إلغاء رحلات شركة طيران" لوفتهانزا" إلى إيران بسبب الأوضاع المتوترة

وأعلنت هذه الجمعية أنها تدين الأحكام الصادرة بناءً على اتهامات باطلة تتعارض مع تفسير القوانين القائمة، مطالبة باستئناف الإجراءات ونقض حكم الإعدام الصادر بحق محمدي وعزيزي، وإلغاء أي حكم بالإعدام بحق الناشطين السياسيين وسجناء الرأي والنقابيين والمدنيين.

ووصف هذا البيان محمدي وعزيزي بأنهما "ناشطتان متميزتان لا تكلان من المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية والدفاع عن الحقوق الفردية والمدنية للإيرانيين"، وأكد أنهما تواجهان خطر الموت "باتهامات لا أساس لها من الصحة" وتقبعان "في سجون النظام في انتظار مميت".

وأعربت تلك الجمعية النسائية، في جزء آخر من بيانها، عن أسفها؛ لأن النظام الإيراني لا يجد طريقة لحل أزماته المتتالية إلا من خلال العنف، وكتبت: "لقد لجأ النظام الحاكم في إيران مرة أخرى إلى الخيار الوحيد الذي يتقنه، وهو الإعدام؛ للقضاء على أي صوت مخالف، وذلك من أجل بث الرعب بين صفوف شعب إيران، خاصة بين النساء المناضلات والباحثات عن الحرية".

وذكرت الموقعون على هذا البيان أن "إيران تمر بوضع خطير على الأمن القومي، في هذه الفترة بالذات من التطورات السياسية داخل النظام"، ووجهوا سؤالاً إلى المسؤولين في النظام الإيراني عما "إذا كانت مثل هذه الإجراءات لا تعتبر استهزاءً بأي أمل في تحسين الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد".

وحُكم على بخشان عزيزي بالإعدام، يوم 24 يوليو (تموز) الماضي، وشريفة محمدي يوم الرابع من الشهر نفسه بتهمة "البغي"، التي غالبًا ما تؤدي إلى الإعدام أيضًا.

كما أن وريشه مرادي، ونسيم غلامي سيمياري، وهما سجينتان سياسيتان محتجزتان في سجن إيفين، معرضتان أيضًا لخطر إصدار أحكام مشددة مثل الإعدام، بتهم مماثلة.

وأدى صدور واحتمالية إصدار أحكام بالإعدام على أربع سجينات سياسيات إلى احتجاجات عديدة، خلال الأسابيع الماضية.

وفي أحدث تطورات هذه القضية، أصدر أكثر من 470 ناشطًا ثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا بيانًا يدعو إلى وقف آلة الإعدام لدى نظام الجمهورية الإسلامية.

وانتقدت السجينتان السياسيتان، فيدا رباني وهستي أميري، في رسالتين منفصلتين من سجن إيفين، إصدار أحكام الإعدام بحق السجينات، ووصفتا أي إعدام في إيران بأنه سياسي.

وفي يوم الأربعاء 31 يوليو الماضي، دعا الطلاب الناشطون في 20 جامعة والنقابات الإيرانية أيضًا إلى تجمعات احتجاجية فورية في الخارج لدعم النساء المعرضات لخطر الإعدام في إيران.

هذا وقد دأب نظام الجمهورية الإسلامية، منذ تأسيسه، على اعتقال وتعذيب وسجن النشطاء المدنيين والسياسيين الذين ينتقدون النظام، وأعدم الكثير منهم.

ومنذ بداية انتفاضة الإيرانيين على مستوى البلاد ضد نظام الجمهورية الإسلامية في سبتمبر 2022 حتى الآن، اشتد قمع النظام للنشطاء المدنيين والسياسيين والمحتجين، ولا يزال مستمرًا.

ويشير المراقبون إلى أنه عند مقارنة الأخبار، التي نُشرت خلال الأيام الثلاثة الماضية، مع تلك التي سبقت هجوم 13 إبريل (نيسان) الماضي، عندما شنت إيران هجومًا صاروخيًا وبالطائرات المُسيّرة على إسرائيل لأول مرة، فإن إيران بدأت حربًا نفسية ضد إسرائيل من خلال تداول أخبار متفرقة.

وكتب موقع "نور نيوز"، المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عبر الحساب الخاص به على منصة "إكس"، منتصف ليل الجمعة، مع هاشتاغي "الانتقام لمقتل الضيف"، و"إسماعيل هنية": "إن تنفيذ العمليات العقابية ضد النظام الإسرائيلي سيتم بالتأكيد في الوقت وبالطريقة المحددة. أما العلامات فهي الرعد الذي يعد ببرق نار الانتقام".

ووفقًا للمراقبين، فإن هذا المنشور ذا المفهوم الخاطئ، الذي اعتُبرت فيه سرعة الصوت (الرعد) أسرع من الضوء (البرق)، بالإضافة إلى الأخطاء الكتابية التي حظيت باهتمام واسع، قد يكون جزءًا من الحرب النفسية الإيرانية. أو، كما حدث في هجوم 13 إبريل الماضي، يمكن أن يكون جزءًا من حملة إعلامية تهدف إلى جذب انتباه الجانب الآخر واستعداده، مما يقلل من تكاليف الهجوم على إسرائيل.

وفي وقت سابق، نشر محمد مرندي، وهو شخصية حكومية ومستشار إعلامي لفريق التفاوض النووي، على منصة "إكس" صورة لإطلاق عدة صواريخ، قائلاً: "اذهبوا، إنها قادمة".

وتوقعت صحيفة "كيهان"، في عددها الصادر اليوم، السبت 3 أغسطس (آب)، أن "الصواريخ والطائرات المُسيّرة الإيرانية اجتازت اختبارها بنجاح وهي بالتأكيد من بين خيارات الهجوم"، وتوقعت أن يكون الهجوم الإيراني المحتمل على إسرائيل "أكثر تنوعًا واتساعًا من هجوم 13 إبريل، ولا يمكن تعقبه سواء من بعيد أو من قريب".

وأشار كاتب في صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، الذي يقوم بتعيين مديرها، إلى أنه لم يتم استهداف سوى عدد قليل من القواعد خارج المدن الإسرائيلية في عملية إبريل الماضي، وكتب: "هذه المرة سيتم استهداف عمق مناطق مثل تل أبيب وحيفا والمراكز الاستراتيجية، خاصة مقر إقامة بعض المسؤولين المتهمين في الجرائم الأخيرة".

وأكدت صحيفة "كيهان" أن "إحداث خسائر بشرية مؤلمة يجب أن يكون أيضًا محور العمليات الخاصة هذه المرة"، بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالسفن الإسرائيلية وإغراقها.

وقال المتحدث الإيراني، في مقابلة حصرية مع قناة "سي بي إس نيوز" الإخبارية الأميركية: "التزم حزب الله اللبناني وإسرائيل عمليًا، في تفاهم غير مكتوب، ببعض القيود في العمليات العسكرية، واستهدفا أهدافًا عسكرية بشكل رئيس، لكن الهجوم الإسرائيلي على ضواحي بيروت كان انحرافًا عن هذا التفاهم".

وأضاف: "نتوقع أن يختار حزب الله أهدافًا أوسع وأعمق بكثير ردًا على ذلك، وألا يقتصر على الأهداف والمعدات العسكرية"، مضيفًا أن هذه الأهداف "ستكون داخل الأراضي الإسرائيلية وستشمل أهدافًا مدنية وعسكرية".

كان زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، قد حذر، يوم أمس الأول الخميس، من أن إسرائيل تجاوزت "الخطوط الحمراء"، وأن الصراع "دخل مرحلة جديدة". وأضاف أن "الرد سيأتي إما بشكل متقطع أو متزامن".

يُذكر أن فؤاد شكر، بصفته أحد كبار قادة حزب الله، من عام 1985 إلى منتصف التسعينيات، أشرف على تطور هجمات حزب الله على المواقع الإسرائيلية، من التفجيرات الانتحارية إلى الهجمات المباشرة، وإضافة أسلحة مثل الصواريخ المضادة للدبابات.

وقالت مصادر لـ "رويترز" إنه بعد مقتل عماد مغنية، أحد أهم القادة العسكريين بحزب الله، تولى فؤاد شكر العديد من مسؤولياته، بما في ذلك تقديم المشورة العسكرية لحسن نصر الله، زعيم حزب الله اللبناني.

ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فإنه كان مسؤولاً عن تجهيز حزب الله بصواريخ موجهة، وصواريخ كروز، وصواريخ مضادة للسفن، وصواريخ بعيدة المدى وطائرات مُسيّرة.

وأعلنت إسرائيل، الثلاثاء 30 يوليو (تموز) الماضي، أنها قتلت فؤاد شكر، القائد الأعلى في حزب الله، والمسؤول عن الهجوم على مجدل شمس، عبر تنفيذها هجومًا في بيروت.

وكان حزب الله اللبناني قد قتل 12 شخصًا، معظمهم من الأطفال والمراهقين، الذين كانوا يلعبون في ملعب لكرة القدم، وأصاب عدة أشخاص آخرين بهجوم صاروخي على مدينة مجدل شمس في هضبة الجولان، يوم السبت 27 يوليو الماضي.