أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية: من اليوم علينا أن نبدأ "جهاد الكوانتوم"

وأصدرت الجماعة بياناً يوم الأربعاء 6 نوفمبر، أعلنت فيه أن الهجمات الجوية استهدفت عناصرها ليلة أمس، مضيفةً أن من بين القتلى قياديين بارزين هما إبراهيم سابکزئي، المعروف بـ”حافظ حسن”، ومحمد محمدزهی، الملقب بـ”أمير عمر”.

وتعد جیش العدل، التي تصنفها إيران وعدة دول غربية بينها الولايات المتحدة كـ”منظمة إرهابية”، من أبرز الجماعات المسلحة التي شنت هجمات عديدة ضد القوات الإيرانية في إقليم بلوشستان.

وفي هجوم سابق يوم 26 أكتوبر، أعلنت شرطة بلوشستان مقتل 10 من الجنود والضباط في هجوم مسلح على مركز للشرطة في منطقة تفتان، فيما تبنت جیش العدل العملية لاحقاً، زاعمةً أن القوات المستهدفة اقتحمت منازل مدنيين محتجين على سياسات الحكومة.

وفي إطار رد القوات الإيرانية، أعلن أحمد شفائي، نائب قائد قاعدة قدس التابعة للقوات البرية للحرس الثوري، يوم 5 نوفمبر، أن العمليات الأمنية في بلوشستان أسفرت عن اعتقال 14 شخصاً وقتل 8 آخرين ممن وصفهم بـ”الإرهابيين”.

ورغم مقتل عدد من عناصرها، أكدت جیش العدل في بيانها أنها ستواصل عملياتها. يذكر أن القوات الجوية الإيرانية والباكستانية نفذتا لأول مرة هجوماً مشتركاً على بعض المناطق الحدودية مساء أمس.

وكتب أحد المتابعين قائلاً إن فوز ترامب "مفيد جداً للشعب الإيراني، لكن في النهاية نحن، الشعب، من يجب أن يُسقط النظام الإيراني؛ فلا دولة أو حكومة في العالم تفضّل مصالحنا على مصالحها".

متابع آخر قال إن خروج الديمقراطيين من المشهد السياسي في الولايات المتحدة "سيضيّق الخناق على الحكومة الإيرانية، وقد يتيح للشعب الإيراني فرصة ليحرك الأمور".

وأضاف: "ومع ذلك، قد يدفع تفاقم الأوضاع الحكومة إلى اتخاذ النظام "خطوة مرنة بطولية" جديدة للحفاظ على الوضع الحالي، مما قد يؤدي إلى صفقة مع ترامب، لن تكون في صالح الشعب الإيراني".

وأشار أحد المواطنين إلى أن "ترامب أو بايدن أو غيرهم يهتمون بشعوبهم فقط. لا أعلم لماذا يعتقد الناس أن قدوم ترامب سيحسّن وضع إيران".

بدورها، علّقت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم حكومة لرئيس الإيراني مسعود پزشکیان، على فوز ترامب في الانتخابات الأميركية، وقالت يوم الأربعاء 6 نوفمبر (تشرين الثاني) إن إيران لا ترى فرقاً بين ترامب وجو بايدن.

وأضافت مهاجراني: "مع العقوبات التي واجهتها البلاد لأكثر من أربعة عقود، أصبحت إيران أقوى ولا نقلق من عودة ترامب إلى الرئاسة".

يُذكر أن ترامب، خلال ولايته السابقة من 2017 إلى 2021، اتبع سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران، وخرج من الاتفاق النووي المعروف بـ"الاتفاق النووي الإيراني".

ومع ذلك، منذ تولي بايدن الرئاسة وانتهاء سياسة الضغط الأقصى، شهدت الإيرادات النفطية الإيرانية زيادة ملحوظة.

ورغم أن متحدثة حكومة پزشکیان اعتبرت عودة ترامب "غير مؤثرة"، إلا أن أحد المواطنين أعرب في رسالة إلى "إيران إنترناشيونال" عن قلقه من احتمال تشديد العقوبات وزيادة الضغوط على الشعب الإيراني مع بدء ولاية ترامب في يناير (كانون الثاني) 2025.

وقال: "في إيران، سيتدهور الوضع الاقتصادي بشكل أكبر، ستنخفض قيمة العملة الوطنية بشكل أكبر، وستتزايد احتمالات حدوث احتجاجات اجتماعية-سياسية".

في المقابل، رحب أحد المتابعين بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين طهران وإدارة ترامب وتأثيره الإيجابي على حياة الإيرانيين قائلاً: "ترامب اقتصادي جيد؛ وإذا لم يتنازع مع النظام الإيراني، فسوف يكون لذلك تأثيرات إيجابية على حياتنا".

كما عبّر مواطن آخر عن أمله في ألا يفرض ترامب "عقوبات تهدد مصالح الشعب".

بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران أو تصفية قاسم سليماني، أعلى مسؤول أمني في إيران. كما أنه مستعد لإطلاق صواريخ توماهوك على نظام الأسد في سوريا، حليف إيران. لكن لا يمكنني التنبؤ بما سيفعله في اليوم الأول. ما أعرفه هو أن النظام الإيراني خائف جدًا من عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة".

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن فري بيكون"، فإن الدعوى تعكس تصاعد التوترات حول الشفافية في إدارة قضية مالي، الذي يخضع لتحقيقات من قِبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشأن مزاعم تتعلق بسوء التعامل مع معلومات سرية.

وقد تم تعليق عمل مالي في عام 2023، ويخضع حالياً لتحقيق من قبل "FBI" للاشتباه في سوء تعامله مع معلومات سرية.

وذكرت "CASA" أن وزارة الخارجية تجاهلت طلبات الحصول على معلومات بموجب قانون حرية المعلومات (FOIA) التي تتعلق بوثائق القضية.

وقالت صحيفة "واشنطن فري بيكون"، يوم الثلاثاء 5 نوفمبر (تشرين الثاني): "لقد منعت وزارة الخارجية تحقيق "CASA" لمدة تقارب سبعة أشهر، متجاهلة سلسلة من الطلبات، وفق قانون حرية المعلومات، التي تهدف إلى الكشف عن تفاصيل تتعلق بملابسات تعليق عمل مالي والجهود المبذولة لإخفاء أفعاله عن الكونغرس".

وتسعى الدعوى القضائية التي رفعتها "CASA" للحصول على اتصالات داخلية تكشف تفاصيل تعليق مالي، وسحب تصريح أمني له، والمخالفات المحتملة.

كما طلبت المجموعة الحصول على وثائق من الأرشيف الوطني تتعلق بأدوار مالي السابقة في الحكومة، والتي قد تكشف عن تفاعلات طويلة الأمد مع مسؤولين إيرانيين.

وتم وضع مالي في إجازة غير مدفوعة الأجر، وسُحب منه التصريح الأمني في أبريل (نيسان) 2023.

وقد أوردت قناة "إيران إنترناشيونال" لأول مرة الخبر في يونيو (حزيران)، لكن وزارة الخارجية عرقلت جميع المحاولات للحصول على مزيد من المعلومات حول قضية مالي منذ ذلك الحين.

وفي مايو (أيار)، ألمح اثنان من أعضاء الكونغرس البارزين إلى أن سحب تصريح مالي الأمني كان بسبب نقله وثائق سرية إلى بريده الإلكتروني الشخصي وهاتفه المحمول، اللذين تعرضا لاحقاً للاختراق من قبل جهة إلكترونية معادية.

وفي سبتمبر (أيلول)، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريراً ذكرت فيه أن "مالي نقر على رابط تصيد احتيالي، مما أدى إلى اختراق حساب بريده الإلكتروني الشخصي".

وأضاف التقرير، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن التحقيقات أظهرت دليلاً على احتمال نقل مالي لمواد سرية، بما في ذلك ملاحظات اجتماعات، إلى حسابه الشخصي.

وصرح جيمس فيتزباتريك، مدير "CASA"، قائلاً إن "للجمهور الحق في معرفة" المخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة بأفعال مالي المزعومة.