جدارية في "ميدان فلسطين" وسط طهران: لن يتم إطلاق سراح أي أسير

وأوضح أوستن، يوم الأربعاء 23 أكتوبر (تشيرين الأول)، أنه حتى الآن لم يتم ذكر اسم أي موظف في البنتاغون فيما يتعلق بالتحقيقات حول تسريب المعلومات المتعلقة بإسرائيل.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي قد أعلن يوم أمس عن بدء التحقيقات في تسريب معلومات من الأجهزة الأمنية الأميركية تتعلق باستعداد إسرائيل لشن هجوم انتقامي على إيران.

وأضاف أوستن أنه لم يرَ أي مؤشر على وجود موظف من البنتاغون ضمن قائمة تحقيقات "FBI".

وكانت تقارير غير مدعومة بأدلة قد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حول تحقيقات يجريها مكتب التحقيقات الفيدرالي مع بعض موظفي وزارة الدفاع الأميركية.

والوثائق المسربة، التي ظهرت على تطبيق "تلغرام" الأسبوع الماضي، أعدتها وكالة الاستخبارات الوطنية الجغرافية المكانية بالولايات المتحدة استنادًا إلى صور أقمار صناعية، وتتضمن تفسيرات حول تخطيط القوات الجوية والبحرية الإسرائيلية بين 15 و16 أكتوبر.

يشار إلى أن إسرائيل تستعد للرد على الهجمات الواسعة التي شنتها إيران الشهر الماضي.

وإلى جانب هؤلاء الأربعة، حُكم على 7 متهمين آخرين في القضية بالسجن لمدة 29 عاماً إجمالاً.

وصرح حسين فاضلي هريكندي، رئيس القضاء في محافظة البرز، أن السلطات القضائية، بالتعاون مع الشرطة، تمكنت من القبض على 6 متهمين في بداية التحقيقات التي جرت بعد حوادث التسمم التي وقعت في عام 2023، وفي مرحلة لاحقة تم القبض على 6 متهمين آخرين.

وأوضح فاضلي هريكندي أن هذه الشبكة كانت تتألف من 11 شخصاً، من بينهم 4 ممن يعملون في بيع المنتجات الصحية والمعدات الطبية ومستحضرات التجميل، إضافة إلى 7 آخرين ممن وزعوا المشروبات الكحولية المغشوشة.

وبحسب السلطات القضائية، كان المتهم الرئيس في القضية من منتجي مستحضرات التجميل، وكان هو المصدر الأساسي لتوزيع مادة الميثانول (الكحول الصناعي) بدلاً من الإيثانول (الكحول الطبي).

ولم يُذكر اسم المتهم الرئيس في التقرير القضائي، لكن ذُكر أنه باع الميثانول على أنه كحول طبي باستخدام مستندات تحليل مزورة.

وأضافت السلطات القضائية أن المتهم الثاني، الذي يعمل في مجال إنتاج مستحضرات التجميل، طلب شراء 8000 لتر من الكحول السام، رغم علمه بتزوير المستندات. أما المتهمان الثالث والرابع، فقد شاركا في توزيع الكحول السام.

وأشار رئيس القضاء في البرز إلى أن هؤلاء المتهمين اشتروا الميثانول بسعر يساوي ثُمن سعر الإيثانول الطبي، ثم باعوه في عبوات سعة 20 لتراً بعد وضع ملصقات مزورة تشير إلى أنه "محلول مطهر يحتوي على 96% من الإيثانول".

من جهة أخرى، أوضحت السلطات القضائية أن المتهمين السبعة الآخرين لم يكونوا على علم بسمية الكحول، حيث قاموا بشراء الكحول وخلطه بالماء والروائح وبيعه. وحُكم على هؤلاء السبعة بالسجن لمدة 29 عاماً، وهم حالياً يقضون عقوباتهم في السجن.

وفي 18 يونيو (حزيران) 2023، أعلنت جامعة العلوم الطبية في البرز أن 147 شخصاً تعرضوا للتسمم بسبب استهلاك الكحول المغشوش في كرج.

في ذلك الوقت، صرح فاضلي هريكندي بأن مصنعاً في المدينة الصناعية "إشتهارد" قد حصل على حصص من الكحول لاستخدامها في إنتاج مستحضرات التجميل، لكنه استخدمها في إنتاج مشروبات كحولية مغشوشة.

وتجدر الإشارة إلى أن حوادث التسمم بالكحول المغشوش في إيران ليست محدودة بعام 2023 أو بمحافظة البرز فقط.

ونظراً لحظر شراء وبيع واستهلاك المشروبات الكحولية في إيران، يتم تداولها بشكل غير قانوني، ويعاني الكثير من الإيرانيين سنوياً من التسمم أو العمى الدائم بسبب استهلاك مشروبات مغشوشة، وأحياناً تؤدي هذه الحالات إلى الوفاة.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أعلن حسن أرداقيان، المتحدث باسم جامعة العلوم الطبية في قزوين، عن وفاة شخصين وإصابة 17 آخرين بالتسمم الكحولي في المدينة.

وفي يناير (كانون الثاني) 2024، ظهرت موجة جديدة من حالات التسمم والوفيات نتيجة استهلاك الكحول المغشوش، وانتشرت هذه الحوادث من طهران والبرز إلى محافظات أخرى مثل خوزستان وهرمزغان.

وفي سبتمبر (أيلول) 2024، بدأت موجة جديدة من التسمم في المحافظات الشمالية. وأعلنت العلاقات العامة لهيئة الطب الشرعي في مازندران يوم 15 أكتوبر (تشرن الأول) عن وفاة 25 شخصاً بسبب المشروبات الكحولية المغشوشة في المحافظة. في الوقت نفسه، أكدت جامعة العلوم الطبية في غيلان وفاة 18 شخصاً وإصابة 66 آخرين بالتسمم.

وبالتزامن مع حالات التسمم في غيلان و مازندران، صرح عباس نجفي، المدعي العام في همدان، يوم الأربعاء 2 أكتوبر تشرين الأول) 2024، أن 18 شخصاً أصيبوا بالتسمم الكحولي، توفي منهم 4 في مستشفى سينا.

وتأتي هذه الانتقادات، في وقت يتزايد فيه التوتر، نتيجة تهديدات إسرائيل بالانتقام العسكري؛ ردًا على الهجوم الصاروخي الإيراني، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

وفي هذا السياق، ردّ المتحدث باسم "جبهة الإصلاح"، التي تضم أكثر من عشرين مجموعة، جواد إمام، على دفاع مستشار الرئيس الإيراني، علي أصغر شفيعيان، عن التعيينات الحكومية الأخيرة.

وطرح إمام تساؤلاً، عبر حسابه على منصة "إكس"، قائلاً: "لماذا صوّت الناس لصالح بزشكيان؟ هل كان ذلك من أجل عدم التغيير؟ ودعم أجندة حزب المحافظين المتشددين "بيداري"؟ ومواصلة سياسات الحكومة السابقة السياسية والأمنية؟ وإطالة أمد التوترات الإقليمية؟ والاستمرار في تصفية الإنترنت والحفاظ على شرطة الأخلاق؟ والسماح للعسكر بالتحكم في السياسات الداخلية؟ أم لتجاهل مؤيديه وعمال حملته الانتخابية؟".

ومن جهة أخرى، رأى العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن الأمور لم تكن لتتغير كثيرًا، لو فاز منافس بزشكيان بالانتخابات.

وسخر البعض من شعارات حملته الانتخابية، وأشاروا إلى أن المتشدد سعيد جليلي كان سيقوم بالتصرفات نفسها، مضيفين بتهكم: "لو كان بزشكيان رئيسًا، لما خيّم شبح الحرب على إيران، ولما وصف الاتحاد الأوروبي الجزر الإيرانية الثلاث بالمحتلة، ولما فرض عقوبات على إيران!"، كما تعكس معظم هذه المنشورات قلقًا متزايدًا بشأن احتمالية اندلاع حرب بين إيران وإسرائيل.

وفي تطور آخر، دعا الإصلاحي البارز، مصطفى هاشمي طبا، الحكومة إلى التحلي بالشفافية مع الشعب و"إخبارهم بالحقيقة"، كما طالب الرئيس بزشكيان بمكافحة التمييز والحد من الإنفاق الحكومي غير الضروري.

وانتقد هاشمي طبا فكرة المصالحة الوطنية، التي يروج لها بزشكيان، قائلاً: "الرئيس عيّن أشخاصًا من توجهات سياسية مختلفة في مناصب مهمة، لكن يبدو أنهم غير ملتزمين بمهامهم. بهذا الشكل، تبدو الحكومة كأنها شركة مساهمة لا تمتلك سياسة واضحة أو منهجية محددة". وأشار إلى أن اختيار مديري الطبقة الوسطى في الحكومة تم بطريقة سيئة.

وشدد على أهمية الشفافية الحكومية، مؤكدًا أن بزشكيان يمكنه الحفاظ على ثقة الشعب، إذا أوفى بوعده بأن يكون صادقًا معهم. واستشهد بادعاء الحكومة بأن 20 مليون لتر من البنزين تُهرب يوميًا من إيران، متسائلاً عن دور وزارة النفط، التي تسيطر على جميع جوانب صناعة البنزين. وأضاف: "كيف تكتفي وزارة النفط بالمشاهدة بينما يتم استيراد البنزين وتهريبه؟".

ولمح هاشمي طبا إلى احتمال تورط الحكومة في تهريب الوقود، قائلاً: "لا ينبغي على الحكومة الكشف عن 10 بالمائة فقط من الحقيقة والصمت عن الـ 90 بالمائة الباقية". وتابع: "20 مليون لتر من البنزين لا تأتي من مضخات محطات الوقود، هذا رقم كبير، ويجب أن يكون هناك نظام خلفه. لو كانوا صادقين مع الشعب، لما احتاجوا لإصلاحات اقتصادية إضافية"، وأكد أن "إنهاء التمييز والحد من الإسراف يجب أن يكونا في صلب جدول أعمال الحكومة".

وفيما يتعلق بفكرة المصالحة الوطنية، أضاف هاشمي طبا: "ما نشهده ليس مصالحة وطنية حقيقية، والتي لا يمكن تحقيقها في ظل الظروف الحالية". وأشار إلى أن الخصوم السياسيين المعينين في المناصب الحكومية لن يغيروا وجهات نظرهم، قائلاً: "يجب أن تكون هناك سياسة واضحة، ويجب على الأشخاص من خلفيات سياسية مختلفة الالتزام بتلك السياسة".

وفي سياق متصل، كتب الناشط الإصلاحي والمؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، مهدي محموديان، على منصة "إكس"، متهكمًا: "بزشكيان رجل صادق. لقد اعترف بصراحة بأن كل ما فعله خلال الحملة كان لكسب الأصوات، وأنه بعد فوزه سيتبع توجيهات خامنئي". كما اتهم محموديان الرئيس الإيراني بإرضاء 20 بالمائة من الناخبين المؤهلين، الذين دعموا حملته، بينما يتعامل بقسوة مع 60 بالمائة، وهم الذين اختاروا عدم التصويت.