معتقلو سجن "إيفين" بطهران يمتنعون عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية

والآن مع تشكيل الحكومة من قِبل هذا الحزب بعد الفوز في الانتخابات، فإن السؤال هو: ما الإجراء الذي ستتخذه الحكومة البريطانية الجديدة ضد الحرس الثوري الإيراني أو النظام الإيراني عمومًا؟

وقال ديفيد ليمي، الذي سيكون وزيرًا للخارجية في الحكومة البريطانية الجديدة، في مؤتمر صحافي، قبل أيام قليلة من الانتخابات، إنه سيتعامل مع الشرق الأوسط منذ اليوم الأول.

ويعد الشرق الأوسط دائمًا موضوعًا صعبًا لوزراء الخارجية البريطانيين، واتسمت لهجة ليمي بالثقة والحماس، عندما تحدث عن رحلاته العديدة، و"علاقات العمل الوثيقة للغاية" التي يحتفظ بها في جميع أنحاء المنطقة.

وألمح ليمي إلى احتمال فوز ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأميركية، وتحدث عن علاقات عمل جيدة مع كبار الشخصيات في الحزب الجمهوري.

ولأكثر من عام، لم يتوصل المحافظون إلى نتيجة بشأن اتخاذ مثل هذا القرار، ورفضوا القيام به، معربين عن قلقهم من أن تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية قد يضر بالعلاقات الدبلوماسية البريطانية مع إيران.

ورغم أن إيفيت كوبر، مرشحة وزارة الداخلية، وديفيد ليمي، مرشح وزارة الخارجية البريطانية في حزب العمال، وعدا بأنهما سيدعمان تصنيف الحرس الثوري الإيراني إرهابيًا، إذا فازا في انتخابات 4 يوليو (تموز)، فإن السؤال هو: ماذا عن العواقب والتبعات؟

هذا هو السؤال الذي سيواجهه وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد ليمي، في بداية حياته المهنية.

وأشار ديفيد ليمي، إلى الصراع بين إسرائيل وحماس، لافتًا إلى أهمية التعاون مع الشركاء العالميين والإقليميين، بمن في ذلك شركاء بريطانيا العرب، وتناول المخاوف القائمة بشأن انتشار الصراع إلى لبنان.

ونوه إلى المشاكل العديدة التي تسببها أنشطة الميليشيات التابعة لإيران في المنطقة، مثل حزب الله والحوثيين.

كما أشار بشكل مباشر إلى الحرس الثوري الإيراني والقمع الداخلي، الذي تمارسه هذه المنظمة، باعتباره أحد العوامل المثيرة للقلق.

إن الاهتمام الشامل بين أعضاء الحزبين البريطانيين الرئيسين بالقضايا المتعلقة بإيران، خلال العامين الماضيين، في كل من البرلمانين البريطانيين: مجلس العموم ومجلس اللوردات، كان غير مسبوق.

وطالب نحو 500 عضو في البرلمان واللوردات، خلال الأسابيع التي سبقت الانتخابات، في رسالتين منفصلتين، الحكومة الحالية بفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني في الحكومة الجديدة.

وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه معرفة طبيعة البرلمان البريطاني القادم، فإنه من الواضح أن الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني تؤخذ على محمل الجد، ولم يقتصر الأمر على أنها وجدت طريقها إلى ميثاق حزب العمل. ولكن تم أيضًا تسليط الضوء على الحاجة إلى إنشاء إطار شامل ومراجعة لتصنيف الجماعات الإرهابية في المملكة المتحدة لمواجهة تهديدات الأمن الداخلي القائمة، التي تقوم بها الكيانات الدولية المعادية.

والآن لدى حكومة ستارمر الفرصة للقيام بذلك، وبُناءً على ما فعلته كندا بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وما فعلته الدائرة القانونية في خدمة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي بناءً على طلب ألمانيا، فإن لندن قد تتخذ إجراءات في هذا المجال.

وأعلنت الحكومة الكندية رسميًا، الشهر الماضي، تصنيفها الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وقبلت الدائرة القانونية في دائرة الشؤون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي، مؤخرًا، طلب ألمانيا بإدراج الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وبدأت الإجراءات الرسمية لإدراجه في قائمة الجماعات الإرهابية لدى الاتحاد.

وإذا أعلنت الحكومة البريطانية رسميًا أن الحرس الثوري منظمة إرهابية، فإن العضوية في هذه الجماعة أو حتى دعمها ستعتبر جريمة في هذا البلد.

وبحسب هذه الوثيقة الرسمية، فقد حصل باقر لاريجاني في سبتمبر (أيلول) 2017، مع زوجته فاطمة حسن زاده عاملي، وابنه إدريس، على الإقامة الدائمة في كندا كطاقة عمالية ماهرة.

وأشارت الوثيقة إلى أن باقر لاريجاني عاش في إيران معظم الوقت منذ حصوله على الإقامة الكندية، وبقي في كندا لمدة 258 يومًا فقط حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وأبلغه مسؤولو إدارة الهجرة الكندية بأنه تم إلغاء تصريح إقامته وعليه مغادرة بلادهم؛ لأنه لم يبقَ في كندا لمدة 730 يومًا على الأقل، خلال الأعوام الخمسة السابقة، وذلك بعد عودته الأخيرة إلى العاصمة أوتاوا في 15 أكتوبر 2022 (ذروة احتجاجات المرأة، الحياة، الحرية في إيران)، وقبل 12 يومًا فقط من انتهاء بطاقة إقامته الدائمة.

وأظهرت وثيقة إدارة الهجرة الكندية أيضًا أنه على الرغم من أن لاريجاني يكسب المال عن طريق استئجار العقارات في كندا، فإن مصدر دخله الأساسي هو إيران، وبهذه الطريقة، فهو يساعد ابنه في إكمال تعليمه الخاص بمجال الصيدلة في كندا.

وتقدم لاريجاني بشكوى إلى دائرة الاستئناف في إدارة الهجرة الكندية، مدعيًا أنه لم يستطع البقاء في كندا؛ لأنه كان يرعى والدته المسنة في إيران، وطلب الاستئناف على قرار إلغاء إقامته وطرده من هذا البلد.

وأضاف المساعد السابق بوزارة الصحة الإيرانية أن إلغاء إقامته تسبب في ابتعاده عن ابنه، وسيكون الأمر صعبًا عليه للغاية.

كما زعم باقر لاريجاني، الذي شغل شقيقاه منصبي رئيسي السلطة القضائية والبرلمان لفترة طويلة، في طلبه، أنه لم يجرؤ على إعلان إقامته الدائمة في كندا لجامعة طهران أو النظام الإيراني، بسبب وظيفته الحكومية في تلك الجامعة.

وعُقدت جلسة استئناف على طلب لاريجاني عبر الإنترنت، في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وأصدر محامي الحكومة المسؤول عن التعامل مع هذا الملف حكمه في 25 يناير (كانون الثاني) 2024.

ورفض محامي الحكومة الكندية طلب باقر لاريجاني، وأكد الحكم بإلغاء إقامته الدائمة وطرده من هذا البلد، استنادًا إلى الأدلة المذكورة بالتفصيل.

وكان باقر لاريجاني مسؤولًا بارزًا في وزارة الصحة الإيرانية في فترات مختلفة، كما شغل أيضًا رئاسة جامعة طهران للعلوم الطبية.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من طرد باقر لاريجاني من كندا؛ بسبب انتهاكه قوانين الهجرة، فإن الحكومة الكندية كثّفت مؤخرًا عملية التعامل مع مسؤولي نظام الجمهورية الإسلامية الموجودين في هذا البلد.

وفي هذا السياق، أكدت وسائل إعلام كندية أن حكومة أوتاوا بدأت في يوليو (تموز) الجاري طرد خمسة من المسؤولين الإيرانيين.

وردًا على سؤال "إيران إنترناشيونال" عن أسباب بدء ترحيل هؤلاء المسؤولين الخمسة، أعلن حرس الحدود الكندي أن كندا تقف إلى جانب الشعب الإيراني الذي يواصل النضال من أجل حقوقه.

وبحسب هذا التقرير، تم اعتقال امرأة يونانية تبلغ من العمر 25 عامًا وإيرانيين يبلغان من العمر 36 و46 عامًا وشريكهم الأفغاني البالغ من العمر 44 عامًا، فيما يتعلق بالهجوم على مبنى يضم فندقًا ومطعمًا إسرائيليًا.

وفي 25 يونيو (حزيران) 2022، وبالتزامن مع الاحتفال السنوي للمثليين في أوسلو، قُتل شخصان وأصيب 9 أشخاص بجروح خطيرة نتيجة إطلاق النار على أشخاص في ثلاثة أماكن بالقرب من حانة تسمى "لندن باب"، وهو مكان استراحة للمثليين.

وقالت محكمة منطقة أوسلو في حكمها إن زانيار مطابور أطلق 10 رصاصات من مدفع رشاش و8 رصاصات من مسدس على المثليين. وكان هذا الشخص قد بايع ما يسمى بـ"الخلافة الإسلامية" وآمن بأفكار متطرفة وعنيفة منذ عدة سنوات.

ويعد الحكم بالسجن لمدة 30 عامًا هو أشد عقوبة في البلاد بعد التغييرات التي أدخلت على القوانين الجنائية النرويجية المتعلقة بالجرائم الإرهابية في عام 2015.

ووصف المدعي العام في هذه القضية حكم المحكمة بأنه "نتيجة صحيحة وحكم تاريخي ثقيل".

لكن محامي مطابور وصف حكم المحكمة بأنه "عقوبة قاسية"، وأضاف أنهم لم يتخذوا قرارًا بعد بشأن الاستئناف ضد الحكم.

وقال أحد ضحايا الهجوم، الذي أصيبت جبهته برصاصة، لإحدى وسائل الإعلام النرويجية: "الحكم يبعث على الارتياح الكبير".

وخلال المحاكمة، عرضت النيابة أمام المحكمة عدة صور فيديو لهذا الهجوم المسلح. ولم تتم قراءة حكم المحكمة، وتم تقديمه كوثيقة إلكترونية إلى مكتب المدعي العام والمدعين ومحامي الدفاع عن المدعى عليه.

وأضافت المحكمة أن الحكم سيقرأ في السجن على زانيار مطابور.

وبعد إطلاق النار، تعرض المتهم لهجوم من قبل المارة، ثم تم القبض عليه. وفي أعقاب الهجوم، ألغت الشرطة النرويجية مسيرة "فخر المثليين" في أوسلو، قائلة إنها لا تستطيع ضمان أمن هذا الحدث.

وصدم الهجوم المسلح المجتمع النرويجي حيث تندر جرائم العنف.

وعادة ما تكون الهجمات القاتلة التي وقعت في النرويج حتى الآن نتيجة لأعمال فردية، ويستخدم مصطلح "الذئب المنفرد" للإشارة إلى مرتكبيها.

وبطبيعة الحال، فإن النرويج هي موقع أعنف حادث إطلاق نار جماعي في أوروبا. ففي عام 2011، قتل رجل يؤمن بالأفكار اليمينية المتطرفة وشبه الفاشية 68 شخصًا بهجوم مسلح على مجموعة شبابية من الحزب الاشتراكي النرويجي في جزيرة أوتويا، وقبل ذلك قتل 8 أشخاص بقنبلة زرعها في حي مزدحم في أوسلو .

وقبل 6 أيام من الهجوم، أبلغت وكالة الأمن الخارجي النرويجية من قبل عميل سري باحتمال وقوع هجوم مسلح في إحدى دول شمال أوروبا، وأرسلت هذه المعلومات إلى وكالة الأمن الداخلي النرويجية وقوات الشرطة النرويجية.

ودفع زانيار مطابور بأنه غير مذنب في المحكمة. وأكد الطبيب النفسي الذي عينته المحكمة لفحص حالته العقلية في تقريره أن مطابور كان يتمتع بصحة جيدة عقليًا ونفسيًا وقت وقوع الهجوم.

وأثناء المحاكمة، اتفقت النيابة ومحامي الدفاع عن المتهم على أن زانيار مطابور أطلق النار على الحفل، ولم يختلفا على الدافع الإرهابي لهذا الهجوم.

لكن محامي السيد مطابور طلب العفو، بحجة أن موكله قد تم تحريضه وتشجيعه على تنفيذ الهجوم من قبل عميل سري لوكالة الأمن الداخلي النرويجية الذي تظاهر بأنه عضو بارز في "الخلافة الإسلامية".

وأوضحت المحكمة في حكمها أنه "من الواضح تماما أنه لا يمكن رؤية أي أعمال استفزازية غير قانونية في تصرفات إدارة الأمن الداخلي، ولم تكن العامل الدافع وراء العمل الإرهابي".
وكانت المحاكمة قد بدأت في مارس (آذار) وانتهت في 16 مايو (أيار).