ناشطة إيرانية سجينة: إصدار أحكام الإعدام بحق النساء من علامات ضعف النظام

وأضاف: "تمتلك طهران البنية التحتية والخبرة اللازمة لإنتاج يورانيوم للاستخدام العسكري بسرعة في العديد من منشآتها النووية، إذا قررت ذلك".

ووفقاً لهذا التقرير، أصبحت القدرات النووية الإيرانية، مثل دبلوماسية الرهائن، إحدى أدوات المساومة لهذا البلد على المسرح العالمي: "تستخدم السلطات الإيرانية برنامجها النووي لخلق أداة ضغط في المفاوضات والرد على الضغوط الدولية".

وتماشيا مع تقرير مفتشي الأمم المتحدة، حذر تقرير المخابرات الوطنية الأميركية من أن "إيران قد تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تقدمًا، أو زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، أو تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 90 بالمائة، ردًا على عقوبات إضافية أو هجمات ضد برنامجها النووي".

وأشار هذا التقرير أيضًا إلى "أن إيران تمتلك أكبر مخزون من الصواريخ الباليستية في المنطقة"، ويواصل نظام طهران التأكيد على تحسين دقة هذه الأنظمة وفتكها وموثوقيتها، مضيفًا: "من المرجح أن تستفيد إيران من الدروس المستفادة من هجومها بالصواريخ والطائرات المُسيّرة على إسرائيل في إبريل (نيسان) من هذا العام".
ويؤكد التقرير الأخير التهديد المباشر، الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني مع استمرار طهران في زيادة مخزونها من اليورانيوم، وقدرتها على التخصيب، وتطوير وإنتاج وتشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.

ومع ذلك، فإن تقرير المخابرات الأميركية هذا يتناقض بشكل صارخ مع تقرير العام الماضي الصادر عن الوكالة نفسها، والذي ذكر أن "إيران لا تقوم حاليًا بأنشطة تطوير الأسلحة النووية الرئيسة اللازمة لإنتاج جهاز نووي قابل للاختبار".

وصرح العضو السابق في لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، أحمد بخشايش أردستاني، في 11 مايو (أيار) الماضي، بأن "إيران حصلت على سلاح نووي"، وقال لموقع "رويداد 24": "لقد توصلنا إلى أسلحة نووية، لكننا لا نعلن، أي أن سياستنا عمليًا هي امتلاك قنبلة نووية، لكن سياستنا المعلنة هي التحرك في إطار الاتفاق النووي."

وجاءت هذه التصريحات مباشرة بعد تصريحات كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية التابع للمرشد الإيراني، علي خامنئي؛ حيث أعلن أن إيران لديها القدرة على صنع قنبلة نووية، و"إذا اضطررنا إلى ذلك، فسنغير عقيدتنا النووية".

وتصر إيران منذ سنوات على أن برنامجها النووي سلمي تمامًا، إلا أنها قامت بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 بالمائة، والذي يُستخدم فقط في الأسلحة النووية.

ووفقًا لتقرير استخباراتي أميركي، صدر عام 2020، ذكرت إيران مرارًا وتكرارًا أنها لم تعد تلتزم بأي قيود بموجب الاتفاق النووي، وأنها "قامت بتوسيع برنامجها، وقلّصت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية، وقامت بأنشطة ستجعلها في وضع يمكنها من إنتاج سلاح نووي إذا قررت القيام بذلك".

ويبدو أن هذا التقييم أقل بكثير بالنظر إلى الكشف الأخير لرئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن أن إيران على بُعد "بضعة أسابيع أو بضعة أشهر" من صنع سلاح نووي.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في وقت سابق، وتحديدًا يوم 19 يوليو (تموز) الماضي، منتقدًا تحرك دونالد ترامب للانسحاب من الاتفاق النووي، إن "إيران ربما تكون على بُعد "أسبوع أو أسبوعين" من الحصول على المواد الانشطارية اللازمة لإنتاج الأسلحة النووية.

وأضاف بلينكن: "الوضع ليس جيدًا، بسبب انتهاء الاتفاق النووي؛ ربما تكون إيران الآن على بُعد أسبوع أو أسبوعين من القدرة على إنتاج المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي، بدلاً من أن تكون على بُعد عام على الأقل للقيام بذلك".

كانت منظمة العفو الدولية، قد نشرت، في الأول من مايو (أيار) الماضي، رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجه إي، حذرت فيها من أن جميع السبل القانونية الممكنة لإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق هذا المتظاهر، الذي تم اعتقاله خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، قد بقيت دون رد، وقد يتم إعدامه في أي لحظة.

وبحسب هذه الرسالة، فقد أُجبر رسايي، تحت وطأة التعذيب بما في ذلك الضرب والصدمات الكهربائية والخنق والعنف الجنسي، على الاعتراف.

وذكرت فاطمة حيدري، أحد أفراد الأسر المطالبة بتحقيق العدالة، أن عائلة رسايي لم تتح لها الفرصة للقاء ابنها قبل تنفيذ حكم الإعدام.

وأفادت حيدري أيضًا: "لقد أُبلغت عائلة رسايي بأنها لا تستطيع دفن ابنها في مدينة صحنه، وعليها دفن جثته في مكان بعيد".

وكتبت المعارضة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي عن إعدام رضا رسايي، أحد المتظاهرين المعتقلين على خلفية احتجاجات مهسا أميني: في الوقت الذي ينشغل فيه الإعلام بالكثير من الأخبار عن "الانتخابات" و"الحكومة الجديدة" و"إسماعيل هنية" و"إسرائيل" و"الحرب" و"حزب الله"، أقدمت السلطات الإيرانية على إعدام شاب آخر.

فيما قالت نكار كوركور، شقيقة مجاهد كوركور المتظاهر المسجون والمدان بالإعدام كذلك، إن السلطات الإيرانية نفذت حكم الإعدام ضد رضا رسايي في ظل غياب إعلامي وانشغال عالمي، ودعت أن لا يسمح العالم بإعدام شقيقها، كما أعدم رسايي.

وكتبت الناشطة المدنية أتينا دائمي على منصة "X" أن الجمهورية الإسلامية أثبتت أنها كلما تحدثت عن "الانتقام" فيجب أن نخشى على حياة المواطنين الإيرانيين والسجناء السياسيين في الداخل.

أما الناشطة الإيرانية المعارضة، مسيح علي نجاد، فكتب تعليقا على إعدام رسايي: "لا ينبغي للعالم أن يظل صامتًا. يجب على المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، وكل من يؤمن بالعدالة والإنسانية أن يدين هذه الجرائم. إن إعدام رضا رسايي هو اعتداء على القيم العالمية للحرية وحقوق الإنسان".

وأدان الصحفي والمحلل السياسي جمشيد برزكر إعدام رضا رسائي على يد النظام، واستمرار قتل المواطنين الإيرانيين، في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي "X"، وكتب: "لن يتوقف قتل الإيرانيين ما دام نظام الجمهورية الإسلامية قائما. ما دمنا لم نتخلص من هذا نظام واستبداده فيجب علينا كل يوم انتظار عزاء من هذا القبيل".

كما كتب مجتبى نجفي، المحلل وأستاذ علوم الاتصال، أن أجواء الحرب هي أفضل أجواء للنظام الإيراني لتنفيذ سياسة التصفية والإعدام.

وكتب نجفي: "الليلة الماضية، عندما كنا جميعا في قلق بشأن الحرب، تم إعدام متظاهر آخر. لا تظنوا أن الجمهورية الإسلامية تكره بيئة الحرب الأمنية، فهذه الأجواء هي أفضل متنفس لها من أجل البقاء وإلغاء الآخرين".

ولي عهد إيران السابق رضا بهلوي قال تعليقا على إعدام المتظاهر رضا رسايي: "خامنئي الظالم يسلب روح شاب آخر. قائد الجمهورية الإسلامية ينتقم من الشعب الإيراني والشباب؛ كلما بان ضعفه وتم تحقيره وانكشف هوانه أمام الرأي العام الداخلي والخارجي".

وفي السياق نفسه كشف السجين السياسي السابق مهدي محموديان، أن سجينات سياسيات في سجن إيفين احتججن على إعدام رضا رسايي، وقام حرس السجن بمهاجمتهن وقطع الاتصالات عنهن. وأكد محموديان أنه لا معلومات عن الوضع الصحي لهؤلاء السجينات بسبب انقطاع الاتصالات عنهن.

يذكر أنه حُكم على رسايي بالإعدام بتهمة "القتل العمد" لرئيس المخابرات في فيلق حرس "صحنه"، نادر بيرامي.

وقد قُتل بيرامي في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، خلال تجمع احتجاجي في مدينة صحنة، بعد اندلاع أعمال عنف بسبب هجوم قوات الأمن والشرطة على المتظاهرين.

وبعد نحو أسبوع من هذه الأحداث، تم القبض على رسايي مع 10 مواطنين آخرين لمجرد حضورهم تجمعًا احتجاجيًا ومشاركتهم المزعومة في ضرب بيرامي.

وفي غضون ذلك، نسبت الأجهزة الأمنية مقتل بيرامي إلى رضا رسايي، الذي لم تتوفر "أدلة أو شهود أو وثائق" تثبت جريمته، بحسب موقع "دادبان"، كما أن لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بها العديد من العيوب الشكلية والموضوعية.

ولم يوجد أي أثر لرسايي، في الصور المنشورة لهذا الحدث المذكور، وقد ظهر في مكان الحادث بعد مقتل بيرامي.

وجاء في هذا التحليل أن إيران امتنعت عن القيام بأي نشاط مسلح ضد حركة طالبان.

وكتب مركز الأبحاث أن إيران تدعم طالبان بنهج جديد، وتحاول أن تصبح "قوة إسلامية متعددة المذاهب"، من خلال "إقامة علاقات جديدة مع الجماعات المتطرفة".

ووفقاً لما ذكره أحمد سير داودزي، كاتب هذا التحليل، فإن تسليم السفارة الأفغانية في طهران إلى طالبان هو مثال على هذا النهج.

وبناء على هذا التحليل، قال الممثل الإيراني الخاص لشؤون أفغانستان، حسن كاظمي قمي، إن علاقات إيران مع حركة طالبان تحسنت مقارنة بالحكومة الأفغانية السابقة.

وفي هذا التحليل، نُقل عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن إيران "لن تدعم الكفاح المسلح ضد طالبان"، وهذا الموقف أجبر جبهة المقاومة على البحث عن مؤيدين بديلين مثل طاجيكستان.

وكتب المركز أن تغير موقف طهران تجاه الحلفاء الناطقين بالفارسية أثار مخاوف بين بعض المجموعات الناطقة بالفارسية في أفغانستان، التي تتهم طالبان بقمع الهوية الثقافية واللغوية.

وبناءً على هذا التحليل، يمكن أن يكون لهذه التغييرات تأثير كبير على الوضع الداخلي في أفغانستان والعلاقات الإقليمية لطالبان.

كما أشار المؤلف إلى العلاقة الوثيقة بين "قم" و"قندهار"، وكتب أن هبة الله أخوندزاده، زعيم طالبان، كان على اتصال بجماعة تسمى "مجلس هلمند"، والتي تعرف باسم "طالبان الإيرانية"، ولها قواعد في إيران.

وفي هذا التحليل، تم التأكيد على أن حركة طالبان تتبع نماذج الحرس الثوري في المجالين العسكري والاقتصادي، ورغم الخلافات بين البلدين حول الحصة المائية وإدارة الحدود، إلا أن العلاقات بين "قم" و"قندهار" ظلت قوية.

وأكد التحليل أن تقليص النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط جعل دول المنطقة تميل أكثر نحو إيران، وأن "نظام الجمهورية الإسلامية وجد المزيد من الفرص لتحقيق أهدافه".