"قناة 11": إسرائيل تستعد لهجوم "بالغ الأهمية" على إيران

ووفقًا للتقرير، فإن 430 من هؤلاء الأفراد تم اعتقالهم منذ عام 2021 وحتى الآن.

وذكرت صحيفة "فرهیختكان" الأصولية الإيرانية، في تقريرها الصادر بتاريخ 18 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أنه تم اعتقال 20 شخصًا على الأقل من أعضاء المجالس البلدية ورؤساء البلديات في مختلف المناطق خلال الأسبوعين الماضيين.

وشملت الاعتقالات، التي جرت مؤخرًا، رئيس بلدية "باتاوة" وعددًا من أعضاء المجلس البلدي، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من مجلس بلدية "آبعلي" وأربعة آخرين في مدينة "باكدشت"، كما تم إقالة ثلاثة أعضاء من المجلس البلدي في "تالش" على يد قائم مقام المدينة.

وأشارت "فرهیختكان"، في تقريرها، إلى أنه خلال الفترة من 2021 وحتى الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، تم اعتقال 430 شخصًا من أعضاء المجالس البلدية ورؤساء البلديات، بسبب انتهاكات وفساد مالي، وبإضافة هذا الرقم إلى اعتقال 433 شخصًا بين عامي 2018 و2020، يصل إجمالي الاعتقالات إلى 863 شخصًا.

فساد المجالس البلدية في إيران
تصدّر فساد المجالس البلدية في إيران، واعتقال رؤساء البلديات وأعضائها والإداريين الوسطاء العناوين مرارًا في السنوات الأخيرة؛ حيث نشر الصحافي الإيراني، هادي كسائي زاده، مقطع فيديو يظهر فيه شخص يزعم أن سعید صدر زاده، مساعد رئيس بلدية طهران، علي رضا زاكاني، طلب منه 400 عملة ذهبية و450 ألف دولار مقابل تعيينه نائبًا لشؤون التخطيط العمراني في بلدية المنطقة الأولى من طهران.

تزايد عدد الاعتقالات
وبحسب الأرقام التي نشرتها "فرهیختكان"، فقد تم اعتقال نحو 145 من أعضاء المجالس البلدية ورؤساء البلديات في جميع أنحاء إيران، في عام 2021، وفي عام 2022 انخفض هذا العدد إلى 68، بينما ارتفع في عام 2023 ليصل إلى 135 شخصًا بزيادة تبلغ نحو 98 بالمائة.

وفي الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، تم اعتقال 82 شخصًا على الأقل من مسؤولي البلديات والمجالس البلدية؛ بسبب انتهاكات مالية.

وأكدت "فرهیختكان" أن هذه الأرقام تتعلق فقط بعدد الأشخاص، الذين تم الإعلان عن اعتقالهم في وسائل الإعلام، مما يشير إلى أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى.

وأوضحت الصحيفة أن عدد الاعتقالات في المجالس البلدية ومجالس القرى ورؤساء البلديات وموظفيها في البلاد، خلال السنوات الثلاث ونصف السنة الأخيرة، دون احتساب موظفي البلديات، قد بلغ 430 شخصًا.

أسباب زيادة الفساد الإداري
أشارت "فرهیختكان"، في جزء من تقريرها، إلى أن وجود حالات واسعة من تضارب المصالح، والاحتكارات الكبيرة، والتوقيعات الذهبية، والهياكل الريعية، وانخفاض جودة القوانين، والبيروقراطية المعقدة والشفافية الضعيفة، قد وضعت إيران في قائمة البلدان ذات الفساد الإداري.

وأكدت الصحيفة أن هذه الظروف ساهمت في حدوث انتهاكات إدارية، وطلب الرشوة، والاختلاس، والسرقة، والغش، واستغلال المناصب الوظيفية بتكاليف ومخاطر منخفضة، مما ساعد في زيادة الفساد الإداري بإيران.

وأوضحت أنه يجب أولاً فهم العلاقة بين الفساد والمشاكل المرتبطة به، مشيرة إلى أن أسباب الفساد في الإدارة الحضرية متنوعة.

ووفقًا لتقرير مركز أبحاث البرلمان، فإن الانتهاكات المتعلقة بالبناء تعود إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والقانونية.

الفساد الاقتصادي.. أزمة متكررة
لطالما كانت قضية الفساد الاقتصادي في مختلف هياكل النظام الإيراني موضوعًا متكررًا في الأخبار؛ فقد تم نشر العديد من التقارير، خلال السنوات الأخيرة تتعلق باعتقال مديرين ذوي مستويات مختلفة بتهم فساد إداري ومالي.

وفي هذا السياق، تم إعادة بعض الأشخاص الذين اعتُقلوا في السنوات السابقة بتهم فساد اقتصادي إلى العمل.

وذكر موقع "اعتماد أون لاين" التابع لصحيفة "اعتماد" الإيرانية، في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2023، في "إنفوغراف" نشرته الصحيفة، أن المحتالين يتنافسون فيما بينهم لنهب أموال الشعب الإيراني.

كما قامت هذه الوسيلة الإعلامية بإدراج 14 حالة اختلاس وملف فساد مالي كبير من عام 1992 إلى 2023؛ حيث كان أقلها يتعلق بقضية شهرام جزايري، رجل الأعمال الإيراني المتهم بدفع رشى لسياسيين، بقيمة أربعة مليارات تومان في عام 2002، بينما كان أكبرها يتعلق بشركة "شاي دبش"، المتهمة بتصدير الشاي الفاسد إلى الخارج.

وأفادت تقارير لشبكة "سي إن إن" وموقع "أكسيوس" بأن تسريب الوثائق السرية الأميركية المتعلقة بخطة إسرائيلية للهجوم الانتقامي على إيران أثار قلقًا في واشنطن، مما دفع الولايات المتحدة إلى بدء تحقيق لتحديد كيفية حدوث التسريب.

ووُصفت هذه الوثائق بأنها "فوق سرية"، ولا يمكن الوصول إليها إلا لأعضاء اتحاد الاستخبارات "فايف آيز"، الذي يشمل الولايات المتحدة، ونيوزيلندا، وأستراليا، وبريطانيا، وكندا.

كيف حدث التسريب؟
تم نشر هذه الوثائق يوم الجمعة، 18 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، عبر قناة تابعة لإيران على تطبيق "تليغرام" تُسمى "مراقب الشرق الأوسط" (Middle East Spectator).

وأُعدت هذه الوثائق من قِبل الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية، وهي وكالة مسؤولة عن تحليل الصور والمعلومات، التي تجمعها الأقمار الصناعية الأميركية. وتوفّر الوثائق معلومات حول استعدادات إسرائيل لهجوم محتمل على إيران في الأيام المقبلة.

يُذكر أن إيران أطلقت نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، في الأول من أكتوبر الجاري، في ثاني هجوم مباشر من طهران، بعد الأول الذي شنته في إبريل (نيسان) الماضي على إسرائيل.

وأشارت إحدى الوثائق المسربة، التي تحمل عنوان "إسرائيل: سلاح الجو يستمر في التحضير لضرب إيران"، إلى تدريبات جديدة نفذتها إسرائيل تحاكي جزءًا من هذا الهجوم، بينما توضح الوثيقة الثانية تحريك إسرائيل صواريخها وأسلحتها؛ تحسبًا لأي رد من إيران على الهجوم.

موقف الولايات المتحدة من التسريب
وفقًا لتقرير "نيويورك تايمز"، فقد ظهرت خلافات بين المسؤولين الأميركيين بشأن خطورة هذا التسريب؛ حيث رأى البعض أنه لم يكشف عن معلومات جديدة تتعلق بالقدرات الأميركية، في حين أشار آخرون إلى أن تسريب أي خطط حربية لأحد حلفاء الولايات المتحدة يمثل مشكلة كبيرة.

وعلى الرغم من أن الوثائق تشير إلى صور فضائية للتدريبات الإسرائيلية، فإنها لا تتضمن هذه الصور بشكل مباشر، وأفاد مسؤولون أميركيون بأن التحقيقات ما زالت مستمرة، وإذا لم يتم تسريب المزيد من الوثائق، فقد تكون الأضرار محدودة.

لكن من ناحية أخرى، فإن هذا التسريب يظهر مرة أخرى مستوى التجسس، الذي تمارسه الولايات المتحدة حتى على أقرب حلفائها.

وأكدت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، استنادًا إلى مصدر مطلع، صحة الوثائق، وأفادت بأن الولايات المتحدة تُجري تحقيقًا لمعرفة من كان بإمكانه الوصول إلى هذه الوثائق التابعة لـوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون".
وأضاف مسؤول أميركي أن هذا التسريب سيؤدي إلى بدء تحقيقات فورية من قِبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) و"البنتاغون" والوكالات الاستخباراتية الأخرى.

محتويات الوثائق المسربة
تشير الوثائق إلى صور فضائية التقطت في 15 أكتوبر الجاري، خلال تدريبات عسكرية إسرائيلية؛ استعدادًا لضربة انتقامية محتملة ضد إيران. وشملت هذه التدريبات عمليات التزويد بالوقود جوًا، وعمليات بحث وإنقاذ. وذكرت الوثائق أن القوة المشاركة في التدريبات كانت مماثلة للقوة التي استخدمتها إسرائيل في هجومها على اليمن في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي.

تحذيرات بايدن وعلاقته بإسرائيل
تزامنًا مع هذا التسريب، سُئل الرئيس الأميركي، جو بايدن، عما إذا كان يعلم موعد الهجوم الإسرائيلي المحتمل على إيران والأهداف المحددة لذلك، فأجاب بالإيجاب، لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل. ووفقًا لتقرير "نيويورك تايمز"، فإن تصريحات بايدن تشير إلى أن هناك تفاهمًا بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن أهداف الهجوم.

وكان بايدن قد حذر، في وقت سابق، من استهداف المنشآت النووية أو موارد الطاقة الإيرانية، مؤكدًا أن ضرب هذه الأهداف، التي تعتبر "أصولاً استراتيجية" لإيران، قد يؤدي إلى رد فعل سريع وتصعيد للتوترات.

وعلى الرغم من استمرار التحقيقات لتحديد مصدر التسريب، تشير بعض التوقعات إلى أن العملية قد تكون نتيجة لتسريب قام به موظف أو موظفون من الدرجات الدنيا في الحكومة الأميركية.

وتسلط هذه الفضيحة الضوء مجددًا على مستوى التجسس الأميركي على حلفائه، وتعيد إلى الأذهان تسريبات سابقة لأسرار حكومية أدت إلى تحقيقات وضغوط سياسية واسعة. وكشفت الوثائق عن تفاصيل تشمل نقل وتوزيع الذخائر، والتدريبات التي أجرتها القوات الجوية الإسرائيلية لاستخدام الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، وصواريخ جو- أرض، والطائرات المخصصة لتزويد الوقود، إلى جانب الطائرات الداعمة الأخرى.

كما ورد في هذه الوثائق أن إسرائيل كانت تراقب إيران سرًا باستخدام الطائرات المُسيّرة، ومع ذلك، أشار المسؤولون إلى أن هذه الوثائق لا تقدم تقييمًا شاملاً لما تعرفه الولايات المتحدة بشأن أهداف إسرائيل.

وتعكس هذه الوثائق، التي تحمل تاريخ 15 أكتوبر الجاري، ما توصل إليه المحللون بناءً على الصور الفضائية التي كانت متاحة في ذلك الوقت. ووفقًا لتقرير "نيويورك تايمز"، فلا يزال المسؤولون العسكريون والاستخباراتيون الأميركيون يعانون تداعيات تسريب كميات ضخمة من الوثائق السرية في مجالات متعددة.

وظهرت هذه الوثائق لأول مرة قبل عامين على "خادم ديسكورد"، وتم نشرها بشكل علني في إبريل 2023. واعترف جاك تيشيرا، وهو عضو في الحرس الوطني الجوي الأميركي، بانتهاكه قانون التجسس في ست حالات تتعلق بنشر هذه المعلومات، وحُكم عليه بالسجن نحو 16 عامًا.

وبدأ تيشيرا بنشر ملخصات لتقارير استخباراتية على خادم ديسكورد، ولكنه لاحقًا قام بمشاركة صور كاملة للوثائق المطبوعة، وهو ما اعتبرته السلطات الأميركية خرقًا أكثر خطورة.

ورغم أن الحكومة الأميركية لم تصدر تقييمًا شاملاً لحجم الأضرار الناجمة عن تسريب هذه الوثائق، فإن نشرها بواسطة تيشيرا كشف عن مدى اختراق الولايات المتحدة لأجهزة القيادة العسكرية والاستخباراتية الروسية.

كما كشفت هذه الوثائق عن معلومات حساسة تتعلق بالأنشطة الاستخباراتية الأميركية في أوكرانيا والصين وعدة دول أخرى.

ولا يزال من غير الواضح عدد المصادر الاستخباراتية، التي فُقدت نتيجة لتسريبات تيشيرا، ولكن المسؤولين الأميركيين أكدوا أن بعض عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية قد تعطلت بشكل خطير.

وإذا اقتصر التسريب الأخير على الوثيقتين الفضائيتين فقط، فمن المحتمل أن تكون الأضرار محدودة بشكل كبير.

ومع ذلك، وفقًا لتقرير "نيويورك تايمز"، فإن التسريبات على منصة ديسكورد بدأت أيضًا ببضع وثائق فقط، لكنها انتهت بنشر عشرات الصفحات من المعلومات السرية. وهذا يُظهر أنه حتى لو كانت التسريبات في البداية محدودة بعدد قليل من الوثائق، فقد يتم الكشف عن المزيد من الوثائق لاحقًا، مما قد يؤدي إلى تأثيرات أوسع على الأمن القومي والمعلومات الاستخباراتية.