أعلن القضاء في محافظة مازندران، شمالي إيران، اليوم الأربعاء ٩ أكتوبر (تشرين الأول)، عن اعتقال 5 متهمين في قضية تتعلق بالمشروبات الكحولية المغشوشة في المحافظة، مؤكدا أن 4 منهم تم إيداعهم السجن بتهمة "القتل العمد".
وقال عباس بوراني، رئيس المحكمة العليا في مازندران، لوكالة أنباء "إيرنا"، إنه تم فتح ملفات قضائية ضد المتهمين في محاكم آمل، وتشالوس، وكلاردشت بتهمة "القتل العمد من خلال بيع المشروبات الكحولية".
وأوضح أنه "بالنظر إلى خطورة الحالة الصحية للعديد من المرضى الذين تم إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة في مستشفيات المحافظة، وفقدان البصر لعدد من المصابين، يتم متابعة القضية بدقة وفق الإجراءات القانونية".
من جهته، أعلن علي عباسي، المدير العام للطب الشرعي في مازندران، أن 21 شخصاً لقوا حتفهم خلال الأسبوعين الماضيين في المحافظة نتيجة تناول المشروبات الكحولية المغشوشة، من بينهم 18 رجلاً و3 نساء.
وأشار بوراني إلى أنه تم إطلاق سراح أحد المتهمين بكفالة، مضيفًا أنه تم إصدار أوامر فورية لتعقب واعتقال المتهمين "في أقرب وقت"، وقد تم إلقاء القبض على 5 متهمين في القضية.
وأضاف: "أربعة من المتهمين تم إيداعهم السجن بتهمة القتل العمد".
وكان رسول ظفرمند، مدير العلاج في جامعة العلوم الطبية في مازندران، قد أعلن يوم الاثنين عن إصابة 284 شخصاً بالتسمم ووفاة 18 آخرين بسبب تناول المشروبات الكحولية المغشوشة في المحافظة، مشيرًا إلى أن 4 منهم فقدوا بصرهم، و16 شخصاً ما زالوا في العناية المركزة.
وأوضح ظفرمند أن 201 شخص من المصابين قد تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى، بينما لا يزال 83 شخصاً يتلقون العلاج، و81 شخصاً احتاجوا إلى غسيل الكلى نتيجة فشل كلوي.
وفي محافظة همدان، أُعلن عن اعتقال 10 أشخاص بتهمة تورطهم في قضايا تتعلق بتسمم ووفاة أشخاص بعد تناول مشروبات كحولية مغشوشة.
ووفقًا لما أعلنه عباس نجفي، المدعي العام في همدان، فقد ارتفع عدد الوفيات في المحافظة إلى 11 شخصًا بسبب استهلاك هذه المشروبات.
أما في محافظة جيلان، فقد أفاد إسماعيل نياركي، رئيس المحكمة العليا في جيلان، أن شخصًا واحدًا هارباً مطلوب في قضية المشروبات الكحولية المغشوشة، بينما تم القبض على منتج المشروبات واثنين آخرين بينهم موزع وصاحب مطعم. وقد تم إغلاق المطعم بأمر من المدعي العام.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتسبب فيها المشروبات الكحولية المغشوشة في وفاة مواطنين في إيران.
ففي العام الماضي، توفي عشرات الأشخاص نتيجة تناول مشروبات مغشوشة أو كحول صناعي.
ورغم الجهود الأمنية لاعتقال المتورطين وإغلاق أماكن تصنيع هذه المشروبات، يُلقي بعض النشطاء باللوم على الحكومة، مؤكدين أن الحظر المفروض على بيع واستهلاك المشروبات الكحولية يفتح المجال أمام انتشار المنتجات المغشوشة.
تجدر الإشارة إلى أن استهلاك المشروبات الكحولية في إيران غير قانوني، ويُعاقب المخالفون بجلدهم 80 جلدة في المرة الأولى، وقد يُحكم عليهم بالإعدام في حال تكرار المخالفة.
ومع ذلك، صنفت منظمة الصحة العالمية إيران في عام 2018 ضمن الدول ذات الاستهلاك المرتفع للمشروبات الكحولية، حيث يقدر استهلاك الفرد بـ25 لترًا سنويًا.