خطيب أهل السنة في إيران: لم تتم متابعة التحقيق في مجزرة جمعة زاهدان منذ عامين

ووفقًا للمدعي العام الأوكراني، فقد أظهر تحقيق الادعاء العام أنه في الفترة ما بين يوليو (تموز) وأغسطس (آب) 2022، توصل ممثلو الجيش الروسي إلى اتفاق مع ممثلي إيران بشأن شراء طائرات مُسيّرة هجومية من طراز "شاهد- 136" و"مهاجر-6" الإيرانية.

وأشار إلى أنه بعد توقيع العقد بين الطرفين، قام خبراء إيرانيون بتدريب جنود روس على استخدام هذه الطائرات المُسيّرة في العمليات القتالية ضد أوكرانيا.

وأضاف المدعي العام الأوكراني، أنه في الفترة من سبتمبر (أيلول) إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2022، استخدمت مجموعة من المدربين العسكريين الإيرانيين ما لا يقل عن 20 طائرة مُسيّرة هجومية في منطقتي دنيبرو وميكوليف في أوكرانيا، مما أدى إلى تدمير وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.

وأكد مكتب المدعي العام في أوكرانيا أن عميد الحرس الثوري الإيراني هذا متهم بموجب القوانين الجنائية للبلاد "بالمساعدة في حرب عدوانية مخططة مسبقًا ضد أوكرانيا، وانتهاك قوانين وأنظمة الحرب، وجرائم حرب".

وبعد يوم واحد من إعلان المدعي العام الأوكراني هذا الخبر، صرح يوري بيلوسوف، رئيس قسم جرائم الحرب في مكتب المدعي العام الأوكراني، في برنامج تلفزيوني، بأن إعادة فتح القضية الجنائية تعني أن أوكرانيا تصف إيران بأنها طرف مشارك في الحرب على أراضيها.

وأضاف بيلوسوف: "بالفعل، أوكرانيا أعلنت للعالم أجمع، وقدمت أدلة على تورط عناصر عسكرية إيرانية في الهجوم الروسي على أوكرانيا".

وكان جهاز الأمن الأوكراني قد أعلن في وقت سابق أن عميد الحرس الثوري، شريفي ملا سرائي، ساعد بشكل مباشر قيادة المجموعات المحتلة التابعة للاتحاد الروسي في الهجمات على أوكرانيا، وقام بتنظيم تدريب للقوات الروسية.

وبحسب جهاز الأمن الأوكراني، كان شريفي ملا سرائي مسؤولاً عن فريق من مدربي الطائرات المُسيّرة الإيرانيين، الذين سافروا إلى جزيرة القرم الواقعة تحت احتلال روسيا، عام 2022.

وقد اتهمت وزارة الخارجية الأوكرانية، النظام الإيراني بتقديم الأسلحة لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا، وذلك في أكتوبر 2022.

وبحسب التقارير المنشورة، منذ خريف عام 2022، استخدمت روسيا الاتحادية طائرات "شهيد 136 و131" بدون طيار الانتحارية و"مهاجر- 6" بدون طيار متعددة الأغراض من صنع إيران في الحرب ضد أوكرانيا.

ونفت الحكومة الإيرانية في البداية تسليم طائراتها المُسيّرة للجيش الروسي، لكنها أكدت هذه المسألة لاحقًا، رغم أنها أعلنت أن هذه الطائرات سُلمت إلى ذلك البلد قبل بدء حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، حذّر البيت الأبيض أيضًا من أن الحكومة الإيرانية تستعد لتقديم الصواريخ الباليستية إلى روسيا، كما وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، في وقت لاحق، أن إيران أرسلت بالفعل مئات الصواريخ الباليستية إلى روسيا.

وبحسب هذه الصحيفة، أظهرت هذه المعلومات أن جهود النظام الإيراني لإنتاج أسلحة نووية كانت أكثر تقدما مما كان يعتقد.

وقال جون شندلر، مسؤول مكافحة التجسس السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية، لصحيفة "واشنطن تايمز" إن هذه المعلومات لم يتم الكشف عنها في ذلك الوقت حتى لا تُقوض جهود إدارة أوباما والقوى العالمية الأخرى للتوصل إلى تفاهم بشأن البرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) .

وأضاف شندلر أن جهاز استخبارات يدعم الولايات المتحدة قام بتجنيد منشق عن الحرس الثوري الإيراني قبل أكثر من عقد من الزمن. وكان هذا الشخص قد حصل على معلومات مهمة حول برنامج طهران النووي.

وقد تم التوقيع على الاتفاق النووي في عام 2015 خلال رئاسة أوباما. ومع ذلك، خلال إقامته في البيت الأبيض، اتبع دونالد ترامب سياسة الضغط الأقصى ضد إيران، وانسحب أخيرًا من الاتفاق في عام 2018.

وتابعت صحيفة "واشنطن تايمز" أن جون شندلر، خلال لقاء مع خبراء أمنيين واستخباراتيين في أوروبا قبل 12 عاما، قال إنه تلقى حزمة من الوثائق من عميل مؤثر في الحرس الثوري.

وكانت هذه الوثائق عبارة عن مجموعة من المعلومات السرية للغاية الخاصة بالحرس الثوري الإيراني، وتضمنت بيانات فنية تتعلق ببرنامج الطرد المركزي الإيراني.

وبحسب قول شندلر، لم يتم تحديد الدولة التي وظفت عميل الحرس الثوري الإيراني، لكن بحسب المعلومات المتوفرة، فإن هذه الدولة ليست إسرائيل.

ووصف هذا المسؤول السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية متسلل الحرس الثوري الإيراني بأنه "مصدر ذهبي حقيقي"، وأضاف: "لقد كان مسؤولا كبيرا لديه إمكانية الوصول إلى المعلومات النووية. وكان لديه الكثير من المعلومات حول الوضع الحقيقي لبرنامج إيران لصنع قنبلة نووية".

وفي السنوات الأخيرة، نُشر العديد من التقارير حول تسلل عملاء أجهزة استخبارات الدول الأجنبية لوقف البرنامج النووي الإيراني.

وفي إحدى أبرز الحالات، كتبت صحيفة "فولكس كرانت" الهولندية في يناير (كانون الثاني) 2024، أن الشخص المسؤول عن نقل فيروس "ستوكسنت" إلى منشآت "نطنز" النووية في إيران، كان متسللاً تابعاً لجهاز التجسس الهولندي.

وذكرت "واشنطن تايمز" أيضًا في تقريرها نقلاً عن جون شيندلر أن وثائق العميل في الحرس الثوري أظهرت أن برنامج إيران لإنتاج الأسلحة النووية كان أوسع بكثير مما قيمته الأجهزة الاستخباراتية الأميركية، وأكثر تقدمًا مما أعلنته إدارة أوباما علنًا في ذلك الوقت.

وأضافت الصحيفة أن إدارة أوباما لم ترحب بهذه المعلومات الجديدة، لأن هدف واشنطن في ذلك الوقت كان الترويج للاتفاق النووي في الكونغرس والرأي العام والمجتمع الدولي.

وتابع شيندلر تصريحاته بالقول إن ضابطًا استخباراتيًا التقى شخصيًا مع أحد رؤساء وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" لتسليم الوثائق التي تم الحصول عليها من عميل الحرس الثوري، لكن هذا المسؤول الكبير في وكالة المخابرات المركزية رفض قبول الوثائق.

ووفقًا لقول شيندلر، أوضح هذا المسؤول في "سي آي إيه" ضمنياً أن الأوامر جاءت من "القيادات العليا" بتجنب الحصول على أسرار نووية من الحرس الثوري الإيراني.

وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في 17 يونيو (حزيران) 2024، أنه منذ التوقيع على الاتفاق النووي في عام 2015، تطور برنامج طهران النووي بشكل ملحوظ.

وبحسب قول غروسي، فإن إيران قادرة على إنتاج أحدث جيل من أجهزة الطرد المركزي، وإنشاء منشآت جديدة، والقيام بأشياء "أبعد من ذلك بكثير".

وأشار تقرير الوكالة الذرية، اليوم الخميس 29 أغسطس (آب)، إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ارتفع إلى 146.7 كيلوغراما، بزيادة قدرها 22.6 كيلوغرامًا منذ آخر تقرير للوكالة في مايو (أيار).

ويُعتبر اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% خطوة فنية قصيرة بعيدًا عن مستوى التخصيب اللازم لصنع الأسلحة الذي يبلغ 90%.

ويقول تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن طهران لم تعد النظر أيضًا في قرارها الصادر في سبتمبر (أيلول) 2023 بمنع أكثر المفتشين النوويين خبرة من مراقبة برنامجها النووي، وأن كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الذرية لا تزال معطلة.

وأضاف أن إيران لم تقدم بعد إجابات على التحقيق الذي تجريه الوكالة منذ سنوات حول مصدر وجود جزيئات اليورانيوم المصنعة في موقعين لم تعلن عنهما طهران كمواقع نووية محتملة، وهما "ورامين" و"تورقوز آباد".

ويأتي تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد أيام قليلة من فتح المرشد الإيراني الباب أمام مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي لبلاده، قائلاً للحكومة الجديدة إنه "لا ضرر" في التعامل مع "العدو".

ووضعت تصريحات خامنئي، الثلاثاء 27 أغسطس (آب)، خطوطًا حمراء لأي محادثات تجري في ظل الحكومة الجديدة للرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان، وكرر تحذيراته من عدم الثقة في واشنطن.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه اعتبارًا من 17 أغسطس (آب) الجاري، وصل إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب إلى 5751.8 كيلوغرامًا.

وأقر التقرير بأنه قبل الانتخابات التي جرت بإيران في يونيو (حزيران)، أُبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بأن المزيد من التعامل مع الوكالة سوف يتحدد من قِبَل الحكومة الإيرانية الجديدة".

وقال التقرير إن الوكالة الذرية هنأت بزشكيان على انتخابه، وعرضت إرسال رئيس الوكالة إلى طهران "لإعادة إطلاق الحوار والتعاون بين الوكالة وإيران".

وفي حين أكد الرئيس الإيراني الجديد "موافقته على الاجتماع" مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم تحدث أي مناقشات حول هذا الموضوع منذ ذلك الحين.

وذكر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضًا أن الوكالة تأكدت في 26 أغسطس (آب) من أن طهران أكملت تركيب 8 مجموعات من أجهزة الطرد المركزي من طراز "IR-6" في منشأتها تحت الأرض في "فوردو" وتركيب 10 من أصل 18 مجموعة مخطط لها من أجهزة الطرد المركزي من طراز "IR-2m" في "نطنز"، حيث يتم تركيب جهازين آخرين للطرد المركزي.

وبموجب الاتفاق النووي الأصلي لعام 2015 مع القوى العالمية، سُمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67٪ بعدد محدود من أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول في "نطنز "فقط.

ويعمل الطراز الأكثر تقدمًا من أجهزة الطرد المركزي على تخصيب اليورانيوم بوتيرة أسرع بكثير من أجهزة الطرد المركزي الأساسية من طراز "IR-1".