أفادت معلومات تلقتها "إيران إنترناشيونال" بوفاة مواطنين اثنين نتيجة التعذيب على يد الشرطة في كيلان، شمالي إيران. حيث توفي الجندي المكلف أمير رضا حامدي عثمانونداني، نتيجة للتعذيب على أيدي عناصر إنفاذ القانون بكيلان. كما قُتل مازيار مؤدب بهراوات عناصر الأمن بمركز احتجاز في رشت.
وقد صدرت تلك المذكرة، التي قدمتها إيران إلى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في فيينا، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ردًا على تقارير مدير الوكالة الدولية الأخيرة إلى مجلس المحافظين، يوم الأحد 8 سبتمبر (أیلول).
وجاء في هذه المذكرة: "لم تقدم الوكالة أي وثائق موثوقة بشأن الادعاء بوجود مواد نووية غير معلنة وأنشطة ذات صلة إلى إيران، ومِن ثمّ فإن إيران غير ملزمة، ولن تكون ملزمة بالرد على طلبات الوكالة بشأن وثائق مزيفة وغير موثوقة".
وأضاف ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الوكالة تعتبر جميع الوثائق والمعلومات المقدمة من إسرائيل موثوقة، "مما أدى إلى استنتاجات الوكالة بناءً على افتراضات غير صحيحة".
وليست هذه المرة الأولى التي يصف فيها مسؤولو إيران وثائق هذه الهيئة الرقابية التابعة للأمم المتحدة بأنها "باطلة".
وأعلن ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، في يونيو (حزيران) الماضي، ردًا على تقرير المدير العام بشأن الفشل في حل الغموض المتعلق باكتشاف جزيئات اليورانيوم ذات الأصل البشري في توركوز آباد، أن هذا التقرير مبني على معلومات وأدلة غير موثوقة، وأكد أن توركوز آباد هو "مستودع للنفايات الصناعية".
وأكدت إيران، في ذلك البيان، بشأن اكتشاف يورانيوم مخصب بيد بشرية في بعض المواقع، أن "نقل الحاويات من موقع صناعي إلى آخر، وهو إجراء طبيعي، لا يمكن اعتباره دليلاً قاطعًا على صحة أي ادعاء".
وكرر ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مذكرته الجديدة الصادرة اليوم الأحد، المواقف السابقة، حيث جاء فيها: "في تحقيقاتنا الشاملة حول تاريخ الأنشطة، التي تم تنفيذها في هذا الموقع، باستثناء التخريب الذي يعتبر أكثر الاحتمالات، لا يمكن اعتبار أي سبب آخر لوجود هذه الجسيمات".
إيران: قلق الوكالة بشأن إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب "يثير الدهشة"
وأشارت إيران، في تلك المذكرة أيضًا، إلى قلق الوكالة الدولية بشأن إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب، واصفة هذا القلق بأنه "مثير للدهشة للغاية".
وأكد ممثل إيران أنه "ليس هناك أي قيود على مستويات وكميات التخصيب المنصوص عليها في الاتفاقية الشاملة".
ووفقًا لأحدث تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي اطلعت عليها وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم، فإن إيران تواصل برنامجها لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب الذي يمكن استخدامه في صنع أسلحة نووية.
وأكدت التقارير أن إيران زادت من مخزونها من اليورانيوم المخصب بتركيزات عالية، على الرغم من كل المخاوف.
وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب اليورانيوم إلى هذه الدرجة.
ووافق مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية على مشروع القرار المقدم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروف باسم الثلاثي الأوروبي (الترويكا)، في 5 يونيو (حزيران) الماضي، بشأن البرنامج النووي الإيراني، بتأييد 20 صوتًا وامتناع 12 عن التصويت ومعارضة صوتين اثنين.
ودعا هذا القرار الحكومة الإيرانية إلى تحسين التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإلغاء حظر دخول "المفتشين ذوي الخبرة" التابعين للوكالة.
وكانت إيران قد ألغت تصاريح عمل مجموعة من مفتشي الوكالة في إيران، في 17 سبتمبر 2023.
وأضاف ممثل إيران في مذكرته التوضيحية: "تحتفظ إيران بحقها السيادي في الاحتجاج على إلغاء تعيين مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليس فقط في وقت اقتراح التعيين، ولكن أيضًا في أي وقت آخر بعده".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أول من أشار في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر 2018، إلى موقع في توركوز آباد، جنوب غرب طهران، باستخدام خرائط وصور.
وقال إن الحكومة الإيرانية لديها مستودع سري للمواد والمعدات النووية في هذا الموقع.
وأضاف نتنياهو: "أبلغت إسرائيل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجود هذا المستودع".
وردًا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال مسؤولو الحكومة الإيرانية إن الموقع الذي أشار إليه نتنياهو في توركوز آباد هو "مجرد ورشة بسيطة لتنظيف السجاد".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية آنذاك، بهرام قاسمي، عن مستودع توركوز آباد: "هذا عرض جديد من قِبل السلطات الإسرائيلية، ورغم أنه لا يستحق الرد عليه، فإننا نرفضه بشدة".
وقال: "في هذا العصر، ستضحك شعوب العالم بصوت عالٍ على مثل هذه التصريحات الكاذبة وغير المدروسة، والتي لا معنى لها".
وفي رد فعل ساخر، أضاف نائب وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، والعضو البارز في فريق التفاوض النووي الإيراني في ذلك الوقت: "يبدو أن أحدًا قد خدع نتنياهو".
وأشار الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، إلى "عمليات إسرائيل الواسعة في إيران"، قبل ثلاث سنوات، وقال: "يجب على العصابة الأمنية الفاسدة أن تشرح دورها في اغتيال العلماء النوويين والتفجيرات في نطنز. لقد تم أخذ وثائق منظمة الفضاء، وذهبوا إلى توركوز آباد، وقاموا بتلك العملية الواسعة، وأخذوا عدة شاحنات محملة بالوثائق".
وأشار مسؤولو الحكومة الإيرانية مرارًا، في السنوات الأخيرة، إلى قدرة إيران على تصنيع أسلحة نووية، وتحدثوا مؤخرًا عن تغيير عقيدة طهران النووية.
وأشار الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، في فبراير (شباط) 2024، ضمنيًا إلى قدرة إيران على صنع قنبلة نووية، قائلاً: "لدينا كل الحدود القصوى للعلوم والتكنولوجيا النووية".
وبحسب المعلومات الواردة فإن حامدي كان مجنداً في قوة الشرطة، وتوفي نتيجة تعرضه للضرب على يد أفراد الشرطة في مركز الشرطة بمدينة "أحمد سركوراب" التابعة لمدينة "شفت" بمحافظة كيلان.
وهذا الجندي، الذي سبق أن اعتقل بسبب مشاركته في الانتفاضة الشعبية، توجه قبل أيام قليلة من وفاته إلى عائلته، وقال إنه غير مستعد لمواصلة الخدمة العسكرية الإلزامية بسبب الخلاف مع رؤسائه.
لكن والد هذا الجندي أصر على مواصلة نجله لخدمته العسكرية، واصطحبه بالسيارة إلى مركز الشرطة الذي يخدم به.
وقال شخص مطلع على هذه القضية لـ"إيران إنترناشيونال" إنه في نفس اليوم وبعد ساعة من عودة هذا الجندي الشاب إلى مركز الشرطة وعودة والده، تم الاتصال بعائلة هذا الجندي من مركز الشرطة وأعلنوا أنه انتحر ومات".
لكن أحد المطلعين على القضية قال إن حامدي توفي نتيجة الضرب.
وبحسب المعلومات الواردة من مصادر محلية لـ"إيران إنترناشيونال"، فإن آثار الضرب على جسد هذا الشاب ظهرت أيضا بعد وفاته.
ويظهر إعلان نعي هذا الشاب في كيلان أن إحياء "اليوم الثالث والسابع" لوفاته أقيم يوم 8 سبتمبر (أيلول) في منزل عائلة حامدي ومسجد ابن مختار في مدينة "أحمد سركوراب".
نعي أمير رضا حامدي عثمانونداني
كما أقيمت مراسم تشييعه في أجواء أمنية بحضور عناصر من وزارة الاستخبارات والحرس الثوري.
وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، منذ وفاة حامدي، هدد رجال الأمن عائلته بعدم نشر قضية مقتله في مركز الشرطة أثناء خدمته العسكرية.
ومن أجل التغطية على مقتله بسبب الضرب من قبل الشرطة، أعلن مسؤولو الشرطة لعائلة هذا الشاب أن ابنهم قد انتحر، ولإظهار ذلك، قاموا بوضع قطعة قماش حول رقبته.
إن قتل وانتحار الجنود في المواقع والثكنات الإيرانية له تاريخ طويل، وحتى الآن، أثار العديد من هذه الحالات ضجة إعلامية.
في السنوات الماضية، تم نشر العديد من التقارير حول عمليات القتل والانتحار للأشخاص الذين يخضعون للخدمة العسكرية الإلزامية في المخافر والمعسكرات في إيران.
وقد نتجت وفاة هؤلاء الأشخاص أثناء إكمال فترة الخدمة العسكرية الإلزامية لأسباب مختلفة، بما في ذلك النزاعات مع الرؤساء بسبب معاقبتهم على الخدمة الإضافية، والحرمان من إرسالهم في إجازة، والاعتقال من قبل الرؤساء، والصراعات بسبب قضايا سياسية وأيديولوجية.
والخدمة العسكرية في إيران إلزامية منذ عقود، ووفقا لآخر التقديرات، هناك الآن ما لا يقل عن ثلاثة ملايين ونصف جندي متخلف عن أداء الخدمة العسكرية.
وفاة مواطن في مركز الاحتجاز بمدينة رشت
وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فإن مواطناً يبلغ من العمر 35 عاماً يُدعى "مازيار مؤدب" توفي في أغسطس (آب) الماضي بسبب تعرضه للضرب بالهراوات من قبل ضباط الشرطة في مركز احتجاز في رشت بكيلان.
ووفقاً للمعلومات الواردة فإن عناصر الشرطة أبلغوا عائلة هذا المواطن من قرية "بوئين" بمدينة "فومن" أنه كان في مركز الاحتجاز بتهمة "السرقة"، وساءت حالته الصحية هناك، وتوفي أثناء نقله إلى المستشفى.
وقال مصدر مقرب من عائلة هذا الشاب المتوفى لـ"إيران إنترناشيونال": "عائلة مؤدب لا تعلم الكثير عن وفاة مازيار وهم في حالة صدمة. وقالوا إنهم لم يعلموا حتى باعتقاله وسبب اعتقاله، ولأنهم يعتقدون أنه قُتل بسبب التعذيب في مركز الاحتجاز، فقد وكلوا محامياً حتى لا يذهب دمه هدراً".
وقال مصدر مقرب من عائلة مؤدب، طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "حاولت العائلة بطرق مختلفة معرفة كيفية مقتله. وقال البعض إن مجلس أمناء أحد المساجد اتهمه بسرقة بعض المعدات مثل مكبرات الصوت وغيرها من الأدوات الخاصة بمراسم عاشوراء، وتم القبض عليه إثر ذلك. وبعد أيام قليلة، تبين أن ذلك ليس من عمله، وأن شخصا ما أخذ هذه الأغراض وأعادها إلى المسجد بنفسه".
وأضاف هذا المصدر المطلع: "الآن يقول البعض إن مازيار قُتل بهراوات رجال الشرطة في مركز الاعتقال، وآخرون يقولون إن أمناء المسجد تشاجروا معه أولاً، وتوفي في مركز الاعتقال".
وقال أحد أصدقاء هذا المواطن القتيل لـ"إيران إنترناشيونال": "ما زلنا لا نعرف كيف قُتل مازيار حقاً، وقالوا إنه يجب أن ننتظر نتائج الطب الشرعي. عائلة مازيار تنتظر أيضًا، لكنهم وكلوا محاميًا حتى لا يذهب دمه هدراً. لأنهم قالوا إن مازيار كان معتقلا مع شخص آخر بتهمة بالسرقة وتوفي، لكنهم لم يذكروا كيف قُتل".
في العقود الأربعة الماضية، تعرض عدد كبير من المواطنين للتعذيب، وفقدوا حياتهم في مراكز الاعتقال في إيران.
ولم تسفر متابعة عائلات الضحايا الذين فقدوا أقاربهم في كثير من الحالات، ولم تؤد التحقيقات إلى تحديد الجناة أو التعامل مع الجهة المسؤولة.
كما أن السلطات الإيرانية لم تقبل أي مسؤولية عن وفاة هؤلاء الأشخاص بسبب التعذيب.
وكان محمد ميرموسوي هو آخر الأشخاص الذين ماتوا بعد اعتقالهم في أحد مراكز الاحتجاز في إيران بسبب الضرب المبرح والتعذيب.
ويأتي استمرار تعذيب المواطنين في إيران في حين أنه وفقاً للمادة 38 من دستور إيران، يُمنع أي نوع من التعذيب للحصول على اعترافات أو الحصول على معلومات.
ونظراً لوجود هذه المادة في الدستور الإيراني، رفضت طهران دائماً الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
في هذا الوضع، ومع استمرار حكم نظام الجمهورية الإسلامية، لا يزال تعذيب المواطنين بمختلف مراكز الاحتجاز في إيران يحصد الضحايا.