"سي إن إن": إسرائيل لم تقدم ضمانات للولايات المتحدة بعدم مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية

وأضاف قائلاً: "لسنا قلقين بشأن الأزمات، التي يفتعلها أعداء الثورة".

وكتب عنايتي، يوم الجمعة 4 أكتوبر (تشرين الأول) على منصة "إكس": "الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية إيران ودول مجلس التعاون الخليجي في الدوحة يُعدّ خطوة أولى نحو تعاون إقليمي شامل وجهد ضروري لتحقيق فكرة الإقليمية". وأضاف: "إيران جادة في تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وتقوية (الإقليمية) لتحقيق التنمية والأمن".

ولم يقدّم السفير الإيراني توضيحًا إضافيًا حول مفهوم "الإقليمية"، لكن طهران دعت مرارًا، خلال السنوات الأخيرة، إلى انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة.

تأتي هذه التصريحات، في وقت أفادت فيه وكالة "رويترز"، بأن إسرائيل قد تستهدف صناعة النفط الإيرانية، مما قد يدفع طهران للرد عبر استهداف المنشآت النفطية في السعودية، وغيرها من الدول الخليجية.

وفي الوقت ذاته، نشرت أمانة مجلس التعاون الخليجي صورة للقاء جمع بين جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس، والسفير الإيراني عنايتي، والذي عُقد اليوم الجمعة، في مقر المجلس بالرياض.

ويضم مجلس التعاون الخليجي كلاً من السعودية، البحرين، الكويت، الإمارات العربية المتحدة، قطر، وسلطنة عمان. وقد أعرب المجلس مرارًا، خلال السنوات الأخيرة عن قلقه من الأنشطة النووية الإيرانية. وفي بيان صادر عن اجتماع مجلس وزراء مجلس التعاون الخليجي رقم 157 في الرياض، اتهم المجلس إيران بـ"احتلال" الجزر الثلاث: طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، وأكد مرة أخرى أن الإمارات هي المالكة الشرعية لهذه الجزر، كما دعا المجلس إيران إلى حل هذه القضية عبر المفاوضات مع الإمارات أو من خلال محكمة العدل الدولية.

وعُقد الاجتماع غير الرسمي الأول بين وزراء خارجية إيران والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، يوم أمس الخميس 3 أكتوبر (تشرين الأول)، على هامش قمة منتدى التعاون الآسيوي في الدوحة. وعقب هذا اللقاء، كتب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على منصة "إكس": "هدفنا هو بناء منطقة قوية؛ والحوار ضرورة لتحقيق ذلك".

وقد أفادت وسائل إعلام عربية، في وقت سابق، بأن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، ووزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قد التقيا في الدوحة. وناقشا خلال لقائهما، القضايا الإقليمية والدولية.

وقد جاء هذا الاجتماع، بعد الهجوم الصاروخي الثاني، الذي نفذته قوات الحرس الثوري الإيراني ضد إسرائيل، خلال الأشهر الأخيرة.

ووعد المسؤولون الإسرائيليون بالرد على هذا الهجوم، الذي وقع مساء الثلاثاء الماضي، الأول من أكتوبر، حيث تم إطلاق نحو 200 صاروخ باليستي باتجاه إسرائيل.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن المواقع العسكرية والبنية التحتية النفطية والمحطات الصاروخية ونظم الدفاع الجوي والمواقع النووية في إيران من الأهداف المحتملة في أي هجوم انتقامي من قبل إسرائيل.

وبعدما أشار الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى احتمالية شن هجوم إسرائيلي على المنشآت النفطية في إيران، ارتفعت أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.

وأفادت مصادر لوكالة "رويترز"، في وقت سابق، بأن الدول الخليجية حاولت طمأنة طهران بشأن حيادها في هذا الصراع، وسط مخاوف من أن تصاعد العنف قد يشكل تهديدًا لمنشآت النفط في المنطقة.

ووفقًا للإذاعة والتلفزيون الوطني الليتواني، فإن هذا القرار يأتي ضمن جهود البلاد لمواجهة أنشطة الحرس الثوري، وتأثيره على الأمن الدولي والاستقرار العالمي.

وصرح إيمانوئليس زينغيريس، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الليتواني، في مؤتمر صحافي: "نحن أول برلمان أوروبي يعلن الحرس الثوري رسميًا منظمة إرهابية". كما أشار إلى أن وزارة الداخلية الليتوانية باتت ملزمة، منذ صدور القرار، بمراقبة أي أعضاء في الحرس الثوري يدخلون البلاد.

كما دعا القرار الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مماثلة لوضع الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، على غرار الولايات المتحدة وكندا.

وفي السياق نفسه، صرّح غيدريوس سوربليس، أحد نواب البرلمان الليتواني، بأن البرلمان الأوروبي ناقش هذا الموضوع، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بعد، ومن المرجح أن يتم حل هذه المسألة قريبًا.

عقوبات جديدة على عشرات الأفراد والشركات الإيرانية

وذكرت "بلومبرغ" أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة خلال القمة المقبلة لقادة الدول الأوروبية في بروكسل، والتي ستستهدف عشرات الأفراد والكيانات الإيرانية، بما في ذلك شركات هندسية وشركات معادن وطيران.

وقد زوّدت إيران روسيا بمئات الطائرات المُسيّرة الهجومية والأسلحة الأخرى، خلال الحرب المستمرة منذ عامين ونصف العام بين روسيا وأوكرانيا، ولكن نقل الصواريخ الباليستية يعكس مشاركة أعمق في الصراع بين البلدين.

وأعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، الأسبوع الماضي، استهداف مستودع للأسلحة في منطقة "فولغوغراد" الروسية، كان يحتوي على صواريخ إيرانية.

وأشارت "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة، إلى أن القيود الجديدة التي يخطط لها الاتحاد الأوروبي ستكون الرد الأول على توريد الصواريخ الإيرانية، ويتم حاليًا تقييم قوائم إضافية من العقوبات.

يُذكر أن إقرار العقوبات الأوروبية يتطلب دعم وموافقة جميع الدول الأعضاء، وقد يتم تعديل الأمر، قبل اتخاذ القرار النهائي.

كما ذكرت "بلومبرغ" أن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على إيران؛ بسبب الهجوم الصاروخي، الذي شنه الحرس الثوري على إسرائيل.

وقد أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في 6 سبتمبر (أيلول) الماضي، بأن إيران قامت بإرسال شحنة من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى إلى روسيا، رغم التحذيرات الغربية.

وتوقعت الصحيفة الأميركية، في تقريرها، أن تقوم الدول الأوروبية، ردًا على هذه الخطوة، بمنع شركة "إيران إير" من الطيران إلى المطارات الأوروبية.

وبعد ساعات من نشر هذا التقرير، نفت بعثة إيران في الأمم المتحدة، في بيان لها، إرسال أي صواريخ باليستية أو أسلحة أخرى إلى روسيا.

ووصف جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إرسال الصواريخ الباليستية الإيرانية إلى موسكو، بأنه تهديد مباشر للاتحاد الأوروبي، وذلك خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي.

ودفع هذا الموقف كلاً من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى فرض مجموعة من العقوبات الأولية على إيران.