تنفيذ حكم قطع أصابع اليد ضد شقيقين بتهمة السرقة في سجن أوروميه بإيران
أدان الاتحاد الأوروبي بشدة في بيان له إعدام جمشيد شارمهد، محذراً من أن إعدام مواطن أوروبي سيلحق ضرراً بالغاً بالعلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي. وأضاف البيان: “نظراً لهذا الحدث المروع، سيقوم الاتحاد الأوروبي الآن بدراسة اتخاذ إجراءات هادفة وكبيرة.”
أصدرت حملة "ثلاثاء لا للإعدام" بياناً في أسبوعها الأربعين، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر (تشرين الأول)، أعلنت فيه أن المحكمة العليا في إيران صادقت على أحكام الإعدام بحق 4 سجناء رأي وسياسيين من البلوش من أعضاء الحملة.
وأشارت إلى أن الحكم تم التصديق عليه في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وأن السجناء الأربعة هم: عيدو شه بخش، وعبد الغني شه بخش، وعبد الرحيم قنبرزهی، وسليمان شه بخش، وأحالت القضية إلى دائرة تنفيذ الأحكام في محكمة أمن طهران.
وحملة "ثلاثاء لا للإعدام"، ينظمها سجناء سياسيون في إيران منذ أشهر، وذلك في 24 سجنًا في عموم البلاد؛ حيث يضربون عن الطعام يوم الثلاثاء من كل أسبوع، مطالبين بوقف دوامة الإعدامات، التي تمارسها السلطات الإيرانية.
وحذّرت الحملة من أن هؤلاء الأربعة، الذين هم أعضاء في الحملة، يقبعون منذ أكثر من 16 شهراً في ظروف قاسية في "الجناح الآمن" بسجن "قزل حصار"، ويواجهون خطر تنفيذ الحكم في أي لحظة.
ووفقاً للبيان، تم تنفيذ نحو 567 عملية إعدام منذ بداية العام الإيراني الجاري (يبدأ 21 مارس/آذار).
كما أفادت الحملة بأن المعارض الإيراني الألماني جمشيد شارمهد، الذي قضى 4 سنوات في سجن أمني دون نقله إلى الجناح العام، أُعدم الاثنين 28 أكتوبر (تشرين الأول). وخلال هذه الفترة، منعت السلطات الأمنية نقله إلى الجناح العام بهدف التغطية على التعذيب والانتهاكات التي تعرّض لها.
وجاء في البيان أيضاً أن محكمة جنايات طهران حكمت على 5 نساء من السجينات السياسيات في سجن "إيفين" بالسجن الإضافي لمدة إجمالية بلغت 27 شهراً، على خلفية احتجاجهن على الإعدامات الواسعة.
إحدى السجينات هي وریشه مرادي، وتواجه تهمة "البغي" واحتمال صدور حكم بالإعدام بحقها. وقد بدأت إضراباً عن الطعام منذ 19 يوماً احتجاجاً على تصاعد حالات الإعدام.
وفي السياق ذاته، أعلن عدد من السجناء السياسيين في سجن "كهنوج" بمحافظة كرمان انضمامهم لحملة "ثلاثاء لا للإعدام" والإضراب عن الطعام بدءاً من هذا الأسبوع.
وندّد أعضاء حملة "ثلاثاء لا للإعدام" بعمليات الإعدام الواسعة في إيران، وأدانوا الحكم الصادر بحق السجناء الأربعة البلوش في محاكمة وصفوها بـ"غير العادلة".
كما دعوا النشطاء الحقوقيين لإيصال أصوات السجناء وعائلات المحكومين بالإعدام إلى العالم، مؤكدين أن التضامن الجماعي هو السبيل الوحيد لوقف الإعدامات.
وبحسب البيان، فإن السجناء المضربين عن الطعام في الأسبوع الأربعين من الحملة يتواجدون في السجون التالية: سجن "إيفين" (جناح النساء والجناحان 4 و8)، سجن "قزل حصار" (الوحدتان 3 و4)، السجن المركزي في كرج، سجن طهران الكبير، سجن "خرم آباد"، سجن "أراك"، سجن "أسد آباد" أصفهان، سجن "نظام شيراز"، سجن "شيبان" الأحواز، سجن "بم"، سجن "مشهد"، سجن "لاكان رشت" (جناح النساء والرجال)، سجن "قائم شهر"، سجن "أردبيل"، سجن "تبريز"، سجن "أورمية"، سجن "سلماس"، سجن "خوي"، سجن "نقده"، سجن "سقز"، سجن "بانه"، سجن "مريوان"، سجن "كامياران"، وسجن "كهنوج" بمحافظة كرمان.
قال النائب في البرلمان الإيراني عبدالحكيم آق أركاكلي، تعليقا على أزمة الهجرة في إيران: "طابور المهاجرين في مطار "الخميني" هو أطول الطوابير. إحصاءات الهجرة مقلقة وعلى الحكومة أن تجد حلا لذلك".
في أول مشروع للميزانية تقدمها الحكومة الإيرانية الجديدة برئاسة مسعود بزشكيان، أعلنت الحكومة عن خطتها لزيادة الميزانية العسكرية بنسبة 200% في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في 21 مارس (آذار) 2025.
وقالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء 29 أكتوبر (تشرين الأول)، إن "مضاعفة الميزانية تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد". لكن مهاجراني لم تذكر المبلغ الإجمالي المخصص للميزانية العسكرية لعام 2025.
وتشمل الميزانية العسكرية الرسمية التي تدرجها الحكومات الإيرانية ضمن مشروع الميزانية الذي يقدم إلى البرلمان، الأموال التي تُخصص للقوات المسلحة ووزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة، ولا تشمل البنود السرية.
وتُقسم الميزانية العسكرية المعلنة بين الجيش والحرس الثوري والبسيج، ومؤسسات أخرى تابعة لها. وتُشير التقديرات إلى أن الحرس الثوري، ونظرًا لنفوذه الواسع وتشعباته المتعددة، مثل فيلق القدس، يحصل على الجزء الأكبر من هذه الميزانية.
وبلغت الميزانية العسكرية الرسمية لعام 2024 حوالي 470 ألف مليار تومان، وهو ما يمثل سُدس الميزانية العامة لهذا العام.
لكن البرلمان، بناءً على طلب من الحكومة السابقة، وافق على منح القوات المسلحة أكثر من 132 ألف مليار تومان من النفط الخام لبيعه وزيادة ميزانيتها.
وتُعد إيران من بين الدول القليلة التي تتيح لقواتها المسلحة رسميًا المشاركة في بيع الموارد الوطنية والحصول على جزء من عائداتها.
كانت الميزانية الأولية للقوات المسلحة في العام الحالي موزعة تقريبًا على النحو التالي: حوالي 132 ألف مليار تومان للتأمين الاجتماعي الخاص بالقوات المسلحة (بما في ذلك التأمين والتقاعد)، 125 ألف مليار تومان للحرس الثوري، وحوالي 67 ألف مليار تومان للجيش، وأكثر من 87 ألف مليار تومان للقوات الأمنية، وحوالي 48 ألف مليار تومان فقط لوزارة الدفاع.
وجاء إعلان الحكومة في طهران عن نيتها لمضاعفة الميزانية العسكرية بالتزامن مع تصاعد الأزمة بين إيران وإسرائيل، بعد تبادل موجتين من الهجمات الصاروخية بين الجانبين.
ولا يزال مستقبل هذه الأزمة غير واضح نظرًا للتصريحات الواسعة النطاق التي أدلى بها المسؤولون في طهران وتل أبيب خلال الأيام الماضية ضد بعضهم البعض، وادعائهم بأنهم "مستعدون" لـ"توسيع الهجمات المتبادلة بشكل أكثر شدة وغير قابل للتوقع"، مما يخلق توقعات أكثر قتامة للعام المقبل في إيران والمنطقة.
قال مستشار وزير الصحة الإيراني علي جعفريان: "في بداية الثورة كان هناك أطباء من الخارج يعملون في إيران، وأصبحنا الآن نضطر لإرسال بعض المرضى لتلقي العلاج في الخارج". وأضاف جعفري: "من المحتمل أن لا يبقى طبيب في إيران خلال السنوات الـ7 أو 8 القادمة، وسنضطر لمعالجة المرضى في الخارج".