وصفتها بـ "المقلقة".. مقررة الأمم المتحدة تحذر من زيادة الإعدامات في إيران

وبحسب بيان وزارة العدل الأميركية، فقد تم القبض على غلام رضا كودرزي، الذي يبلغ من العمر 76 عامًا، ويعيش في بورتر بولاية تكساس، يوم الجمعة 30 أغسطس (آب) الماضي، في مطار جورج بوش الدولي. واتُهم بتهريب الأجزاء المستخدمة في إنتاج الطائرات المُسيّرة وغيرها من الولايات المتحدة إلى إيران.

وقال مساعد المدعي العام ماثيو ج. أولسن، من قسم الأمن القومي بوزارة العدل: "على مدى سنوات، استخدم المدعى عليه أساليب التغطية لتهريب أجزاء الطائرات المُسيّرة وغيرها من التكنولوجيا الخاضعة للرقابة إلى إيران، حتى أنه أخفى أشياء خاضعة للرقابة في أمتعته".

وأضاف أولسن أن "وزارة العدل وجهات إنفاذ القانون ملتزمتان بالتطبيق الصارم لضوابط التصدير لحماية الأمن القومي للولايات المتحدة".

وقال علمدار حمداني، المدعي العام للمنطقة الجنوبية من تكساس أيضًا: "إن تهريب أجزاء الطائرات إلى إيران يُعرّض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر، ويمكن له تعزيز القدرات العسكرية للنظام الإيراني، ويمكّن النظام من زيادة قدرته القتالية الجوية وقوته الإقليمية، ويهدد حلفاء الولايات المتحدة ومصالحها في الشرق الأوسط".

وأضاف: "نحن نعمل مع قسم الأمن القومي بوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والجمارك وحماية الحدود لمحاكمة إجراءات كودرزي ومحاسبته؛ بسبب التحايل على العقوبات المفروضة على إيران، باعتبارها دولة معادية".

وقال روبرت ويلز، المساعد التنفيذي لمدير فرع الأمن القومي بمكتب التحقيقات الفيدرالي، في السياق نفسه: "إن التهريب غير القانوني للتكنولوجيا الأميركية الحساسة إلى دولة أجنبية يهدد أمننا القومي ويقوّض سلامة قوانيننا التجارية".

وأضاف أن "الولايات المتحدة لن تتسامح مع الاتجار غير المشروع بتكنولوجيتها المتقدمة لخصومها، وسيعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع شركائه على مقاضاة أولئك، الذين ينتهكون قوانيننا ويعرضون أمتنا للخطر".

ووفقًا لوثائق المحكمة، فقد قام كودرزي أيضًا بتصدير أجزاء طائرات بشكل غير قانوني إلى إيران، في الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 إلى 14 يوليو (تموز) 2024، بالإضافة إلى تهريب أجزاء الحفر المتعلقة بصناعة النفط.

وأشارت الوثائق أيضًا، إلى أن كودرزي قام بشراء قطع غيار طائرات أميركية من موردين مقرهم الولايات المتحدة، ثم قام بتصديرها إلى إيران، عادة عبر دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وجاء في لائحة الاتهام الموجهة إلى غلام رضا كودرزي أنه سافر أيضًا إلى إيران عدة مرات وأخفى أجزاء من قطع غيار الطائرات وأشياء أخرى في أمتعته.

وفي الوقت نفسه، أكد كودرزي، في العديد من رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة مع مورديه وعملائه، أنه لا يمكن إرسال الأجزاء إلى إيران، بسبب العقوبات.

وجاء في لائحة الاتهام أن السلطات فتشت أمتعة كودرزي، في عدة مناسبات، وعثرت على العديد من أجزاء طائرة مخبأة في الملابس، وتحتوي بعض هذه الأجزاء على ميزات متوافقة مع إنتاج الطائرات المُسيّرة، بالإضافة إلى الأجزاء، التي تُستخدم في المحركات الكهربائية والمولدات.

وبحسب هذه اللائحة، لم يكن لدى كودرزي التصاريح اللازمة لتصدير مثل هذه البضائع إلى الدول الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك إيران.

وفي حالة إدانته، سيواجه كودرزي عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات بتهم التهريب وغرامة محتملة تصل إلى 250 ألف دولار.

يُذكر أنه تم اعتقال عدد من المواطنين الأميركيين من أصل إيراني، وحُكم عليهم لأسباب مماثلة، خلال السنوات الأخيرة.

وجاء في بيان هذه المجموعة: "نعتقد أن سياسات ترامب وقيادته القوية ستجعل أميركا والعالم أكثر أمانًا، والنظام الإيراني أضعف، والشعب الإيراني أقوى في الكفاح من أجل استعادة بلاده".

وتابع هذا البيان: "تأسست هذه الحملة بهدف تمكين وتنظيم الناخبين الإيرانيين- الأميركيين لدعم القيادة الحاسمة لدونالد ترامب وسياساته، التي تتماشى مع قيم وأولويات المناضلين الإيرانيين".

وبحسب مصدري هذا البيان، فإن "الحملة الإيرانية من أجل ترامب تعتقد أن القيادة القوية في الولايات المتحدة ضرورية لمواجهة الأعمال القمعية والمثيرة للشغب، التي يقوم بها النظام الإيراني"، وأن "هذه الحملة تؤكد بشكل خاص أهمية اتخاذ موقف حازم ضد دعم هذا النظام للإرهاب الذي يهدد الأمن والسلم العالميين".

وأضاف البيان: "شهدنا خلال رئاسة دونالد ترامب التزامه بالحفاظ على الاستقرار العالمي من خلال مواجهة الفوضى واتخاذ مواقف حازمة ضد الأنظمة القمعية، خاصة في الشرق الأوسط". ولم يؤدِ هذا النهج الحاسم إلى تعزيز الأمن القومي الأميركي فحسب، بل قدم أيضًا فرصة مهمة للشعب الإيراني للسعي إلى الإطاحة بالنظام وتأسيس نظام ديمقراطي.

ولم يذكر هذا البيان العلاقة بين هذه الحملة والحملة الانتخابية لدونالد ترامب، ولم يوضح ما إذا كانت هذه الحملة تعمل كجزء من الحملة الانتخابية لدونالد ترامب أم لا.

وقال نسيم بهروز، المتحدث باللغة الفارسية باسم حملة "إيرانيون من أجل ترامب": "في السنوات القليلة الماضية، كانت القيادة الضعيفة لحكومة بايدن- هاريس وسياساتها الفاشلة تجاه النظام قد أضرت بالشعب الإيراني، ووضعت المنطقة بأكملها في وضع خطير وحرج، ويأتي ذلك في حين أننا شهدنا خلال رئاسة دونالد ترامب، وفي ظل التزامه بإرساء الاستقرار العالمي والسلم والأمن الإقليميين، عزلة وضعف الأنظمة المتمردة مثل الجمهورية الإسلامية".

وأضافت سارة راوياني، المتحدثة باسم هذه الحملة الناطقة باللغة الإنجليزية، أيضًا عن شكل هذه الحملة: "مهمتنا هي تنظيم المجتمع الإيراني- الأميركي لدعم القادة، الذين يواصلون دفع هذه السياسات الحيوية إلى الأمام، ويؤكدون لنا أنه سيتم دعم مصالح أميركا وكذلك مُثُل الشعب الإيراني".

وأفادت مصادر نقابية وعمالية أن اعتصام موظفي مجموعة "أركان ثالث" وإضرابهم مستمر في المصافي الثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة بمجمع غاز "بارس" جنوبي في عسلويه.

وتأكيداً على ضغوط القوات الأمنية لوقف هذه الاحتجاجات المعيشية، نقلت قناة "اعتراض مدني بازار" على "تلغرام"، عن المحتجين: "لقد توقفنا عن العمل بشكل كامل حتى في المصافي التي لا نستطيع فيها تنظيم وقفة احتجاجية بسبب الضغوط الأمنية والقمع، ولا نقبل أي طلبات بخصوص ضرورة العمل والإنتاج".

ونشر مجلس المتقاعدين الإيراني، تقريراً مصوراً، أعلن فيه عن تجمع عدد من الموظفين الرسميين في شركة "بارس" عسلوية للنفط والغاز، الموقع الأول، استمراراً لاحتجاجاتهم على مستوى البلاد، ومتابعة لمطالبهم.

وهتف المتظاهرون: "يجب إلغاء الاستقطاعات غير القانونية"، "يجب تنفيذ عقود العمل".

ويحتج موظفو صناعات النفط والغاز على تدني "الدخل والرواتب غير العادلة" التي تجعلهم تحت خط الفقر، وكذلك "التمييز".

وبحسب هذا التقرير، فقد اجتمع يوم الثلاثاء أيضًا موظفو مصفاة الغاز "فجر جم" وشركة بارس كنكان للنفط والغاز، الموقع الثاني.

ومن مطالب الموظفين الرسميين في صناعات النفط والغاز في هذه الاحتجاجات: إقالة المسؤولين غير الأكفاء والفاسدين، وإزالة الحد الأقصى للرواتب، والتنفيذ الكامل للقانون، ومراجعة النظام الأساسي لصندوق التقاعد.

وسبق أن أعلنت قاعدة معلومات مطالب الموظفين الرسميين في صناعة النفط الإيرانية (أفكار نفط) لوزير النفط عن "استمرار التجمعات النقابية لموظفي صناعة النفط حتى تحقيق النتيجة المرجوة ودفع كافة حقوقهم القانونية وفق العقد المبرم بين الموظف ووزارة النفط".

وبحسب قناة "اعتراض مدني بازار" على "تلغرام" الخاصة باحتجاجات السوق المدني، تجمع مجموعة من المزارعين وأصحاب المعدات الزراعية أمام قائمقامية مدينة شادكان بمحافظة خوزستان احتجاجاً على "عدم توفر حصة الديزل".

ويشير اتساع الاحتجاجات النقابية من قبل فئات مختلفة، بما في ذلك المتقاعدين والعاملين في مختلف الصناعات والمعلمين والممرضين والطواقم الطبية، إلى تفاقم المشكلات المعيشية في إيران، وإهمال سلطات النظام الإيراني.

وفي وقت سابق، قال الصحافي حميد آصفي لإذاعة "صوت أميركا" إن الاقتصاد الإيراني يعاني من "أزمة كبيرة"، وليس لديه القدرة على الصمود في وجه صراع طويل الأمد.