أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا حذرت فيه من إعدام الصبي محمد رضا عزيزي، المحتجز في سجن عادل آباد في شيراز، جنوبي إيران، والمقرر تنفيذه يوم الاثنين 21 أكتوبر (تشرين الأول)، موضحة أن "عزيزي" كان يبلغ من العمر 17 عامًا عند اعتقاله، وطالبت السلطات الإيرانية بوقف تنفيذ الحكم فورًا.
وأكدت المنظمة الدولية أن تنفيذ هذا الحكم يمثل انتهاكًا لحقوق الأطفال، الذين كانوا دون سن 18 عند ارتكاب الجريمة.
وقالت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، سارة حشاش: "إن الإعدام المرتقب لمحمد رضا عزيزي يبرز ظلم السلطات الإيرانية وتجاهلها المستمر لحق الأطفال في الحياة".
وأشارت حشاش إلى أن تطبيق عقوبة الإعدام على مرتكبي الجرائم، وهم قُصّر، يتعارض بوضوح مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان، ويضع التزامات إيران الدولية موضع تساؤل.
وجاء في بيان "العفو الدولية" أن عزيزي خضع للتحقيق بعد اعتقاله دون حضور محامٍ، وأوضحت أن تقريرًا صادرًا عن الطب الشرعي الإيراني، وهو هيئة حكومية تابعة للسلطة القضائية، أكد دون شرح كافٍ أن عزيزي كان قد "وصل إلى النضج الجسدي والعقلي" وقت ارتكاب الجريمة.
ويعتبر إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأفراد دون 18 عامًا انتهاكًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها إيران، التي تعد واحدة من الدول القليلة، التي لا تزال تصدر وتنفذ أحكام الإعدام ضد من هم دون 18 عامًا، وقت ارتكاب الجريمة.
وعبّر محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في منشور على حسابه بمنصة "إكس" عن أمله في أن تسفر الجهود المبذولة عن إنقاذ عزيزي من الإعدام، وأشار إلى أن إجراءات محاكمة الفتى المراهق شابتها عيوب كبيرة، وأن الردود الدولية العاجلة قد تكون السبيل الوحيد لمنع تنفيذ الحكم.
ووُلِدَ محمد رضا عزيزي في 24 أغسطس (آب) 2003، واعتُقل في 19 سبتمبر (أيلول) 2020، وكان عمره حينها 17 عامًا و27 يومًا. وصدرت بحقه عقوبة الإعدام من المحكمة الجنائية الأولى في محافظة فارس بتهمة "القتل".
ووفقًا للمادة 91 من قانون العقوبات في إيران، يحق للقاضي في قضايا القُصّر، الذين يرتكبون جرائم القتل، إحالتهم إلى الطب الشرعي لتحديد مدى "النضج العقلي"، وغالبًا ما تكون هذه الفحوصات متحيزة وتعتمد على إجابات سريعة عن أسئلة عامة مثل: "هل تعلم أن القتل مخالف للقانون؟".
ووفقًا لتقارير حقوقية، فقد تم إعدام أكثر من 577 شخصًا في إيران منذ بداية العام الجاري، بينهم 20 امرأة وقاصر واحد.
وفي تقرير سابق بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أفادت وكالة "هرانا" الحقوقية، بأن ما لا يقل عن 811 شخصًا أُعدموا في إيران بين 10 أكتوبر 2023 و8 أكتوبر 2024.
كما أشارت "العفو الدولية"، في تقريرها السنوي الأخير عن عقوبة الإعدام إلى ارتفاع كبير في عدد الإعدامات بإيران، مشيرة إلى أن نحو 75 في المائة من إجمالي الإعدامات المسجلة عالميًا في عام 2023 وقعت في إيران.
ووفقًا للتقرير، أعدمت السلطات الإيرانية خلال عام 2023 ما لا يقل عن 24 امرأة وخمسة قُصّر. وأكد التقرير أنه بعد اندلاع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، زاد النظام الإيراني من استخدام عقوبة الإعدام كوسيلة لبث الرعب في المجتمع، وتعزيز قبضته على السلطة.