الطيران الإيراني يصدر تحذيرا جويا ليومي الأربعاء والخميس لاختبار صواريخ جو-جو بعيدة المدى

إن إعدام رضا رسايي هو اعتداء على القيم العالمية للحرية وحقوق الإنسان".

وأشار أصغر جهانكير في تصريحات للصحافيين، الثلاثاء 6 أغسطس (آب) إلى أن تكهنات الصحف والفضاء الإلكتروني بشأن الاعتقالات في هذه القضية "غير صحيحة"، ولم يتم إجراء أي اعتقالات حتى الآن.

ولم يقدم المتحدث القضائي أي إيضاحات أخرى حول العملية القضائية في ملف مقتل رئيس حركة حماس.

وقُتل هنية صباح يوم 31 يوليو (تموز) في دار ضيافة عسكرية شمالي طهران. وبحسب الحرس الثوري الإيراني، فقد قُتل "بنيران مقذوفة قصيرة المدى... مصحوبة بانفجار قوي".

ويبدو أن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية يشير إلى تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الذي أفاد في 3 أغسطس (آب)، نقلاً عن مصدرين إيرانيين، بأنه تم القبض على أكثر من 20 شخصاً من دار الضيافة العسكرية في طهران التي قُتل فيها إسماعيل هنية، وكان بعضهم من ذوي الرتب العالية.

وبحسب هذه الصحيفة، فإن المعتقلين كان من بينهم ضباط كبار في المخابرات ومسؤولون عسكريون وموظفون يعملون في دار الضيافة.

ووفقاً لهذا التقرير، فقد داهمت قوات الأمن هذا السكن، وصادرت الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية لجميع الموظفين، واعتقلت بعضهم.

كما تحدثت صحيفة "نيويورك تايمز" عن استجواب عدد من كبار المسؤولين العسكريين والمخابرات الذين لعبوا دورا في حماية طهران، ونقلت عن مصادرها قولها إن الحرس الثوري الإيراني يعتقد أن أعضاء فريق الموساد ما زالوا داخل إيران.

وفي الأيام الأخيرة، أكد المسؤولون في إيران، مرارا، أن إسرائيل متورطة في "اغتيال" إسماعيل هنية بالتعاون مع الولايات المتحدة، وأن "الانتقام" من هذا البلد أمر مؤكد.

وذكرت فاطمة حيدري، أحد أفراد الأسر المطالبة بتحقيق العدالة، أن عائلة رسايي لم تتح لها الفرصة للقاء ابنهم قبل تنفيذ حكم الإعدام.

وأفادت حيدري أيضًا: "لقد أُبلغت عائلة رسايي بأنهم لا يستطيعون دفن ابنهم في مدينة صحنه، وعليهم دفن جثته في مكان بعيد".

واتُهم رسايي، الذي كان من أتباع ديانة اليارسان، بقتل أحد قوات الحرس الثوري الإيراني في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وأيدت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحقه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وكانت منظمة العفو الدولية، قد نُشرت، في الأول من مايو (أيار) الماضي، رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجه إي، حذرت فيها من أن جميع السبل القانونية الممكنة لإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق هذا المتظاهر، الذي تم اعتقاله خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، قد بقيت دون رد، وقد يتم إعدامه في أي لحظة.

وبحسب هذه الرسالة، فقد أُجبر رسايي على الاعتراف تحت وطأة التعذيب، بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية والخنق والعنف الجنسي.

وقد منعت سلطات سجن ديزل أباد في كرمانشاه المكالمات الهاتفية عنه، والزيارات المباشرة مع عائلته، خلال الأسابيع الأخيرة.

وأعلن مركز "دادبان" للاستشارات القانونية خبر إعدام رسايي، يوم الجمعة 28 يونيو (حزيران) الماضي، وذكر أن الضغوط على أسرة هذا المحتج المحكوم عليه بالإعدام والتهديد باحتجازهم قد زات.

وأشار الموقع إلى أن سلطات السجن لم تقدم أي توضيح حول سبب هذه القيود والضغوط على رسايي، وكتب عبر حسابه على منصة (X)، نقلاً عن مصدر مطلع: "إجراء مكالمات هاتفية تهديدية والتهديد باعتقال أفراد العائلة من بين الضغوطات التي مورست خلال الأسبوع الماضي على عائلة رسايي".

وحُكم على رسايي بالإعدام بتهمة "القتل العمد" لرئيس المخابرات في فيلق حرس "صحنه"، نادر بيرامي.

وقد قُتل بيرامي في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، خلال تجمع احتجاجي في مدينة صحنة، بعد اندلاع أعمال عنف بسبب هجوم قوات الأمن والشرطة على المتظاهرين.

وبعد نحو أسبوع من هذه الأحداث، تم القبض على رسايي مع 10 مواطنين آخرين لمجرد حضورهم تجمعًا احتجاجيًا ومشاركتهم المزعومة في ضرب بيرامي.

وفي غضون ذلك، نسبت الأجهزة الأمنية مقتل بيرامي إلى رضا رسايي، الذي لم تتوفر "أدلة أو شهود أو وثائق" تثبت جريمته، بحسب موقع "دادبان"، كما أن لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بها العديد من العيوب الشكلية والموضوعية.

ولم يوجد أي أثر لرسايي، في الصور المنشورة لهذا الحدث المذكور، وقد ظهر في مكان الحادث بعد مقتل بيرامي.

وبحسب التقارير، فإن هذا المواطن تعرض لأشد أنواع التعذيب أثناء الاعتقال والتحقيق معه، وسجلت له عدة كسور وإصابات.

يذكر أن انتفاضة الإيرانيين على مستوى البلاد ضد نظام الجمهورية الإسلامية، والتي بدأت في سبتمبر (أيلول) 2022 ردًا على مقتل مهسا جينا أميني في حجز شرطة الأخلاق، أعقبها قمع شديد للمواطنين من قبل النظام.

وقبل إعدام رسايي، تم إعدام ما لا يقل عن 9 متظاهرين آخرين، وهم محسن شكاري، ومجيدرضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي، ومجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، وميلاد زهره وند، ومحمد قبادلو، على خلفية احتجاجات عام 2022.