رئيس "توثيق الثورة الإيرانية": بزشكيان يعبر عن خامنئي ويدافع عنه

وأوضحت الشرطة السويدية أن الهجوم السيبراني استهدف شركة لخدمات الرسائل النصية الجماعية. وخلال الهجوم، قامت مجموعة قرصنة إيرانية باختراق نظام إرسال الرسائل القصيرة في السويد، وإرسال آلاف الرسائل الانتقامية ردًا على حوادث حرق القرآن، وذلك نيابة عن النظام الإيراني.

وعلق رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، قائلًا إنه ليس متفاجئًا بشكل كبير من هذا الحادث، مشيرًا إلى أن السويد قدمت احتجاجًا شديد اللهجة للقائم بالأعمال الإيراني في استكهولم.

ووصف وزير العدل السويدي، غونار سترومر، الحادثة بأنها تهديد خطير، وقال: "عندما تكون دولة مثل إيران متورطة في عمليات تهدف إلى زعزعة استقرار السويد، فإن ذلك يمثل تهديدًا جادًا".

وأشار سترومر إلى أن هناك إمكانية لمزيد من التحقيقات حول هذا الموضوع في المستقبل، مضيفًا أن إيران تُعد واحدة من أكبر التهديدات للسويد، وتستخدم وسائل مختلفة، بما في ذلك نشر معلومات مضللة.

وفي 24 سبتمبر (أيلول)، أعلنت الشرطة السويدية أنها أنهت تحقيقاتها الأولية بشأن خرق خطير للبيانات، كان جزءًا من حملة نفوذ كبرى بقيادة النظام الإيراني.

وأكد فريدريك هالستروم، مدير العمليات في الشرطة السويدية، أن الحرس الثوري الإيراني دعم هذه المجموعة السيبرانية المهاجمة، مشيرًا إلى أن هدفهم الرئيس كان تقديم صورة مضللة عن السويد كدولة معادية للإسلام، وإثارة الفتنة بين مختلف شرائح المجتمع.

ورغم انتهاء التحقيقات الأولية، أعلن ماتس يونغ كويست، المدعي العام السويدي، أنه لا توجد ظروف تسمح بملاحقة الجناة خارج البلاد أو تسليمهم إلى السويد، وبالتالي تم إغلاق القضية مؤقتًا.

وخلال الهجوم، تمكنت مجموعة القرصنة من الوصول إلى البنية التحتية لشركة رسائل نصية، وأرسلت 15 ألف رسالة تهديدية للسكان، طالبة "الانتقام من عمليات حرق القرآن في السويد".

من جهتها، نفت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني في تقرير نشرته في 24 سبتمبر (أيلول)، هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها "لا أساس لها"، كما رفضتها السفارة الإيرانية في ستوكهولم.

حرق القرآن على يد سلوان موميكا

وفي 28 يونيو (حزيران) 2023، قام سلوان موميكا، وهو مواطن عراقي فارّ من بلده، بحرق نسخة من القرآن أمام أكبر مسجد في استكهولم أول أيام عيد الأضحى.

وقد أدت هذه الحادثة إلى توترات دبلوماسية، كما حدثت حوادث مماثلة في السويد ودول أوروبية أخرى، غالبًا بتنظيم من حركات يمينية متطرفة.

وفي 22 يوليو (تموز) 2023، دعا المرشد الإيراني علي خامنئي، إلى أشد العقوبات ضد موميكا، وطالب الحكومة السويدية بتسليمه إلى السلطات القضائية في الدول الإسلامية.

وتبع ذلك دعوات من مسؤولين إيرانيين آخرين لطرد السفير السويدي، وإغلاق السفارة السويدية في إيران.

وفي 25 سبتمبر (أيلول)، أعلن المتحدث باسم إدارة الهجرة السويدية، جيسبر تانغروت، أن موميكا قد تلقى أمرًا بمغادرة البلاد، لكن تنفيذ قرار طرده تم تعليقه مؤقتًا لأسباب أمنية، نظرًا لوجود تهديدات على حياته إذا عاد إلى العراق.

وذكرت السلطات أن سبب طرد موميكا هو تقديمه معلومات كاذبة خلال عملية طلب الإقامة والعمل في السويد.

وأشار مصدر مقرب من عائلة بهروزي، وهي مواطنة إيرانية بهائية تبلغ من العمر 62 عامًا، إلى أن "ناهيد بهروزي محتجزة في ظروف غير ملائمة، حيث تفاقمت حالة الربو لديها نتيجة رش المبيدات في السجن، مما أثار قلق عائلتها".

وأضاف المصدر أن العائلة قدّمت طلبات متكررة للإفراج عنها بكفالة، لكن السلطات القضائية والأمنية لم توافق على الطلب حتى الآن.

يذكر أن اعتقال ناهيد بهروزي تم يوم 29 يوليو (تموز) على يد قوات وزارة الاستخبارات من منزلها في فرديس كرج، ونُقلت لاحقًا في 15 أغسطس (آب) إلى سجن كچويي بعد انتهاء التحقيقات.

محاكمة 15 امرأة بهائية في محكمة الثورة

في غضون ذلك تمت إعادة محاكمة 15 امرأة بهائية، هن: جكان بورشفیع أردستاني، ونسرین خادمی قهقرخی، وآزیتا رضواني‌ خواه، وشعله آشوري، ومجده بهامين، وبشری مطهر، وسارا شکیب، وسميرا شکیب، ورويا آزادخوش، ونوشين همت، وشورانجیز بهامین، وساناز راسته، ومريم خورسندي، وفرخنده رضوان‌ بي، وفيروزه راستي ‌نجاد، في محكمة الثورة بأصفهان، يوم 25 سبتمبر (أيلول). ووجهت إليهن تهمة "القيام بنشاطات تعليمية وترويجية منحرفة".

وتمت محاكمة هؤلاء النساء في مايو (أيار) الماضي، حيث تمت إدانتهن في محكمة الثورة بأصفهان على نفس التهم، وحُكم عليهن بالسجن لمدد مجموعها 75 عامًا، بالإضافة إلى غرامات مالية بقيمة 750 مليون تومان، وعقوبات اجتماعية.

وحُكم على كل واحدة منهن بالسجن 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 مليون تومان، و5 سنوات من الحرمان من الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى منعهن من مغادرة البلاد لمدة سنتين.

وأفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان، بأن القضية أُحيلت إلى محكمة الاستئناف في أصفهان بعد الاعتراض على الحكم الصادر في مايو. وبعد مراجعة القضية، أبدت محكمة الاستئناف ملاحظات حول الأحكام، وأعادت القضية إلى محكمة الثورة لتصحيح هذه الأخطاء.

وكانت لائحة الاتهام قد صدرت في 8 أبريل (نيسان) ضد هؤلاء النسوة بتهمة "الدعاية ضد النظام، والمشاركة في أنشطة تعليمية ودعوية منحرفة".