الأوروبيون "سلطات النظام الإيراني بالتوقف فورًا عن اضطهاد البهائيين، وإطلاق سراح جميع سجنائهم وحماية حقوقهم الإنسانية بشكل كامل".
ووصف الموقعون على البيان، الذين يشكلون مجموعة متنوعة من البرلمانيين وأعضاء مجالس الشيوخ بدول أوروبية مختلفة، تصعيد الهجمات ضد البهائيين في إيران، بأنه غير مقبول على الإطلاق.
وقالوا إن هذا يظهر "اتجاهًا مثيرًا للقلق من العداء ضد مجتمع واجه اضطهادًا ممنهجًا منذ عام 1979".
وشدد هؤلاء البرلمانيون وأعضاء مجلس الشيوخ الأوروبيون أيضًا على ضرورة احترام الحقوق مثل التوظيف وحرية التجمع والتعبير والملكية والتعليم والدفن دون تمييز أو تحيز من المسؤولين.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن، الأسبوع الماضي، أنه يريد أن يضمن النظام التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الإيرانيين، بمن في ذلك أولئك الذين ينتمون إلى أقليات عرقية ودينية ولغوية مثل البهائيين.
وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في إبريل (نيسان) من هذا العام، عبر تقرير لها، أن تصرفات النظام الإيراني ضد البهائيين، باعتبارهم أكبر أقلية دينية غير معترف بها في إيران، تشكل جريمة ضد الإنسانية.
وجاء في التقرير: "إن الأثر التراكمي لعدة عقود من القمع الممنهج من قِبل سلطات (الجمهورية الإسلامية) هو حرمان البهائيين المتعمد والشديد من حقوقهم الأساسية، وهو يقع ضمن نطاق الجرائم ضد الإنسانية".
وحذرت الجامعة البهائية العالمية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من لجوء النظام الإيراني إلى أساليب أكثر قسوة للضغط على هذه الأقلية الدينية، مما يدل على تكثيف سياسة القمع الممنهج ضد البهائيين.
كما طالبت اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية، في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، خلال تقريرها السنوي، حكومة الولايات المتحدة بإحالة قضية قمع الأقليات الدينية في إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطالبت بملاحقة سلطات النظام الإيراني؛ بتهمة انتهاك حقوق الإنسان وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
واستمرارًا لردود الفعل على موجة قمع البهائيين في إيران، كتب مهوش ثابت شهرياري، المواطن البهائي المسجون، في رسالة من سجن إيفين، أن النظام الإيراني "حرم" البهائيين من حق الحياة.
وسبق أن ردت المواطنة البهائية المسجونة، فريبا كمال آبادي، على موجة القمع الجديدة للبهائيين في إيران، في رسالة لها من سجن إيفين، وروت تفاصيل تفتيش المنازل واعتقال عدد من البهائيين في مدينتي همدان وكرج.
وتقول مصادر غير رسمية إن أكثر من 300 ألف مواطن بهائي يعيشون في إيران، لكن الدستور الإيراني يعترف فقط بالديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية والزرادشتية.
يُذكر أن البهائيين هم أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، وقد تعرضوا للاضطهاد المنهجي منذ ثورة عام 1979.
قالت السجينة السياسية في سجن إيفين بطهران، سبيده قليان، إن "عدم التصويت في الانتخابات الرئاسية شكل من أشكال المقاومة المدنية احتجاجًا على غياب الآليات الديمقراطية"، وأضافت، في رسالة من داخل محبسها: "إن المشاركة في الانتخابات الصورية تمنح النظام فرصة للظهور في شرعية مزيفة".
ذكر السجين السياسي السابق، أبوالفضل قدياني، أن "حل المشكلة في إيران يقتضي تغيير النظام الديني الاستبدادي الحاكم في البلاد إلى نظام جمهوري ديمقراطي علماني يقوم على المقاومة المدنية والسياسية"، وأكد: "لديّ إصرار على مقاطعة مسرحية الانتخابات في الجولة الثانية أيضًا".
دخل الباحث الإيراني السويدي، أحمد رضا جلالي، المحكوم عليه بالإعدام في إيران، يومه الثامن من إضرابه عن الطعام يوم الأربعاء 3 يوليو (تموز). وقالت زوجته فيدا مهران نيا إن وزير الخارجية السويدي لم يقدم أي إجابات جديدة حول إمكانية إطلاق سراح جلالي خلال لقائه بها.
وهذا السجين الإيراني- السويدي مزدوج الجنسية، والذي يواجه خطر الإعدام، مضرب عن الطعام منذ 25 يونيو (حزيران).
ويأتي إضراب جلالي عن الطعام في حين أن حالته الصحية مقلقة، كما يعاني من انخفاض شديد في ضغط الدم، وبحسب قول زوجته فإنه يعاني من أمراض عديدة.
وكانت مهران نيا قد أعلنت في وقت سابق أن زوجها يعتقد أن الإضراب عن الطعام هو الطريقة الوحيدة التي يسمع بها العالم صوته.
وأعلنت يوم الثلاثاء 2 يوليو (تموز) أنها التقت هي وابنها بوزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، وقالت لوسيلة الإعلام السويدية "أفتونبلاديت" إنها لم تتلق أي إجابات جديدة حول إمكانية إطلاق سراح زوجها.
وقالت بعد هذا اللقاء: "أخبروني أنهم سيتابعون هذا الموضوع، لكنهم لم يحددوا أي شيء. أشعر بخيبة أمل كبيرة".
وفي 16 يونيو (حزيران)، قالت زوجة جلالي أيضًا لـ"إيران إنترناشيونال" إن الحكومة السويدية لم تعطها أي إجابة فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإطلاق سراح جلالي و"ليس لديها اي إجابة".
وفي يوم الثلاثاء، 2 يوليو (تموز)، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" مقاطع فيديو لإيرانيين يتجمعون أمام وزارة الخارجية السويدية للمطالبة بالإفراج عن أحمد رضا جلالي، والتي أظهرت احتجاجهم على سياسة الرهائن التي تنتهجها إيران.
وقالت زوجة أحمد رضا جلالي، في إشارة إلى عملية التبادل التي تمت للمسؤول الإيراني حميد نوري بمواطنين سويديين كانوا محبوسين في إيران، إنه "إذا كان هناك عملية تبادل، فإن الحكومة السويدية "قصرت" في إنقاذ حياة سجناء آخرين مزدوجي الجنسية".
وفي 14 يونيو (حزيران)، تم تبادل حميد نوري، مساعد المدعي العام السابق في سجن كوهردشت، والذي شارك في قتل آلاف السجناء السياسيين في إيران، مع يوهان فلودروس وسعيد عزيزي، وهما مواطنان سويديان. وأثار هذا التبادل غضب الرأي العام والجماعات السياسية والحقوقية.
وبعد أقل من أسبوع من هذا التبادل، انتقد أحمد رضا جلالي رئيس الوزراء السويدي أولاف كريسترسون في ملف صوتي من سجن إيفين، وقال إن الحكومة السويدية تخلت عنه.
وذكر في هذه الرسالة ظروفه الصعبة في سجن إيفين، وقال إنه قضى نحو ثلاثة آلاف يوم في "كهف رهيب".
واعتقل جلالي في مايو (أيار) 2016 بعد أن سافر إلى إيران بدعوة من جامعتي طهران وشيراز واتهم بـ"التجسس".
وأصدر أبو القاسم صلواتي، قاضي محكمة الثورة، حكماً بالإعدام عليه، وقد أيدت المحكمة العليا هذا الحكم.
ولم يقبل جلالي قط تهمة التجسس، وقال إن رفع دعوى ضده وإصدار هذا الحكم كان بسبب رفضه التعاون مع الحرس الثوري الإيراني والتجسس على الدول الغربية.
ويواجه جلالي عقوبة الإعدام منذ 8 سنوات.
وأعلنت مهران نيا بداية إضراب هذا السجين عن الطعام في 25 يونيو (حزيران)، وبعد أيام قليلة أعلنت أن الحالة الصحية لزوجها سيئة للغاية، وأن حياته في خطر شديد.
وكان جلالي قد أضرب عن الطعام في ديسمبر (كانون الأول) 2016 بعد أن تم سجنه في الحبس الانفرادي.
وفي 26 أبريل (نيسان) من هذا العام، أرسل 15 من الرهائن السابقين لدى إيران رسالة إلى كريسترسون، يطلبون منه محاولة إطلاق سراح هذا السجين مزدوج الجنسية من سجن إيفين.