مصادر "إيران إنترناشيونال": نجاة الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد من محاولة اغتيال
أشار عمدة هامبورغ، شمالي ألمانيا، بيتر تشنتشر، إلى إغلاق المركز الإسلامي المدعوم من إيران في هذه المدينة، قائلاً: "اليوم هو يوم جيد للمجتمع الحضري في هامبورغ". وأضاف، في رسالة له: "انتهت اليوم أنشطة مركز هامبورغ الإسلامي المناهضة للدستور الألماني".
أعلنت الحكومة الألمانية حظر أنشطة المركز الإسلامي في هامبورغ، بعد اتهامه بنشر أيديولوجية النظام الإيراني، ودعم حزب الله اللبناني، والعمل ضد الدستور الألماني.
وقامت الشرطة الألمانية بمداهمة 53 مقرًا تابعًا لهذا المركز، فجرًا، في جميع أنحاء ألمانيا؛ بهدف التفتيش والتحقيق.
وشددت وزارة الداخلية الألمانية، في بيانها، صباح اليوم الأربعاء، على أن مركز هامبورغ الإسلامي، بصفته "الممثل المباشر" للمرشد الإيراني، علي خامنئي، "يروج بقوة وعدوانية لأيديولوجية الثورة الإسلامية" و"يسعى إلى إقامة مثل هذه الثورة في جمهورية ألمانيا الاتحادية".
وبحسب هذا البيان، سيتم إغلاق أربعة مساجد شيعية تابعة لمركز هامبورغ الإسلامي في ألمانيا ومصادرة أصول هذا المركز.
وأدى تفتيش 54 مبنى تابعًا للمركز الإسلامي في هامبورغ (IZH) في ولايات: هامبورغ وبرلين وبافاريا وساكسونيا وهيسن وبادن فورتمبيرغ وشمال الراين وستفاليا إلى حظر نشاط هذا المركز وفروعه.
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فايزر، إن الأدلة التي تم جمعها في هذا التحقيق أكدت الشكوك التي أثيرت حول المركز وأدت إلى إصدار الأمر بإغلاقه.
وقالت الوزيرة الألمانية، في بيان لها، إن مركز هامبورغ الإسلامي يروج للفكر المتطرف والشمولي في ألمانيا.
وبحسب فايزر، فإن المركز والفروع التابعة له "يدعمون إرهابيي حزب الله" وينشرون "معاداة السامية العدوانية".
وأشارت وزيرة الداخلية الألمانية، إلى تفتيش مباني المركز الإسلامي في هامبورغ، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، قائلة: "إن برلين لا تتسامح مع الحركات المعادية للسامية والمعادية لإسرائيل".
وكانت الشرطة الألمانية قد شنت مداهمات واسعة النطاق على مكاتب مركز هامبورغ الإسلامي، تم في أعقابها إلغاء عضوية المركز في المجلس المركزي لمسلمي ألمانيا، في نوفمبر 2023.
ويخضع المركز الإسلامي في هامبورغ، المعروف أيضًا باسم "المسجد الأزرق" و"مسجد الإمام علي"، منذ فترة طويلة لمراقبة وكالة المخابرات الداخلية الألمانية.
وحصلت إدارة الأمن الداخلي في هامبورغ، في يوليو (تموز) 2021، على وثائق جديدة أظهرت أن "مركز هامبورغ الإسلامي" لا يتبع الجمهورية الإسلامية فقط، خلافًا لادعائه، بل أصبح "أحد أهم مؤسسات النظام الإيراني في أوروبا".
وأعلن هذا المركز، في الخريف الماضي، أنه " يدين أي شكل من أشكال العنف والتطرف" وأنه دائمًا "يدعم السلام والتسامح والحوار بين الأديان".
وفي الأشهر الماضية، طالبت جميع الأحزاب السياسية الألمانية بإغلاق المركز الإسلامي في هامبورغ بسبب علاقته مع الجمهورية الإسلامية وجماعات مثل حزب الله اللبناني.
وكان نائب هذا المركز قد طُرد من هذا ألمانيا في نوفمبر 2022 بتهمة التواصل مع أعضاء في حزب الله اللبناني، الذي يعتبر جماعة إرهابية في ألمانيا.
وسبق أن أعلنت وكالة استخبارات هامبورغ، في تقرير لها عام 2019، أن نحو 30 مسجدًا ومركزًا ثقافيًا في ألمانيا تتبع حزب الله اللبناني.
قال الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان، في كلمة له باجتماع مجالس المحافظات بالعاصمة طهران: "لم أقطع أي وعد خاص أثناء الانتخابات، يعتقد البعض أن عليّ أن أفعل شيئًا، لا أستطيع تقديم أي شيء بمفردي".
أفادت مصادر حقوقية في إيران، بأن محكمة الثورة في طهران قضت بالإعدام ضد الأخصائية الاجتماعية والسجينة السياسية، بخشان عزيزي، بتهمة "البغي"، بعد حبسها انفراديًا لمدة "4 أشهر"، وحرمانها من جميع حقوقها.
وأضافت تلك المصادر، أنه "تم اعتقال بخشان في الرابع من أغسطس (آب) 2023 في بلدة خرازي بطهران، وتعرضت للاستجواب والتعذيب في مركز الاعتقال التابع لوزارة الاستخبارات"، وتم نقلها إلى الجناح 209 بسجن إيفين، ثم إلى جناح النساء بالسجن نفسه.
واتهم المدعي العام في محكمة طهران، بخشان عزيزي بـ "البغي" من خلال "العضوية في جماعات معارضة للنظام".
وتقول منظمات حقوق الإنسان إن بخشان عزيزي تعرضت للتعذيب والضغوط من قِبل مسؤولي الأمن لإجبارها على الاعترافات.
وأعلنت وكالة "هرانا"، المعنية بأخبار حقوق الإنسان، أن هذا الحكم صدر، بينما أمضت هذه السجين السياسية "أربعة أشهر" في الحبس الانفرادي و"محرومة من حق الاتصال بمحام، وإمكانية مقابلة عائلتها لفترة طويلة".
يُذكر أن سلطات سجن إيفين بطهران منعت بخشان عزيزي من اللقاء والتواصل مع عائلتها، منذ بداية يوليو (تموز) الجاري.
وحكم القضاء الإيراني، على عدد كبير من النشطاء المدنيين والمتظاهرين الإيرانيين بالإعدام بتهمة "البغي" وتعني "التمرد المسلح ضد النظام"، خلال السنوات الماضية.
وفي آخر القضايا من هذا النوع، قضت محكمة الثورة في مدينة رشت على الناشطة العمالية، شريفة محمدي، بالإعدام بتهمة "العضوية في منظمة عمالية مستقلة".
كما أصدرت محكمة الثورة الإيرانية أيضاً حكما بالإعدام ضد المغني المحتج توماج صالحي، بالإعدام بتهمة "البغي"، وهو الحكم الذي أثار احتجاجات محلية ودولية واسعة النطاق، مما اضطر المحكمة العليا في إيران إلى إلغاء الحكم.
وصدرت هذه الأحكام، فيما حذر سجناء حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام في إيران" من احتمال تزايد عمليات الإعدام بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
حظرت وزارة الداخلية الألمانية المركز الإسلامي في هامبورغ، بعدما كانت قد أعلنت في وقت سابق أن هذا المركز متهم بعلاقته بـ "حزب الله اللبناني الإرهابي" المدعوم من إيران، والعمل بما يخالف الدستور الألماني.