نزلاء 21 سجنا في إيران يطالبون بوقف الإعدامات

وفي تصريح له خلال برنامج تلفزيوني مساء يوم الاثنين حول خطة “تنظيم أوضاع الأجانب”، قال مومني: “إيران لا تستطيع تحمل هذا الكم من الهجرة”.

وأضاف: “الأولوية هي لأولئك الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني. هذا هو الحال في جميع أنحاء العالم، ويجب على المهاجرين احترام قوانين البلد المضيف”.

وألقى وزير الداخلية باللوم على الأفغان في زيادة معدلات البطالة في إيران، قائلاً: “الكثير من فرص العمل تُفقد. ونتوقع من الأفغان العودة إلى بلادهم”.

وقبل أربعة أيام، أعلن مومني أن خطة شاملة لتنظيم أوضاع الأفغان في البلاد ستُعد وتنفذ قريباً.

وقال: “ستنفذ هذه الخطة بشكل كامل، مع برنامج مناسب يأخذ في الاعتبار الاعتبارات الإقليمية والجوار”.

وذكرت وكالة "مهر" للأنباء أن وزير الداخلية شدد خلال زيارته لحي سنگ سیاه في شيراز الأسبوع الماضي على ضرورة تنظيم أوضاع الأفغان في إيران.

وكان مومني، الذي تم تعيينه حديثًا وزيرًا للداخلية، قد أعلن في جلسة البرلمان أن الخطوة الأولى هي ترحيل الأجانب غير القانونيين وغير المرخص لهم.

ولم يقدم تفاصيل حول الخطة الشاملة للأفغان في إيران.

ومع ذلك، في شهر أغسطس، عندما لم يكن بعد وزيرًا للداخلية، شدد في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان على أن الحل لمنع تدفق المهاجرين هو إغلاق الحدود. وفي ذلك الوقت، أعلن مومني عن التخطيط لتنفيذ هذه الخطة.

وفي حديثه التلفزيوني، أكد على ضرورة إغلاق الحدود بشكل كامل، وأعلن عن بدء عمل القوات المسلحة على إغلاق جميع الحدود.

وكان مسعود پزشکیان قد شدد أيضاً خلال حملته الانتخابية على ضرورة إغلاق الحدود مع أفغانستان.

وبعد انهيار الحكومة السابقة في أفغانستان، هاجر مئات الآلاف من مواطنيها إلى الدول المجاورة، ولا سيما إيران وباكستان.

وفي السنوات الثلاث الماضية، قامت الدولتان بترحيل مئات الآلاف من المهاجرين الأفغان.

وفي شهر أغسطس من العام الحالي، أعلنت صحيفة "شرق" في تقرير لها عن احتجاز عدد من المراهقين الأفغان تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاماً رغم امتلاكهم وثائق.

ووصفت الصحيفة في تقريرها التعامل العنيف لقوات الشرطة الإيرانية مع “سيد مهدي”، وهو مراهق أفغاني في دماوند، على أنه يسلط الضوء على تعقيدات أكبر في التعامل مع الأجانب في إيران.

ونقلت الصحيفة عن ناشطين اجتماعيين أن ترحيل الأطفال دون سن 18 والنساء بمفردهم غير قانوني، لكن هذه الحوادث لا تزال تحدث.

ونشرت قناة “أفغانستان إنترناشيونال” يوم الأربعاء 7 أغسطس مقطع فيديو يظهر تعاملاً عنيفاً من عنصر أمني مع “سيد مهدي” في دماوند.

وأثار الفيديو ردود فعل قوية على وسائل التواصل الاجتماعي، وقارن المستخدمون الضغط الذي مارسه الشرطي على عنق هذا المراهق بحادثة وفاة جورج فلويد في الولايات المتحدة عام 2020، والتي أثارت احتجاجات واسعة في البلاد.

وفي تقريرها الصادر اليوم، الاثنين 9 سبتمبر (أيلول)، نقلت الصحيفة عن هادي موسوي نيك، عضو الهيئة العلمية في مركز بحوث البرلمان، أن معدل الفقر في إيران حالياً يبلغ حوالي 30%.

ويعني ذلك أن حوالي 26 مليون إيراني يعانون من الفقر، وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

ووفقاً لموسوي نيك، فإن معدل "الفقر المدقع" في إيران يبلغ حوالي 5%، ما يعادل حوالي 5 ملايين شخص.

وهذا المصطلح يشير إلى الأشخاص الذين لا يستطيعون حتى تلبية احتياجاتهم الغذائية.

كما أكد أحمد ميدري، وزير العمل والرعاية الاجتماعية، هذه الإحصائيات مؤخراً، مشيراً إلى أنه في حالة الفقر المدقع، لا يستطيع الفرد تلبية احتياجاته الغذائية حتى لو أنفق كل دخله.

وذكر موسوي نيك أن هناك معلومات محدودة حول هؤلاء الأشخاص.

وفي أبريل (نيسان) الماضي، نقلت صحيفة "هم‌ ميهن" عن متاجر تجارية أن سرقة المواد الغذائية قد ازدادت في إيران، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار وتزايد الجوع بين الناس.

وخلال السنوات الأخيرة، وبسبب سوء إدارة الحكومة للاقتصاد، ارتفعت أسعار السلع الأساسية وتفاقم الفقر بشكل كبير في إيران.

وحذرت وسائل الإعلام الإيرانية مراراً من زيادة الفقر وانتشار سوء التغذية في مختلف المحافظات.

ورغم ذلك، لم يظهر قادة النظام الإيراني اهتماماً كبيراً بهذه التقارير حتى الآن.

وخلال جلسة نقاش نظمتها "دنياي اقتصاد"، أضاف موسوي نيك أن العديد من الإيرانيين لا يحصلون على 2100 سعرة حرارية اللازمة يوميا.

وذكر في وقت سابق أن 57% من الإيرانيين، منهم 14.5 مليون طفل، يعانون من سوء التغذية ولا يحصلون على السعرات الحرارية المطلوبة.

من جهتها، تناولت زهرا كاوياني، وهي عضو آخر في الهيئة العلمية لمركز بحوث البرلمان، تغيرات معدل الفقر في العقدين الماضيين، مشيرةً إلى أن الفقر في إيران اتجه نحو الارتفاع منذ عام واحد بعد الثورة الإسلامية عام 1979.

وأضافت كاوياني أن معدل الفقر استقر عند نسبة 30% خلال السنوات الأربع الماضية، عقب بدء المرحلة الثانية من العقوبات، وأشارت إلى أن تقليص هذا المعدل لن يكون سهلاً.

واختتمت كاوياني حديثها بالقول: "في السنوات الأخيرة، ازدادت فجوة الفقر، وقلت فرص الفقراء للخروج من دائرة الفقر. يمكن القول إن الفقر تعمق في إيران خلال السنوات الأخيرة".

وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) قد أفادت بأن 41% من الإيرانيين عانوا من انعدام الأمن الغذائي الشديد أو المتوسط في عام 2021.

ووفقاً لتقرير الفاو، فإن تكلفة الحصول على نظام غذائي صحي في إيران تجاوزت 4 دولارات يومياً في عام 2021، مما جعل 36 مليون إيراني غير قادرين على تأمين نظام غذائي صحي في ذلك العام.

ودعت هذه المنظمات إلى الإلغاء الفوري وغير المشروط لحكم الإعدام الصادر بحق بخشان عزيزي، الأخصائية الاجتماعية والسجينة السياسية الكردية وإطلاق سراحها.