الرئيس الإيراني: لو كنا متحدين لما تجرأت علينا إسرائيل



أعلنت شركة "ميتا" أنها أحبطت المحاولات المشبوهة لمجموعة قرصنة تابعة لإيران، لاختراق حسابات "واتساب" لعدد من المسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين في الولايات المتحدة الأميركية.
وذكرت هذه الشركة المالكة لـ "فيسبوك وإنستغرام وواتساب"، يوم الجمعة 23 أغسطس (آب) الجاري، أن مجموعة القرصنة هذه هي نفسها التي اتُهمت باختراق حملة مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، الشهر الماضي.
ووفقًا لمنشور شركة "ميتا"، فمن المحتمل أن هؤلاء المتسللين حاولوا اقتحام حسابات "واتساب" الخاصة بإدارتي جو بايدن ودونالد ترامب، الرئيسين الحالي والسابق للولايات المتحدة.
ووصفت شركة "ميتا"، في بيانها الجديد، الأفعال المشبوهة، التي قام بها المتسللون، بأنها "مجموعة صغيرة، وربما تستهدف أنشطة الهندسة الاجتماعية في واتساب" وأضافت أنهم تظاهروا بأنهم من مجموعة الدعم الفني لخدمات مثل "غوغل" و"ياهو" وEOL"".
ووفقًا لهذا التقرير، فقد تم الإبلاغ عن أنشطة مشبوهة في "واتساب" لأول مرة من قِبل المستخدمين، وبعد عدم الحصول على دليل لاختراق حسابات أهداف المتسللين، تم إغلاق حسابات هؤلاء المشبوهين.
وأرجعت "ميتا" الأنشطة الأخيرة إلى مجموعة "APT 42"، التي يُقال إنها تابعة لمؤسسات استخباراتية وعسكرية داخل إيران.
وتأتي هذه الأخبار بعد أيام قليلة من إعلان وكالات الاستخبارات الأميركية الثلاث، في بيان مشترك، أن إيران كانت وراء الهجمات الإلكترونية الأخيرة على مقرات الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة.
وكان مقر حملة مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، قد أعلن، في 10 أغسطس الجاري، أن قراصنة تابعين لإيران تمكنوا من الوصول إلى المراسلات الداخلية للحملة.
وبعد ذلك، نُشرت تقارير حول محاولة المتسللين أنفسهم اختراق الحملة الانتخابية لبايدن- هاريس قبل أشهر قليلة.
وأعلنت شركة "غوغل" الأسبوع الماضي رصدها محاولات إيرانية لاختراق الحملات الانتخابية لجو بايدن وكامالا هاريس ودونالد ترامب، وأشارت إلى مجموعة "APT 42".
وقبل ذلك، أعلن خبراء شركة "مايكروسوفت" للبرمجيات أن قراصنة مرتبطين بإيران حاولوا التسلل إلى حساب "مسؤول رفيع المستوى" في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وبحسب تقديرات مجتمع الاستخبارات الأميركية، التي انعكست في بيان ثلاث وكالات استخباراتية الأسبوع الماضي، فإن إيران تعتبر هذه الفترة من الانتخابات الأميركية مهمة، ومن خلال الجهود السيبرانية، فإنها لا تسعى إلى خلق خلافات في المجتمع الأميركي فحسب، بل تسعى إلى تشكيل نتيجة الانتخابات، وفقًا لما يمكن أن يكون له تأثير على الأمن القومي الإيراني.
وقبل نحو أسبوعين، نفى مندوب إيران في الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، التقارير حول محاولة إيران السيبرانية التسلل إلى مقر حملات انتخابات الرئاسة الأميركية.

دعا المجلس التنسيقي لاحتجاجات الممرضين في إيران، السلطات الأمنية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن زملائهم المعتقلين في "طهران" و"أراك"، وإيقاف المضايقات التي يتعرضون لها؛ بسبب دورهم في الحراك الاحتجاجي للممرضين، كما ناشد الإيرانيين بدعم مطالبهم.
وذكر المجلس أن الأسابيع الماضية شهدت أوسع إضرابات ينظمها الممرضون في إيران؛ حيث شملت 35 مدينة وأكثر من 60 مستشفى.
وأكد المجلس، في بيان له، أن الممرضين، من خلال إضراباتهم واحتجاجاتهم المستمرة، كشفوا عن مدى تردي الوضع الوظيفي لهم في المستشفيات والمراكز الطبية.
وأشار المجلس إلى المدن التي شهدت احتجاجات في صفوف الممرضين وهي: کرج، وشیراز، وبندرعباس، ورفسنجان، وأصفهان، وأراك، ویزد، ومشهد، والأهواز، وعبادان، وجهرم، وفسا، وآباده، واقلید، وکنكان، وإسلامآباد غرب، وهمدان، وبوشهر، وداراب، وتبریز، ویاسوج، وقزوین، ونیشابور، ودهدشت، وکرمانشاه، ومریوان، ورشت، وطهران، وسیرجان، وتبریز، وبیرجند، وزنجان، ولامرد، وتشابهار وشهرکرد.
وأكد وزير الصحة الإيراني الجديد، محمد رضا ظفرقندي، أهمية دور الممرضين والممرضات في السلامة العامة للإيرانيين، أثناء لقائه ممثلين ومسؤولين في هذا القطاع، الذين أكدوا الحاجة الماسة لتحسين وضعهم الاقتصادي.
مع ذلك استمرت الاحتجاجات، اليوم الجمعة، في عدد من المدن، وردد الممرضون في مدينة شهر كرد بمحافظة جهار محال وبختياري هتافات ضد المسؤولين، ودعوا إلى تلبية مطالبهم بأسرع وقت ممكن.
ويحتج الممرضون المضربون في إيران، على ظروف العمل المرهقة، وانخفاض الأجور، وطول ساعات العمل، وعدم تصحيح صيغة تعرفة خدمة التمريض، وانخفاض أجور العمل الإضافي، وعدم دفع المزايا وأجور العمل الإضافي ومستحقات السنوات الماضية، وعدم تلبية وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي لمطالبهم.
وتستمر الجولة الجديدة من احتجاجات الممرضين، بينما أعلن الأمين العام لدار الممرضين، محمد شريفي مقدم، أنه تم استدعاء وتهديد الممرضين في أجزاء مختلفة من البلاد لحضورهم التجمعات النقابية، في وقت سابق من شهر يوليو (تموز) الماضي.

أقدم مسلحون ينتمون إلى جماعة "جيش العدل" الإيرانية المعارضة على قتل نائب قائد "شرطة الأمن"، في مدينة خاش بمحافظة بلوشستان الإيرانية، حسين علي بيري، أمام منزله.
ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام تغطي أخبار محافظة بلوشستان الإيرانية، فإن بيري المقتول كان له دور كبير في اعتقال وقمع المواطنين البلوش خلال الأسابيع الماضية.
وأفاد موقع "حال واش"، المعني بحقوق الإنسان في بلوشستان إيران، في 29 يوليو (تموز) الماضي بمقتل امرأة وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين، بعد إطلاق النار من قِبل القوات العسكرية في قرية قادر آباد بمدينة خاش.
وذكر الموقع الإخباري الإيراني أن قوات الأمن وأفرادًا عسكريين هاجموا قرية قادر آباد في مدينة خاش بغرض تفتيش منازل المواطنين، وعندما احتج الأهالي على هذه الإجراءات بسبب عدم وجود إذن من المحكمة، بدأت القوات بإطلاق النار عليهم، ونتج عن ذلك مقتل امرأة وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم مراهق.
وأعلنت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري، والتي نشرت خبر هجوم عناصر الأمن في خاش، أنه تم إلقاء القبض على أربعة أشخاص لنقلهم متفجرات لجماعة جيش العدل في قرية قادر آباد.
وكانت جماعة جيش العدل، قد قالت في بيان لها، يوم الثلاثاء 22 يونيو (حزيران) الماضي، إنها حددت واعتقلت 9 أعضاء رئيسين في شبكة "الإرهاب والتجسس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، والتي تتكون من مواطنين إيرانيين وباكستانيين، والقوات المسلحة للحكومة الأفغانية السابقة.
وتصف جماعة جيش العدل، التي يعتبرها النظام الإيراني "إرهابية"، نفسها بـ "جيش العدل والمساواة"، وتقول إنها تعمل من أجل حقوق أهل السُّنة، خاصة في محافظة بلوشستان.
ومنذ خريف عام 2022 وعقب أحداث زاهدان الدموية وقمع المظاهرات على يد النظام قُتل العديد من القادة والمسؤولين العسكريين الإيرانيين على يد مسلحين مجهولين عادة ما تتم تبنيها من قبل جماعة جيش الإسلام لاحقًا.
ووقع أحد أعنف الاشتباكات بين أعضاء هذه المجموعة وحرس الحدود الإيراني، في 4 إبريل (نيسان) الماضي؛ عندما هاجمت قوات جيش العدل خمسة أماكن عامة وقواعد للجيش والشرطة في مدينتي تشابهار وراسك، في وقت واحد خلال الساعات الأولى من هذا اليوم.
وأعلن مسؤولون إيرانيون أنه بعد ساعات من القتال في هاتين المدينتين وعلى طريق سرباز- راسك، قُتل 18 عنصرًا من قوات جيش العدل و10 عناصر من "قوات الأمن".

شدد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مع نظيريه البريطاني والفرنسي، على أن "طهران لن تتخلى عن الرد على اغتيال إسماعيل هنية وحقها الثابت في معاقبة المعتدي".

طالب خمسة من النواب الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، إدارة بايدن، بعدم منح تأشيرات لقادة إيران وفنزويلا وكوبا؛ لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المقررة خلال الشهر المقبل، معتبرين إياهم "زعماء العالم الأكثر شرًا".
وحذروا من أن وجود قادة هذه الدول في الولايات المتحدة، ومن بينهم الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان "التابع لخامنئي"، من شأنه أن يخلق تحديات أمنية خطيرة للولايات المتحدة وحلفائها.
والنواب الموقعون على الطلب هم: ريك سكوت، توم كوتون، جوني إرنست، ماركو روبيو وماركين مالين.
وشددوا على أنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تسمح للجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تصبح منصة "لزعماء العالم الأكثر شرًا والترويج لآرائهم الخطيرة".
ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل في نيويورك كالمعتاد.
وأشارت النواب الموقعون على الطلب، في رسالتهم، إلى الأنشطة المسببة للتوتر، التي تمارسها إيران في المنطقة من خلال مجموعاتها الوكيلة؛ بهدف "محو إسرائيل من على وجه الأرض"، وقالوا: "إن مسعود بزشكيان أعرب أيضًا علنًا عن تصميمه على استمرار سياسات إبراهيم رئيسي، المعروف باسم (جزار طهران) باستهداف الولايات المتحدة وإسرائيل".
وأكدوا أن المسلحين، الذين تدعمهم إيران في الشرق الأوسط، قتلوا ثلاثة جنود أميركيين، وأصابوا نحو 200 شخص خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأكد الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ أنه على الرغم من أن الجمعية العامة للأمم المتحدة مخصصة للمفاوضات الدبلوماسية، فإن الولايات المتحدة اتخذت بالفعل موقفًا ضد قبول القادة الأجانب، الذين يهددون قيمها ومصالحها.
وذكّروا بأن رونالد ريغان ودونالد ترامب، الرئيسين الأميركيين السابقين، لم يمنحا تأشيرات دخول لياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك، ومحمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران في حكومة روحاني، عامي 1988 و2020.
وطلب كاتبو الرسالة من بايدن عدم إصدار تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة للديكتاتوريين مثل الرئيس الإيراني بزشكيان، والرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وشددوا، في ختام رسالتهم، على أن رفض منح تأشيرات "الديكتاتوريين والمجانين" يظهر التزام أميركا بمبادئ الحرية والديمقراطية، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة تقف بحزم ضد الأنظمة القمعية التي تهدد أمنها القومي.
ونُشرت الرسالة الموجهة إلى إدارة بايدن، في ظل خوض كامالا هاريس ودونالد ترامب، مرشحي الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حملتيهما الانتخابية لانتخابات الرئاسة الأميركية.
وتحدثت هاريس عن قضايا مختلفة، في اجتماع الجمعية الوطنية للحزب الديمقراطي، مساء أمس الخميس، وأشارت إلى إيران، وقالت إنها لن تتردد أبدًا في الدفاع عن قوى ومصالح بلادها ضد النظام الإيراني و"الإرهابيين الذين تدعمهم طهران".