بايدن ونتنياهو يناقشان في اتصال هاتفي الرد الإسرائيلي على إيران

وقال عباس بوراني، رئيس المحكمة العليا في مازندران، لوكالة أنباء "إيرنا"، إنه تم فتح ملفات قضائية ضد المتهمين في محاكم آمل، وتشالوس، وكلاردشت بتهمة "القتل العمد من خلال بيع المشروبات الكحولية".

وأوضح أنه "بالنظر إلى خطورة الحالة الصحية للعديد من المرضى الذين تم إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة في مستشفيات المحافظة، وفقدان البصر لعدد من المصابين، يتم متابعة القضية بدقة وفق الإجراءات القانونية".

من جهته، أعلن علي عباسي، المدير العام للطب الشرعي في مازندران، أن 21 شخصاً لقوا حتفهم خلال الأسبوعين الماضيين في المحافظة نتيجة تناول المشروبات الكحولية المغشوشة، من بينهم 18 رجلاً و3 نساء.

وأشار بوراني إلى أنه تم إطلاق سراح أحد المتهمين بكفالة، مضيفًا أنه تم إصدار أوامر فورية لتعقب واعتقال المتهمين "في أقرب وقت"، وقد تم إلقاء القبض على 5 متهمين في القضية.

وأضاف: "أربعة من المتهمين تم إيداعهم السجن بتهمة القتل العمد".

وكان رسول ظفرمند، مدير العلاج في جامعة العلوم الطبية في مازندران، قد أعلن يوم الاثنين عن إصابة 284 شخصاً بالتسمم ووفاة 18 آخرين بسبب تناول المشروبات الكحولية المغشوشة في المحافظة، مشيرًا إلى أن 4 منهم فقدوا بصرهم، و16 شخصاً ما زالوا في العناية المركزة.

وأوضح ظفرمند أن 201 شخص من المصابين قد تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى، بينما لا يزال 83 شخصاً يتلقون العلاج، و81 شخصاً احتاجوا إلى غسيل الكلى نتيجة فشل كلوي.

وفي محافظة همدان، أُعلن عن اعتقال 10 أشخاص بتهمة تورطهم في قضايا تتعلق بتسمم ووفاة أشخاص بعد تناول مشروبات كحولية مغشوشة.

ووفقًا لما أعلنه عباس نجفي، المدعي العام في همدان، فقد ارتفع عدد الوفيات في المحافظة إلى 11 شخصًا بسبب استهلاك هذه المشروبات.

أما في محافظة جيلان، فقد أفاد إسماعيل نياركي، رئيس المحكمة العليا في جيلان، أن شخصًا واحدًا هارباً مطلوب في قضية المشروبات الكحولية المغشوشة، بينما تم القبض على منتج المشروبات واثنين آخرين بينهم موزع وصاحب مطعم. وقد تم إغلاق المطعم بأمر من المدعي العام.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتسبب فيها المشروبات الكحولية المغشوشة في وفاة مواطنين في إيران.

ففي العام الماضي، توفي عشرات الأشخاص نتيجة تناول مشروبات مغشوشة أو كحول صناعي.

ورغم الجهود الأمنية لاعتقال المتورطين وإغلاق أماكن تصنيع هذه المشروبات، يُلقي بعض النشطاء باللوم على الحكومة، مؤكدين أن الحظر المفروض على بيع واستهلاك المشروبات الكحولية يفتح المجال أمام انتشار المنتجات المغشوشة.

تجدر الإشارة إلى أن استهلاك المشروبات الكحولية في إيران غير قانوني، ويُعاقب المخالفون بجلدهم 80 جلدة في المرة الأولى، وقد يُحكم عليهم بالإعدام في حال تكرار المخالفة.

ومع ذلك، صنفت منظمة الصحة العالمية إيران في عام 2018 ضمن الدول ذات الاستهلاك المرتفع للمشروبات الكحولية، حيث يقدر استهلاك الفرد بـ25 لترًا سنويًا.

وفي حديثه مع وكالة أنباء "إيلنا"، الثلاثاء 8 أكتوبر (تشرين الأول)، كشف علي محمودي سرای، رئيس مجلس إدارة اتحاد النقل واللوجستيات الإيراني، عن فرض هذه العقوبات الجديدة، مشيرا إلى أن منع تحميل هذه السلع الأوروبية قد بدأ منذ أكثر من شهر، مما أثر بشكل كبير على قطاع النقل الإيراني.

في الوقت نفسه، أوقفت فرنسا إصدار تصاريح "زولا" للسائقين الإيرانيين منذ بداية عام 2023، كما وردت أنباء عن إجراءات مشابهة من ألمانيا وإيطاليا تحد من منح تأشيرات للسائقين الإيرانيين.

وأكد محمودي سرای أن الدولتين الأوروبيتين اللتين لا تزالان تقدمان تأشيرات للسائقين الإيرانيين هما إيطاليا وألمانيا، لكن بشكل محدود جدًا.

وقد أدى طول إجراءات إصدار التأشيرات للسائقين الإيرانيين إلى تعطيلهم عن تصدير الشحنات، حيث شهدت العديد من الشاحنات الإيرانية العام الماضي تأخيرات عند الحدود بسبب عدم حصولها على التأشيرات اللازمة.

وخلال الفترة التي منعت فيها الشاحنات الإيرانية من دخول أوروبا، تمكن السائقون الأتراك من ملء الفراغ في سوق النقل، حيث يتمكنون من التنقل بسهولة عبر المسارات الأوروبية.

إلى جانب معارضة الاتحاد الأوروبي لإصدار تصاريح الحركة للشاحنات الإيرانية، أصبح الحصول على التأمين الدولي المعروف باسم "التأمين الأخضر" عائقًا إضافيًا أمام الترانزيت البري الإيراني إلى أوروبا. إذ إن الشاحنات الإيرانية، بسبب العقوبات، لا تستطيع الحصول على هذا التأمين، ويضطرون لشرائه من وسطاء عند حدود بلغاريا بأسعار مرتفعة تصل إلى ثلاثة أضعاف.

وفي هذا السياق، أكدت فاطمة قنبر زاده، نائبة رئيس لجنة النقل والترانزيت واللوجستيات في غرفة التجارة الإيرانية، مؤخرًا على الجهود المبذولة لإزالة تعليق إيران من "اتفاقية نظام التأمين المتناغم للبطاقة الخضراء"، مشيرة إلى أنه تم تقديم الضمانات اللازمة لمكتب التأمين الأخضر في جنيف.

وعلى الرغم من أن إيران تمتلك موقعًا جغرافيًا مناسبًا لتصدير السلع والخدمات، فإنها لا تزال محرومة من العوائد الناتجة عن الترانزيت والنقل البري بسبب العقوبات.

من ناحية أخرى، أدت عدم فعالية إيران في تطوير البنى التحتية للنقل، جنبًا إلى جنب مع العقوبات، إلى ظهور مسارات جديدة في المنطقة تتجنب إيران.

ومن بين هذه المسارات، يعتبر "ممر زنكزور" الذي يربط جمهورية أذربيجان عبر أرمينيا مع نخجوان وتركيا، أحد هذه الطرق التي أثارت مؤخرًا انتقادات واسعة من قبل طهران.

وقال النائب حسن علي أخلاقي، عضو البرلمان عن مدينة مشهد، لوكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية (إيسنا) إن هذا التحرك يأتي في إطار نقاش متزايد في طهران بشأن الاستراتيجية العسكرية لإيران، وخاصة موقفها من الأسلحة النووية.

ومع تصاعد التوترات، يدعو بعض أعضاء البرلمان الإيراني لاتخاذ إجراءات أقوى، بينما يرى البعض في إسرائيل أن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية هو الحل الوحيد لضمان أمن الدولة اليهودية.

هذا العام، صعّدت إيران من تحركاتها بشنّ هجومين مباشرين على إسرائيل، متجاوزة بذلك اعتمادها المعتاد على الوكلاء في شنّ الهجمات القريبة.

وتقول طهران، استنادًا إلى الفتوى المثيرة للجدل الصادرة عن المرشد علي خامنئي، إنها لم تسعَ يومًا لامتلاك الأسلحة النووية، حيث حرم خامنئي علنًا جميع أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك القنابل النووية.

ومع ذلك، يشكك الكثيرون في مصداقية هذه الفتوى، خاصة في ظل التقدم السريع الذي أحرزته إيران في برنامجها النووي، مما أدى إلى انتهاكها للوائح العالمية المتعلقة بتخصيب اليورانيوم.

وكان رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد صرّح في وقت سابق من هذا العام بأن إيران تبعد "أسابيع وليس شهورًا" عن امتلاك سلاح نووي.

وأقرّ النائب حسن أخلاقي بأن الفتوى لا تزال قائمة، لكنه قال: "في سياق الفقه، يمكن للزمان والمكان أن يؤثرا على تعديل الأحكام، ويمكن للأحكام الثانوية أن تحل محل الأحكام الأولية".

ومع ذلك، وعلى عكس التصور الشائع، فإن الفتوى ليست وثيقة قانونية، بل هي رأي استشاري في الشريعة الإسلامية يصدره رجل دين رفيع المستوى، ويمكن تغييرها في أي وقت.

وتأتي تصريحات أخلاقي في الوقت الذي دعت فيه صحيفة "جوان" المتشددة والقريبة من الحرس الثوري الإيراني، إلى تغيير العقيدة النووية لإيران.

فبعد الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة على إسرائيل، طالبت الصحيفة بتحول فوري في برنامج إيران النووي. وكتب علي غنادي في الصحيفة بأن طهران تمتلك الآن "القدرة والسياق والفرصة" لتغيير استراتيجيتها النووية، متجاوزة السرد السلمي للطاقة.

وتساءلت "جوان" عما إذا كان من الممكن أن تصدر إسرائيل إنذارًا نوويًا ضد إيران في حال تعرضها لتهديد وجودي.

وقالت الصحيفة: "هل من المستبعد أن تصدر إسرائيل إنذارًا نوويًا علنيًا أو سريًا ضد إيران؟"، ملمحة إلى إمكانية التصعيد النووي بين الخصمين.

وأشارت الصحيفة إلى أن التفوق التكنولوجي والعسكري لإسرائيل يترك إيران في موقف ضعيف، مما يعني أن الردع النووي المتبادل قد يكون حلاً.

وتحتفظ طهران حاليًا بمخزون من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، والذي يمكن رفعه إلى 90% في غضون أسبوعين فقط، وهي النسبة المطلوبة لصنع الأسلحة النووية.

ومن المحتمل أن يشير هذا التحول في العقيدة إلى استعداد إيران لتطوير أسلحة نووية إذا هددت التحركات العسكرية الإسرائيلية مصالحها الأساسية.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت مؤخرًا إسرائيل إلى استغلال الفرصة لتدمير البرنامج النووي الإيراني، بعد الهجوم الذي شنته إيران بـ181 صاروخًا باليستيًا على الدولة اليهودية.

وقال بينيت في منشور له على منصة "X": "لدى إسرائيل الآن أكبر فرصة منذ 50 عامًا لتغيير وجه الشرق الأوسط"، داعيًا إلى تدمير المنشآت النووية الإيرانية وبنيتها التحتية "الإرهابية" بعد الضربات الصاروخية الإيرانية.

في الوقت ذاته، تزايدت الدعوات من قبل المتشددين الإيرانيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة باتخاذ إجراءات انتقامية ضد إسرائيل، والدفع نحو تطوير قنبلة نووية.

وكان أنصار المفاوض النووي السابق سعيد جليلي من بين أبرز المنتقدين للقيادة الإيرانية الحالية، متهمين الرئيس مسعود بزشكيان بالتقاعس عن الرد بشكل كافٍ على الضربات الجوية الإسرائيلية في غزة ولبنان، التي جاءت بعد هجمات حماس، المدعومة من إيران، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) ضد إسرائيل.

كما دعوا إلى اتخاذ خطوات تشمل إغلاق مضيق هرمز وبناء ترسانة نووية.