"سي إن إن": إسرائيل تتوقع هجوما انتقاميا من وكلاء إيران في العراق واليمن

وقال علم الهدى، في خطبته الأسبوعية: "لقد صدّرنا حركة العداء لأميركا بشكل فعال، لدرجة أنها تجاوزت التأثير على المجتمعات الإسلامية، وأصبحت ظاهرة عالمية، حتى وصلت أصداؤها إلى داخل أميركا نفسها".

وأشار علم الهدى إلى الانتقادات التي وُجهت للعملية، حتى من مؤيدي الثورة الإيرانية آنذاك، قائلاً: "في ذلك الوقت، رأى العديد أن هذه الخطوة كانت خطأ فادحًا، زاعمين أننا جلبنا التعاسة على أنفسنا".

وأضاف: "لكن اليوم، نعترف بأننا قوة إقليمية هائلة، بعد أن عززنا قوتنا الداخلية وأسسنا شبكة واسعة من المقاومة في المجتمعات الإسلامية".

ومنذ الهجوم، الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، غالبًا ما يبدي المسؤولون الإيرانيون فخرهم بالاحتجاجات المناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة في الدول الغربية، وقد أنفقت الحكومة الإيرانية على مدار أربعة عقود، موارد هائلة لدعم وإنشاء مجموعات في الشرق الأوسط لمحاربة إسرائيل والنفوذ الغربي.

ووقعت أزمة الرهائن في إيران بين عامي 1979 و1981، عندما احتجز مسلحون 66 مواطنًا أميركيًا في سفارة الولايات المتحدة بطهران، وأبقوا على 52 منهم لمدة 444 يومًا. كانت هذه الحادثة في أعقاب الثورة الإيرانية وانهيار نظام الشاه، وتركت أثرًا دائمًا على العلاقات الأميركية- الإيرانية؛ حيث توترت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لسنوات طويلة بعدها.

ومن بين المسؤولين، الذين انتقدوا تلك الخطوة الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، الذي تساءل، في مقابلة أجريت معه في يونيو (حزيران) الماضي: "إلى متى نريد أن نبقى في صراع مع الولايات المتحدة؟" مشيرًا إلى أنه بعد الثورة كانت هناك فرصة لحل الأمور مع أميركا، لكن "أشخاصًا معينين احتلوا السفارة وعقّدوا الأمور".

كما صرّح السياسي والنائب الإيراني السابق، علي مطهري، في عام 2021، بأن الاستيلاء على السفارة كان "خطوة غير ضرورية، أُثِيرت بتحريض من الجماعات اليسارية لخدمة مصالح السفارة السوفياتية وحزب توده الشيوعي".

وأشار بايدن، في رسالته إلى الكونغرس الأميركي، أمس الجمعة، إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران لم تعد إلى الوضع الطبيعي بعد، وأن تنفيذ الاتفاقيات المرتبطة بتفاهم 19 يناير (كانون الثاني) 1981 مع إيران لا يزال جاريًا.

ووفقًا للبيت الأبيض، أكد بايدن، في هذا البيان، ضرورة استمرار حالة الطوارئ الوطنية، موضحًا أن هذا القرار يأتي لحماية المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

وقد أُعلنت حالة الطوارئ الوطنية للولايات المتحدة تجاه إيران للمرة الأولى عبر الأمر التنفيذي رقم 12170 في 14 نوفمبر 1979 من قِبل الرئيس الأميركي آنذاك، جيمي كارتر، ومنذ ذلك الحين يتم تمديدها سنويًا من قِبل الرؤساء المتعاقبين.

ويمنح هذا الأمر رؤساء الولايات المتحدة الصلاحية لتجميد الأصول والممتلكات الإيرانية، كما يسمح بفرض العقوبات الأميركية على طهران بناءً عليه.

وفي 14 نوفمبر 1979، بعد عشرة أيام من بداية أزمة احتجاز الرهائن بالسفارة الأميركية في طهران، أصدر الرئيس الأميركي آنذاك، جيمي كارتر، هذا الأمر التنفيذي، الذي أمر بموجبه بتجميد جميع أصول إيران الموجودة داخل الولايات المتحدة.

وأنهى تفاهم 19 يناير 1981، المعروف ببيان الجزائر، أزمة احتجاز الرهائن في السفارة الأميركية بطهران. وقد نص هذا البيان على رفع العديد من القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، لكنه لم يشمل العقوبات العسكرية ومنع إرسال الأسلحة.

وبموجب قانون حالات الطوارئ الوطنية، يتعين على الرئيس الأميركي قبل 90 يومًا من الذكرى السنوية لإعلان حالة الطوارئ إصدار بيان في "السجل الفيدرالي" وإرساله إلى الكونغرس، ليحدد استمرار أو إنهاء هذه الحالة.

ويصدر رؤساء الولايات المتحدة أوامر إعلان حالة الطوارئ الوطنية ضد دول أو جهات يُعتقد أنها تشكل تهديدًا غير عادي أو استثنائي للأمن القومي الأميركي.

وتنتهي صلاحية الأوامر التنفيذية الصادرة في إطار قانون حالات الطوارئ الوطنية تجاه دول أخرى، إذا لم يتم تجديدها من قِبل الرئيس الحالي.

وإضافة إلى الأمر التنفيذي رقم 12170، الذي يتم تجديده سنويًا في شهر نوفمبر منذ 45 عامًا، صدر الأمر التنفيذي رقم 12957 من قِبل الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون، في 15 مارس (آذار) 1995 ضد إيران، ويُمدد باستمرار من قِبل الرؤساء المتعاقبين.

وقد أصدر الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون، هذا الأمر لمواجهة "التهديد غير العادي والاستثنائي"، الذي يمثله النظام الإيراني ضد الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأميركي، ثم فرض في السادس من مايو (أيار) من العام ذاته مزيدًا من العقوبات على إيران لمواجهة هذه التهديدات.