أصدر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين بيانًا أدان فيه استمرار قمع المعلمين والناشطين النقابيين في إيران. وأشار البيان إلى حالات الاستدعاء، والاعتقال، وإصدار أحكام بالسجن، وفصل المعلمين من العمل، وإحالتهم إلى التقاعد الإجباري كأمثلة على هذا القمع.
وفي البيان الذي صدر يوم 16 أكتوبر (تشرين الأول)، تم التأكيد على أن تهديد معيشة أسر المعلمين يُستخدم كأداة لزيادة القمع، ودان المجلس بشدة جميع أحكام الاستدعاء والفصل والاعتقال والسجن، بالإضافة إلى أي نوع من التعاطي مع المعلمين الناشطين والمتقاعدين والطلاب.
وحذرت النقابة النظام الإيراني من أنها ستقوم بتنظيم تجمعات واسعة للدفاع عن زملائهم في حال استمرار هذه الإجراءات.
كما دعا المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، في بيان آخر صدر في 5 أكتوبر (تشرين الأول) بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، دعا المعلمين للاستفادة من إمكانيات المدارس في نشر المعلومات وزيادة الوعي حول مطالب حركة المعلمين.
وفي جزء من البيان، أشارت النقابة إلى أنه في ظل قمع النظام للنقابات والناشطين، فإن أفضل وسيلة لإبراز صوت المعلمين تكمن في تعزيز النقابات القائمة وتأسيس نقابات جديدة.
الأحكام الصادرة بحق المعلمين والناشطين النقابيين
وسلط البيان الأخير لـ"المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين" الضوء على تصاعد القمع ضد المعلمين والناشطين النقابيين منذ بداية العام الدراسي الجديد في إيران، موضحًا بعض الأحكام التي صدرت بحق المعلمين.
وقد شملت هذه الأحكام تأكيد إدانات عبد الرزاق أماني فر، وأصغر حاجب، ومحسن عمراني، ومحمود ملاكي، أعضاء مجلس إدارة نقابة المعلمين في محافظة بوشهر، بدفع غرامة مالية قدرها 960 مليون ريال، بالإضافة إلى الحكم بالسجن لمدة ستة أشهر على محسن عمراني، حيث كانت هذه الأحكام من بين ما صدر مع بداية العام الدراسي الجديد.
وتضمنت الأحكام أيضًا إحالة أحمد حيدري نصرت، المعلم والناشط النقابي، إلى التقاعد الإجباري، ومحاكمة كوکب بداغي بكاه، الناشطة النقابية في الأهواز، وتأكيد حكم فصل محمد حسين سبهري من وزارة التربية والتعليم، واستدعاء حسين واحدي إلى محكمة الثورة، وفصل سمية اخترشمار ومهدي معرف من العمل، وتفتيش منزل رضا شريفي، الناشط النقابي، كجزء من الضغوط الأمنية والقضائية المتزايدة على المعلمين خلال هذه الفترة.
علاوة على ذلك، تم إنهاء خدمات إسماعيل عبدي، عضو مجلس إدارة نقابة المعلمين، بعد 24 عامًا من الخدمة.
وذكر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين أن الحكم بالسجن لمدة ستة أشهر على محمد حبيبي في محكمة الاستئناف يمثل آخر إجراء قمعي من قبل النظام الإيراني ضد الناشطين النقابيين، حيث يتعلق هذا الحكم باحتجاج حبيبي على حالات التسمم الجماعي بين الطلاب في عام 2022.
وفي السياق ذاته، ردت النقابة على بعض الادعاءات التي تقول إن "المعلمين يستخدمون الشارع"، وأن النقابات والمجلس التنسيقي من "عوامل الحفاظ على الوضع القائم"، متسائلة في بيانها: "لماذا تم اعتقال 300 شخص ممن يقولون إنهم يستخدمون الشارع لصالح النظام ويتعرضون لأحكام قاسية؟".
الضغوط على المعلمين والناشطين النقابيين
وتستمر الضغوط ومحاولات الحكومة لقمع المعلمين والناشطين النقابيين على مدى العقدين الماضيين، حيث تم اعتقال عدد كبير من المعلمين في السنوات السابقة وتعرضوا لأحكام قاسية بالسجن.
ومنذ خريف عام 2022، تم فصل عشرات المعلمين بسبب أنشطتهم النقابية ووقوفهم إلى جانب الثورة الشعبية، حيث تمت إعادة شراء خدماتهم أو تعليقهم أو فصلهم بشكل دائم بناءً على قرارات لجنة التحقيق في مخالفات وزارة التربية والتعليم.
وأشار حبيبي، بصفته المتحدث باسم نقابة المعلمين، في 21 يونيو (حزيران) من هذا العام، إلى أن العديد من المعلمين الجدد تم فصلهم بعد مقتل مهسا أميني بسبب نشرهم منشورات احتجاجية على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أضاف في 29 أغسطس (آب) أن "أكثر من 330 معلمًا تم فصلهم في العامين الماضيين بسبب أنشطتهم النقابية والمدنية، بينما تلقى آلاف المعلمين الآخرين أحكامًا تأديبية أخرى".