إسرائيل تعلن اعتقال شبكة تجسس تعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية

وقد نفى خليفة، المتهم بـ "الإرهاب" و"الاتصال الاستخباراتي مع إيران"، هذه الاتهامات، خلال جلسة محاكمته، يوم الأربعاء 30 أكتوبر (تشرين الأول).

ويواجه خليفة، الذي وُجّهت له تهم بإرسال معلومات حساسة لأفراد مرتبطين بالحرس الثوري وزرع قنبلة وهمية في ثكنة عسكرية، اتهامات بجمع معلومات حساسة بين مايو (أيار) 2019 ويناير (كانون الثاني) 2022، وفقًا للمدعي العام، مارك هيوود، الذي قدم هذه التفاصيل لهيئة المحلفين، خلال الجلسة الافتتاحية في محكمة "وولويتش كراون" بلندن.

ويبلغ خليفة من العمر 23 عامًا، وقد فر من السجن لمدة أسبوع في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، قبل إلقاء القبض عليه مجددًا، كما تم طرده من الجيش البريطاني في مايو الماضي، بعد الكشف عن ارتباطاته بالحرس الثوري الإيراني، ويُتهم أيضًا بمحاولة زرع "قنابل وهمية" في قاعدة عسكرية بريطانية.

وأوضحت النيابة العامة البريطانية أنه تلقى 1500 دولار من أفراد مرتبطين بالحرس الثوري، وبعد ذلك بأسبوع أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى قسم الاستخبارات الخارجية في جهاز المخابرات البريطاني يُبدي فيه رغبته بالعمل كـ "جاسوس مزدوج".

وذكرت وكالة "رويترز" أن محاميه، جول نواز حسين، سأله في المحكمة عما إذا كان هو أو عائلته يدعمون الحكومة الإيرانية، فأجاب خليفة بأن والدته، المولودة في إيران، "تكره نظام طهران"، وأن هذا الشعور يسري على جميع أفراد عائلته. وأضاف: "لم ألتقِ قط شخصًا يعيش خارج إيران. والدتي تكره النظام في طهران وهذا ينطبق على جميع أفراد عائلتي… أنا وعائلتي ضد النظام الإيراني".

وعن زيارته لإيران، قال خليفة: "كل يوم قضيتُه هناك كنت أرغب في العودة، كنت أكره المكان. اعتقدت أنه مكان مروّع… الطقس، الحكومة، الشرطة، كل شيء". وذكر أن خطته كانت "نشر معلومات مضللة لتعزيز الأمن القومي البريطاني"، مضيفًا: "أعلم أن هذه الخطة قد تبدو غريبة بعض الشيء".

وتشير التقديرات إلى أن هذه القاعدة تُستخدم لتجهيز صواريخ باليستية تعمل بوقود صلب.

وأوردت الوكالة أن إيران لم تعلن سابقًا عن نشاط هذه القاعدة الصاروخية في شاهرود، ولم تذكرها السلطات الإيرانية في التصريحات الرسمية بعد الهجوم، حيث اكتفت بالإشارة إلى استهدافات في طهران وإيلام وخوزستان، دون التطرق إلى شاهرود.

ووفقًا لـ"أسوشيتد برس"، من المحتمل أن يُضعف هذا الهجوم قدرة الحرس الثوري على إنتاج صواريخ باليستية تعمل بوقود صلب تحتاجها إيران كوسيلة للردع في مواجهة إسرائيل، حيث تعتمد طهران بشكل كبير على منظومتها الصاروخية لتعويض النقص في السلاح المتقدم الذي تفتقر إليه بسبب العقوبات الغربية، بينما تمتلك إسرائيل مثل هذه الأسلحة بدعم من الولايات المتحدة.

وفي تطور لاحق، نشرت "بلانت لابز" صورًا أخرى تظهر أضرارًا واسعة في مواقع إيرانية متعددة تعرضت لهجمات إسرائيلية، بما في ذلك مواقع لإنتاج الصواريخ، ومنشآت لتصنيع وقود الصواريخ، بالإضافة إلى مواقع تطوير أسلحة نووية قرب طهران، مثل خجير، وبارشين، وطالقان.

تدمير المبنى الرئيس لقاعدة شاهرود

تشير صور الأقمار الصناعية التي حللتها "أسوشيتد برس" إلى أن المبنى الرئيس في قاعدة شاهرود الفضائية قد دُمر، حيث تظهر بقايا هيكله وسط آثار واضحة للدمار.

وأظهرت الصور عدة سيارات حول الموقع، يعتقد أنها تابعة لمسؤولين جاءوا لتقييم الأضرار، إضافة إلى عدد أكبر من المعتاد من المركبات عند المدخل الرئيس.

ووفقًا للصور، يبدو أن ثلاثة مبانٍ صغيرة إلى الجنوب من المبنى الرئيس، وحظيرة أخرى في الشمال الشرقي، قد تضررت أيضًا.

وتُظهر الصور الأخيرة أن عمليات بناء كانت جارية في القاعدة خلال الأشهر الماضية، حيث أُنشئت مبانٍ وصوامع جديدة.

ورغم أن طهران لم تؤكد رسميًا تعرض شاهرود للهجوم، إلا أن الضرر الواضح على عدد من المباني يوحي بأن الهجوم الإسرائيلي كان دقيقًا.

وتُظهر صور منخفضة الدقة بعد الهجوم آثار دمار لم تكن موجودة سابقًا، مما يعزز احتمال تعرض الموقع لضربات صاروخية إسرائيلية.

وصرّح فابيان هينز، خبير الصواريخ في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، لوكالة "أسوشيتد برس" أن محيط المبنى المحاط بسواتر ترابية يشير إلى أنه كان يُستخدم للتعامل مع مواد شديدة الانفجار، مرجحًا أن تكون قاعدة شاهرود مركزًا لتجهيز وقود الصواريخ الصلبة.

وأوضح هينز أن الصناديق الكبيرة التي تظهر بجانب المبنى الرئيس قد تكون مخصصة لمحركات الصواريخ الباليستية من طرازي "خيبر شكن" و"فتاح 1"، وهما من الصواريخ الإيرانية التي يُقال إنها تصل إلى سرعة "15 ماخ" (أي 15 ضعف سرعة الصوت)، ويُعتقد أنه تم استخدامها في هجومين ضد إسرائيل هذا العام.

وفي بيان شديد اللهجة، أكد الاتحاد الأوروبي أن إعدام شارمهد يعد ضربة قوية للعلاقات بين طهران والاتحاد، مضيفًا: "في ضوء هذا الحدث المروع، سيدرس الاتحاد الأوروبي الآن اتخاذ إجراءات حازمة وهادفة".

ورغم أن البيان لم يتطرق إلى تفاصيل هذه الخطوات، إلا أن الاتحاد الأوروبي دعا إيران إلى إنهاء احتجاز المواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية لأهداف سياسية.

كما وصف منع إيران للمواطنين الأوروبيين المعتقلين في إيران من الحصول على الخدمات القنصلية والمحاكمة العادلة بأنه أمر "غير مقبول" ويمثل انتهاكًا للقوانين الدولية.

ووصف الاتحاد الأوروبي عقوبة الإعدام بأنها "قاسية وغير إنسانية"، مشيرًا إلى زيادة حالات الإعدام في إيران في العامين الماضيين، ودعا طهران إلى وقف تنفيذ هذه العقوبة.

كانت وزارة الخارجية الألمانية قد نشرت بيانًا على منصة "إكس" أكدت فيه أن وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك استدعت سفير ألمانيا من طهران، مشيرة إلى استدعاء القائم بالأعمال الإيراني في برلين لإبلاغه احتجاج ألمانيا الشديد على الإعدام.

فما صرح نوربرت روتغن، عضو البرلمان الألماني، عبر حسابه على "إكس" أن استدعاء القائم بالأعمال الإيراني لا يعد كافيًا، مطالبًا بتنفيذ وعد وزيرة الخارجية الألمانية بـ"رد حازم" على إعدام شارمهد.

وفي المقابل، وصف عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، شارمهد بـ"الإرهابي"، مشددًا على أنه "لا يتمتع أي إرهابي بحصانة في إيران، حتى لو حصل على دعم ألماني". وأضاف أن "حمل جواز سفر ألماني لا يعني الحصانة".

كما رد عراقجي على جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والذي أدان إعدام شارمهد بأشد العبارات، قائلًا: "أود أن أصدق ما تقولون حول حماية الحياة والكرامة الإنسانية، لكن زملاءكم الأوروبيين يدعمون بلا خجل الإبادة في غزة والقتل في لبنان".

وفي سياق ردود الفعل الدولية، صرح بوريل بأن الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ تدابير جديدة ضد إيران ردًا على هذه الواقعة.

وقد أثار خبر إعدام شارمهد، السجين السياسي الإيراني-الألماني، ردود فعل داخلية ودولية واسعة.