نائب الرئيس الإيراني يلتقي ولي العهد السعودي في الرياض

أثار هذا الإعلان دهشة الكثير من نشطاء حقوق الإنسان والسياسيين والإعلاميين، خاصةً وأن بضع أسابيع مضت على دعوة بوريش راين، وزير ولاية "هسن"، التي تستضيف قنصلية طهران في فرانكفورت، لإغلاق القنصليات الإيرانية في ألمانيا رداً على الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني.

واقترح راين أن يكون إغلاق قنصلية فرانكفورت الخطوة الأولى في هذا المسار التصعيدي. غير أن بيربوك، التي تُعرف بتوجهاتها النسوية، رفضت حينها الفكرة بحجة أن هذا الإجراء قد يدفع النظام الإيراني إلى إغلاق السفارة الألمانية في طهران، ما سيؤدي إلى قطع قنوات التواصل مع الحكومة الإيرانية والمجتمع المدني في إيران.

رغم ذلك، ومع تزايد التوترات بين طهران وبرلين بشأن قضايا عديدة، مثل قمع المتظاهرين والمناهضين للنظام في إيران، والعداء تجاه اليهود والمصالح الإسرائيلية في ألمانيا، واحتجاز المواطنين الألمان، فضلاً عن قضايا التجسس والهجمات الإلكترونية على المنشآت العلمية والعسكرية الألمانية، إلا أن وفاة جمشيد شارمهد كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة للألمان في تعاملهم مع النظام الإيراني.

مصير القنصليات الإيرانية في ألمانيا

وفقاً لمصادر مطلعة، قالت لـ"إيران إنترناشيونال" فإن السلطات الألمانية أبلغت طهران رسمياً بقرار إغلاق القنصليات الثلاث، استناداً إلى المادة 45 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

ورغم إعلان وزيرة الخارجية الألمانية عن هذا القرار، يبدو أن السلطات الإيرانية لم تصدق تماماً أن القرار سينفذ، إذ كانت تأمل حتى يوم الاثنين، الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، أن تتراجع برلين عنه.

وفي هذا الصدد، قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إنه "لم يتم طرد أي دبلوماسي حتى الآن"، إلا أن السلطات الألمانية أكدت نيتها في طرد دبلوماسيي القنصليات الإيرانية.

وقال مصدر مطلع في الحكومة الفيدرالية الألمانية لـ"إيران إنترناشيونال": "من الواضح أن هذه القنصليات الثلاث يجب إغلاقها في أسرع وقت ممكن".

في الوقت نفسه، يرى الدبلوماسي الإيراني السابق حسين علي زاده أن التوترات الأخيرة بين طهران وبرلين تشير إلى برودة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف علي زاده: "في المرحلة الحالية، لا يبدو أن السلطات الألمانية تسعى لقطع العلاقات مع إيران؛ إذ اكتفت بإغلاق القنصليات، ولم تعلن أن أيا من الدبلوماسيين الإيرانيين كأشخاص غير مرغوب فيهم".

ورغم ذلك، أكد علي زاده أن احتمالية تفاقم التوترات بين طهران وبرلين تبقى قائمة، إلا أن الوصول إلى مرحلة تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي من سفير إلى قائم بالأعمال ما زال بعيداً حتى الآن.

وأكد بقائي أن اتهامات مماثلة قد طُرحت سابقًا، وأن إيران "نفت بوضوح" أيّ ضلوع لها في مثل هذه الأعمال.

أحدث مؤامرة لاغتيال ترامب

كانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت بيانًا يوم الجمعة 8 نوفمبر (تشرين الثاني) أشارت فيه إلى لائحة اتهام أمام محكمة فدرالية في مانهاتن، كشفت عن توجيه مسؤول غير معروف في الحرس الثوري الإيراني في سبتمبر (أيلول) الماضي أوامر إلى وسيط يُدعى فرهاد شاكرى لإعداد خطة لاغتيال ترامب.

وأفاد البيان أن شاكرى أخبر مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) أنه لا يعتزم تقديم خطة لقتل ترامب في المهلة المحددة بسبعة أيام التي منحه إياها المسؤول في الحرس الثوري.

مقامرة خطيرة أم حقل ألغام؟

وبحسب وزارة العدل الأميركية، فقد أوضح مسؤول الحرس الثوري لشاكرى أنه في حال تعذّر اغتيال ترامب قبل الانتخابات، سيتم تأجيل هذا الإجراء إلى ما بعدها، لأن ترامب، وفق تعبيره، سيخسر الانتخابات، مما يجعل اغتياله أسهل.

ومن تصريحات شاكرى يبدو أن طهرن لم تكن تتوقع فوز ترامب في هذه الدورة من الانتخابات، وبهذا "قامت بمقامرة جريئة للتخلص منه".

ودونالد ترامب، الذي سيعود قريبًا إلى البيت الأبيض، كان قد واجه خلال الأشهر الماضية تقارير متكررة من وكالات الأمن الأميركية حول نية طهران اغتياله.

كانت الشرطة الأميركية قد أعلنت يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) عن إحباط ثالث محاولة محتملة لاغتيال ترامب، مشيرة إلى اعتقال رجل يبلغ من العمر 49 عامًا، كان يحمل أسلحة ووثائق تعريف مزورة بالقرب من مقر حملة ترامب في كواتشيلا بولاية كاليفورنيا.

وفي يوم الأربعاء 25 سبتمبر (أيلول)، عبّر ترامب عن دهشته إزاء حضور مسعود بزشكيان، رئيس الحكومة الإيرانية، في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتحدث عن الإجراءات الأمنية التي تتخذها الولايات المتحدة لحمايته، وكتب في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "ليس وضعًا جيدًا لأي شخص. أنا محاط برجال وأسلحة لم أر مثلها من قبل".

ونفى محمد جواد ظريف، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، في نفس اليوم، صحة التقارير التي تشير إلى ضلوع إيران في مؤامرات لاغتيال ترامب، ونفى أيضًا ارتباط القراصنة الذين سرقوا معلومات من حملته الانتخابية بالنظام الإيراني.

كانت حملة ترامب قد أصدرت في وقت سابق بيانًا ذكرت فيه أن مسؤولي الاستخبارات الأميركية قد أبلغوا ترامب في 24 سبتمبر (أيلول) بوجود "تهديدات حقيقية ومحددة" من إيران لاغتياله.

من يزرع الألغام؟

وتشير مواقف المسؤولين الإيرانيين إلى أنه بعد مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في العراق على يد القوات الأميركية، أصبح الانتقام من ترامب هدفًا للأجهزة الأمنية في طهران.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وقبيل نهاية فترة رئاسة ترامب، تعهد المرشد الإيراني علي خامنئي، في خطاب له بأن "الانتقام من آمر وقاتل قاسم سليماني أمرٌ لا مفر منه".

عقب ذلك، نشر حساب خامنئي على "إكس" ملصقًا يظهر ترامب في ملعب غولف تحت ظل طائرة مسيّرة، في إشارة إلى نية اغتياله. وقد حُذف هذا المنشور لاحقًا من حساب خامنئي على "إكس".

كما نشر الموقع الرسمي لخامنئي مقطعاً كارتونيا متحركاً بالموضوع ذاته، يظهر عناصر يرتدون زيّ الحرس الثوري الإيراني، ينفذون عملية اغتيال ترامب باستخدام طائرة مسيّرة، في إشارة إلى وعد خامنئي بالانتقام.

وفي ردّه على سؤال من موقع "جماران" حول نقل جثمان شارمهد، تجنّب بقائي ذكر اسمه صراحةً، قائلاً إن إجراءات نقل الجثمان في جميع الحالات تُحدد وفق القوانين الإيرانية.

وأضاف: "في حال وجود طلب رسمي، سيتم اتخاذ الإجراءات بناءً على هذه القوانين".

وقد أشار بقائي في البداية إلى أن شارمهد "يحمل الجنسية الألمانية"، لكنه عاد ليصفه بأنه "إيراني يحمل جواز سفر ألماني".

ووصف ردود الفعل الألمانية على إعدام شارمهد بأنها "غير مبررة وغريبة"، واستخدم كلمة "الوفاة" للإشارة إلى مقتل شارمهد، الذي اختطفته قوات الأمن الإيرانية في دبي قبل سنوات وتم احتجازه في أحد السجون الإيرانية.

وكانت وكالة أنباء "ميزان" قد نشرت يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) تقريرًا حول قضية شارمهد، ذكرت فيه أنه أُدين بحكم "من محكمة مختصة" ونُفذ فيه الحكم في اليوم نفسه.

وفي 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلن أصغر جهانكیر، المتحدث باسم السلطة القضائية، أن جمشيد شارمهد توفي نتيجة "سكتة قلبية" قبل تنفيذ حكم الإعدام، غير أن سبب الوفاة تم حذفه لاحقًا من التقارير.

وفي 9 نوفمبر (تشرين الثاني)، قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في تصريح لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، إنه لا مانع من تسليم جثمان شارمهد إذا قدمت عائلته طلبًا رسميًا، وأكد استعداد السلطات لإجراء تشريح للجثمان إذا رغبوا بذلك.

وتداولت وسائل الإعلام تعبير "نال جزاءه"، في إشارة إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق شارمهد.

ويُذكر أن شارمهد، البالغ من العمر 69 عامًا والمولود في إيران، كان يقيم في الولايات المتحدة ويحمل إقامة أميركية (غرين كارد).

وقد تم اختطاف شارمهد في 1 أغسطس (آب) 2020 أثناء رحلته من ألمانيا إلى الهند بعد توقفه لمدة 3 أيام في الإمارات العربية المتحدة، حيث قامت أجهزة الأمن الإيرانية باختطافه من دبي ونقله إلى إيران.

وبعد اعتقاله لأكثر من 900 يوم في الحبس الانفرادي، حكم عليه بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض" من قبل القاضي أبو القاسم صلواتي في المحكمة الثورية بطهران.

وأفادت وكالة "ميزان" في 21 فبراير (شباط) 2024 أن الحكم الصادر بحق شارمهد جاء بتهمة "تخطيط عملية تفجير حسينية سيد الشهداء في شيراز"، وهي تهمة نفتها عائلة شارمهد ومنظمات حقوقية ودولية، فيما لم تقدم السلطات الإيرانية أدلة كافية تدعم هذه الاتهامات.

وخلال جلسات المحكمة، لم تقدم النيابة أي وثائق تدعم التهمة الموجهة إلى شارمهد سوى ما وُصف باعترافات المعتقل، ولم يُعرض أي دليل آخر لإثبات الجرم.

وجاء حكم الإعدام بحق شارمهد بعد حرمانه من حقوقه الأساسية في المحاكمة، بما في ذلك حقه في الحصول على محامٍ من اختياره، فضلاً عن احتجازه لسنوات في زنزانة انفرادية وحرمانه من التواصل مع عائلته، وصُدّق على الحكم في المحكمة العليا خلال ثلاثة أشهر.

ومنذ لحظة اعتقاله وحتى يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول)، أمضى شارمهد نحو 4 سنوات في الزنازين الانفرادية، بما في ذلك "الزنزانة رقم 2-أ" في سجن "إيفين" التي تديرها استخبارات الحرس الثوري.

وقد قوبل خبر "موت جمشید شارمهد" وغياب التوضيحات الرسمية حول إعدامه بردود فعل واسعة النطاق محلياً ودولياً، وإدانات شديدة اللهجة.

ودافع الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان عن الإجراءات التي اتخذتها إيران بحق شارمهد، منتقدًا الدول الغربية على موقفها من هذه القضية.

ومن بين هذه الردود، إغلاق ألمانيا للقنصليات الإيرانية على أراضيها، واستدعت سفيرها من طهران، الذي غادر على الفور ردًا على مقتل شارمهد.