"حماس": اغتيال هنية على الأراضي الإيرانية انتهاك لسيادة إيران

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية أن هؤلاء الأفراد والمؤسسات قدموا قطع الغيار والمعدات اللازمة لبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لإيران.

وتعد أجهزة قياس التسارع والجيروسكوبات من الأجزاء الأساسية التي تم توفيرها لوزارة الدفاع الإيرانية من خلال هؤلاء الأفراد والمؤسسات.

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية أن هؤلاء الأفراد والمؤسسات سهلوا حصول طهران على الأجزاء المهمة اللازمة لبرنامج الصواريخ والمسيرات، وتطوير الأسلحة، وإرسالها أيضًا إلى المليشيات التابعة لإيران في الشرق الأوسط، وكذلك إلى روسيا.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيبقي على معظم عقوباته ضد المؤسسات والأفراد المرتبطين بإيران في إطار حملته ضد الإرهاب، على الرغم من حذفه أسماء بعض الأفراد والمؤسسات الإيرانية من قائمة العقوبات.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية براين نيلسون: "تواصل وزارة الدفاع الإيرانية زعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم بدعمها للحرب الروسية في أوكرانيا، والهجوم غير المسبوق على إسرائيل، وتزويد وكلاء إرهابيين بطائرات مسيّرة ومعدات عسكرية خطيرة أخرى".

وأضاف نيلسون أن عقوبات اليوم تحدد أيضًا الشركات والعوامل الرئيسية الأخرى التي سعت طهران من خلالها إلى شراء هذه الأجزاء.

ووفقا له، تواصل أميركا فرض العقوبات وزيادة الضغط على الأشخاص الذين يسهلون وصول طهران إلى إنتاج الأسلحة الفتاكة.

في 12 يوليو (تموز)، فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على شركة أبحاث "حكيمان شرق" بسبب مشاركتها في البحث وتطوير الأسلحة الكيميائية لإيران.

وفي السنوات الأخيرة، نُشرت تقارير عديدة حول خطط إيران لبناء وتطوير الأسلحة الكيميائية واستخدامها، بما في ذلك في قمع الاحتجاجات السلمية للشعب الإيراني.

ومنذ عام 2018، اتهمت الولايات المتحدة إيران بعدم الالتزام باتفاقية الأسلحة الكيميائية بسبب عدم الإعلان بشكل كامل عن الأنشطة والمرافق المتعلقة بالأسلحة الكيميائية.

واتهمت واشنطن طهران هذا العام بانتهاك هذه الاتفاقية.

وأفاد الموقع الإخباري البريطاني "توريس ميديا" في يونيو (حزيران) من هذا العام أنه بينما يركز العالم على البرنامج النووي الإيراني، تعمل طهران على تطوير الأسلحة الكيميائية.

وتم إدراج اسم علي محمد نادري، رئيس منظمة الصناعات الفضائية الجوية التابعة لوزارة الدفاع الإيراني على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وسبق وأن حدد الاتحاد الأوروبي في صيف عام 2005 نادري كشخص له علاقة بالأنشطة النووية الحساسة لإيران وانتشار الأسلحة النووية.

ومنذ فترة طويلة لم يتم نشر معلومات حول هذا المسؤول العسكري في وسائل الإعلام الفارسية.

وتم حذف اسم أنيس نقاش، المواطن اللبناني المتهم بمحاولة اغتيال آخر رئيس وزراء إيراني في عهد الشاه السابق شابور بختيار، من هذه القائمة. وتوفي نقاش في شتاء عام 2021 بسبب فيروس كورونا في سوريا.

كما كان أنيس نقاش مشاركا في الهجوم على مقر "أوبك" عام 1975، واحتجاز وزراء نفط "أوبك" كرهائن.

الشركات التي تم إعفاؤها من العقوبات

وحذف الاتحاد الأوروبي أسماء بعض الشركات من قائمة عقوباته، مثل شركة "مارو صنعت" وشركة "صنايع ثامن" و"سورنا" و"فرياد تكنيك".

و"مارو صنعت" هي شركة مشتريات تعمل بالنيابة عن شركة "مصباح" للطاقة وشركة وقود المفاعلات النووية الإيرانية (سورة).

ولأول مرة في شتاء عام 2013، تم إدراج هذه الشركة على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي لتزويدها معدات لمنشاة "أراك" لإنتاج الماء الثقيل ومفاعل الماء الثقيل "IR-40"، بما في ذلك "سيليكات الزركونيوم".

أما شركة "صنايع ثامن" فهي شركة تعدين تخضع لعقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ عام 2011.

وفي صيف عام 2005، تم إدراج "فرياد تكنيك" في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالأنشطة النووية الإيرانية وانتشار الأسلحة النووية.

وشركة "سورنا" هي شركة أخرى كانت مدرجة في قائمة العقوبات الأوروبية منذ شتاء عام 2011، وتمت إزالتها الآن من قائمة العقوبات.

وتعمل شركة "سورنا" في مجال بناء المنشآت النووية وتنشط في مشروع منشأة "دارخوين" النووية.

في 15 يوليو (تموز )الجاري، مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على ايران لمدة عام آخر، بسبب دعمها العسكري لروسيا في الحرب في أوكرانيا، وجماعة الحوثي اليمنية.

وتم فرض هذه العقوبات على 9 مؤسسات و12 مسؤولا في ايران.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على العديد من المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك وزير الدفاع محمد رضا أشتياني، وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، وأفشين خاجه فرد، نائب وزير الدفاع.