كان الحل الذي قدمته إيران لمواجهة أزمة الكهرباء في أول شهور الصيف هو إغلاق المصانع، وفي شهر أغسطس (آب) الحالي، قررت الحكومة إغلاق الدوائر الحكومية والبنوك جزئيًا. فهل ستتم معالجة أزمة الطاقة في إيران بهذه الإغلاقات؟
وأثارت قرارات بزشكيان جدلاً واسعًا؛ حيث اُعتبر علي طيب نيا، وزير الاقتصاد في حكومة حسن روحاني الأولى، قائدًا اقتصاديًا للحكومة، أو حتى نائبًا أول محتملاً للرئيس الجديد، عندما انضم إلى الحملة الانتخابية لمسعود بزشكيان. ومع ذلك، تشير التعيينات الجديدة إلى أن تلك التكهنات قد لا تكون صحيحة، أو على الأقل حدثت تغييرات في أفكار مسعود بزشكيان.
لكن قراراته الأخرى كانت أكثر جدلاً وإثارة للغط؛ فشهرام دبيري وحميد بور محمدي قد اعتُقلا في السنوات السابقة، بتهم تتعلق بالفساد الاقتصادي، ومع ذلك عينهما بزشكيان مسؤولين في حكومته الجديدة.
واعتُقل شهرام دبيري، من مواليد عام 1960، في 2 يونيو (حزيران) عام 2020، إثر اتهامه في قضية فساد تتعلق بمجلس بلدية مدينة تبريز، وكانت هذه القضية استمرارًا لمسلسل الفساد، الذي شهدته بلدية تبريز. وفي عام 2018، أُدين 12 عضوًا في مجلس مدينة تبريز وبلديتها بالفساد الاقتصادي.
أما المستشار الآخر للرئيس الجديد فهو حميد بور محمدي، الذي عيّنه بزشكيان رئيسًا لمنظمة التخطيط والميزانية، وكان أحد المتهمين بقضية فساد في حكومة الرئيس الأسبق، أحمدي نجاد، بمبلغ يصل إلى 3 آلاف مليار تومان، وكانت أكبر فضيحة فساد اقتصادي تشهدها إيران في ذلك الوقت.
وفي قضية الفساد تلك، أُعدم مه آفريد خسروي؛ باعتباره المتهم الأول في عام 2014، وهرب محمود رضا خاوري، الرئيس التنفيذي السابق لبنك ملي، إلى كندا.
واعتُقل حميد بور محمدي، الذي أصبح نائب رئيس البنك المركزي الإيراني في عام 2009 بأمر من محمود أحمدي نجاد، رئيس الحكومة في ذلك الوقت، في 2011 كمشتبه به في قضية فساد بقيمة ثلاثة آلاف مليار تومان.
وبحسب التقارير، فقد تم إطلاق سراح بور محمدي بكفالة قدرها 5 مليارات ريال من العام نفسه، وبقي بعد ذلك في منصب نائب رئيس البنك المركزي وواصل عمله.
وفي النهاية، لم يتضح أين انتهى مصير قضية بور محمدي وبعض المتهمين الآخرين، لكنه قال عن اعتقاله، في عام 2014: "خلال حكومة أحمدي نجاد، كنت أنا من منع زيادة سعر الدولار، وعندما تم اعتقالي ارتفع سعر الدولار من 900 تومان إلى 3600 تومان".
وتعتبر إحدى النقاط المثيرة للاهتمام بشأن بور محمدي هي الدعم الكامل الذي يتلقاه من أحمدي نجاد؛ حيث وصفته وسائل الإعلام، التي انتقدت حكومة نجاد بأنه "شخصية بارزة في صياغة السياسة الاقتصادية للبلاد".
وفي حكومة روحاني التي تلت حكومة أحمدي نجاد، كان بور محمدي أيضًا نائبًا لرئيس لتخطيط والإشراف الاستراتيجي للرئيس.
إن تعيين شخصيين اعتقلا في السابق بتهم فساد اقتصادي، قد يخلق جدلاً حول مسعود بزشكيان، الذي ظهر في الانتخابات رافعًا شعار العدالة، واعتبر أنصاره أن سجله النظيف هو ومن حوله أحد أهم الخصائص التي يتميز بها الرئيس الجديد.
مجلس الإعلام الحكومي أعلن، في بيان له، عن تخفيض ساعات العمل في مكاتب 15 محافظة، يوم غد الثلاثاء 6 أغسطس (آب).
وفقًا لهذا الإشعار، ستكون ساعات العمل في محافظات أصفهان والبرز وبوشهر وطهران وخراسان الرضوية وخوزستان وبلوشستان وفارس وقم وكرمان وكرمانشاه وكلستان ومازندران ومركزي ويزد من الساعة 6:00 صباحًا حتى 10:00 صباحا.
وقبل ذلك، أعلنت مجموعة عمل الطاقة في محافظة "يزد" أنه تم تحديد ساعات عمل الدوائر الحكومية في هذه المحافظة من السبت 3 أغسطس إلى الأربعاء 7 أغسطس (آب)، بين الساعة 6:00 صباحًا و12:00 ظهرًا.
وكانت محافظات كرمانشاه وکهکیلویه وبوير أحمد ومركزي تعيش بنفس الظروف التي كانت تواجهها مدينة يزد.
وأعلن مسؤولون في محافظة أصفهان أن الدوائر الحكومية في هذه المحافظة ستغلق أبوابها يومي الأربعاء والخميس 7 و8 أغسطس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وتشهد الدوائر الحكومية في المحافظات الإيرانية المختلفة إغلاقاً أو شبه إغلاق واحداً تلو الآخر، فيما تحاول الحكومة حل أزمة نقص الطاقة بقطع الكهرباء عن القطاعات الصناعية منذ يوليو (تموز) الماضي. والآن، بعد إغلاق الوحدات الصناعية، جاء دور الدوائر الحكومية أو القطاع العام لحل أزمة الكهرباء بهذا الشكل.
وفي هذا الصيف، حاولت الحكومة حل أزمة الطاقة من خلال إغلاق الصناعات. ويستهلك القطاع الصناعي في إيران 44 في المائة.
ورغم أن الحكومة تمكنت من مواجهة أزمة انقطاع الكهرباء المنزلية، التي تشكل نحو 27% من إجمالي الشبكة، عبر قطع الكهرباء الصناعية، إلا أن هذا الأمر كان له ثمن باهظ.
وبحسب مهرداد بائوج لاهوتي، عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان، فإن انقطاع التيار الكهربائي يتسبب في خسارة الصناعات الإيرانية خمسة مليارات دولار سنويا.
وتعاني إيران منذ سنوات من أزمة في قطاع الكهرباء، وتحاول السلطات حلها بطرق مختلفة، لكن كثيرا من المسؤولين يحملون المواطنين العاديين مسؤولية هذه الأزمة، ويطالبون المواطنين بالتقشف في استخدام الكهرباء، لا سيما الأجهزة الكهربائية، مثل المكيفات المائية والغازية.
يذكر أن إجمالي استهلاك الكهرباء المنزلي لا يشكل حصة كبيرة من إجمالي الكهرباء المنتجة في البلاد، فيما يستهلك المواطنون الإيرانيون كهرباء أقل بكثير من المواطنين في أجزاء أخرى من العالم.
وتتشابه الدول الثلاث إيران وتركيا وألمانيا تقريبًا من حيث عدد السكان. وبحسب التقرير السنوي لوكالة الطاقة الدولية، فإن استهلاك الكهرباء المنزلي في إيران أقل بنسبة 40% من ألمانيا، وأكثر بنسبة 36% من تركيا.
ومع ذلك يتهم المسؤولون في إيران المواطنين بالتسبب في أزمة الكهرباء، للتهرب من المسؤولية والقصور في هذا المجال.