بريطانيا: أحبطنا 20 مخططا خطيرا مدعوما من إيران منذ عام 2022

وأضاف مسؤول أميركي، لهذا الموقع، أن "مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض قال إن إسرائيل يجب أن تكون شفافة في خطتها للانتقام من إيران".

وتحدث عراقجي، خلال تجمع بمناسبة الذكرى السنوية لهجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ حيث أشاد المسؤولون الإيرانيون بالهجوم، واصفين إياه بأنه إنجاز كبير لما يسمى "محور المقاومة"، الذي تطلقه إيران على الجماعات المسلحة الإقليمية التي تدعمها.

وقال عراقجي في خطاب متلفز: "نوصي النظام الصهيوني (إسرائيل) بعدم اختبار عزيمة الجمهورية الإسلامية. إذا حدث أي هجوم على بلدنا، فسيكون ردنا أقوى".

وتماشيًا مع تصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي، أكد عراقجي أن طهران "تقف بشكل كامل خلف المقاومة بكل قوتها ودعمها".

ومع ذلك، فإن القدرات العسكرية لإيران محدودة إلى حد، ما مقارنةً بإسرائيل، التي تمتلك أنظمة أسلحة وتكنولوجيا عسكرية أكثر تطورًا.

ورغم إطلاق إيران نحو 300 صاروخ باليستي، إلى جانب طائرات بدون طيار وصواريخ كروز في هجومين كبيرين على إسرائيل، فإن معظم هذه المقذوفات، تم اعتراضها من قِبل الدفاعات الجوية الإسرائيلية وحلفائها، مما جعل الهجمات غير فعالة إلى حد كبير.

لكن عراقجي حذر قائلاً: "أي هجوم من قِبل النظام الصهيوني (إسرائيل) على البنية التحتية لإيران سيُقابل برد أقوى". كما أضاف: "أعداؤنا يعلمون أن أي أهداف داخل النظام الصهيوني تقع ضمن مدى صواريخنا، لقد شهدوا بأنفسهم قوة صواريخنا".

وقد شنت إيران هجومًا بالصواريخ الباليستية على إسرائيل، يوم الثلاثاء الماضي، الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بعد سلسلة من العمليات الإسرائيلية المدمرة ضد الجماعة الرئيسة المدعومة من إيران، ومنها حزب الله اللبناني، ومقتل أمينه العام، حسن نصر الله.

وكان هذا ثاني هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل، منذ إبريل (نيسان) الماضي، لكنه لم يُلحق سوى أضرار طفيفة، مثل العملية السابقة، ووعدت الحكومة الإسرائيلية برد عقابي فوري، لكن حتى الآن لم يحدث أي هجوم.

ويظل نطاق وحجم الهجوم الإسرائيلي المحتمل على إيران موضوعًا للنقاش المكثف بين الخبراء والمحللين العسكريين، وبينما تبقى الضربات على بعض المنشآت النووية الإيرانية احتمالاً، يعتقد معظم الخبراء أن إسرائيل ستركز أكثر على الأهداف الرئيسة المتعلقة بالطاقة والاقتصاد والبنية العسكرية.

وبحسب ما نشره موقع "خبر أون لاین" الإيراني، فقد صرّح محمد تقي فياضي، الخبير الاقتصادي الإيراني، بأن النسبة المعلنة من المركز لا تعكس الواقع، موضحًا أن معدل المشاركة الاقتصادية يبلغ فقط 41.7 بالمائة، ما يعني أن أكثر من نصف سكان البلاد لا يتم احتسابهم في الإحصاءات الرسمية للبطالة.

وأشار التقرير إلى أنه منذ عام 2021، تعرضت الإحصاءات الصادرة عن "مركز الإحصاء" لانتقادات عديدة، خاصة بعد رفع القيود المتعلقة بجائحة "كورونا"؛ حيث صوّر المركز أن سوق العمل تتعافى بسرعة، وأن العاطلين يجدون وظائف بسهولة، لكن بعض الخبراء وصفوا هذه الإحصاءات بأنها "غير واقعية" و"مضللة".

وأضاف فياضي أن المشكلة الرئيسة تكمن في طريقة احتساب المركز للأشخاص العاملين، مشيرًا إلى أن السوق الإيرانية تشهد تضخمًا في حجم القطاع غير الرسمي، مما يدفع الشباب الباحثين عن عمل إلى اليأس من إيجاد فرص توظيف حقيقية.

كما قارَن فياضي بين إيران ودول أخرى، مثل تركيا والدول الخليجية، حيث تتراوح نسبة المشاركة الاقتصادية للمواطنين في تلك الدول بين 60 و70 بالمائة، في حين أن مركز الإحصاء الإيراني لا يحتسب سوى 41.7 بالمائة من السكان كعاملين أو باحثين عن عمل.

وبحسب تصريحات المركز، فإن عدد السكان البالغين 15 عامًا فأكثر يُقدر بنحو 65 مليون شخص، منهم 27 مليون فقط نشطون اقتصاديًا، بينما يعتبر 38 مليون شخص غير نشطين.

وأوضح فياضي أن هؤلاء الأشخاص غير النشطين، الذين يبلغ عددهم نحو 20 مليون نسمة، تم استبعادهم من إحصاءات البطالة، مما يؤدي إلى تضليل البيانات، وأشار إلى أنه في حال إضافة هؤلاء إلى عدد العاطلين، فإن الرقم الحقيقي سيصل إلى 22 مليون شخص، مما يرفع نسبة البطالة إلى 45 بالمائة.

كما انتقد فياضي انتشار الوظائف غير الرسمية وذات الجودة المتدنية، معتبرًا أن الكثير من الناس يلجؤون إلى تلك الوظائف؛ بسبب فقدان الأمل في الحصول على فرص عمل مستقرة؛ حيث لا تشمل هذه الوظائف تأمينًا أو حماية قانونية.

وفي ختام تصريحاته، وجه فياضي انتقادات حادة للإحصاءات الرسمية المتعلقة بالتوظيف، واصفًا إياها بأنها "مضللة" و"مفبركة"، مما يزيد من انعدام الثقة في المجتمع. وأضاف أن العديد من العمال، رغم توظيفهم، لا يزالون غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أن نصف القوى العاملة تعيش تحت خط الفقر بسبب تدني الأجور مقارنة بتكاليف المعيشة.