عراقجي لوزيري خارجية فرنسا وبريطانيا:إيران لن تتخلى عن حقها الثابت في الرد على اغتيال هنية

وحذروا من أن وجود قادة هذه الدول في الولايات المتحدة، ومن بينهم الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان "التابع لخامنئي"، من شأنه أن يخلق تحديات أمنية خطيرة للولايات المتحدة وحلفائها.

والنواب الموقعون على الطلب هم: ريك سكوت، توم كوتون، جوني إرنست، ماركو روبيو وماركين مالين.

وشددوا على أنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تسمح للجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تصبح منصة "لزعماء العالم الأكثر شرًا والترويج لآرائهم الخطيرة".

ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل في نيويورك كالمعتاد.

وأشارت النواب الموقعون على الطلب، في رسالتهم، إلى الأنشطة المسببة للتوتر، التي تمارسها إيران في المنطقة من خلال مجموعاتها الوكيلة؛ بهدف "محو إسرائيل من على وجه الأرض"، وقالوا: "إن مسعود بزشكيان أعرب أيضًا علنًا عن تصميمه على استمرار سياسات إبراهيم رئيسي، المعروف باسم (جزار طهران) باستهداف الولايات المتحدة وإسرائيل".

وأكدوا أن المسلحين، الذين تدعمهم إيران في الشرق الأوسط، قتلوا ثلاثة جنود أميركيين، وأصابوا نحو 200 شخص خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأكد الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ أنه على الرغم من أن الجمعية العامة للأمم المتحدة مخصصة للمفاوضات الدبلوماسية، فإن الولايات المتحدة اتخذت بالفعل موقفًا ضد قبول القادة الأجانب، الذين يهددون قيمها ومصالحها.

وذكّروا بأن رونالد ريغان ودونالد ترامب، الرئيسين الأميركيين السابقين، لم يمنحا تأشيرات دخول لياسر عرفات، رئيس منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك، ومحمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران في حكومة روحاني، عامي 1988 و2020.

وطلب كاتبو الرسالة من بايدن عدم إصدار تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة للديكتاتوريين مثل الرئيس الإيراني بزشكيان، والرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وشددوا، في ختام رسالتهم، على أن رفض منح تأشيرات "الديكتاتوريين والمجانين" يظهر التزام أميركا بمبادئ الحرية والديمقراطية، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة تقف بحزم ضد الأنظمة القمعية التي تهدد أمنها القومي.

ونُشرت الرسالة الموجهة إلى إدارة بايدن، في ظل خوض كامالا هاريس ودونالد ترامب، مرشحي الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حملتيهما الانتخابية لانتخابات الرئاسة الأميركية.

وتحدثت هاريس عن قضايا مختلفة، في اجتماع الجمعية الوطنية للحزب الديمقراطي، مساء أمس الخميس، وأشارت إلى إيران، وقالت إنها لن تتردد أبدًا في الدفاع عن قوى ومصالح بلادها ضد النظام الإيراني و"الإرهابيين الذين تدعمهم طهران".

وأعربت هذه اللجنة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة 23 أغسطس (آب)، عن قلقها البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ارتكبتها قوات الأمن والشرطة ضد الأقليات العرقية والدينية في إيران، التي شاركت في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وسبتمبر (أيلول) عام 2020.

وطلبت اللجنة من طهران إجراء تحقيق مستقل ومحايد على الفور في انتهاكات حقوق الإنسان من قِبل عملاء النظام خلال هذه الاحتجاجات وتقديم تعويضات للضحايا.

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء التقارير، التي تشير إلى ارتفاع عدد القضايا القضائية والجنائية المرفوعة ضد الأقليات العرقية والدينية.

كما أكد التقرير أن هذه الأقليات أكثر عرضة للاعتقالات التعسفية والإعدامات وغيرها من الأحكام القاسية على جرائم فضفاضة غامضة مثل جرائم المخدرات.

وطالبت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إيران بحذف قوانين الجرائم، التي ليس لها تعريف دقيق ولكن يُعاقب عليها بالإعدام.

كما دعا معدو التقرير النظام الإيراني إلى ضمان "عملية محاكمة عادلة للأقليات" و"إلغاء عقوبة الإعدام".

وفي تقريره الشهري الأخير حول وضع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ذكر موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان، أنه تم إعدام ما لا يقل عن 106 أشخاص شنقًا في مختلف السجون الإيرانية خلال شهر، في الفترة من 22 يوليو (تموز) إلى 22 أغسطس (آب)، بمتوسط إعدام شخص كل 7 ساعات.
وأعلنت هذه المنظمة الحقوقية أنها سجلت في أغسطس الخالي، بالإضافة إلى تنفيذ أحكام الإعدام، ما لا يقل عن 10 حالات إدانة، و10 حالات تأكيد لأحكام الإعدام لسجناء في إيران.

وأشارت 4 منظمات دولية لحقوق الإنسان، خلال الشهر الجاري، إلى عمليات الإعدام الجماعية في إيران، وطالبت في رسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بإنشاء آلية تحقيق أممية مستقلة لمحاسبة النظام الإيراني بسبب إعدام المواطنين.

وسبق أن حذرت لجان مختلفة تابعة للأمم المتحدة من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران.

وأعلنت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، في شهر مارس (آذار) من العام الماضي، أن القمع العنيف للاحتجاجات بعد مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، على يد السلطات الأمنية هو مثال على "الجرائم ضد الإنسانية".

وشددت هذه اللجنة على أن انتهاكات حقوق الإنسان أثرت بشكل خاص على النساء والأطفال والأقليات العرقية والدينية.

وشدد عبدالحميد على أهمية حرية الرأي والتعبير، مشيرًا إلى أن غياب حرية البيانات سيؤدي بالسلطة إلى قمع جميع الأصوات، مما يجعل تحقيق العدالة في مثل هذه الظروف أمرًا مستحيلاً.

وأكد أن السجناء السياسيين لم يرتكبوا جريمة ولم يُسجنوا إلا بسبب انتقادهم لنظام الجمهورية الإسلامية.

وأشار إمام جمعة مدينة زاهدان إلى شكاوى السجناء السياسيين وأوضاعهم غير الملائمة في السجون والمعتقلات الأمنية في إيران، وأضاف أنه يجب التحدث مع السجناء وعدم السماح بإهانتهم والاعتداء من قِبل الأجهزة الأمنية.

وسبق لمولوي عبدالحميد أن دعا إلى حوار بين المسؤولين والسجناء السياسيين والمتظاهرين المعتقلين، والعمل على إطلاق سراح.

وفي شأن آخر قال خطيب أهل السُّنة في إيران، مولوي عبدالحميد، تعليقًا على بدء الحكومة الجديدة، برئاسة مسعود بزشكيان، ممارسة مهامها: "إنه لا يمكن تحسين الوضع الاقتصادي إلا بعد تعديل السياسات الداخلية والخارجية"، وأكد أن "الشعب الإيراني يعاني بشدة؛ بسبب انخفاض قيمة العُملة، والوضع الاقتصادي السيئ في البلاد".

كما انتقد عبدالحميد إطلاق النار العشوائي من قِبل الأجهزة الأمنية على المواطنين والمواطنات، وتساءل قائلاً: "لماذا لا يتم منع إطلاق النار التعسفي على المواطنين؟"، مضيفًا أنه "لو حدث هذا الأمر في عهد الشاه، لكان سيتم التعامل معه بطريقة تجعله درسًا للآخرين".

وكان عبدالحميد قد انتقد الأسبوع الماضي تساهل قوات الأمن الإيرانية في إطلاق النار واستخدام السلاح؛ حيث تكثر الحالات التي يفتح فيها عناصر من الأمن النار على سيارة مدنية؛ بسبب عدم التزام سيدات بداخلها بارتداء الحجاب الإجباري.

وقال عبدالحميد في هذا الخصوص: "يجب أن تتدرب قوات الأمن على استخدام السلاح، لكي لا تطلق النار على الأبرياء والمدنيين العُزل".

وأضاف خطيب أهل السُّنة: "القوات الأمنية يجب ألا تطلق النار نحو الأفراد المشتبه بهم، فإذا ثبتت مخالفة شخص للقوانين، وتم التأكد من خطر هؤلاء الأفراد يحق للأمن المبادرة بإطلاق النار نحو عجلات السيارات، وفقًا للتعليمات القانونية".

ولفت عبدالحميد ضمنيًا إلى حادث إطلاق النار على سيارة مدنية في محافظة مازندران؛ بسبب عدم التزام راكبة بداخلها بالحجاب الإجباري؛ ما أدى إلى إصابة سيدة تدعى آرزو بدري، ونقلها على إثر ذلك إلى المستشفى، وقال: "في الكثير من الحالات يطلق الأمن النار على سيارات، ثم يتبين لاحقًا أن من بداخلها أبرياء ولا توجد عليهم ملاحظات أمنية".

وكانت الشرطة قد أوقفت سيارة آرزو بدري، في 22 يوليو (تموز) الماضي، أثناء عودتها إلى منزلها مع شقيقتها، بعد الانتهاء من عملها في مدينة "نور" بمحافظة مازندران.