برلماني إيراني: ترامب انسحب من الاتفاق النووي وإذا أراد العودة فليدفع

وذكرت المنظمة، في تقريرها الصادر، يوم الجمعة 8 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن المائة يوم الأولى للرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، لم تشهد أي تحسن ملحوظ في مؤشرات حرية الصحافة في إيران، بل استمرت العراقيل المنهجية في وجه الإعلام الحر.

ووفقًا للتقرير، فإنه مع بداية فترة رئاسة بزشکیان، كان هناك ثمانية من الصحافيين والنشطاء الإعلاميين المعتقلين في السجون الإيرانية، وارتفع هذا العدد ليصل إلى عشرة صحافيين، مع انتهاء اليوم المائة من توليه السلطة.

وخلال الفترة من 28 يوليو (تموز) الماضي حتى 4 نوفمبر الحالي، شهدت إيران اعتقال أربعة صحافيين، مؤقتًا، من بينهم فاطمة قلی‌ بور، وفردین مصطفایی، وأجدر بیری، ورضا ولی ‌زاده. كما أفاد التقرير بتنفيذ أحكام سجن صادرة بحق أربعة صحافيين آخرين، وهم: سعيدة شفيعي، وفؤاد صادقي، ومصطفى نعمتي، وجينا مدرس گرجی.

وأشارت المنظمة إلى أن سبتمبر (أيلول) الماضي، كان شهرًا صعبًا بالنسبة للمدافعين عن حرية التعبير، إذ ارتفعت الإجراءات القضائية والأمنية بحق الصحافيين بنسبة 30 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وشهد تعرض 24 صحافيًا ووسيلة إعلامية، على الأقل، لإجراءات قضائية وأمنية في 28 قضية منفصلة.

واستذكرت المنظمة، في تقريرها الأخير، وعد الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، الذي لم يُنفذ، بسحب الشكاوى المقدمة من الهيئات الحكومية ضد الصحافيين ووسائل الإعلام، كما أشارت إلى أن المسؤولين والمؤسسات والشركات الحكومية لم تلتزم بسحب الشكاوى القديمة فحسب، بل قدمت شكاوى جديدة ضد الصحافيين.

وبحسب التقرير، فقد تم فتح ما لا يقل عن 38 قضية جديدة ضد الصحافيين ووسائل الإعلام، وكانت الجهات الحكومية شاكيًا في أكثر من 50 في المائة (20 قضية) من هذه القضايا.

كما أورد التقرير أن مكتب المدعي العام في طهران، وشرطة الإنترنت، وجامعة العلوم الطبية، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، والشركات التابعة لوزارة النفط، ووزارات: الثقافة والاقتصاد والإسكان، كانت من بين الجهات، التي قدمت أكبر عدد من الشكاوى ضد وسائل الإعلام والصحافيين.

وأظهرت الملفات الموثقة لدى منظمة الدفاع عن حرية تداول المعلومات، أنه خلال المائة يوم الأولى من فترة رئاسة بزشکیان، أصدرت المحاكم السياسية والصحافية والقضاة قرارات في 32 قضية منفصلة بالإدانة أو أحكامًا بالسجن بحق الصحافيين ووسائل الإعلام.

وخلال هذه الفترة، حُكم على سبعة صحافيين ونشطاء إعلاميين من بينهم نیلوفر حامدي، وإلهه محمدي، ومهتا صدري، ومصطفى حمدي، وجينا مدرس گرجی، ومنیجه موذن، في ثماني قضايا مختلفة بعقوبات مجموعها 13 عامًا و3 أشهر و16 يومًا، إضافة إلى 70 جلدة، وغرامة مالية بلغت 26 مليون تومان.

وسجّلت السلطات الأمنية والقضائية في إيران، خلال هذه الفترة، ما لا يقل عن 74 حالة انتهاك للحقوق القانونية للصحافيين، الذين تمت ملاحقتهم.

وقد وصفت المنظمة، في تقريرها، انعقاد المحاكمات الصحافية بشكل سري أو دون حضور هيئة محلفين في 46 قضية بأنها من أكثر الانتهاكات المتكررة ضد الصحافيين ووسائل الإعلام في هذه الفترة.

ووفقًا للتقرير، تضمنت الانتهاكات المتكررة ضد الصحافيين تقييد الأنشطة المهنية في 9 قضايا، واعتقالاً تعسفيـا لأربعة صحافيين، ومنع أربعة آخرين من الوصول إلى محامين بعد اعتقالهم، وأربع حالات مصادرة غير قانونية للمعدات الشخصية والمهنية للصحافيين دون إبراز أوامر قضائية، إضافة إلى حالتي اعتداء جسدي على صحافيين.

وأشارت منظمة الدفاع عن حرية تداول المعلومات أيضًا في تقرير سابق لها نُشر في سبتمبر الماضي، إلى أن صدور أحكام السجن بحق الصحافيين زاد منذ بدء حكومة الرئيس بزشکیان، حيث تضاعفت الأحكام في أغسطس (آب) مقارنة بالشهر السابق بأكثر من خمس مرات.

وعلى مدى سنوات، استمر النظام الإيراني، منذ توليه السلطة، في اعتقال الصحافيين، والكتاب، والنشطاء المدنيين والسياسيين المعارضين، وما زال القمع مستمرًا بوتيرة متصاعدة منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد النظام في سبتمبر 2022 وحتى اليوم.

وقد نشرت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، في 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، على حسابها في منصة "إكس"، أن "الانقطاع المجدول للكهرباء" أفضل من "إنتاج السم والتلوث" للمواطنين لفترة محدودة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وكالات الأنباء الرسمية أنه بناءً على أمر من رئيس الجمهورية، سيتم إيقاف حرق المازوت في محطات الكهرباء في مدن: أراك وأصفهان وكرج.

وبحسب التقارير، فقد تم تكليف وزارة الطاقة بمعالجة نقص الطاقة عن طريق قطع الكهرباء وتحديد جدول انقطاع الكهرباء بشكل شفاف وإبلاغ المواطنين به مسبقًا.

وذكرت الوكالات الإخبارية الحكومية، اليوم السبت، أنه نظرًا لأهمية تأمين الكهرباء في البلاد ونقص الوقود في المحطات الكهربائية، وبناءً على قرار رئيس الجمهورية بوقف حرق المازوت، فمن المحتمل أن يتم نشر جدول انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء البلاد، بدءًا من غد الأحد، 10 نوفمبر. وسيكون برنامج انقطاع الكهرباء بين الساعة 9 صباحًا و5 مساءً، مع توزيع الانقطاع بشكل منظم ومخطط.

ما القصة؟

وفقًا لإحصاءات شركة "النفط الوطنية"، فقد كانت مخزونات الديزل لمحطات الكهرباء تبلغ 1.81 مليار لتر، في بداية سبتمبر (أيلول) 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 43 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. كما كانت مخزونات المازوت لمحطات الكهرباء 1.408 مليار لتر بداية شهر سبتمبر الماضي أيضًا، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 23 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023.

وفي المجمل، وباحتساب المازوت والديزل، فإن مخزونات الوقود السائل لمحطات الكهرباء في البلاد، خلال سبتمبر 2024، قد انخفضت بنسبة 36 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

والجدير بالذكر أنه يتم إنتاج 80 في المائة من الكهرباء في إيران بواسطة محطات الطاقة الحرارية، التي تعتمد في إنتاجها بشكل رئيس على الغاز، والذي يُستخدم لتوليد الطاقة دون تلويث الهواء، وفي حال عدم توفر الغاز أو الديزل، تتحول المحطات إلى استخدام المازوت.

ويحتوي المازوت على كميات كبيرة من الكبريت والمركبات السامة الأخرى، ويؤدي حرقه إلى إنتاج كميات ضخمة من الجسيمات المعلقة والغازات السامة. وهذه الملوثات تؤثر مباشرة على تلوث الهواء، وزيادتها في الهواء تنطوي على خطر الأمراض التنفسية والقلبية الوعائية.

يُذكر أن إيران شهدت أيضًا في شتاء 2022 انقطاعًا واسعًا للكهرباء في جميع أنحاء البلاد؛ بسبب فشل شبكة الإنتاج والنقل في تأمين الغاز لمحطات الكهرباء.

وفي 26 أغسطس (آب) الماضي، قال الخبير في مجال الطاقة، نرسي قربان، في تصريح لوكالة "إيسنا" الإيرانية، إنه "لحل مشكلة صناعة الغاز، يجب تعزيز المعاملات الدولية"، مشيرًا إلى أن "إيران بحاجة إلى 250 مليار دولار من الاستثمارات في صناعة النفط والغاز لإحيائها، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، ومن المحتمل أن نحتاج إلى أكثر من ذلك".

شكر الحكومة على انقطاع الكهرباء

وفي السياق، يسعى المسؤولون الحكوميون، ووسائل الإعلام التابعة للحكومة، ومؤيدو الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى التبرير والإشادة بتطبيق انقطاع الكهرباء المجدول، الذي يذكرنا بعهد الثمانينيات.

وقد أشاد مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاجتماعية، علي ربيعي، عبر حسابه في منصة "إكس" بالقرار، ووصفه بأنه "شجاع".

من جانبها، أشادت مساعدة الرئيس الإيراني ورئيسة منظمة حماية البيئة، شينا أنصاري، بقرار إيقاف حرق المازوت من قِبل بزشكيان، معربة عن أملها في أن تؤتي جهود الحكومة لحل أزمة الطاقة ثمارها في المستقبل.

أما محمد فاضلي، الذي كان من الشخصيات البارزة في حملة انتخابات بزشكيان، فقد ذهب أبعد من ذلك، وكتب في حسابه على "إكس": "إذا التزمت الحكومة بعدم حرق المازوت، والانقطاع المجدول للكهرباء، وشرح ذلك للمواطنين، فإنها ستقوم بثلاثة أعمال مهمة: أولها وضع الأولوية للصحة، وثانيها الاعتراف بوجود عجز في إنتاج الكهرباء، وثالثها تحمل الضغوط الاجتماعية لحل المشكلة بالطريقة الصحيحة، وهذه خطوة نحو الاعتراف بالمشكلة وحلها".

وفي مقاله الافتتاحي اليوم بصحيفة "إيران"، أشاد المدير العام لمؤسسة إيران الثقافية، علي متقيان، بتطبيق القرار ووجه خطابًا إلى منتقدي الحكومة قائلاً: "بدلاً من الظلم في الحكم، يجب على منتقدي الحكومة دعم هذا القرار الشجاع رغم احتمال حدوث بعض المشاكل على المدى القصير، وذلك لتعزيز إمكانية استمرار اتخاذ مثل هذه القرارات الشجاعة في المستقبل في مجالات مهمة، مثل الإصلاحات الاقتصادية".

ووفقًا للتقارير، فإن الطلاب أصيبوا بالتسمم بعد تناولهم عشاء السكن الجامعي، الذي كان يتضمن "تونة" و"هريس البطاطا".

وقال موقع "رکنا" الإيراني، في تقريره، نقلاً عن شهود عيان من الطلاب، إن عشاء مساء أمس الجمعة 8 نوفمبر في السكن الجامعي لجامعة رجائي كان يحتوي على تونة وهريس بطاطا، وأن الطلاب بدأوا يشعرون بالتسمم الغذائي بدءًا من الساعة الرابعة صباحًا يوم السبت، فتوجهوا إلى مسؤول السكن الجامعي للحصول على المساعدة.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم منظمة الطوارئ الوطنية، بابك يكتابرست، أن عدد الطلاب، الذين أصيبوا بالتسمم في السكن الجامعي بلغ 36 طالبًا، وأضاف أنه بعد تلقي البلاغ، تم إرسال سيارات الإسعاف إلى الموقع، ونقل جميع الطلاب المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

يُذكر أن حوادث التسمم الغذائي في السكن الجامعي قد تكررت في السابق، وأثارت احتجاجات عدة من قِبل الطلاب؛ ففي 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أفادت مجموعات طلابية من جامعة همدان الصناعية بتسمم عدد من الطلاب؛ بسبب الطعام الذي تم تقديمه في الجامعة. وأوضح الطلاب أن سبب التسمم كان الطعام المقدم في الجامعة.

كما أظهرت مقاطع الفيديو والتقارير المنشورة أن طلاب جامعة همدان الصناعية نظموا إضرابًا عن الطعام في 2 نوفمبر الجاري؛ احتجاجًا على التسمم الغذائي، الذي أصاب الكثير من زملائهم. وفي بيان صادر عن الجامعة، قالت إنها نقلت بعض الطلاب، الذين ظهرت عليهم أعراض التسمم، إلى المستشفى.

وفي الرابع من الشهر الجاري أيضًا، أفادت نشرة أخبار طلاب جامعة أمير كبير بأن طلاب جامعة الزهرا في طهران اعترضوا أيضًا على نوعية الطعام في المطعم الجامعي، بعد حذف دعم الوجبات الغذائية، مما أدى إلى تقديم مواد غذائية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى العثور على حشرات في سلطة الوجبة.

تأتي حادثة تسمم 70 طالبًا في جامعة رجائي بطهران، اليوم، لتظهر أن صحة وأمن الطلاب ليست أولوية للحكومة ووزارة التعليم العالي في إيران.

وأشار جمشيدي، اليوم السبت 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى أن التلميذة أقدمت على الانتحار في 27 أكتوبر (تشرين الأول)، في مخزن منزل والدها، وأن الجهات القضائية تُجري تحقيقاتها، ولم يصدر بعد أي تصريح رسمي حول النتائج.

مجلس نقابة المعلمين يتناول تفاصيل القضية

كان مجلس تنسيق نقابات المعلمين، قد أصدر تقريرًا، أوضح أن آيناز كريمي، وهي تلميذة في الصف الثاني عشر، واجهت قبل أيام في قريتها "دريس"، التابعة لمحافظة كازرون، تهديدات وعنفًا من مديرة مدرستها؛ بسبب "عدم التزامها بالآداب العامة"، على خلفية طلاء أظافرها وصبغ شعرها، وذكر التقرير أن مديرة المدرسة، السيدة رحيمي، استدعت شقيق آيناز، وطلبت منه إخراجها من المدرسة.

ووفقًا للمجلس، فإن ضغوط العائلة ومراعاة التقاليد الصارمة أدت إلى نهاية مأساوية بانتحار آيناز، وأعرب المجلس عن استيائه من عدم وجود أي متابعة رسمية، قائلاً: "إدارة التعليم في كازرون ومسؤولوها فضلوا الصمت بدلاً من الدفاع عن حقوق التلاميذ، وحرصوا على مناصبهم فحسب".

وطالب المجلس بأن ينتهي نهج إخفاء الحقائق بشأن هذه الحوادث، مؤكدًا ضرورة التصدي لهذه الجروح الاجتماعية العميقة وتحليل أسبابها واتخاذ خطوات للوقاية منها. وأشار إلى أن أسلوب التعامل الأيديولوجي والقمعي داخل المدارس لا يضر بمستقبل التلاميذ فحسب، بل يؤدي إلى فقدانهم لحياتهم وحماسهم.

كما دعا المجلس إلى إنهاء السياسات الأيديولوجية ووقف النظرة التسلطية نحو التلاميذ، واحترام حرياتهم الفردية وحقوقهم الإنسانية، مشددًا على ضرورة أن تتخلص منظومة التعليم من القمع والرقابة الأيديولوجية، وتتبع نهجًا إنسانيًا يركز على احتياجات التلاميذ التعليمية.

انتحار تلميذة أفغانية بسبب ضغوط مشابهة في طهران

تأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من تقرير نشرته وكالة "ركنا" الإيرانية، في 5 نوفمبر الجاري، أكد انتحار الطالبة الأفغانية، آرزو خاوري، 16 عامًا، في مدينة ري جنوب طهران، بعد تعرضها لضغوط من قِبل إدارة مدرستها بسبب "فرض الحجاب الإجباري"، مما دفعها إلى إنهاء حياتها.
وصرّح والد آرزو بأن إدارة المدرسة قد ضايقت ابنته مرارًا؛ بسبب ارتدائها بنطالاً من الجينز بدلاً من اللباس المدرسي الرسمي، وأن المضايقات تكررت العام الماضي بسبب ظهور جزء من شعرها.

وعقب انتشار تقرير عن انتحار التلميذة الأفغانية، آرزو خاوري، والتفاعل الواسع على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت إدارة التعليم في محافظة طهران وفاتها، في بيان، أوضحت فيه أن "التلميذة توفيت بعد سقوطها من مبنى سكني، ونُقلت فورًا إلى المستشفى، حيث فارقت الحياة لاحقًا".

وقد أثارت هذه الحوادث انتقادات واسعة حول تأثير الضغط القمعي في المدارس على التلاميذ وعلى صحتهم النفسية، ودعت العديد من الأصوات إلى اتخاذ إجراءات لضمان بيئة تعليمية تحترم حريات التلاميذ وحقوقهم الإنسانية.

تكرار المضايقات بسبب الحجاب

وقد توجهت قناة "إيران إنترناشيونال" بالسؤال إلى متابعيها عن تجاربهم مع فرض الحجاب على تلميذات المدارس، تزامنًا مع حوادث الانتحار الأخيرة؛ حيث كشف العديد من المواطنين عن تجارب سلبية ومضايقات متكررة، وذكروا أن هذه الضغوط ستستمر، ما لم يكن هناك تضامن واسع لمواجهتها.

ووصفت إحدى الطالبات خوفها الدائم من الإدارات المدرسية، قائلة: "كنا دائمًا نشعر بالخوف من المشرف في المدرسة، حتى المعلمات كن يراقبن التلميذات بعناية في الصفوف، التي لم تكن فيها كاميرات، وكأننا ارتكبنا جريمة، وكنا نرتدي الحجاب بسرعة خوفاً من الطرد".

وأشارت مواطنة أخرى إلى وجود بعض المعلمات أو المشرفات اللاتي يتبعن تعليمات النظام بشدة، وأحياناً يكن "أكثر تشددًا من النظام نفسه".

وأكدت مواطنة أخرى أن التشدد في القواعد كان أقسى خلال سنوات الثمانينيات، قائلة: "في تلك الفترة، لم يكن مسموحًا لنا بارتداء سترات أو جوارب بألوان زاهية، وكان يجب أن تكون أرجل البنطلونات واسعة. وقد طُردت من المدرسة لثلاثة أيام لمجرد إحضاري مجلة رياضية".

وأفادت سيدة لديها حفيدة في الصف الرابع بأن الطفلة تشتكي باستمرار من معلمتها، التي تنتقد حجابها أو زيها المدرسي، وقالت: "هذه الانتقادات تشتت انتباهها عن الدراسة، وتؤثر على مستواها التعليمي سلبًا، خاصة مع كلفة التعليم الباهظة".

وأبدى آخرون استياءهم من فرض الحجاب، معبّرين عن أن المشكلة تتعدى ذلك لتشمل فرض أفكار متشددة، مثل منع ارتداء الجينز أو طلاء الأظافر بحجة أنه "حرام".

كما أوضحت إحدى الأمهات، التي لديها ابنتان في المرحلة الثانوية، أن "المدرسة في ظل النظام الحالي تحولت إلى ثكنة عسكرية، ما يسبب قلقًا ويؤدي إلى معاناة نفسية للتلميذات".

واختتمت متابعة أخرى تعليقها قائلة: "الضغط والإجبار دائمًا لهما أثر عكسي، كمن يضع قدمًا على الثعبان ويضغط، فإنها ستلدغ حتمًا، وهكذا الإنسان، لن يتحمل وسيجد طريقة للتعبير عن غضبه بطريقة مختلفة".

زيادة الضغوط على التلاميذ في المدارس

وقد تزايدت التقارير حول تصاعد الضغوط، خلال الأشهر الماضية، على تلاميذ المدارس، وخاصة التلميذات، لإجبارهن على الالتزام بالحجاب الإجباري، وتصاعدت شكاوى من التعامل القاسي من قِبل بعض الإدارات التعليمية.

وكان وزير التربية والتعليم الإيراني، علی رضا كاظمي، قد قال في خطابه بمناسبة بدء العام الدراسي، الشهر الماضي: "إن أولويات الوزارة تتضمن إقامة الصلوات والأنشطة الدينية"

ومن جانبه، أوضح مساعد الوزير للشؤون التربوية والثقافية، محمد حسين پورثاني، في تصريحاته، يوم 25 إبريل (نيسان) الماضي، أن هناك 16 مشروعًا متعلقًا بـ "العفة والحجاب" يتم تنفيذه في المدارس، مؤكدًا أننا "نريد أن تكون الفتاة الإيرانية فاعلة في المجتمع".

وفي السياق نفسه، وصلت إلى قناة "إيران إنترناشونال" مقاطع فيديو تظهر احتجاج تلميذات مدرسة "كمالی دهقان" للبنات في بلدة "رازي" بمدينة كرج، حيث رفضن الدخول إلى الصفوف واعتصمن في ساحة المدرسة، دون ارتداء الحجاب، اعتراضًا على ضغوط إدارة المدرسة لإجبارهن على الحجاب الإجباري.

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد أكد، في وقت سابق، ضرورة الالتزام بالحجاب الإجباري، داعيًا الجهات الحكومية إلى اتخاذ خطوات أكثر فاعلية في هذا الإطار.