الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: العراق هو وطننا الثاني حقًا

وكتب ميلاد محمدي، مساء الأربعاء، على حسابه في "إنستغرام": "هاجمت قوات الأمن منزل والدتي، داية مينا (في بوكان) بطريقة وحشية. والدتي لا ترد على هاتفها، ولا توجد أي معلومات عنها. أحمّل الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسؤولية حياة والدتي".

وفي حديث مع "إيران إنترناشيونال"، أفاد ميلاد محمدي بأن نحو ثماني سيارات تابعة لقوات الأمن حاصرت منزلهم عصر أمس الأربعاء، 11 سبتمبر (أيلول)، واقتحمت المنزل. وأضاف أن والدته، داية مينا، لم تكن في المنزل وقت الهجوم، وتم اعتقال الموجودين المنزل، ولا توجد أي معلومات عن والدته، حتى الآن.

كما أضاف محمدي، نقلاً عن شهود عيان، أن قوات الأمن استولت على حقيبتين تحتويان على مقتنيات من منزلهم، كما فتشت منزل أحد الجيران، وصادرت عددًا من الكتب.

وأشار ميلاد محمدي إلى أن الأسبوع الماضي شهد حادثة مماثلة؛ حيث تم اعتقال مجموعة من عائلات ضحايا انتفاضة مهسا جينا أميني في مهاباد، الذين كانوا في زيارة إلى قبور ذويهم معًا.

وأضاف أن هذا الهجوم يأتي قبيل الذكرى السنوية لمقتل مهسا جينا أميني على يد السلطات الإيرانية، مشيرًا إلى أن داية مينا قامت منذ مقتل ابنها، شهريار محمدي، بجهود كبيرة للتواصل مع عائلات الضحايا في مدن مختلفة لتعزيز التضامن بينهم.

يُذكر أن شهريار محمدي، شاب رياضي يبلغ من العمر 28 عامًا من مدينة بوكان بمحافظة أذربيجان، غربي إيران، كان قد شارك بنشاط في الاحتجاجات، ضمن انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في المدينة، وتعرض للقتل عمدًا برصاص قوات الأمن.

وفي 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، قام شهريار محمدي بنقل جثمان صديقه، محمد حسن زاده، أحد ضحايا الاحتجاجات في "بوكان" من المشرحة إلى مسجد مقبرة بوكان لمنع قوات الأمن من خطف الجثمان. وقد أصبحت صورة شهريار محمدي جالسًا بجوار جثمان صديقه المكفن رمزًا للمقاومة.

وأظهرت الصور، التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، أن قوات الأمن رصدت محمدي خلال جنازة حسن زاده، واستهدفت سيارته بالرصاص عمدًا. كما كشفت الصور أن القوات، على الرغم من نقل محمدي إلى المستشفى، منعت الأطباء من إجراء عملية جراحية له، وتعرضت عائلته أيضًا للاعتداء الجسدي.

وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام الألمانية أفادت بأن مفتح قدم التماسًا لمحكمة إدارية في ألمانيا في اللحظات الأخيرة يوم 10 سبتمبر (أيلول)، قبل يوم واحد من الموعد النهائي لطرده، إلا أن المحكمة رفضت التماسه، وتم طرده في النهاية.

مقاومة مفتح للطرد

وفي يوم الثلاثاء، 10 سبتمبر (أيلول) الجاري، قدم مفتح طلبًا عاجلاً لتعليق قرار الطرد، لكن المحكمة رفضته. وفي ساعات الليل الأخيرة من يوم الثلاثاء، غادر مفتح ألمانيا.

وصرح السيناتور أندي غروته، مسؤول الشؤون الداخلية في هامبورغ، يوم الأربعاء 11 سبتمبر (أيلول): "بطرد المدير السابق للمركز الإسلامي بهامبورغ، نكون قد أخرجنا واحدًا من أبرز الإسلاميين من البلاد"، مضيفًا أن "خروج مفتح هو خبر جيد لأمن ألمانيا".

ووفقًا لحكم الطرد، كان من المقرر أن يغادر مفتح ألمانيا قبل منتصف ليلة 11 سبتمبر. ومع ذلك، رفض مغادرة البلاد حتى وقت قريب.

حكم الطرد

يذكر أنه صدر حكم بطرد مفتح قبل نحو أسبوعين، إذ كان يجب على إمام المسجد الأزرق في هامبورغ، الذي يعد ممثلًا للمرشد الإيراني علي خامنئي، أن يغادر ألمانيا بحلول يوم الأربعاء 11 سبتمبر (أيلول).

وبحسب الحكم، لا يُسمح له بالعودة أو الإقامة في ألمانيا، وإذا خالف ذلك فسيواجه عقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية قد أغلقت، في 24 يوليو (تموز)، جميع المراكز الإسلامية المرتبطة بإيران (52 مركزًا)، وصادرت ممتلكاتها، بما في ذلك مئات الآلاف من اليورو نقدًا.

وتُتهم هذه المراكز بنشر أيديولوجية نظام الجمهورية الإسلامية، ودعم حزب الله اللبناني، والعمل ضد الدستور الألماني.

وأظهرت الوثائق التي حصلت عليها وزارة الداخلية الألمانية من المركز الإسلامي بهامبورغ أن مفتح كان يتلقى تعليماته مباشرة من علي خامنئي، المرشد الأعلى لإيران.

ولا يزال المواطنون في إيران يعانون من تداعيات القمع العنيف للاحتجاجات التي جرت في عام 2022، بينما يظل مرتكبو عمليات القمع هذه، التي توصف بأنها "جرائم" بموجب القوانين الدولية، بعيدين عن المحاسبة.

وفي تقرير صدر يوم الأربعاء 11 سبتمبر (أيلول)، أكدت العفو الدولية أن الشعب الإيراني تحدى خلال هذه الاحتجاجات عقودًا من القمع والتمييز الجنسي.

وأشار التقرير إلى أنه لم تجرِ أي تحقيقات جنائية "فعالة، محايدة ومستقلة" في الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها المسؤولون أثناء وبعد الانتفاضة الشعبية.

استخدام غير قانوني للأسلحة النارية

والجرائم التي أشارت إليها منظمة العفو الدولية في تقريرها تشمل الاستخدام الواسع وغير القانوني للقوة والأسلحة النارية من قبل قوات الأمن الإيرانية.

وقامت هذه القوات بإطلاق الرصاص الحي، وإطلاق النار من بنادق الخرطوش، وإطلاق الغاز المسيل للدموع، والاعتداء بالهراوات على المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل مئات المتظاهرين والمارة، بينهم عدد كبير من الأطفال، وإصابة العديد بجروح خطيرة ودائمة.

وأكدت منظمة العفو أن السلطات الإيرانية حاولت إسكات عائلات الضحايا من خلال الاعتقالات التعسفية، والملاحقات القضائية الجائرة، والتهديد بالقتل، والمضايقات المستمرة.

كما حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير صدر في 10 سبتمبر (أيلول)، من أن السلطات الإيرانية قامت باعتقال أو تهديد أو مضايقة أفراد عائلات عشرات الأشخاص الذين قُتلوا أو أُعدموا أو سُجنوا خلال الاحتجاجات في العامين الماضيين، مستخدمة اتهامات كاذبة.

وأكد التقرير الجديد لمنظمة العفو الدولية أنه بعد عامين من الانتفاضة ضد النظام الإيراني، زادت السلطات من انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وشنت "حربًا ضد النساء والفتيات" من خلال تصعيد القمع العنيف ضد من تخالف قوانين الحجاب الإجباري.

زيادة عمليات الإعدام في إيران لقمع احتجاجات المواطنين

ورفع النظام الإيراني من استخدام عقوبة الإعدام كوسيلة لإسكات معارضيه. ففي بداية سبتمبر (أيلول) من هذا العام، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن ما لا يقل عن 100 شخص قد أُعدموا في إيران خلال شهر أغسطس الماضي، مما يرفع عدد عمليات الإعدام التي نفذتها إيران في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى ما لا يقل عن 402 شخص.

وفي 9 سبتمبر (أيلول)، أعربت 26 منظمة حقوقية في بيان مشترك عن قلقها العميق واعتراضها الشديد على وضع السجناء السياسيين المحكوم عليهم أو المهددين بصدور أحكام إعدام في إيران.

وأشارت المنظمان في البيان إلى الجهود الواضحة والواسعة التي يبذلها النظام الإيراني للانتقام من انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، واستمراره في قمع وخرق حقوق النساء في إيران.

ديانا الطحاوي: ذكرى الانتفاضة تذكير رهيب بمعاناة الإيرانيين

ووصفت ديانا الطحاوي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، الذكرى السنوية لهذه الانتفاضة بأنها "تذكير رهيب" بأن العديد من الإيرانيين ما زالوا يعانون من "عواقب القمع الوحشي للنظام"، وأن الضحايا وذويهم ما زالوا محرومين من الوصول إلى الحقيقة والعدالة والتعويض.

وأضافت الطحاوي أنها لاحظت جهود نظام الجمهورية الإسلامية على مدى العامين الماضيين لإخفاء جرائمه من خلال "حملة دعائية تقوم على الإنكار وتشويه الحقائق"، بالإضافة إلى "تهديد عائلات الضحايا".

وأكدت على ضرورة أن تبدأ الدول الأخرى تحقيقات جنائية في جرائم مسؤولي النظام الإيراني، مستندة إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، نظرًا لعدم وجود تحقيقات مستقلة وحيادية داخل إيران.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت بيانًا في 21 أغسطس (آب) من العام الماضي، أكدت فيه أن السلطات الإيرانية كثفت حملتها لمضايقة عائلات ضحايا الاحتجاجات، في محاولة لإسكاتهم وضمان إفلاتها من العقاب، وذلك قبيل الذكرى السنوية لوفاة مهسا أميني.

وفي تلك الفترة، شددت الطحاوي على ضرورة حماية أسر قتلى الاحتجاجات من الاعتقالات التعسفية، و التهديدات، والإجراءات الانتقامية الأخرى التي يتخذها النظام ضدهم.